بدون بررسی کارشناسی، نرخ خدمات در هیچ صنفی افزایش نمی یابد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مراجعه تعدادی از آرایشگران به فرمانداری ویژه طبس در اعتراض به نرخ گذاری این صنف گفت: به خاطر تجمع هیچ نرخی افزایش نخواهد یافت مگر اینکه دلایل کارشناسی آن وجود داشته باشد و شرایط حمایت از حقوق مصرف کنندگان محترم نیز لحاظ شده باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طبس نیوز، ظهر روز گذشته(دوشنبه) تعدادی از آرایشگران طبس در اعتراض به نرخ گذاری صنف آرایشگران خود را به معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس رساندند.

این اعتراض در حالی صورت گرفت که در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ جدید آرایشگران اعلام شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس در گفتگو با طبس نیوز در این باره گفت: روال نرخ گذاری برای همه صنوف این است که ابتدا تقاضای آن ها از طریق نماینده صنف مربوطه یا اتحادیه به اتاق اصناف ارائه می شود.

مرتضی جلالی فرد افزود: در آنجا با حضور نماینده ای از اتاق اصناف، یک یا چند نفر از صنف مربوطه و یک نفر نماینده صنعت، معدن تجارت و یک نفر به عنوان نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده جلسه ای تشکیل می شود و راجع به دلایل افزایش نرخ تبادل نظر صورت می گیرد و سپس نظرات کارشناسی خود را پس از جمع بندی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت اعلام می نمایند.

وی ادامه داد: با توجه به این که انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده در شهرستان فعال می باشد حتما رئیس این انجمن در کمیته نرخ گذاری حضور خواهد داشت.

این مقام مسئول بیان کرد: هنگامی که جمع بندی نظرات کارشناسی کمیته نرخ گذاری به کمیسیون نظارت ارسال شد یا توسط رئیس کمیسیون تایید و به اتاق اصناف ارسال می شود و یا اینکه ابتدا در کمیسیون نظارت مطرح و پس از تصویب به اتاق اصناف جهت ابلاغ به واحدهای صنفی ارسال می گردد.

آیا اصناف می توانند هر زمانی درخواست افزایش نرخ دهند؟

وی در خصوص اینکه آیا محدودیتی برای درخواست افزایش نرخ وجود دارد یا خیر؟ گفت: هر اتحادیه و یا رئیس یک صنف می تواند در هر زمانی که احساس کند شرایط و هزینه های تاثیر گذار بر قیمت تمام شده خدمات تغییر پیدا کرده است درخواست افزایش نرخ را به اتاق اصناف ارایه نماید.

وی افزود: معمولا این مورد هر یک یا دو سال یک مرتبه اتفاق می افتد اما برای صنف آرایشگران اولین مرتبه است که در طول یک سال متقاضی افزایش دوباره نرخ خدمات می باشند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس بیان کرد: عوامل موثر بر نرخ گذاری باید مشخص شوند یعنی اگر اکنون ما نرخی را افزایش می دهیم باید ببینیم چه چیزی بر افزایش نرخ تاثیر گذاشته است و کدام یک از هزینه های پرسنلی، اجاره بها، آب و برق و گاز و بیمه و … تغییر محسوسی یافته است که موجب افزایش نرخ خدمات آن صنف گردیده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن این موارد در جدول مربوطه گذاشته شده و سهم هر کدام از این عوامل در افزایش قیمت تعیین می گردد سپس درصد افزایش را محاسبه و بر اساس آن افزایش نرخ را اعلام می کنیم.

وی افزود: این که یک صنف طبق نرخ مصوب تا پیش از این خدماتش را با ۴ هزار تومان ارائه میداده است ولی اکنون عنوان کند که می خواهد ۱۰ هزار تومان بگیرد و بدون هیچ دلیلی به صرف اینکه احساس میکنند ۱۰ هزار تومان کمتر برایش مقرون به صرفه نیست، دلیلی برای افزایش نرخ نیست و بدون بررسی کارشناسی نرخ را افزایش نخواهیم داد.
.
جلالی فرد خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دو مرتبه افزایش نرخ در طول یک سال منطقی نیست اما به دلیل اینکه به نظر این صنف احترام بگذاریم، کمیته نرخ گذاری دلایل افزایش را بررسی نموده است و در اولین فرصت ممکن در کمیسیون نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در جلسات کمیسیون نظارت تمام درخواست ها و نامه های مربوطه به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی و ثبت صورت جلسه در سایت مربوطه ثبت و سپس از طریق اتاق اصناف ابلاغ می گردد.

وی افزود: بطور میانگین هر ماه یک کمیسیون نظارت برگزار می شود اما ممکن است بدلیل اینکه نامه و درخواست های زیادی قبل از این به دبیرخانه کمیسیون رسیده است، بررسی درخواست آرایشگران به آخرین کمیسیون نظارت سال ۹۵ نرسد و در سال جدید بررسی گردد.

رییس کمیسیون نظارت بر امور اصناف و بازرگانی طبس بیان کرد: در کمیسیون نظارت آینده درخواست نرخ گذاری حدود ۸ واحد صنفی دیگر نیز در دست بررسی می باشد.

اصناف مطالباتشان را قانونی پیگیری کنند

وی در خصوص تجمع تعدادی از آرایشگران در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه طبس گفت: تجمع برای تعیین نرخ یک صنف، حرکت کاملا غیر حرفه ای و غیرمعمول است و توصیه می شود درخواست ها از مسیر قانونی و روال عادی پیگیری گردد، چرا که به خاطر تجمع هیچ نرخی افزایش نخواهد یافت مگر اینکه دلایل کارشناسی آن وجود داشته باشد و شرایط حمایت از حقوق مصرف کنندگان محترم نیز لحاظ شده باشد.

وی تاکید کرد: همیشه راه قانونی بهترین و راحت ترین و سریعترین راه ممکن برای رسیدن به نتیجه است.

وی در واکنش به درج خبر این تجمع با عنوان عدم توجه اتاق اصناف در شبکه های اجتماعی گفت: در خصوص تغییر نرخ آرایشگران روال عادی آن توسط اتاق اصناف طی شده است و در حداقل زمان ممکن و در کمتر از حدود دو هفته این موضوع بررسی شده است، علیرغم اینکه درخواست دو مرتبه افزایش نرخ در یک سال غیرمعمول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =