مطالبات فرهنگیان به ویژه در حوزه مسائل معیشتی و حقوق دریافتی و عدم دریافت مجوز از معاونت ریاست جمهوری برای برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی، فانی را دریک قدمی استیضاح قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس،دومین کارت زرد مجلس این بار به دلیل عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی به وزیر آموزش و پرورش رسید تا فانی با دریافت دومین کارت زرد خود، در آستانه استیضاح قرار بگیرد.
تابستان امسال بود که عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش دبستانی اعتراضات و تجمعات بسیاری را مقابل وزارت آموزش و پرورش و مجلس به همراه داشت. در این تجمعات نیروهای پیش دبستانی خواستار تعیین تکلیف و برگزاری آزمون استخدامی بودند. مهر امسال نیز مهلت قانونی دو ساله مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستانی و شرکتی به پایان رسید اما خبری از برگزاری آزمون استخدامی نشد.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خرداد ماه سال جاری از برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی در تاریخ ۱۷ مرداد خبر داده بود اما در آستانه این تاریخ مسئولان این وزارتخانه از عدم دریافت مجوز استخدام نیروهای پیش دبستانی و شرکتی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خبر دادند.
طبق اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی بدون داشتن مجوز استخدام فایده‌ای نداشت چرا که هدف صرفا برگزاری آزمون نیست بلکه تعیین تکلیف این افراد و استخدام آنها مهم است.
فشارهای نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد و آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی برگزار نشد؛ مسئولان آموزش و پرورش نیز هر بار در پاسخ به سوالات خبرنگاران درخصوص دلایل برگزار نشدن این آزمون از عدم دریافت مجوز استخدام از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خبر دادند.
این در حالیست که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری در تاریخ ۲۹ دی ماه در حاشیه همایش شوراهای آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که آموزش و پرورش هیچ منع قانونی برای استخدام نیرو ندارد البته نوبخت بر این موضوع تاکید کرد« قانونی وجود ندارد که استخدام مربیان پیش دبستانی را الزام کند.»
علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش نیز در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان درخصوص دلایل عدم برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی گفت: پیرو پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت، آموزش و پرورش را مجاز به اخذ ردیف استخدامی جدید ندانست و از آنجا که آموزش و پرورش نیز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با جذب ۷۶ هزار نفر، از نیروهای شرکتی و تبدیل آنها به استخدام قراردادی و پیمانی در اجرای طرح مهرآفرین در دولت وقت، اقدام به استخدام کرده است بنابراین بیش از نیروهای خروجی و سهمیه خود استخدام کرده است.
وی افزود: با توجه به مفاد قانونی که در مصوبه مجلس هم قرار دارد، که در آن قانون نیز ذکر شده، بر حسب نیاز و جنسیت و موقعیت جغرافیایی با توجه به رشته مربیان پیش‌دبستانی، آزمونی را بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهیم کرد و عزیزان طبق آن قاعده و با توجه به اولویت‌هایی که در قانون آمده است، به کار گرفته خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مطالبات معلمان نیز محور دیگری است که این روزها بارها از سوی انجمن‌ها و کانون‌های معلمی منعکس می‌شود حتی این نارضایتی‌ها به نمایندگان مجلس نیز منعکس شده است. مهمترین نارضایتی معلمان در رابطه با مطالباتشان پیرامون مسائل معیشتی، کم بودن حقوق، تاخیر در پرداخت حق التدریس و معوقات است.
طبق گفته‌های یکی از فرهنگیان،وی با مدرک لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار ماهانه به طور میانگین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی دارد و در شرایطی که معلم مستاجر باشد این حقوق کفایت گذران چند روز از زندگی را نمی‌دهد.معلمان به دلیل مشکلات معیشتی از انگیزه لازم برخوردار نیستند و معلمی که انگیزه لازم را نداشته باشد نمی‌تواند نقش اصلی خود را در تعلیم و تربیت ایفا کند.
شاید بتوان ریشه اصلی مشکلات معیشتی معلمان را در کسری بودجه این وزارتخانه دانست. آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که بیشترین سهم از بودجه دولتی را به خود اختصاص میدهد اما این وزارتخانه به دلیل جمعیت بالای کارکنان خود همواره با کسری بودجه مواجه است به همین دلیل همواره معلمان از عدم تاخیر در پرداخت معوقات گلایه دارند.
به همین دلیل این انتظار از دولت وجود دارد تا همانند توجهی که نسبت به تحول نظام سلامت در کشور دارد و اعتبار کافی را برای این تحول در نظر می‌گیرد همین نگاه ویژه را به آموزش و پرورش کشور داشته باشد تا شاید بتوان این وزارتخانه را که در بحث بودجه همواره مستأصل است، نجات داد.
عطالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۴ اظهار داشت:در بودجه سال ۹۴ اعتباری معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد. حتی با وجود این افزایش بودجه بازهم آموزش و پرورش در سال آینده با بدهی‌های موجود به فرهنگیان مواجه خواهد شد.
تعریف منابع مالی جدید و عدم اتکای صرف به منابع دولتی می‌تواند به مشکل همیشگی کمبود اعتبار در آموزش و پرورش پایان دهد البته وزیر آموزش و پرورش بارها در خلال سخنرانی‌های خود بر ضرورت تعریف منابع مالی جدید تاکید کرده است اما منابع مالی جدید باید توسط گروهی از کارشناسان و متخصصان به گونه‌ای طراحی شود تا جنبه عملیاتی داشته باشد.
این روزها آموزش و پرورش برای حل مشکل کمبود اعتبار به طرح‌هایی همچون اداره مدارس دولتی با مشارکت بخش خصوصی یا ورود تبلیغات به مدارس متوسل شده است، طرح‌هایی که شاید نتواند آرامش را به دریای متلاطم بودجه آموزش و پرورش بازگرداند.
منبع:تسنیم