بعد از افشای اسناد آلودگی بنزین های وارداتی، بازرسان بین المللی را از صحنه کنترل کیفی خارج کردند

اسناد موثق و حتی تایید مدیران نفتی مبنی بر خرید بنزین از دلالان، چرخه”ریفرمیت شویی”! را تایید میکند. باید دید حال که در یک هفته دو سند رسمی وزارت نفت،پوچی اتهامات مربوط به ادعای “بنزین آلوده” را عیان ساخته، دولت تدبیر برای مقابله با ادعاهای آلوده ابتکارات و خودی هایش چه تدبیری می اندیشد…

«بنزین آلوده» برچسبی اتهامی بر روی بنزین های تولید داخل بعد از دوران تحریم بود، که هنوز دولت یازدهم از گرد راه نرسیده توسط ابتکارِ دولت، رونمایی و هر روز بر شاخ و برگش افزوده شد. تا اینکه در سال گذشته دمیدن های ابتکاری دولت برتنور داغ ادعاهای آلوده بودن ریفرمیت های تولید پتروشیمی به اوج خود رسید و همزمان به بهانه سرطانزا و آلوده بودن بنزین های حاصل از ریفرمیت تولید پتروشیمی ها، از چرخه حذف و در نتیجه بنزین داخلی تعطیل اعلام شد و به دنبال آن واردات گسترده بنزین آن هم با برچسب ادعایی استاندارد یورو۴ آغاز شد.

اگرچه گزارش متقن کمیسیون اصل ۹۰ از اردیبهشت ماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده و به دلایلی نامعلوم همچنان در صف انتظارِ قرائت است، ولی سازمان محیط زیست و ابتکارش تا کنون هیچ سندی مبنی برآلایندگی بنزین حاصل از ریفرمیت های تولیدی در پتروشیمی ارائه نکرده و علاوه بر آن گزارشاتی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان ملی استاندارد، معاونت بین‌الملل وزارت نفت و وزارت بهداشت نیز نقش بنزین‌ پتروشیمی‌ها در آلودگی هوای تهران را رد کردند. از طرفی دیگر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ آن قدر از صحت و دقت گزارش هایشان مطمئن بود که ابلاغش را پایان حاشیه‌سازی محیط‌ زیست درباره بنزین پتروشیمی خواند. اگرچه ابتکارِ دولت نشان داد که حرف زن نیز یک کلام است و همچنان مدعی آلودگی ریفرمیت هاست…

میزان متوسط واردات روزانه بنزین در فروردین و اردیبهشت ماه سال‌های ۹۱ تا ۹۴

اردیبهشت و فروردین ۹۱ ۱    میلیون لیتر در روز
اردیبهشت و فروردین ۹۲ ۰.۵میلیون لیتر در روز
اردیبهشت و فروردین ۹۳ ۶.۸ میلیون لیتر در روز
اردیبهشت و فروردین ۹۴ ۷.۸ میلیون لیتر در روز

در حالی که دولتی ها مدعی حذف استفاده از ریفرمیت (ماده اولیه بنزین) تولید واحدهای پتروشیمی به دلیل آلایندگی زیست‌محیطی و سرطان‌زایی، هستند و با این برچسب در طول این مدت واردات گسترده بنزین های بی کیفیت به اوج رسیده است؛ هفته گذشته اسنادی رسانه ای شد که از دستیابی واحد پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) به بنزین با استفاده از ریفرمیت تولیدی خود حکایت داشت و نکته قابل توجه اینکه شاخص های استاندارد نشان از یورو ۴ بودن این بنزین تولیدی بود. به عبارتی اسناد نشان می دهد این بار به جای دریافت ریفرمیت از پتروشیمی‌ها، پتروشیمی بندر امام با اختلاط ریفرمیت، نفتا، MTBE و دیگر اجزای تولیدکننده بنزین، یک محموله کامل بنزین را تولید کرده است. به حسب اتفاق بر اساس این سند، کذب بودن ادعای آلودگی ریفرمیت های تولید پتروشیمی اظهر من الشمس است و علاوه بر آن بنزین تولید این واحد پتروشیمی نیز نه تنها آلوده نیست بلکه آنالیزش نشان می‌دهد کیفیت این بنزین به مراتب از بنزین‌های وارداتی بهتر است.

اگرچه اطلاعات اشتباه به رئیس جمهور باعث شد که در دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست مدعی شود که «آثار جایگزینی بنزین یورو ۴ بجای بنزین پتروشیمی را در کلانشهرها می‌بینید!» ولی به گفته اعضای کمیسیون انرژی، بررسی‌های مجلس نشان داد که بنزین وارداتی نه تنها یورو ۴ نیست بلکه بعضا استانداردهای یورو ۲ را نیز پاس نمی‌کند. در حالی که این بنزین بعضا با قیمتی گران‌تر از بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس به کشور وارد می‌شود. حال آنکه امضاهای مدیران نفتی روی برگه آنالیز محموله بنزین تولید پتروشیمی امام یورو۴ بودن این محموله را تایید می کند.

بنزین

سند آنالیز و توزیع بنزین پتروشیمی بندر امام در کشور

 

*بنزین های وارداتی در مخزن تولید می شود/ دلال ها به قیمت از بین بردن تولید ملی منفعت می برند!

در خصوص شفاف سازی ابعاد پنهان و ورود بی سر و صدای بنزین پتروشیمی به چرخه مصرف به سراغ کسی رفتیم که در قلب تحریم ­ها “ریاست ستاد افزایش تولید بنزین را برعهده داشت. مهندس ” جلیل سالاری” در گفتگو با «نماینده» تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام را حاوی چند پیام مهم دانست و عنوان داشت: «این نشان می دهد که بر خلاف ادعاها، پتروشیمی ها توان تولید بنزین را دارند. از طرف دیگر آنچه در این استاندارد آمده نشان می دهد این بنزین تولیدی از نمونه های وارداتی به مراتب کیفیت بالاتری دارد. بنابراین باید به تولید داخل اعتماد و نیازمان را از داخل تأمین می کردیم».

وی در ادامه اظهار داشت: «امروز کسانی که می گفتند با ریفرمیت پتروشیمی امکان تولید بنزین نیست و حتی آلوده است دست به تولید بنزین زده اند. اسناد حاکی از آنست که پتروشیمی ها قادر به تولید بنزین هستند. به این معنا همانگونه که اگر در پالایشگاه ریفرمیت پالایشگاهی را با سایر اجزا ترکیب و بنزین تولید می شود اگر ریفرمیت پتروشیمی را با اجزا و مولفه های پالایشگاهی ترکیب کنیم نیز می توان بنزین تولید کرد. در نتیجه در کشور پتانسیل اجزای تولید بنزین موجود است که متاسفانه این اجزا با قیمت های پایین تر از قیمت بازار از طریق واسطه ها صادر می شود و یکسری دلال ها به قیمت از بین بردن تولید ملی منفعت می برند! »

قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره به اسناد منتشر شده مبنی بر عدم استاندارد بنزین های وارداتی افزود: «بنزین های وارداتی همچنان استاندارد نیست و در مخازن تولید می شوند به عبارتی مبادی واردات بنزین که در واقع همان کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند اجزای بنزین را از ایران و جاهای دیگر تأمین و در یکسری از مخازن باهم ترکیب و محصولی به نام بنزین را به ما عرضه می کنند. در این خصوص نیز چند بحث مطرح است: یکی اینکه مواد اولیه مانند نفتا و ریفرمیت که از ایران صادر می شود را کشورهای حاشیه خلیج با قیمت های بسیار پایین خرید می کنند. به عبارتی یک سری واسطه گرها این مواد اولیه را با قیمت های بسیار کمتر از بازار می گیرند و تبدیل به شبه بنزین میکنند. پس بنزین هایی که وارد می شود بنزین هایی نیست که مبدا پالایشگاهی داشته باشد یعنی از مخزن تأمین می شود. منابع تأمین مخزن نیز به نوعی از داخل کشور است!»

*عملاً اس. جی. اس و بازرس بین المللی را از صحنه کنترل کیفی خارج کردند!

سالاری در ادامه گفتگو با «نماینده» یادآور شد: «در هر حال یک روزی کسی به عنوان بازرس بین الملل مانند اس. جی. اس (SGS) بوده است که در واقع محموله ها را در مبداء امتزاج در مخازن وقتی نمونه ها وارد کشتی می شده، از کشتی نمونه برداری و در نهایت آنالیز اعلام می شد. نتایج آزمایش اس. جی. اس نشان داد که همه محموله های وارداتی حاوی مواد آلوده است که در دنیا ممنوع شده است. بعد از آنکه اسناد این نتیجه بازرسی در رسانه ها منتشر شد عملاً اس. جی. اس و بازرس بین المللی را از صحنه کنترل کیفی خارج کردند و بازرس دیگری جایگزین کردند. اتفاقاً در گواهی کنترل کیفی های جدید اصلا چنین آزمون هایی را انجام نداده است. به عبارتی در داخل کشور یک استاندارد ملی داریم که استانداردی اجباری (استاندارد۴۹۰۴) است و سفارشات باید بر مبنای استاندارد ملی باشد که در واقع در حال حاضر آن استاندارد هم زیر پا گذاشته شده است و به آن استاندارد هم توجه نشده و رعایت نشده است. چون آنچه وارد می شده با استانداردهای خودشان می آید و با استانداردهای ملی همخوانی ندارد. در واقع ما باید یک شاخصی برای سنجش میزان استاندارد داشته باشد. اما در حال حاضر شاهد هستیم که شاخصی که در ورودی کشور، مبداء و حتی شاخصی که سفارش داده می شود، پالایش و پخش کنترل می کند و شاخص ۴۹۰۴ هیچ یک باهم همخوانی ندارد. بنابراین نظارتی بر این بحث نمی توان داشت».

**روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت تولید پتروشیمی را به خارج می فروشیم!

از طرفی دیگر در همین چند روز اخیر انتشار ناخواسته اطلاعات جدیدی از سوی روابط عمومی وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر خبر استفاده مجدد از بنزین پتروشیمی ابعاد جدیدی از واقعیت‌های پرونده بنزین وارداتی و ادعای بنزین آلوده را شفاف‌تر کرد. بر اساس خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی وزارت نفت، علی محمد بساق زاده  مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی، در گفتگو با خبرگزاری رسمی وزارت نفت، با اشاره به تولید روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت در مجتمع‌های پتروشیمی نوری و بندر امام تصریح کرد: «این محصول به هیچ عنوان مصرف داخلی نداشته و کل آن صادر می شود» مصاحبه ای که بعد از آن بساق زاده را از دسترس خارج و تلاش ها برای پیگیری گفته اش را بی نتیجه گذاشت!

*ریفرمیت شویی با استفاده از چرخه دلالان!

شاید ابعاد پنهان افشاگری آقای کنترل تولید بود که گفتگو با وی را تنها با هماهنگی و زیر نظر روابط عمومی- بخوانید سرگردانی بی نتیجه- آنهم در حرف و نه در عمل ممکن میساخت. گفته بساق زاده از چند منظر حائز اهمیت است:

۱. سوال بسیار مهم اینست که این ریفرمیت را چه کسی و یا چه کسانی می خرند؟ به طور معمول و آنچه از شواهد بر می آید اگر شرکت هایی مثل ادنوک، اینوک، ترافیگورا و … بخرند در نتیجه در مخازن در فجیره و حمیره می رود و اتفاقاً بنزین وارداتی ما نیز از همان جا می آید! آیا ما با یک دور در چرخه پر کردن جیب دلال ها و واسطه ها می خواهیم از ریفرمیت ها رفع آلودگی کنیم و آنها را به داخل کشور منتقل کنیم؟

و شاید پاسخ همین سوال به گفته سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس برگردد که چند ماه پیش تصریح کرد: «مدیرمسئول یکی از شرکت های وارد کننده بنزین در این دولت در واقع کسی است که در پرونده رشوه گرفتن از دلال کرسنت ۸۰۰ هزار دلار به حساب او پول ریخته اند…»

۲. سوال دیگر اینست که با توجه به حجم بالای صادرات ریفرمیت، زنجیره ارزش تولید در مجموعه پتروشیمی به چه سرنوشتی دچار شده است!؟ با این اوصاف بوی تعطیلی زنجیره ارزش تولید در مجموعه پتروشیمی به مشام می رسد!

در این خصوص نیز «عبدالحسین بیات»؛ عضو هیئت مدیره شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: «صحبت های بساق زاده نشان می دهد که ریفرمیت ما در بازارهای خارجی مشتری دارد ولی در داخل به اسم و با اتهام آلودگی تحریم می شود! »

«جلیل سالاری» قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز تصریح کرد: «این عدد که مدیر کنترل تولید اظهار داشتند عددی درشت است. ما در بالاترین ظرفیت حداکثر تولید ریفرمیت در مجموعه پتروشیمی نوری حدود ۵ تا است و ۲ تا ۲/۲ هم تولید ریفرمیت در بندر امام است یعنی حدود ۷ و نیم میلیون لیتر که عددی معادل همان ۶ هزار تن گفته شده است به عبارتی عملا این خبر نشان می دهد که زنجیره پتروشیمی تعطیل است و عملاً پتروشیمی ها به سمت ریفرمیت فروشی روی آورده اند و نشان می دهد بازار بنزین برایشان بسیار جاذبه دارد. در واقع منابع تأمین بنزین یکی نفتاهایی است که از پالایشگاه های آبادان، لاوان، بندرعباس صادارت دارد و عملا این نفتاها با قیمت های زیر فوب (FOB) دارد به همان مخازن کشورهای در حاشیه خلیج مثل امارات می رود. امارات اصلا پالایشگاه ندارد! و در آنجا در مخازن با یکسری مواد ترکیب و در نهایت به اسم بنزین بر می گردد. یعنی در عمل اتفاقی که می افتد اینست که مواد اولیه را زیر قیمت بازار به یکسری واسطه گر می دهیم و آنها این مواد را تبدیل و به اسم بنزین با قیمتی بالا به داخل کشور می فروشد! در عمل یک دلالی راه افتاده است. منبع تولید بنزین از واسطه و مخزن است نه تولید کنند و پالایشگاه!»

وی با اشاره به اینکه ریفرمیت یک محصول میانی هم در پالایشگاهها و هم در پتروشیمی هاست، تصریح کرد: «این رقم (صادرات روزانه ۶ هزار تن ریفرمیت) حاکی از آنست که واحدهای پایین دستی و زنجیره پتروشیمی ها تعطیل شده اند و پتروشیمی ها به سمت فروش ریفرمیت روی آورده اند».

مهندس سالاری افزود: «از طرف دیگر اگر بندر امام می تواند خودش بنزین تولید کند، ما که مولفه های بنزین را در داخل کشور داریم. در پالایشگاهها نفتای مازاد و ترکیبات دیگر هست که صادر می شود. چرا اینها در داخل کشور تبدیل به بنزین نمی شود تا به جایی برسیم که به جای رو آوردن به واردات حتی از تولید خود استفاده کنیم!؟ این نشان می دهد که دستهای پنهانی در این قضیه است و عده ای مخالف بحث های تولید ملی هستند. اگر به آمار صادرات این مولفه ها و قیمت های زیر قیمت بازار آنها از طرفی و بنزین های بی کیفیت وارداتی و قیمتشان توجه شود، به وضوح مشخص است که صحبتهایی که در خصوص اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولید داخل تنها در قالب شعار مطرح می شود!».

**دولت با دم خروس اسناد رسمی وزارت نفت چه می کند!

اگر چه «نماینده» حق اظهار نظر را برای شرکت ملی پتروشیمی و مدیر نظارت بر تولیدش و سازمان استاندارد محفوظ می داند، اما اخبار و اسناد موثق و حتی تایید مدیران نفتی مبنی بر خرید بنزین از دلالان، چرخه”ریفرمیت شویی”! را تایید می کند و تاسف برانگیزتر اینکه بر اساس بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این دلالان بنزین تولید شده در “مخازن” امارات را در هر بشکه۵ دلار گران تر از قیمت فوب بنزین یورو ۴ به ایران می فروشند. باید دید حال که در یک هفته دو سند آنهم اسناد رسمی وزارت نفت، پوچی اتهامات مربوط به ادعای “بنزین آلوده” را عیان ساخته، دولت تدبیر برای مقابله با ادعاهای آلوده ی ابتکارات و خودی هایش چه تدبیری می اندیشد…

منبع: نماینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =