اصرار یک مسئول دولتی برای انتصاب مدیرعامل پرونده دار بانک رفاه

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتصاب مدیر عامل بانک رفاه گفت این فرد پرونده داشت اما به اصرار یک مسئول دولتی سمت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس به نقل از مهر،ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران، پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله گفت: پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانه‌ای کردن آنها نکردیم.

وی افزود: مثلاً در مورد موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار  یک مسئول دولتی و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً این فرد به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که این شخص را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار بگیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

وی درباره جزییات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانواده‌اش در زمان مسئولیت در بانک ملی دریافت کرده‌ است.

قاضی ناصر سراج در رابطه با حکم حبس یکی از مدیران که اخیرا اعلام شده بود، گفت: آن موضوع ربطی به فیشهای حقوقی ندارد، طبق قانون سازمان بازرسی ما می‌توانیم مدارک را بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که در همین راستا یکی از مدیران طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد.

سراج در رابطه با حقوق های غیر متعارف اظهار داشت: دو روز قبل با رییس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنانه پنجم مشخص نکرده است.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه ای در مجلس ارائه کنیم.

رییس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت ها گفت: خوشبختانه گزارشی را  برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.

سراج در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.

وی با اشاره به پرداخت حقوق ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارائه و به تصویب مجلس می رسد و اختصاص ان با سازمان مدیریت است، گفت:  کسی که باید روی بودجه ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریغ بودجه است که این دیوان آن را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =