حقوق هایی که ناگهان نا متعارف شدند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی طبس، در ادامه این سرمقاله به قلم محمد راعی فرد، آمده است: اقتصادی که در آن رانت خواری، فساد نهادینه شده، دوری از نظارت، دو و چند نرخی شدن قیمت ارز و سوخت و مدیریت های رابطه مدار حاکم باشد باید هرازگاهی منتظر تیتر شدن خبری نو و موج آور و بنا به مصلحت های دلواپسانی که خود زمینه و بسترساز این بلایای خانمانسوز زندگی اجتماعی مردم بودند، باشیم.
این از مختصات اقتصادهای بیماری است که با نظارت و شفاف سازی هیچگونه سنخیتی ندارند و اینگونه است که چون چراغ سبزی راه عبور به بزرگراه سو استفاده و فساد اقتصادی باز می شود و پس از گذشت سال ها و دهه ها به ناگهان رمزگشایی شده و سر از تیتر یک روزنامه ها و خبرگزاریها در می آورد.
زمانی که سیستم های نظارتی با دانسته ها و مدارک و گزارشات متعدد خود می دانستند که چه اتفاقی در حال وقوع است اما بنا به همان اصل معروف مصلحت اندیشی زبان نگشودند و به نوعی مهر تأیید نیز بر آن کوبیدند.
این روش خود تبدیل به یک سیستم شد که دیگر قانون نیز برایش نه مشکل بود و نه دغدغه و تهدید!
زمانی که سیستم نظارتی خود نیاز به نظارت داشته باشد سرنوشت اش همان سرنوشت نمک است !
بالاخره باید روزی این غده چرکین سر می گشود و عفونت اش برای افکار عمومی به اثبات می رسید که رسید.
اما سوالات بی پاسخی نیز همچنان ذهن مردم را مشغول کرده است که اصولا بذر حقوق های نا متعارف و کلان و استفاده از رانت های بی انتها از چه زمانی و بنا به چه دلایلی کاشته شد؟
آیا این به اصطلاح حقوق های نجومی مربوط به همین سه سال گذشته است یا ۳۰ سال گذشته؟
سیستم های نظارتی چه زمانی از خواب برخاستند و ناگهان متوجه این ناهماهنگی های حقوقی شدند؟
چند درصد مدیران در کل کشور شامل دریافت اینگونه رانت خواری ها و بده بستان های مالی هستند؟
آیا موج آفرینی و موج سواری برخی از سیاست بازها و سیاسی کارها در مقوله حقوق های نجومی برای به فراموشی سپردن سه هزار میلیارد تومان اختلاس و دهها برابر آن در پرونده چند هزار صفحه ای بابک زنجانی و بسیاری از اختلاس هایی که هر از چندی در تیتر خبرهای مطبوعات رخ می نماید، نبود؟
حال که بنا به شرایط بوجود آمده دولت مکلف به برخورد و حذف اینگونه ضایعات ملی گردیده و اتفاقا امر خوش و مبارکی نیز بود، می بایست بدون چشم پوشی و مصلحت اندیشی های رایج و محافظه کاری های مخرب و نابود کننده، گروهی ویژه و قابل اعتماد و سالم و پاک دست بروند به سراغ سیستم های نظارتی که چرا و چگونه چشم بستند بر این آفتی که اینک دامن خودشان را گرفته!
اگر قرار است قانون اجرا شود باید برای همه یکسان و بدون ترس از نام و نان و پست و ارتباطات حزبی و فامیلی به انجام رسد، نمی شود که قانون در جایی سکوت کند ولی همان قانون در جایی دیگر مو به مو اجرایی شود !!!
آبروی بسیاری به باد فنا رود و آبروی بسیاری نیز دست نخورده باقی بماند بنام مصلحت اندیشی !
افکار عمومی باید اقناع شود آن هم با چرخش صحیح اطلاعات و اخبار سریع و صریح، در لفافه صحبت کردن و کلی گویی به شبهات خواهد افزود.
جامعه ای که اعتماد خویش را به حاکمیت اش از دست دهد دیگر حرفی برای دفاع از آن ندارد، اگر شعار معروف همه در قبال اجرای قانون برابرند، عملیاتی شود و بدون هراس از نامه ها غربالگری قاطع و شفافی انجام پذیرد، شک نکنید که این جراحی دردناک منجر به نجات جان اقتصاد در حال مرگ کشور خواهد شد.
شاید آن موقع بتوان ادعا کرد که هر مهره ای در جای خودش قرار می گیرد و یک سیستم حاکم می شود برجامعه ای که به شدت نیازمند شفاف بودن اعمال مدیرانش است.
از منظر یک عادت تاریخی در کشور ما، حاکمیت ها هیچگاه ریز اعمال و رفتار و داشته هایشان را در معرض نگاه عموم قرار ندادند و نمی دهند ( بجز استثنائات تاریخی) و همواره خویش را تافته ای جدا بافته پنداشته اند .
که حق ورود به حریم خصوصی مردمشان را برای خود محفوظ داشتند و دارند اما کسی و سیستمی را یارای ورود به حریم خصوصی آنها نبوده و نیست و این دوگانگی در عمل باعث ریزش شدید اعتماد عمومی به دولت ها شده و می شود.
واقعیت های نا مکشوفی که باعث گردیده «بگم بگم» هایی را دوباره بر زبان ها جاری کرده و توپ تایید و تکذیب در بین مدیران و مسئولین ردو بدل شود نشان از تنش هایی دارد که در باورهای افکار عمومی رسوب کرده و بی صبرانه در انتظار کنار رفتن ابرها و دود و مه های سیاست هایی هستند که به دلیل ضعفهای ساختاری اینک اینگونه چهره زشتش را نمایانده.
آنقدر راه دررو و تبصره های افزودنی به این خوراک تلخ و بد مزه وجود دارد که همه خود را مبرا از هر گونه وصله و انگی بدانند و باز این مردم باشند که باید بهای سنگین بازی فوتبال سیاست مداران را بدهند، بازی پر تماشا گری که لذتی از دیدن آن نمیبرند و جز شعارهای تند و آتش بازی که لیدر های تماشاگر نما در دهان هواداران می اندازند.
قاچاق کالا و سوخت نیز یکی دیگر از برگهای برنده کسانی است که یک شبه راه صد ساله می پیمایند و بدون اینکه نامی از آنان در لیست حقوق های نجومی و یا اختلاس گران گردنکلفت و رانت خواران اشکم برآمده و تیتر یک مطبوعات و سایر رسانه ها شوند.
اینان در سایه سار این دعواها و بگیر و ببند هایی که همواره خودشان سعی می کنند به آن دامن بزنند، به راحتی می آسایند و این مزدوران بی نوا و مفلوک آنانند که خطر می پذیرند اما سود کلان و بی دردسرش از طریق قیف رابطه و رشوه به جیب های گشاد پر نشدنی شان سرازیر می شود.