مسأله واگذاری جزایر تیران و صنافیر می‌توانست سبب نزدیکی دو کشور شود، اما عدم اجرای آن سبب تضعیف روابط دو کشور شد و رأی نهایی دیوان عالی اداری اگر به معنی پایان پرونده توافقنامه مرزی باشد، می‌تواند روابط را تیره‌تر نیز بکند و شاهد ادامه تنش‌ها بین دو کشور باشیم.
در اوریل ۲۰۱۶، سلمان پادشاه عربستان به مصر سفر کرد و قراردادهای مهمی بین عربستان و مصر در طول این سفر بسته شد. یکی از مهمترین قراردادها بین دو کشور، توافقنامه ترسیم مرزها بین مصر و عربستان بود که مطابق آن جزایر تیران و صنافیر در داخل آب‌های سرزمینی عربستان قرار می‌گرفتند و حاکمیت آن به عربستان واگذار می‌شد. همچنین قرار شد فرازراهی از مسیر جزیره تیران، مصر و عربستان را به یکدیگر متصل کند که خود این موضوع نیز از اسباب تعیین حدود مرزی بین دو کشور بود. این قرارداد در جامعه مصر با اعتراض مواجه شد و تظاهرات‌هایی علیه آن صورت گرفت که عده‌ای از تظاهرکنندگان دستگیر شدند.
در ژوئن ۲۰۱۶ دادگاه اداری مصر در حکمی ابتدایی توافق نامه مرزی بین مصر و عربستان را باطل اعلام کرد و جزایر تیران و صنافیر را متعلق به مصر دانست. عدم اجرای این قرارداد- که می‌توانست سبب نزدیکی روابط دو کشور شود- به تدریج سبب افزایش تنش‌ها بین دو کشور شد.
اهمیت ژئوپلتیکی و گردشگری دو جزیره
جزیره تیران با وسعت ۸۰ کیلومترمربع در ورودی تنگه تیران قرار دارد و ۶۰ کیلومتر نسبت به سواحل صحرای سینای مصر و ۸۰ کیلومتر از سواحل غربی سعودی فاصله دارد. جزیره صنافیر با وسعت ۳۳ کیلومتری در فاصله ۲کیلومتری جزیره تیران قرار دارد. اهمیت راهبردی جزایر یادشده در واقع‌شدن آن در ورودی و خروجی خلیج عقبه است که این خلیج را به دریای سرخ متصل می‌کند و می‌توان با بستن آن‌ها تردد دریایی در بندر «ایلات» در فلسطین اشغالی را متوقف کرد.
اهمیت این دو جزیره از آن جهت است که تنگه تیران تنها دسترسی فلسطین اشغالی از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند. جزایر صنافیر و تیران همچنین از بیشترین اماکن طبیعی مورد استقبال گردشگران در جنوب صحرای سینای مصر به شمار می‌روند و سفرهای دریایی منظم برای این جزایر برگزار می‌شود و در اوج فصل گردشگری در «شرم الشیخ» با استقبال زیادی روبه‌رو است. این جزایر مکان مناسبی برای علاقه‌مندان به غواصی و قایق‌های بادبانی است. همچنین دارای صخره‌های شناور مرجانی و انواع موجودات دریایی و ماهی‌های رنگارنگ است که برای گردشگران نیز جذاب است.
تاریخ دو جزیره
جزیره تیران و صنافیر سال ۱۹۰۶ در نتیجه توافق مرزی بین مصر و عثمانی، جزء مصر قرار گرفت و در زمان جنگ جهانی دوم نیز مصر بر آن حاکم بود. در دهه‌ی سی میلادی که حکومت سعودی در منطقه با پشتیبانی بریتانیا شکل گرفت، بریتانیا که قدرت زیادی داشت این دو جزیره را به سعودی داد. بعد از جنگ اعراب و اسرایل در سال ۱۹۵۰، مصر نیروهای نظامی خود را وارد این سرزمین کرد و آن را تصرف نمود. عبدالعزیز پادشاه عربستان از این تصمیم مصر حمایت کرد (امروز عربستان حمایت از تصرف مصر را به خاطر جلوگیری از توسعه رژیم صهیونیستی و تقویت جبهه عربی می‌داند و مدعی است به دلیل اینکه عربستان قادر به کنترل و حفظ آن در قبال این رژیم نبود، آن را به مصر واگذار کرد). هر دو کشور در سال ۱۹۵۴ ادعای خود را بر اینکه این دو جزیره جزء سرزمین آن‌هاست، به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند. در سال ۱۹۵۶ در جریان بحران سوئز- که جنگ فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی (که در پی تسلط بر کانال سوئز بودند) را با مصر در برداشت- این دو جزیره به تصرف رژیم صهیونیستی درآمد ولی یک سال بعد رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کرد و نیروهای سازمان ملل بین رژیم و مصر قرار گرفتند. در سال ۱۹۵۷ سعود بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در طول سفر به آمریکا ادعا کرد که این جزایر متعلق به سعودی هستند.
در سال ۱۹۶۷ با رفتن نیروهای سازمان ملل، جمال عبدالناصر تنگه تیران را به روی کشتی‌های رژیم صهیونیستی بست و جنگ شش‌روزه آغاز شد. در این جنگ دو جزیره به تصرف این رژیم درآمد. بر اساس پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ بین رژیم صهیونیستی و مصر، دو جزیره به مصر برگردانده شد اما جزء مناطقی قرار داده شد که مصر حق ندارد نیروی نظامی وارد آن کند و تنگه تیران و خلیج عقبه جزء گذرگاه‌های بین‌المللی قرار داده شدند و تحت نیروهای نظامی بین‌المللی با تابعیت‌های مختلف قرار گرفتند. در سال ۱۹۹۰ مبارک رئیس جمهور مصر، دستور به تعیین حدود مررزهای آبی مصر برای مشخص شدن محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی داد. با اندازه‌گیری‌های صورت گرفته، دو جزیره تیران و صنافیر خارج از محدوده مصر قرار گرفتند و مصر با اختیار خود این دو جزیره را به عربستان واگذار کرد و این حدود مرزی طی حکم رئیس جمهوری به سازمان ملل فرستاده شد. در طول این سال‌ها ادعای عربستان بر این دو جزیره ادامه داشته و تقاضای استرداد آن را از مصر داشته است، ولی در عمل تا سال ۲۰۱۰، عربستان اقدامی برای گرفتن مالکیت این دو جزیره نکرد. در سال ۲۰۱۶ طی سفر سلمان قرار شد حاکمیت این دو جزیره به عربستان داده شود. گفته می‌شود این قضیه با رژیم صهیونیستی هماهنگ شده است و عربستان قول داده است به تعهدات مصر در کمپ دیوید راجع‌به این جزیره پایبند باشد. روزنامه هاآرتص ادعا کرد: «سران اسرائیل در تماس با مقامات مصری اعلام کرده بودند تا زمانیکه آزادی کشتی‌های اسرائیلی به قوت خود باقی بماند و بندهای پیمان صلح محترم شمرده شود، با اجرای این طرح مخالفتی ندارند.»
واکنش به واگذاری جزایر در مصر
توافقنامه مرزی عربستان و مصر که مطابق آن جزایر تیران و صفایر به عربستان واگذار می‌شد، در جامعه مصر با اعتراض مواجه شد و تظاهرات‌هایی علیه آن صورت گرفت که عده‌ای از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. گفته می‌شود مصر ۲۰ میلیارد دلار کمک در ازای آن دریافت کرده است. معترضان، دولت سیسی را متهم به فروش سرزمین‌های مصر می‌کنند اما سیسی گفته بود: «تمام اسناد دلالت می‌کند که این دو جزیره متعلق به عربستان هستند و ما حق دیگران را پایمال نمی‌کنیم.»
مصری یا عربستانی بودن جزایر تیران و صنافیر، هر کدام موافقانی دارد و هر دسته نیز استدلالاتی دارند:
موافقان مصری بودن این دو جزیره معتقدند این دو جزیره در طول تاریخ جزء مصر بوده است. در سال ۱۹۰۶ در ایامی که عربستان سعودی هنوز تشکیل نشده بود، در نتیجه توافق مرزی بین مصر و عثمانی این دو جزیره جزء مصر قرار گرفت. فقط در ایامی که حکومت سعودی در منطقه با پشتیبانی بریتانیا شکل گرفت، بریتانیا که قدرت زیادی داشت این دو جزیره را به سعودی داد. بعداً و در ایام بعد از جنگ ۱۹۴۸، به دلیل اینکه عربستان که قدرت دفاع از این دو جزیره را به تنهایی در مقابل رژیم صهیونیستی نداشت، مصر در سال ۱۹۵۰ این دو جزیره را تصرف نمود. در ایام مختلف مانند سال ۱۹۵۴ نیز مصر ادعای خود را بر این جزایر بیان کرده است.
موافقان عربستانی بودن جزایر معتقدند این جزایر در طول تاریخ متعلق به جزیره العرب و حجاز بوده است. در سال ۱۹۵۰ به درخواست عبدالعزیز پادشاه عربستان به دلیل توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی و عدم قدرت عربستان برای دفاع از این جزایر، قاهره و ریاض توافق کردند این دو جزیره تحت مدیریت دولت مصر باشد؛ چرا که با توجه به موقعیت استراتژیک این جزایر، این دو دولت تمایل داشتند موضع نظامی کشورهای عربی در رویارویی با این رژیم تقویت شود و همچنین استحکامات نظامی مصر در سینا (شمال شرق) و به‌ویژه دروازه خلیج العقبه (شمال دریای سرخ) مستحکم شود. بنابراین این دو جزیره به عاریت به مصر داده شده و اکنون که عربستان قدرتمند شده و سبب عاریت بر طرف شده، باید به این کشور بازگردانده شود.
روند قضایی واگذاری جزایر و حکم به ابطال توافقنامه
در ژوئن ۲۰۱۶ «دادگاه اداری» مصر در پی شکایاتی که صورت گرفته بود، با یک حکم ابتدایی، توافقنامه مرزی بین مصر و عربستان را باطل اعلام کرد و جزایر تیران و صنافیر را متعلق به مصر دانست. «هیات دادخواهی دولت»، به نمایندگی از دولت درخواست تجدیدنظر بر این حکم از «دادگاه عالی اداری» را مطرح کرد. (از جهت قانونی، دادگاه عالی اداری جزئی از «مجلس الدوله» است که وظیفه آن فصل منازعات اداری بین افراد و حکومت است و می‌تواند تصمیمات حکومت را ابطال کند.) در سپتامبر ۲۰۱۶ موافقان توافق به «دادگاه رسیدگی به امور فوری» شکایت کردند و این دادگاه به توقف حکم دادگاه اداری مبنی بر ابطال توافقنامه رأی داد. در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ دولت مصر پیش از مشخص شدن رأی دادگاه عالی اداری در جلسه هیات وزیران، قرارداد مرزی با عربستان را تصویب کرد و به پارلمان فرستاد. با این حال دادگاه عالی اداری مصر در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ حکم نهایی خود مبنی بر تأیید حکم ابتدایی دادگاه اداری و ابطال قرار داد مرزی بین عربستان و مصر و متعلق بودن این جزایر به مصر را صادر کرد. رأی دادگاه عالی اداری رأی نهایی است و جای اعتراض ندارد. در این رأی همچنین بیان شده بود که «دادگاه رسیدگی به امور فوری» صلاحیت بررسی این موضوع را که راجع‌به قراردادهای دولتی است، ندارد و حکم آن بی‌اثر است. با توجه به موقتی بودن حکم دادگاه امور فوری می‌توان رأی دادگاه عالی اداری را بر آن ترجیح داد. اکنون نقطه محل بحث این است که آیا رأی نهایی دادگاه عالی اداری قرارداد را ملغی کرده و پرونده آن خاتمه یافته و پارلمان باید رسیدگی خود به این پرونده را متوقف کند یا پارلمان باید کار خود را ادامه دهد و رأی پارلمان تعیین کننده است؟
برخی حقوق‌دانان و نمایندگان پارلمان مجلس موافق خاتمه یافتن پرونده با حکم دادگاه عالی اداری هستند و می‌گویند: «با صدور این حکم پارلمان نیز دیگر نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند، چون این اقدام به معنای رسیدگی در حکم مرده و باطل است که هیچ معنا و مفهومی ندارد.» برخی دیگر از اعضای پارلمان و دولت نیز معتقدند: «حکم دیوان عدالت اداری هر چه باشد، مطابق قانون اساسی فقط پارلمان حق رد یا تایید قراردادهای بین‌المللی را دارد و حرف نهایی را پارلمان باید بزند.» به نظر می‌رسد رأی دسته اول صحیح‌تر باشد زیرا اولاً مطابق قانون، دیوان اداری حق ابطال قراردادهای دولت را دارد؛ ثانیاً بعد از ابطال قرارداد توسط دیوان عالی اداری، دیگر قراردادی وجود ندارد که پارلمان بخواهد آن را تأیید یا رد کند. محمد البرادعی معاون سابق رئیس جمهور نیز در توئیتر خود نوشت: «اکنون بهتر آن است که به حکم دستگاه قضایی پایبند بود و لایحه (توافق تیران و صنافیر) را از پارلمان پس گرفت.» انور ماجد عشقی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و از مقامات عربستان، در واکنش به رأی دادگاه عالی اداری گفته است: «عربستان در اعتراض به لغو و بطلان این قرارداد به سازمان ملل و دادگاه لاهه رجوع خواهد کرد.» در صورت کشیده شدن این پرونده به محاکم بین‌المللی، بیانات دولت مصر و سیسی مبنی بر اینکه این جزایر متعلق به عربستان است، می‌تواند به نفع عربستان مورد استفاده قرار گیرد.
خاتمه
روابط مصر و عربستان در چند ماه اخیر به خاطر اختلاف بر سر مسائلی تیره شده است. عربستان در سوریه به دنبال اسقاط نظام اسد است در حالیکه مصر اعتقادی به این امر ندارد. مصر تقویت گروه‌های مخالف اسد در سوریه را- که مورد حمایت عربستان هستند- تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند. رأی مثبت مصر به قطعنامه روسیه راجع به سوریه، عربستان را عصبانی کرد و صادرات نفت خود را به مصر قطع نمود. همچنین آن‌ها در مسأله یمن و حمایت عربستان از برخی گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با اخوان المسلمین که مصر آن‌ها را تهدیدی برای خود می‌داند اختلاف دارند. سیسی قصد دارد سیاست مستقل‌تری را دنبال کند و تنوع بیشتری را در روابط سیاست خارجی مصر ایجاد کند.
مسأله واگذاری جزایر تیران و صنافیر می‌توانست سبب نزدیکی دو کشور شود اما عدم اجرای آن سبب تضعیف روابط دو کشور شد و رأی نهایی دیوان عالی اداری اگر به معنی پایان پرونده توافقنامه مرزی باشد، می‌تواند روابط را تیره‌تر نیز بکند و شاهد ادامه تنش‌ها بین دو کشور باشیم.
انتهای متن/