به گزارش فارین پالسی دولتمردان آمریکا معتقدند آلمان با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خود در تجارت خارجی دستکاری میکند. اما در حقیقت هدف اصلی آلمان حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی «یورو» است. بنابراین نتیجه جنگ ارزی آمریکا علیه آلمان چیزی جز فروپاشی اتحادیه اروپا نخواهد بود.
تنها مدت کوتاهی از شروع به کار دونالد ترامپ در کاخ سفید گذشته و دولت او به روشنی پیام یک جنگ تجاری را به کشورهای دنیا ارسال کرده است. به وضوح مشخص است که هدف جنگ پولی که کاخ سفید در سر دارد، تنها کشور چین نیست – که مدتهاست از سوی آمریکا به تقلب و دستکاری نرخ برابری واحد پول خود برای پیروزی در بازی جهانی شدن متهم است – بلکه آلمان نیز در این جنگ مورد هدف آمریکا می‌باشد.
پیتر ناوارو، رئیس «شورای ملی تجارت» آمریکا که به تازگی آغاز به کار کرده، ادعا کرده که آلمان در حال استفاده از واحدهای پولی برای سود بردن از همسایه‌های خود و حتی ایالات متحده می‌باشد. کاخ سفید مشخصا فکر میکند که اتحادیه اروپا و اتحادیه پولی آن که واحد پولی «یورو» را ایجاد کرده است، اساسا همچون ابزاری در دست آلمان است و به منظور ایجاد یک سازوکار برای محافظت از منافع و افزایش قدرت این کشور طراحی شده است. دونالد ترامپ نیز بارها به این مسئله اذعان کرده است.
این ترس ترامپ از آلمان از دو مسئله ناشی میشود: نخست حس خودخواهی او که معمولا با بیان‌های عجیب و غریب خود را نشان داده است؛ و دوم بدبینی نسبت به نهادهای اقتصادی و سیاستگذارانه که پیشینه‌ی بلندمدت در ذهن او دارد.
برکسی پوشیده نیست که کاخ سفید ابزارهایی دراختیار دارد تا با اعمال زور آلمان را مجبور به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود نماید؛ یکی از این سیاست‌ها تعهد آلمان به واحد پولی یورو است که درحال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به هم پیوند زده است. در واقع به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت ترامپ در حال استفاده از ابزارهای خود برای دستیابی به همین هدف است.
اولین باری که این نوع انتقادها از آلمان مطرح شد در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی بود. در آن زمان این انتقادها بر «سیستم پولی اروپایی» (EMS) تمرکز داشت که در دوران پیش از «یورو» در اتحادیه اروپا طراحی شده بود. «سیستم پولی اروپایی» یک سیستم با نرخ تبادل ثابت (اما قابل تنظیم) بود که کشورهای اروپایی آن را در پاسخ به مدیریت ناکارآمد ارزش دلار از سوی جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، طراحی کرده بودند. این سیستم بیشتر ویژگی‌های سیستم جهانی برتون وودز که در سال ۱۹۴۴ تاسیس شده بود را در بر داشت ولی تنها در بین کشورهای اروپایی رواج داشت.
در آن زمان ضعف دلار سرمایه‌های (کوتاه مدت) زیادی را به سمت آلمان سوق داده بود. این مسئله موجب میشد ارزش «مارک» آلمان را درمقابل «فرانک» فرانسه افزایش یابد و روابط تجاری در بین کشورهای اروپایی که در یک اتحادیه گمرکی قرار داشتند، پیچیده گردد. اما همیشه این سوءظن وجود داشت که آلمان تلاش میکند برای سود بردن بیشتر از مزایای تجارت در بلند مدت، نسبت ارزهای کشورهای اروپایی را دستکاری نماید.
در اوایل دهه ۱۹۸۰ و بعد از آنکه مانفرد لاناشتاین، وزیر دارایی وقت آلمان، گفته بود به دلیل محدودیت کاهش ارزش نرخ برابری ارز در «سیستم پولی اروپایی» آلمان انتظار دارد به یک مزیت رقابتی در این زمینه دست پیدا کند، دنیس هیلی، یک سیاستمدار از حزب کارگر بریتانیا، اعلام کرد که «سیستم پولی اروپایی» به مثابه یک اهرم برای آلمان است؛ چراکه در آن زمان نرخ تورم دستمزد در آلمان در مقایسه با فرانسه پایینتر و در مقایسه با کشورهای حاشیه دریای مدیترانه(جنوب اروپا) بسیار پایین تر بود و درنتیجه محدود سازی تغییرات نرخ برابری ارزها، افزایش صادرات آلمان را به بهای فقیرتر کردن دیگر کشورهای اروپایی، تضمین میکرد.
مسئله این بود که «سیستم پولی اروپایی» و پس از آن واحد پولی یکسانی به نام یورو، این امکان را برای آلمان فراهم میکرد که در اواخر قرن بیستم و اوایل هزاره جدید میلادی، یعنی دقیقا یک قرن بعد از آنکه در یک جنگ بزرگ نظامی شکست خورده است، از نظر اقتصادی به قدرت برتر اروپا تبدیل شود.
نکته عجیب درباره‌ی این نظریه که آن را مقداری غیرقابل باور میکند این است که این نظریه به صورت کاملا متفاوت تر از روال رایج پیشرفت کشورهایی مثل بریتانیا و ایالات متحده است. اگر غصب قدرت آن چیزی است که آلمان هدف قرار داده است، آیا کشورهای دیگر اتحادیه به سادگی با آن کنار خواهند آمد و تمایلی به سهم داشتن در این طرح نابکارانه، نخواهند داشت؟ مهمتر از آن، اگر این روش واقعا استراتژی آلمان برای پیشرفت است، واقعا یک طرح کوته‌بینانه است (و چندان بهتر از طرح فاجعه بار سال ۱۹۱۴ نیست که بر اساس آن آلمان برنامه داشت به طور همزمان به جنگ روسیه و فرانسه برود و هر دو را شکست دهد)؛ چراکه غوطه ور ساختن همسایگان در یک ورشکستگی ملی راهی مناسب برای دستیابی به رفاه پایدار نیست.
در واقع از نگاه آلمان، هدف از داشتن یک واحد پولی واحد برای کشورهای اروپایی، تنها راحت تر کردن انجام معاملات تجاری نیست بلکه یکی از اهداف اصلی آن از بین بردن این سوءظن است که کشورها برای ایجاد مزایای رقابتی در تجارت تلاش خواهند کرد نرخ برابری واحد پولی خود را کاهش دهند؛ این اقدام عمدتا در زمانی که واحدهای پولی نسبت ثابت نداشته باشند، رخ میدهد. به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۳، هنگامی که ایتالیا و اسپانیا «سیستم پولی اروپایی» را ترک کردند، کشاورزان فرانسوی بلافاصله درخواست کردند از آن‌ها در مقابل واردات شراب ارزان تر از کشورهای جنوب حفاظت شود.
دولت‌های قبلی ایالات متحده – همچنین دولت باراک اوباما – همواره درباره میزان مازاد حساب سرمایه آلمان(تفاوت میزان سرمایه‌گذاری آلمان در دیگر کشورها و میزان سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در آلمان) نگران بوده‌اند: در واقع به دلیل مصرف کمتر کالا و خدمات در آلمان، این کشور همواره سرمایه گذاری زیادی در دیگر کشورها انجام میدهد. اما دولت‌های قبل آمریکا تفسیر متفاوتی از این سیاست آلمان‌ها داشتند و دلیل نگرانی آن‌ها با دولت کنونی کاملا متفاوت است: دولت جدید بر این باور است که آلمان این کار را با هدف دستکاری در تجارت کشورها انجام میدهد درحالیکه دولت‌های قبلی عقیده داشتند این سیاست آلمان از منظر اقتصادی یک رویکرد نارست است که در مقابل اقتصاد جهانی مانع ایجاد میکند و از سرعت رشد اقتصادی جهان میکاهد.
تاکنون واشنگتن تلاش‌های متعددی برای مقابله با این سیاست آلمان‌ها انجام داده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ در اجلاس «جی ۲۰» در سئول، آمریکا تلاش مختصر اما ناموفقی انجام داد تا بر اندازه مازاد حساب سرمایه کشورها محدودیت بیشتری اعمال شود و کشورها اجازه نداشته باشند بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود مازاد حساب سرمایه داشته باشند.
درحال حاضر مازاد حساب سرمایه آلمان، از نظر اندازه تقریبا درحال سبقت از مازاد حساب سرمایه چین است (به عنوان کشوری که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در دیگر کشورها انجام میدهد و خالص سرمایه‌گذاری خارجی آن بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست) و از نظر نسبت مازاد سرمایه به تولید ناخالص داخلی نیز بسیار جلوتر از این کشور است. طبق تخمین‌های صندوق بین المللی پول مازاد حساب سرمایه ۲۰۱۷ آلمان تقریبا ۸٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است درحالیکه این مقدار برای کشور چین در حدود ۱٫۶ درصد می‌باشد.
انتقاد اخیر آقای ناوارو(رئیس شورای ملی تجارت آمریکا) از «کاهش ارزش یورو» در واقع به این معنی است که واحد پولی یکسان برای کل کشورهای اتحادیه اروپا راهی دائمی است برای پایین تر بودن واحد پول کشور آلمان از میزانی که واقعا باشد داشته باشد.
به عنوان نمونه‌ای مشابه آلمان، میتوان شرایط سوئیس را بررسی کرد که واحد پولی خود را دارد: این کشور اقتصادی صادرات محور شبیه به آلمان دارد و همچنین مازاد حساب سرمایه این کشور نیز به نسبت تولید داخلی بسیار بزرگ است. از زمان بحران مالی، فرانک سوئیس در برابر دلار و یورو به طور قابل توجهی تقویت شده است. بانک مرکزی سوئیس برخی مواقع برای پایین نگه داشتن ارزش فرانک تلاش کرده است، به طور مثال برای مدتی این بانک نرخ برابری فرانک به یورو را به اندازه ۱٫۲ ثابت اعلام کرده بود، اما در ژانویه ۲۰۱۵ این نسبت نیز شکست و نرخ برابری فرانک سوئیس صعودی شد (گرچه این بانک همچنان در حال مداخله برای متوقف کردن افزایش بیش از حد و سریع نرخ برابری فرانک است).
با اینحال نسبت مازاد حساب سرمایه سوئیس به تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان بسیار بالاست. این میزان برای سوئیس در سال ۲۰۱۷ 8٫۹۵ درصد پیش بینی شده که حتی از آلمان نیز بیشتر است. در کوتاه مدت، تراز حساب سرمایه سوئیس نه فقط نشاندهنده تلاش این کشور برای دستکاری در تجارت خارجی است، بلکه نشان دهنده عدم تعادل بین نرخ پس اندازه بالا و در عین حال میزان سرمایه گذاری داخلی پایین در این کشور است. حتی افزایش نرخ برابری واحد پولی سوئیس که به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور همچون گردشگری و تولید ساعت صدمه وارد کرده نیز نتوانسته است این عدم تعادل را تصحیح نماید.
کشورهایی که مازاد حساب سرمایه دارند، برای حفظ روند خود اقدام به خرید دارایی‌های خارجی مینمایند. سوئیس اخیرا اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا را خریداری کرده و چین نیز اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا را خریده است. آلمان نیز سیاست تقریبا مشابهی در پیش گرفته است: برای این کار یک نظام پرداخت در کشورهای اروپایی ایجاد شده که برای کشورهای عضو میتوانند در آن سهم داشته باشند. از طرف دیگر برخی کشورها که نیاز به تأمین مالی برای پرداخت بدهی‌ها و مخارج خود دارند نیز از این نظام پرداخت برداشت مینمایند. درحال حاضر آلمان بیش از ۷۵۴ میلیارد یورو در این نظام پرداخت سهم دارد که حتی از زمان بیشترین مقدار خود در اواخر سال ۲۰۱۲(زمان اوج بحران مالی کشورهای اروپایی) نیز بیشتر است: در آن زمان سهم آلمان ۷۵۱ میلیارد یورو بوده است.
با اینحال هدف اصلی این نظام پرداخت داخلی پایین نگهداشتن نرخ ارز آلمان نیست(چراکه تا زمانی که واحد پولی کشورهای اروپایی یکسان است چنین هدفی بی معنی است) بلکه هدف آن جلوگیری از سقوط «یورو»، واحد پولی یکسان اروپا است.
حتی میتوان گفت کشور آلمان نیز نقش فعالی در افزایش سهم خود نداشته است. بعد از بحران مالی کشورهای جنوب اروپا، بانک مرکزی اروپا طی سیاست‌های تسهیل کمی، منابع مالی زیادی به این کشورها تزریق کرد. در پی این اقدام فشارهای زیادی از سوی کشورهای جنوب اروپا – و همچنین آمریکا – برای نجات «یورو» ایجاد شد. درنتیجه آلمان برای جلوگیری از فروپاشی «یورو» به ناچار اقدام به افزایش سهم خود در سیستم پرداخت داخلی اروپا نمود. بنابراین این اقدام آلمان بیش از آنکه با هدف دستکاری در تجارت و ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان آلمانی باشد، با هدف جلوگیری از سقوط «یورو» انجام شده است. بنابراین میتوان گفت چنانچه آمریکا در جنگ ارزی خود موفق به تضعیف جایگاه آلمان شود، نتیجه‌ای جز فروپاشی اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
برخلاف چین که ارواق قرضه آمریکا را خریده است، آلمان در حال حاضر حاصل مازاد حساب سرمایه خود را در نظام پرداخت داخلی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری کرده است که بسیار غیرمعتبر تر و غیر معمول تر است. در واقع در صورتی که واحد پولی «یورو» فروبپاشد حتی اگر آلمان نگرانی از بابت حفظ رقابت پذیری صادرکنندگان خود نداشته باشند از این مسئله نگران خواهد بود که دستاورد چندین ساله خود را از دست بدهد.
بنابراین تقاضای ناوارو و ترامپ از آلمان دقیقا نقطه ضعف جایگاه سیاسی این کشور را هدف قرار داده است. از طرف دیگر سفیر جدید آمریکا در اتحادیه اروپا ادعا کرده است که به طور قطع در آینده نزدیک «یورو» سقوط خواهد کرد. اظهارات اخیر مقامات آمریکایی به وضوح وجهه آنگلا مرکل و طرفدارانش را در آلمان تضعیف کرده و ممکن است در انتخابات آتی افرادی در آلمان به قدرت برسند که دیگر تمایلی به ادامه روند موجود نداشته باشند.
اما عواقب ناشی از فروپاشی یورو چه خواهد بود؟ این موضوع علاوه بر اینکه جایگاه اروپا را به عنوان یک رقیب در برابر آمریکا در صحنه بین‌الملل تضعیف میکند بلکه کشورهای اروپایی نیز مثل سابق دوباره به عنوان رقیب به یکدیگر نگاه خواهند کرد که شرایط این منطقه را بی ثبات تر خواهد کرد.
در گذشته، دولت‌های سابق آمریکا، اروپا را به عنوان قطب ثبات در یک جهان بی ثبات در نظر داشتند. اما دولت جدید آمریکا، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی اروپا را مناسب تر میداند. نتیجه نهایی این است که اروپا در آینده زود یکپارچگی خود را از دست خواهد داد و بخش‌های کوچکتر تقسیم خواهد شد، شبیه آنچه ترامپ بر سر آمریکا آورده است.
منبع: فارین پالسی
لینک کوتاه: yon.ir/EUCOL
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/