هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان است که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام خواهد گرفت.
چکیده
با بررسی تحوّلات تاریخی و انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی در چند سدۀ اخیر، می‌توان گفت که طبقۀ متوسط جدید، تأثیرگذارترین نیروی اجتماعی محسوب شده و یکی از ویژگی‌های جوامع در حال نوسازی، ظهور و رشد این طبقۀ اجتماعی است. در میان طبقات مختلف از جمله فقیران، کارگران صنعتی و طبقات بالای اجتماعی، هیچ کدام انقلابی‌تر از طبقۀ متوسط جدید نیستند؛ این طبقه می‌تواند به عنوان رهبران فکری بر افکار سنتی غلبه و آنها را به یک تصمیم‌گیری منطقی رهنمون سازند.
هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان است که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام خواهد گرفت. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا طبقۀ متوسط جدید در انقلاب مصر توانست نقش مهمی را ایفاء کند، اما همین طبقه در حالی که از رشد مناسبی هم در عربستان برخوردار بوده، نتوانسته تا الان چنین حرکتی را فراروی حکومت بوجود آورد؟
در این راستا، فرضیۀ پژوهش این است که نوع ماهیّت و ساختار دولت، نحوۀ مواجهه دولت با مدرنیته و ساختار اجتماعی و فرآیندهای جهانی شدن، عوامل مؤثری در میزان انقلابی شدن طبقۀ متوسط جدید در عربستان و مصر داشته است. نتایج تحقیق نیز نشان از آن دارد که علل‌های ساختاری‌ای چون استبداد و خودکامگی دولت، نظام پدرسالاری، دولت رانتیر، جامعۀ مدنی و آزادی بسیار ضعیف، وابستگی به دولت، احزاب سیاسی، بحران اقتصادی و بدهکاری، بیکاری و فقر، تحصیلات دانشگاهی بالا، آشنایی با تکنولوژی‌ها، اینترنت و رسانه‌های مدرن، تقش زنان، فرآیند فضای باز سیاسی و نوسازی و غیره، در میزان انقلابی شدن طبقۀ متوسط جدید مصر و عربستان نقش کلیدی داشته‌اند.
کلیدواژه ها
انقلاب؛ طبقۀ متوسط جدید؛ مصر؛ عربستان
– مقدمه
شکل‌گیری و وقوع انقلاب، به این دلیل است که گروه‌ها و طبقات اجتماعی، با نظم موجود در جامعه بیگانه می‌باشند که این خود احتمال وقوع انقلاب را افزایش می‌دهد. در مقابل، قبول نظم حاکم بوسیلۀ ساخت طبقات اجتماعی، امکان اجرای اصلاحات و نوسازی را فراهم می‌کند. تحقّق این تحوّلات، تا حدّ زیادی به کُنش متقابل میان ساختار طبقاتی جامعه و نهادهای حکومتی بستگی دارد؛ بر این اساس، در سال‌های اخیر، شاهد انقلاب‌های گسترده‌ای در منطقه خاورمیانه بوده ایم و موج اعتراضات گسترده ای بسیاری از کشورهای عربی منطقه را فراگرفت و در هرکدام، سمت و سویی متفاوت ایجاد کرد.
از طرفی هم امروزه برای مطالعۀ تحوّلات سیاسی و اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف، توجّه به طبقۀ متوسط جدید و تحقیق در مورد چگونگی شکل‌گیری، رشد و نیز عملکرد آن، رویه‌ای عمومی شده است، زیرا تجربه نشان می‌دهد که پیدایش و رشد این طبقه به طور طبیعی به تحوّلات سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود.
ظهور و گسترش طبقۀ متوسط جدید با دگرگونی‌های تکنولوژیکی و توسعۀ آموزش و پرورش و خدمات عمومی همراه بوده و این طبقه، محصول دگرگونی در ساخت اجتماعی و به صورت مشخّص، محصول تحرّک اجتماعی می‌باشد. در بیشتر جوامع، طبقۀ انقلابی دستخوش نوسازی طبقۀ متوسط شهری است. روی آوردن طبقۀ متوسط جدید به عمل انقلابی، یک عامل تعیین کننده است (هانتینگتون، ۱۳۷۰: ۴۲۳). از لحاظ ماهیّت سیاسی، از یکسو پاره‌ای از اعضاء طبقۀ متوسط جدید در جریان نبردهای سیاسی چنان تجارب سیاسی قابل اعتمادی کسب کرده که در تحوّلات بنیادی جامعه می‌تواند شدیداً مؤثر واقع شوند.
از سوی دیگر، گروهی نیز فنون سازش‌های سیاسی را به حدّ نیکو فرا گرفته‌اند؛ اینان در نظام دیوانسالاری به صورت ابزاری برای برقراری ثبات و ایجاد هماهنگی بکار گمارده شده و پیوسته می‌کوشند دایره نفوذ خود را گسترش دهند. مهمترین خصلت طبقۀ متوسط جدید این است که افراد این طبقه همانند کارگران برای معاش باید نیروی فکری خود را به صاحبان سرمایه و قدرت بفروشند. بدین‌گونه منبع اصلی درآمد آنها حقوق دریافتی می‌باشد.
اما افراد، گروه‌ها و فعّالان مدنی و سیاسی متعلّق به این طبقه به عنوان مهمترین منتقد و اپوزیسیون حکومت‌های عربی در حیات سیاسی و اجتماعی ظاهر شده است و شاید بتوان گفت که این طبقه، منبع اصلی و بسیار مهم چالش‌ها و اعمال فشارهای سیاسی و تضعیف کنندۀ مشروعیت سیاسی حکومت‌های خودمختار بوده است.
اعضای این طبقه، کنش گران اصلی در ایجاد و نوسازی حکومت هستند؛ با این حال فقدان فرصت برای مشارکت سیاسی معنادار، موجب دلسردی، نارضایتی و در نهایت مخالفت فعّالانه با رژیم در بین بسیاری از اعضای این طبقه شده است (اشرف و بنو عزیزی، ۱۳۷۰: ۸۶)؛ به طوری‌که در چند دهۀ اخیر، به خاطر تغییر و تحوّلات اجتماعی در عرصه‌های آموزشی، ارتباطی، شهرنشینی و مانند آن، طبقۀ متوسط جدید در جامعۀ مصر و عربستان به لحاظ کمّی و نیز کیفی، رشد فزاینده‌ای داشته است.
با این تفاسیر، سؤال اصلی پژوهش این است که طبقۀ متوسط جدید در انقلاب مصر توانست نقش مهمی را ایفاء کند، اما همین طبقه در حالی که از رشد مناسبی هم در عربستان برخوردار بوده، چرا نتوانسته تا به امروز چنین حرکتی را فراروی حکومت بوجود آورد؟ فرضیه موردنظر هم مطرح می‌سازد که نوع ماهیّت و ساختار دولت، نحوۀ مواجهه دولت با مدرنیته و ساختار اجتماعی و فرآیندهای جهانی شدن، عوامل مؤثری در میزان انقلابی شدن طبقۀ متوسط جدید در مصر و عربستان داشته است. در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و داده‌های لازم از منابع نوشتاری و الکترونیکی استخراج و سپس مورد تبیین علّی و تاریخی قرار گرفته است.
۲- تمهیدات نظری و مفهومی پژوهش
متفکّران حوزۀ علوم اجتماعی و سیاسی، سال‌هاست که به رفتار و کُنش سیاسی طبقۀ متوسط جدید حسّاس‌اند و به بررسی نظام ارزشی، ویژگی‌های جامعه‌شناختی و جهت‌گیری سیاسی آنها می‌پردازند. آنچه مسلّم است این است که تجربه نشان داده که رشد این طبقه، به تحوّلات سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
سی رایت میلز(جامعه‌شناس آمریکایی)، به مطالعۀ طبقات اقتصادی و اجتماعی در آمریکا توجّه زیادی داشت. وی در کتاب مشهور خود بنام «یقه سپیدان»، به تجزیه و تحلیل طبقۀ متوسط جدید آمریکا می‌پردازد. میلز در این کتاب، طبقۀ متوسط جدید را کارکنان اداری و دفتری می‌داند و معتقد است این طبقه، یا حامی طبقۀ حاکم می‌شود یا به یاری تودۀ مردم برمی‌خیزد (عیوضی، ۱۳۸۰: ۱۴۳).
میلز برای سنجش طبقۀ متوسط جدید، از ملاک‌های گوناگونی بهره می‌برد که برخی از آنها عبارتند از: درآمد، شغل، پرستیژ، دارایی و اقتدار. به باور وی، این طبقه، هیچ گونه ارتباط کاری با ابزار تولید نداشته و هیچ‌گونه ادّعایی نیز نسبت به عواید آن ندارد. رایت میلز در تمایز این طبقه از سایر طبقات بر ویژگی و منزلت فکری آنها تأکید می‌کند(سردارنیا، ۱۳۸۹: ۷۵).
احمد اشرف معتقد است که طبقۀ متوسط جدید، از نسل نوین خانواده‌های سنتی، تحصیل کردگان بوروکرات و حرفه مندان آزاد تشکیل شده است. وی اعتقاد دارد که عامل تحصیلات در تحرّک اجتماعی از طبقۀ پائین جامعه به طبقۀ متوسط جدید نقش مهمی دارد.
اشرف در رابطه با خطّ‌مشی سیاسی و گروه‌بندی اعضای طبقۀ متوسط جدید، معتقد است که بررسی دقیق نهضت‌های اجتماعی- سیاسی سدۀ أخیر، وجود دو گرایش اصلی را در جهت‌گیری ایدئولوژی اعضای طبقۀ متوسط جدید آشکار می‌سازد که عبارتند از: ۱- افزایش مستمر در نقش این طبقه در راه اندازی تظاهرات و رهبری جنبش‌های سیاسی- اجتماعی؛ ۲- حرکت دائمی از ایدئولوژی ملّی‌گرایی متعادل یا افراطی به سوی ایدئولوژی چپ و افراطی(اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۷۰: ۱۰۹)؛ کسانی که در گروه‌بندی اعضای طبقۀ متوسط جدید، سیاسی نیستند و با دستگاه همکاری دارند، در ردیف اول قرار دارند و اینها از وضعیّت اجتماعی- سیاسی حاضر، انتقاد و نسبت به آن، اظهار بدبینی و بی اعتمادی می نمایند.
این گروه اکثریّت، طبقه‌ای را تشکیل می‌دهند که در حال ظهورند. گروه دوم، فرصت‌طلبان هستند که برای بهره‌مندی بیشتر از شرایط، به صورت فعّال در سیاست دخالت دارند و با گروه‌های حاکم ارتباط دارند. گروه سوم، از حرفه‌مندان و روشنفکران انتقادی تشکیل می‌شود که تعداد آنها اندک است. تفاوت بین گروه اول و سوم در این است که گروه اول، آن ایدئولوژی خاصی را ندارند که در میان دانشجویان، معلّمان و گروه‌های پائین طبقۀ متوسط، کشش ایجاد می‌کند؛ در حالی که گروه سوم در میان این گروه‌ها نفوذ زیادی دارند(اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۷۰: ۱۴۹).
دارندرف، دو گروه اصلی در درون طبقۀ متوسط جدید را تشخیص می‌دهد که این دو در مقابل هم قرار داشته و در جهت‌گیری‌ها متضادند. گروهی حامی و پشتیبان طبقه حاکم است و گروهی دیگر در جهت مخالف قرار دارد. دارندرف در اطلاق نظریه‌ها بر این گروه‌ها می‌نویسد: «پیشنهاد می‌کنم که نظریه حامی طبقۀ حاکم بدون استثناء به موقعیّت اجتماعی کارگران یقه سپید نسبت داده شود»(هزار جریبی و صفری، ۱۳۸۹: ۷۳).
مانفرد هالپرن معتقد است ویژگی منحصر به فرد خاورمیانه این است که بخش زیادی از طبقۀ متوسط یا به دولت متّکی است و یا توسط دولت بکار گماشته شده‌اند. هالپرن در تحلیل خود از طبقۀ متوسط جدید، بوروکرات‌ها و نظامیان را دو بال چنین طبقه‌ای می‌داند. از سوی دیگر، روشنفکران خاورمیانه عمدتاً روشنفکرانی دولتی هستند. انطباق منافع روشنفکران و دولت، بسیار بیش از حقوق، مواجب، شغل و امتیازات حرفه‌ای است و حسّ هویت قوی و اهداف مشترک را نیز در بر می‌گیرد؛ به طوری که روشنفکران بارها مبلّغان رسالت دولت بوده‌اند.
بنابرین، از بسیاری جهات روشنفکران هرگز به سازمان‌دهندگان انجمن‌های جدید و انتقادی جامعۀ مدنی تبدیل نشده‌اند، بلکه اغلب کثرت‌گرایی نوپا را نوعی فتنه در انقلاب قلمداد می‌کنند(واتربوری، ۱۹۹۴: ۲۳). از نظر هالپرن، طبقۀ متوسط جدید، یک طبقۀ اجتماعی در خود است که اخیراً ظاهر شده است؛ این طبقه یک طبقۀ متجانس نیست، بلکه اعضای آن از گروه‌های اجتماعی مختلف منشأ گرفته‌اند. در کشورهای در حال توسعه، طبقه متوسط جدید نیروی اصلی انقلابی را تشکیل می‌دهند(ادیبی، ۱۳۵۸: ۴۵).
ساموئل هانتینگتون در این باور است که نوسازی اقتصادی، رشد طبقه متوسط جدید را باعث شده و رشد این طبقه نیز به نوبۀ خود باعث افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی شده است. از دیدگاه وی در اولویّت قرارگرفتن نوسازی و توسعۀ اقتصادی، تغییر فضای فرهنگی جامعه از نظر کمّی و کیفی و در نهایت موجی از تحوّلات در لایه‌های مختلف اجتماعی را ایجاد می‌کند. مهمترین پیامد این دگرگونی ظهور یک قشر تکنوکرات جدید شام مدیران، متخصّصان، فن‌سالاران، کارگران ماهر و دانش‌آموختگان جدید بود که در نهایت به رشد طبقۀ متوسط جدید منجر شد. طبقه‌ای که مهمترین تقاضای آن مشارکت در امور سیاسی بود(صالحی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۲۹).
هانتینگتون معتقد است که در بیشتر جوامع، طبقۀ انقلابی دستخوش نوسازی طبقۀ متوسط شهری است. روی آوردن طبقۀ متوسط جدید به عمل انقلابی، یک عامل تعیین کننده است(حاجی ناصری و اسدی حقیقی، ۱۳۹۱: ۲۰۳). روشنفکران فعّال‌ترین گروه مخالف در میان طبقۀ متوسط‌اند و دانشجویان منسجم‌ترین و کارآمدترین انقلابیون در میان روشنفکرانند. شدیدترین، منسجم‌ترین و شورشی‌ترین مخالف با حکومت موجود را باید در دانشگاه‌ها سراغ کرد(هانتینگتون، ۱۳۷۰: ۴۲۳).
جیمز بیل نیز بیان می‌دارد که وجه مشخّص روابط طبقاتی خاورمیانه، الگوهای ناموزون سلسله مراتبی اما به شدّت تحت تأثیر قدرت است. طبقۀ متوسط بورژوازی همیشه از ابزارهای چانه‌زنی مالی و اقتصادی برخوردار است؛ در حالی که طبقۀ دیوانسالار، از یک موقعیّت سیاسی- اداری بهره‌مند است.
همواره در ارتباط با مواجهات، عامل مهارکنندۀ ثابتی در میان این طبقات وجود دارد که این طبقات، از این ابزارها برای مهار فعالیّت‌های طبقۀ حاکم علیه خود نیز استفاده می‌کنند. طبقات با قدرت کمتر قادر به مهار طبقات قدرتمندتر در سراسر تاریخ اسلام بوده‌اند. بیل بر آن است که یکی از نیروهای اجتماعی جدید که این ساختار سنّتی را به شدّت مورد چالش قرار داده است، طبقۀ متوسط متخصص است(هزار جریبی و صفری، ۱۳۸۹: ۷۹-۸۰).
در این رابطه مور برگر، مطالعات خود را روی کشورهای خاورمیانه متمرکز کرده است. کوشش وی درواقع روشن کردن سیر تحوّلات و نیروی نوکننده در این جوامع است. وی معتقد است در کشورهای خاورمیانه، طبقۀ متوسط، نیروی اصلی تحوّلات سیاسی به شمار می‌رود و اگر قدرت سیاسی در ارتباط این طبقه قرار گیرد، کشور را به سوی نوگرایی هدایت می‌کند.
برگر استدلال می‌کند که طبقات متوسط در جوامع خاورمیانه را بر مبنای منزلت، کارکرد، قدرت و درآمد می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ نکتۀ جالب اینجاست که برگر، درآمد را که معیار اصلی شناسایی و تعیین هویت طبقاتی در گروه‌های طبقۀ متوسط غربی است، در ردیف آخر قرارداده است(صالحی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۲۸).
در مجموع، با توجّه به نظریات مختلف در مورد خصوصیات طبقه متوسط جدید در کشورهای در حال توسعه از جمله مصر و عربستان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- این طبقه حاصل رابطه نفوذی غرب و دگرگونی در جامعۀ سنّتی است.
۲- این طبقه عامل اصلی نوسازی و دگرگونی است.
۳- این طبقه به تجدیدنظر در سنن و اعتقادات می‌پردازد.
۴- اعضای این طبقه از تحصیلات نسبتاً بالایی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند.
۵- در کشورهای در حال توسعه، اغلب اعضای این طبقه جذب کارهای دولتی می‌شوند و معمولاً در مقابل فروش نیروی فکر خود، مُزد یا حقوق دریافت می‌دارند.
۶- هنگام بحران یا تورم، اعضای این طبقه شدیداً آسیب‌پذیر می‌شوند.
۷- در بسیاری از مواقع، برخی از اعضای این طبقه، امکان دستیابی به حاکمیّت سیاسی را دارا هستند.
در مبانی نظری سعی شد که تئوری‌های مختلف در رابطه با نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب بررسی شود تا به یک الگوی نظری مناسب در پژوهش حاضر دست پیدا کنیم. درواقع، در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی دیدگاه‌ها و نظریات متعدّد در رابطه با نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در عربستان و مصر، در نهایت به یک چارچوب نظری که البته چارچوبی ترکیبی و پژوهشگرساخته می‌باشد، دست پیدا کنیم.
۳- ساختار و ماهیّت دولت
۳-۱- ساختار و ماهیّت دولت در عربستان
عربستان سعودی، از جمله کشورهای عربی خاورمیانه است که دارای نظام سیاسی بسته پادشاهی(رضوانی فر، ۱۳۹۲: ۱۲۷) و مبتنی بر مشروعیت وهابی(عطایی و منصوری مقدم، ۱۳۹۲: ۱۳۴) و اقتصاد نفتی است(متّقی، ۱۳۹۴: ۱۴۲). خانوادۀ آل سعود، از زمان تأسیس عربستان سعودی، بر تمامی ارکان سیاسی و اقتصادی حاکمیّت دارد. بر اساس قانون اساسی عربستان، پادشاه، عالی‌ترین مقام سیاسی در این کشور محسوب می شود و از میان فرزندان هم عبدالعزیز بن سعود به قدرت می‌رسد. اعضای کابینۀ دولت، توسط پادشاه انتخاب و منصوب می‌شوند و تنها در قبال وی پاسخگو هستند.
این مقامات اغلب از میان شخصیّت‌های ارشد سعودی هستند. مجمع مشورتی نیز از سوی حکومت منصوب می‌شود و فرمانداران استان‌ها از شاهزاده‌های سعودی هستند. حاکمیّت در عربستان سعودی از سال ۱۹۲۳م در کنترل آل سعود بوده است و جامعۀ عربستان و گروه‌های اجتماعی در ساختار این کشور نقشی نداشته‌اند. در این کشور، احزاب حقّ فعالیّت ندارند و شهروندان نه تنها حقّ مشارکت در عرصه های سیاست را ندارند، بلکه بسیاری از گروه‌ها و شهروندان نظیر زنان و شیعیان از حقوق اجتماعی اصلی خود محروم بوده و همواره مورد تبعیض واقع شده‌اند(امینی، ۱۳۸۸: ۱۶۴).
دولت در عربستان ساخته دولت‌های استعماری نیست، بلکه بازتاب تنوّع محدود جغرافیایی است که در آن تولّد یافته است. شاید به همین دلیل است که ملّی‌گرایی و سرمایه‌داری، تاکنون نتوانسته است دگرگونی‌های موردنظر را در این حیطه تحقّق بخشد. خاندان آل سعود، بر گونۀ خاصی از سازمان سیاسی در عربستان تأکید دارد. در این کشور، «سیستم اتّحاد رئیس قبیله و رهبران مذهبی» حکمفرماست که در آن، اقتدار رئیس قبیله، فراتر از الزامات قبیلۀ خودش به صرف اتحاد یا معاشرت با رهبران برجستۀ مذهبی از حمایت و مشروعیت برخوردار گشته است، وجود دارد.
به لحاظ کیفیّت خاصّ شکل‌گیری چنین دولتی است که در جوامعی از این دست، تمامی گروه‌های اجتماعی در سیستم سیاسی نقش ندارند و اگر هم نقشی هست، به شدّت نابرابر است. ویژگی حاکم بر عربستان سعودی، به ضرورت ماهیّت آن بر اساس ایدۀ «سیاست مبتنی بر ارتباط محدود» است. فعالیّت‌های سیاسی وجود دارند، اما حد و مرز و کیفیّت آن را نخبگان حاکم که از خانوادۀ آل سعود هستند، معیّن و مشخّص می‌سازند. بنابراین تعریفی که از مشروعیت می‌شود، باید با توجّه به این واقعیت شکل بگیرد(دهشیار، ۱۳۸۵: ۲۲).
همچنین ماهیّت دولت عربستان، رانتیر بودن است که به دلیل در اختیار داشتن درآمدهای نفتی بالا نیازی به مالیات‌گیری از طبقه متوسط نمی‌بیند و خود را در قبال این طبقه مسئول نمی‌داند؛ چون از لحاظ مالی به این طبقه به هیچ وجه متّکی نیست و جواب گو نمی‌باشد. نتیجه کلّی چنین حالتی، عدم امکان ائتلاف بین طبقۀ سرمایه‌دار مستقل یا طبقۀ متوسط جدید و استمرار اقتدارگرایی و عدم پاسخ‌گویی حکومت بوده است. رانت نفت، به دلیل قرار دادن دولت در جایگاهی مستقل از جامعه و فشارهای سیاسی، موجب غیرپاسخگو بودن دولت می‌شود(ازغندی، ۱۳۸۵: ۴۱ -40).
کسب و توزیع دلارهای نفتی به رژیم های عرب یک نوع اهرم نظام بخش داده که مرهون تحصیل پایگاه‌های اقتصادی وسیع، مرکّب از همۀ وابستگان دولت است. همان طور که فارسون به درستی متذکّر می‌شود، این امر دولت را قادر می‌سازد تا مخالفان را سردرگم و تطمیع کند(فارسون، ۲۰۰۲: ۱۶۶) . حکومتی که منابع قابل توجّهی از اتباع و شهروندانش کسب می‌کند، دیر یا زود به خاطر مالیات‌گیری مجبور به پاسخ‌گویی خواهد بود. اندرسون می‌گوید: «مالیات‌گیری، راه‌هایی برای پاسخ‌گوشدن دولت ایجاد می‌کند».
بر طبق آنچه اندرسون استدلال می‌کند، کاهش درآمدهای ثابت نفتی، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا روابط ارگانیک خود را با مالیات‌دهندگان توسعه داده و در نتیجه مربوط به پاسخ‌گویی شوند(اسپوزیتو و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۵-۲۴). هانتینگتون علّت ناتوانی دولت‌های غنی نفتی برای «دموکراتیک شدن» را در اتّکاء آنها به درآمدهای نفتی و در نتیجه، بی نیازی آنها از درآمدهای مالیاتی می‌داند. بنابرین قاعدۀ کلّی دربارۀ همۀ رژیم‌های رقابتی این است که بدون مالیات‌گیری، هیچ مسئولیت‌‌پذیری وجود نخواهد داشت(هانتینگتون، ۱۹۶۸: ۶۵).
بر این اساس، طبقۀ متوسط جدید در عربستان، در درون یک نظام پادشاهی که به ادّعای خودش تمایلی به حفظ و پاسداری از اصول دینی و فرهنگ سیاسی خود دارد، رشد و نمو یافته است. حکّام سعودی گرچه مدّعی‌اند که در راه نوسازی و اجرای برنامه‌های اصلاحی کشور با هیچ موج مخالفی مواجه نیستند و اسلام را به همراه سنّت عربی، با زندگی و نیازهای مدرن تطبیق داده‌اند، اما عملاً خلاف آن را می‌توانیم در اندیشه‌ها و خواسته‌های تحصیل کرده‌های جدید و فرهنگ رفته جستجو کنیم(جانر، ۲۰۱۲: ۳۶).
به طورکلّی، ویژگی‌های مهّم ساختار نظام سیاسی عربستان عبارتند از: حکومت اقتدارگرا و الیگارشیک سنّتی و پدرسالار، تعیین کنندگی شاه و مجلس شیوخ محافظه‌کار و خاندان سعودی، عدم استقلال نظام قضایی، محدودیّت شدید برای نهادها و کنش گران مدنی و طبقۀ متوسط جدید، روابط فاسد حامی- پیرو بین حکومت و بزرگان قبایل، روحانیّت و بازاریان سنّتی، انحصار پُست‌های کلیدی حکومتی در پایتخت و استان ها به شاهزادگان اصلی سعودی، فساد اقتصادی خاندان سعودی، استمرار دستبردهای خاندان سعودی به درآمدهای فزایندۀ نفتی، سرکوبگری شدید حکومتی، نفوذ شدید نیروهای اطلاعاتی- امنیّتی در سراسر کشور و غیره(سردارنیا، ۱۳۸۹: ۹۰).
۳-۲- ساختار و ماهیّت دولت در مصر
ساختار حکومت در دوران مبارک و حتّی پیش از آن، به گونه‌ای بود که تصمیم‌گیری در انحصار یک شخص قرارگرفته بود و رئیس جمهور، مسئولیّتی در برابر مجلس الشعب نداشت و اختیارات وی فراتر از تمام نهادهای حکومتی بود و به موازات آن نقش کم رنگی به مجلس و سایر نهادها و مؤسسات مردمی اعطاء شده بود؛ بنابراین، در کشور مصر چه در دوران سادات و چه در دوران مبارک، قدرت سیاسی، شخصی، خانوادگی و غیررقابتی بود. درواقع، در چنین حکومتی رئیس جمهور، نقطۀ کانونی و محوری بود.
البته حکومت در طول سال‌های گذشته با استفاده از برخی جنبه‌های دموکراسی مانند برگزاری انتخابات، اجازۀ تشکیل احزاب سیاسی، ایجاد مجلس شورای ملّی و یا تصویب قانون اساسی تلاش کرد چهره‌ای مردمی از خود نشان دهد، اما درواقع اختیارات نامحدودی که شخص مبارک و برخی از نزدیکان او از آن برخوردار بودند، تثبیت اقتدارگرایی او را موجب شد(صالحی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۳۹). به این دلیل، یکی از مهمترین ویژگی‌های حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم این کشور شده بود و زمینه‌های قیام در این کشور را ایجاد کرده بود، ساختار سیاسی استبدادی، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان بود.
ساختار سیاسی استبدادی این کشور، یکی از عواملی است که به حسنی مبارک اجازه داده بود در عرصۀ سیاست داخلی با «مشت بسته» به مدت طولانی حکم‌فرمایی و با کنترل و سرکوب احزاب و گروه های ملّی و اسلامی، توقیف مطبوعات منتقد و تقلّب در انتخابات و فقدان چرخش قدرت، زمینه‌های نارضایتی عمومی را فراهم کند که بسیاری از نویسندگان اعم از نویسندگان معروف روزنامه‌های اپوزیسیون یا نویسندگان ناشناس مجلاّت دانشگاهی این کشور، وی را علّت اصلی عقب ماندگی و فساد کشور تلقّی می‌کردند(تاریک، ۲۰۱۰: ۱۸۶-۱۸۷).
با توجّه به ظرفیّت‌های گسترده‌ای که قانون اساسی مصر چه در شرایط عادّی و چه در شرایط فوق‌العاده برای رئیس جمهور در نظر گرفته بود، فردگرایی و استبداد از جمله ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی مصر در دوره حسنی مبارک به شمار می‌رفتند و نتیجه منطقی چنین وضعیّتی، شخصی شدن حکومت، عدم جا به جایی قدرت و یا تقسیم آن است.
در نظام سیاسی کشور مصر، رئیس جمهور از یک طرف به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلّح، رئیس دیوان عالی قضّات، پلیس و نیروهای امنیّتی محسوب می‌شد و از طرف دیگر، وی از حقّ تعیین یا برکناری نخست وزیر، وزرا، کارمندان مدنی و غیرمدنی، انحلال مجلس، اعتراض بر قوانین صادره از سوی مجلس و درخواست اصلاح قانون اساسی برخوردار بود.
علاوه بر این، هرچند برخی از اقدامات از قبیل انحلال مجلس و درخواست اصلاح قانون اساسی، کاملاً در انحصار رئیس جمهور نبود و مشروط به برگزاری همه‌پرسی بود، اما در حقیقت این تصمیمات از راه‌های همه‌پرسی می‌گذشت که نتایج آن از پیش تعیین شده بود؛ زیرا هیچ مرجعی جهت نظارت بر عملیات آن و تحقیق در درستی نتایج اعلام شده وجود نداشت. در نظام سیاسی مصر، با توجّه به سلطه و صلاحیّت‌های گسترده رئیس جمهور جای خود را به عدم توازن میان سه قوّه داده بود(مسعودنیا و سعیدی، ۱۳۹۱: ۸-۱۶۷).
مصر از زمان انعقاد صلح کمپ دیوید به بعد، سالیانه دو میلیارد دلار از آمریکا دریافت کرده بود؛ بنابراین مردم و به خصوص گروه‌های اسلام‌گرا، از وابستگی مصر به ایالات متّحده، و روابط عمیقی که دولت مصر با اسرائیل داشت احساس خوبی نداشتند. این گروه‌ها که همگی جزء طبقۀ متوسط بودند، به مصری فکر می‌کردند که دارای سیاست خارجی مستقل است. وابستگی به بیگانگان، دخالت قدرت‌های غربی در مقدّرات داخلی و نبود روحیۀ ضدّصهیونیستی و استکبارستیزی، همگی خدشه دارشدن کرامت مصری‌ها را موجب شده بود(صالحی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۴۲).
بدین ترتیب، اطاعت محض مصر از آمریکا و پیوندزدن منافع ملّت مصر با سیاست‌های رژیم صهیونیستی، سبب نادیده گرفتن هویت مردم مصر گردید. ماهیّت و ساختار سیاسی مصر و فضای خفقان‌آور در دورۀ مبارک، بسترهای مناسبی را برای بسیج مردم و سازماندهی نهضت مردمی ایجاد نمود. این فضای بسته سیاسی به خصوص در جریان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰م خود را نشان داد و سرخوردگی مردم را از وضع موجود بوجود آورد.
اختناق سیاسی حاصل از انحصار زندگی سیاسی در دست خانواده حاکم، بر نارضایتی اقشار مختلف جامعۀ مصر دامن می زد. تأسیس شبکۀ امنیّتی با بیش از یک و نیم میلیون کارمند جهت کنترل و سرکوب مخالفان و اعتراضات، انجام اصلاحات در قانون اساسی در جهت افزایش اختناق در جامعه و تنگ شدن دایرۀ زندگی سیاسی، از عوامل ایجاد اعتراض در مصر بود(برگر، ۲۰۱۱، ۱۲۸).
۴- نحوۀ مواجهه با مدرنیته
در فرآیند اجباری تحوّل اجتماعی که مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای رفتاری وارداتی است و غالباً اکثر ارزش‌های سنّتی را از هرگونه مشروعیّتی محروم می‌سازد، تجدید حیات سنّت با مشکلات جدّی مواجه می‌شود و در چنینی شرایطی، سنّت نه تنها قادر نخواهد بود نیروی محرّکه‌ای برای مدرنیزاسیون یا امروزی شدن پدید آورد، بلکه در یک وضعیّت انقباضی قرار گرفته و در جهت دفاع از هویت خود که تحت تهاجم قرار گرفته، به تخاصمات اجتماعی دامن زده و اساساً با هرگونه تفکّر مدرن از در ستیز وارد خواهد شد.
تئوری‌های نوسازی اصلی‌ترین مرکز ثقل خود را بر عوامل داخلی متمرکز ساخته اند. برحسب تئوری‌های نوسازی، فرآیند توسعه چونان مسیر واحدی است که تمامی کشورها دیر یا زود از آن گذر خواهند کرد. تئوری‌های نوسازی با ابداع مفهوم سنّت و مدرنیسم، فرآیند توسعه را در سطحی گسترده‌تر توضیح می‌دادند و سنّت را به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط می‌ساختند و توسعه به طور همزمان و در تمامی این فرآیندها معنادار بود(آلیسون، ۲۰۱۰: ۵۹).
۴-۱- سنت و مذهب در مقابله با مدرنیته
ملّت‌های خاورمیانه، مدرنیته را بیش از هر چیز به واستۀ استعمار شناختند. به هر روی، استعمار به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم، اغلب در شکل مداخله در امور داخلی ظاهر می‌شود. همیشه از ورود ناگهانی فنّاوری و فرهنگ سلطه‌گر غربی به زندگی بومی و برهم خوردن آرامش و روش زندگی سنّتی در داستان‌ها به خوبی یاد شده است. به طورکلّی، مدرنیته و الگوهای جدید فرهنگی به عنوان دو مسأله مهم در اندیشه‌های انتقادی روشنفکران و نویسندگان منطقه در سال‌های أخیر، ابعاد وسیعی به خود گرفته که نشان‌دهندۀ چالش فرهنگی موجود در این جوامع است.
ساموئل هانتینگتون صاحب نظریۀ برخورد تمدّن‌ها، معتقد است که اسلام‌گرایی، ریشه در ناخرسندی مسلمانان از تهاجم و سلطه بی‌رحمانه فرهنگی غرب بر کشورهای اسلامی دارد؛ بی‌گمان یکی از دلایل مهم احیای دوباره اسلام، واکنش در برابر غرب است؛ البته تأثیر مدرنیسم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی را نیز نباید در این زمینه نادیده گرفت. از این دیدگاه، بازگشت به اسلام را می‌توان اعتراضی فرهنگی به شمار آورد. از دیدگاه هانتینگتون، بنیادگرایی اسلامی، زمینه برخورد تمدّنی دارد؛ تمدّن اسلام از یک سو و تمدّن یهودی- مسیحی از سوی دیگر(احتشامی، ۱۳۸۱: ۲۴۷).
۴-۱-۱- سنّت و مذهب در مقابله با مدرنیته در عربستان
شاید بتوان مهمترین عامل فشار در این جریان را در میان این نسل جدید یافت؛ طبقۀ متوسطی که پروردۀ خود رژیم هستند. طبقۀ متوسط جدید با شکل‌گیری موقعیّت‌های مشابه اقتصادی در دوران مدرنیزاسیون متولّد می‌شود. لیکن ساختار استبدادی رژیم سیاسی حکومت آل سعود، امکان هرگونه مشارکت سیاسی و اجتماعی را از طبقۀ متوسط گرفته بود. می‌توان گفت یک موقعیّت پارادوکسیکال در مواجهه با طبقۀ متوسط جدید ایجاد شده است. آن چنان که گفته شد، حسّ ارتقاء اجتماعی و دخالت سیاسی به یک مطالبۀ جدّی در طبقۀ متوسط تبدیل می‌شود و این با هویت استبدادی حکومت عربستان سعودی در تعارض قرار می‌گیر(بلیدز، ۲۰۱۱: ۲۱۸).
طبقۀ متوسط جدید از سال ۱۹۷۵م تاکنون، به عنوان یک نیروی فعّال، نقش بارزی در عربستان داشته است. با آغاز نوسازی و گسترش اصلاحات در عربستان، حجم این قشر در سه بخش عمدۀ دستگاه اداری(به منظور اجرای طرح‌های اقتصادی و اجتماعی)، تربیت کادرهای امنیّتی(به منظور تأمین امنیّت کشور)، و دستگاه آموزشی، رشد قابل توجّهی به خود گرفته است. اکنون در عربستان نیز ما شاهد رشد این طبقه هستیم؛ قشر تحصیلکرده‌ای که در عربستان بوجود آمده، ضمن اینکه با فرهنگ غرب آشنایی دارد، تفاوت موجود میان نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر عربستان با سایر نظام‌های موجود در دنیا را درک می‌کند و همین آگاهی می‌تواند نویددهنده باشد.
گرچه نمی‌توان منکر این امر شد که این قشر پایگاه مطمئنی در میان توده‌های عربستان ندارد، اما با شکل گیری، تقویّت و گسترش حیطۀ عمل شان در بین مردم، ممکن است در بلندمدّت بتوانند اهداف مبارزاتی را انسجام بخشیده و در خلاف جهت میل حکومت فعلی عربستان عمل کنند. طبقۀ متوسط جدید منبع ظهور سه جریان در جامعۀ عربستان بوده است که عبارتند از: الف) روشنفکران آزادی خواه؛ ب) اسلام گرایان اصلاح طلب و معتقد به تفاسیر جدید از مذهب سنّتی؛ ج) جریان اصلاح طلب و منتقد شیعی(سردارنیا، ۱۳۸۹: ۷۷).
نظریۀ مواجهه با مدرنیته، به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز و رشد بنیادگرایی است و باید مؤید آن دسته از کاوش‌ها دانست که بنیادگرایی را بیش از آنکه محصول دین خاصّی مانند اسلام بدانند، آن را محصول و عامل تغییرات اجتماعی فراگیرتری می‌دانند که در صورت بروز در هر جامعه دیگر غیرمسلمانی نیز پیامدهای مشابهی را بوجود خواهد آورد. همچنین، اسلام‌گرایی افراطی همان قدر که پدیده ای مذهبی است، محصول مدرنیته و جهانی شدن است و به صرف ممانعت از مسافرت مسلمانان به اکناف جهان و انقطاع آنها از فرهنگ‌شان، از شدّت وحدت اسلام‌گرایی افراطی کاسته نخواهد شد. نظریه‌های ساده‌انگارانه‌ای که مشکل تروریسم را به مذهب یا فرهنگ منتسب می‌کنند، نه تنها نادرست‌‌اند بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌سازند(فوکویاما، ۱۳۸۶: ۱۱۳-۱۱۲).
درواقع، ترویج احکام و فرایض اسلامی در عربستان سعودی، توسط دستگاه حاکم برای مواجهه با مدرنیته، کارکردی دوگانه داشته است. از یکسو، خاندان سلطنتی برای تحکیم پایه‌های مشروعیّت خود در غیاب یک نظام مردم سالار و برای جلوه دادن خویش به عنوان یک دولت کاملاً اساسی که حافظ شریعت و تفکّرات محمّد بن عبدالوهاب است، نیاز به تبلیغ و ترویج احکام اسلامی(به شیوۀ وهابی)، گسترش آموزش‌های دینی، کمک به بنیادگرایی اسلامی، تقویّت جنبش‌های اسلامی در خارج از کشور و فعالیّت‌هایی از این دست دارند و این فعالیّت‌ها توانسته اند تا حدّ زیادی از بحران مشروعیّت رژیم سلطنتی عربستان بکاهند، اما از یکسو باعث رشد پدیدۀ بنیادگرایی دینی و در نتیجه، رشد گروه‌های افراطی طرفدار حکومت سعودی شده است(نادری، ۱۳۸۸: ۸۱۵).
از دید اکثر مردم عربستان، حکومتی مشروع است که پایبندی بیشتری به اسلام داشته باشد و این کاملاً با معیارهای غربی مشروعیّت مانند انتخابات و کثرت‌گرایی و… متفاوت است. درواقع، امروزه هرگونه حرکت اصلاح‌گرایانه که به سمت مدرنیزه کردن ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عربستان جهت‌گیری نموده باشد، از درون خاندان سلطنتی است. به اعتقاد یک دیپلمات که در عربستان سعودی خدمت کرده، این شرایط محصول وضعیّتی است که خود سعودی‌ها عامداً در ایجاد آن سهم داشتند تا از این طریق پایه‌های حکومتی خود را استحکام بخشند.
بنابراین، طبقۀ متوسط جدید می‌دانستند که برای تشکیل احزاب قوی، واگذاری نقش بیشتر به مردم، ایجاد یک مجلس پارلمان واقعی و مشارکت سیاسی از حمایت اکثریّت برخوردار نخواهند بود و ترجیح داده‌اند اصلاحات موردنظر خود را با سرعت کمتر از داخل هدایت کنند(کردسمن، ۲۰۰۲: ۱۴). این نگاه مردم عربستان، دقیقاً در مقابل دید اکثریّت مردم مصر قرار دارد.
۴-۱-۲- سنت و مذهب در مقابله با مدرنیته در مصر
در مصر هم شاهد رشد سریع مدرنیته بوده ایم که متعاقب آن نیز نوعی حقوق شهروندی شکل می‌گیرد و فرد خود را حق مدار می‌داند. در این جوامع در حال رشد و گسترش که میزان گسترده ای از جمعیّت آن را جوانان تشکیل می‌دهند، تحوّلات گستردۀ آموزشی بوجود آمده که نتیجۀ آن بوجودآمدن چالشی جدّی است؛ چرا که یک طبقۀ جدید به نام طبقۀ متوسط شکل گرفته است که از نظر فرهنگی و توانایی در تعامل با تکنولوژی در سطح بالایی است، اما از لحاظ اقتصادی و توانایی مالی در سطح پائینی قرار گرفته است؛ چرا که هر ساله هزاران نفر در این کشور از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، اما از زمانی که وارد بازار کار می‌شوند، شغل موردنظر خود را نمی‌یابند و این مسئله آنان را با احساس محرومیّت شدیدی روبرو می‌سازد که باعث بوجودآمدن خشم اخلاقی در میان آنان می‌شود که زمینۀ بروز جنبش‌ها و انقلاب‌ها می‌تواند باشد و این جوانان را به مهمترین بازیگران جنبش‌ها بدل می‌سازد که نمونۀ آن، پدیدۀ خودسوزی در تونس و مصر بود که شاهد آن در تحوّلات بودیم(شیرازی و رسولی، ۱۳۹۰: ۸۹).
با این تفاسیر سنت و مذهب در جامعه مصر با وجود عواملی چون بیکاری، تحصیلات بالا، وابستگی کمتر به دولت، جهانی شدن، و رشد و توسعه طبقه متوسط جدید، فضای کم باز سیاسی و غیره نتوانست عاملی باشد که در مقابل ورود مدرنیته قد علم کند.
مراجع
منابع فارسی
– آقایی، داوود (۱۳۶۸)، سیاست و حکومت در عربستان سعودی، تهران: نشر کتاب سیاسی.
– آلترمن، جان. بی (۱۳۸۰)، «انقلاب اطلاعاتی در خاورمیانه»، ترجمه بهزاد شاهنده، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره ۲۵، صص ۶۲-۸۰.
– ابراهیم، سعدالدین (۱۳۹۰)، بیداری اسلامی (دلایل و ریشه‌ها)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
– احتشامی، انوشیروان (۱۳۸۱)، « بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی»، ترجمه: محسن اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۸.
– ادیبی، حسین (۱۳۵۸)، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران: انتشارات جامعه.
– اردکانی خلیلی، محمدعلی و سعید معیدفر و علی ساعی (۱۳۹۲)، «جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت قومی و ملی؛ مطالعه کردهای سنندج»، مسائل اجتماعی ایران، سال ۴، شماره ۷، صص ۹۱-۱۱۲.
– ازغندی، علیرضا (۱۳۸۵)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر قومس.
– اسپوزیتو، جان و مهران کامروا و جان واتربوری (۱۳۹۱)، جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
– اشرف، احمد و علی بنوعزیزی (۱۳۷۰)، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: انتشارات نیلوفر.
– افشارکُهن، جواد و برومندشرفی، (۱۳۹۱)، «انقلاب اسلامی ایران، جهانی شدن و جنبش سیاسی نوین در مصر»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال ۲، شماره ۵، صص ۲۵-۴۸.
– امینی،کریم (۱۳۸۸)، « تأثیر روند دولت – ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره ۶۸، صص ۱۵۵-۱۷۶.
– برزگر، ابراهیم (۱۳۷۴)، «تحوّلات سیاسی- اجتماعی در عربستان سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ۹، شماره۱، صص ۱۲۸-۱۴۶.
– بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، جامعه‌شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
– حاجی پور، محمّد (۱۳۹۴)،«بررسی نگرش شهروندان به جهانی شدن فرهنگی و فنّاوری های اطلاعاتی- ارتباطی و ارزیابی آنها از عملکرد حکمرانان شهری؛ مطالعه موردی کلان شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج.
– حاجی ناصری، سعید و ابراهیم اسدی حقیقی (۱۳۹۱)، «واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر»، فصلنامه روابط خارجی، سال ۴، شماره ۴، صص ۱۹۷-۲۳۴.
– دهشیار، حسین (۱۳۸۵)، «مثلّث بقای دولت در عربستان سعودی؛ آمریکا، مذهب و نفت»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ۱۳، شماره ۴، صص ۷-۴۰.
– رضوانی فر، اسماعیل (۱۳۹۲)، «چالش های سیاسی- اجتماعی عربستان در پرتو بیداری اسلامی»، فصلنامه پژوهش های منطقه ای، شماره ۱، صص ۱۲۶-۱۶۸.
– زیرک، معصومه (۱۳۸۷)،«تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»، ماهنامه بررسی مسایل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های ۸۳ و ۸۴.
– سردارنیا، خلیل‌الله (۱۳۸۹)، «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ۱۷، شماره ۳، صص ۷۳-۹۶.
– سردارنیا، خلیل الله (۱۳۹۰)، «تحلیل ساختاری و کنش گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه ۱۹۸۰ تا ژانویه ۲۰۱۱م»، فصلنامه روابط خارجی، سال ۳، شماره ۲.
– سمیعی اصفهانی، علیرضا و سجاد میرالی (۱۳۹۴)، «غیر جنبش‌های اجتماعی؛ الگوی نظری برای تبیین کنش انقلابی مردم مصر»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۷۱-۴۹.
– شرابی، هشام (۱۳۸۰)، «کندوکاوی در مفهوم واقعیّت پدرسالاری جدید»، ترجمه احمد موثّقی، فصلنامه راهبرد، شماره ۱۹، صص ۱۸۷-۱۹۷.
– شرابی، هشام (۱۳۷۹)، «پدرسالاری و مدرنیته»، ترجمه احمد موثّقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۵۰، صص ۲۲۵-۲۳۸.
– شیرازی، حبیب الله و مینا رسولی (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی جنبش مصر»، فصلنامه دانشنامه، دوره ۴، شماره ۲، صص ۸۱-۹۳.
– صالحی، سیّدجواد و عبّاس فرح بخش و ایوب فرج زاده (۱۳۹۱)، «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت مصر از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱م»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال ۱، شماره ۱، صص ۱۲۵-۱۴۶.
– طبرسا، نقی (۱۳۸۰)، «بررسی پدیده اینترنت در خلیج فارس»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۳، صص ۲۴۷-۲۵۲.
– عطایی، فرهاد و محمّد منصوری مقدّم (۱۳۹۲)، «تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی؛ راهبردی واقع گرایانه بر بستری هویتی»، فصلنامه روابط خارجی، سال ۵، شماره ۱، صص ۱۳۳-۱۶۸.
– فوکویاما، فرانسیس (۱۳۸۶)، آمریکا بر سر تقاطع، دموکراسی، قدرت و جریان نئو محافظه‌کاری، ترجمه مجتبی امیری، تهران: نشر نی.
– کوچک شوشتری، هوشنگ (۱۳۷۸)، «موج سوم؛ گسترش کانال‌های ماهواره ای در کشورهای عربی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره ۱۸، صص ۱۵۷-۱۶۳.
– متقّی، افشین (۱۳۹۴)، «واکاوی زمینه های ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایه نظریه سازه انگاری»، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال ۳، شماره ۱۲، صص ۱۴۱-۱۶۱.
– مسعودنیا، حسین و ندا سعیدی حیزانی (۱۳۹۱)، «بررسی عوامل سقوط رژیم حُسنی مبارک و چشم انداز تحوّلات کشور مصر»، فصلنامه دانش سیاسی، سال ۸، شماره ۱، صص ۱۶۳-۱۹۴.
– نادری، عباس (۱۳۸۸)، «بررسی جامعه شناختی نظام سیاسی عربستان سعودی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۸۹، صص ۸۰۳-۸۱۸.
– هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
– هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی (۱۳۸۹)، «بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط (با تأکید بر طبقه متوسط جدید ایران)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۵۰، صص ۶۳-۹۰.
هنرجو، محمّدعلی (۱۳۹۴)، «بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان یاسوج در انتخابات نهم مجلس و عوامل مؤثّر بر آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج.
– یمانی، مای (۱۳۷۸)، «اسلام و مدرنیته؛ روحیّات نسل جدید در عربستان سعودی»، فصلنامه سیاست خارجی، ترجمه شهرام ترابی، شماره ۴۹، صص ۱۶۵-۱۷۳.
منابع لاتین
– Allison, Graham (2010), US National Interests: AReport from The Commission onAmerica’s National Interests, Harvard University: JHU/APL Rethinking Seminar Series.
-Andrzej Kapiszewski, “Saudia Arabia: SStepstoward Democratization or Authoritarianism,” Journal of Asian & African Studies, Vol. 9, No. 3.
– Bayat, Asef, (2010), Life as Politics: How ordinary people change the Middle East. Amsterdam: Amsterdam University Press.
– Berger, Robert (2011), “Israel Fears Unrest in Egypt Could Jeopardize Peace Treuty”, in www.Latimes.com.
– Blaydes, L. (2011), “One Man, One Vote, One Time? A Model of Democratization in the Middle East” Journal of Theoretical Politics, Vol. 24, No. 1.
– Cordesman, Anthony H, (2002), “Saudi Arabia Enters the 21’ Century: Opposition & Extremism”, Center for Strategic & international Studies, Washington.
– Eltantawi, W. (2011), Social Media in the Egyptian Revolution, International Journal of Communication, Vol. 13, No. 2, Pp. 57-69.
– Eugene B. Gallagher’ and C. Maureen Searle, (1985), “Health Services and the Political Culture of Saudi Arabia” ‘Department of Behavioral Science, University of Kentucky ‘American Association for the Advancement of Science, Washington, Pp. 251-262.
– Farsoun,”oil (2002), “state and social stracture in the Middle East”, Cambridge: Cambridge University Press.
– Hamilton, Alec (2011, January 27), “From Tunisia to Egypt: Protests for Democracy in the Arab World”, Thursday, in http://www.wnyc.org/articles/itsfree.
– Huntington, S.p. (1968), “Political order inchanging societies”, NewHaven. CT: Yale University Press.
– Jahner, Ariel (2012), “Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf”, International Affairs Review, Vol. 27, No. 3.
– Samiee Esfahani, A. & Hajipour, M. (2014). Investigating the Challenges and opportunities of Iranians’ National Identity in the Age of Globalization, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 2, No. 3, Pp. 1923-1930.
– Tarik, Osman. (2010), Egypt on the Brink from Nasser to Mubarak, Oxford University Press.
– Terrill, Andrew (2011), “The Saudi-Ianian Rivalryand the Future of Midle East Security”, Strategic Studies Institute (SSI), USA.
– Waterbury, Jerard (1994), “Anarchy is what States make of It: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2.
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی شماره ۷
ادامه دارد…