حجت الاسلام پارسانیا، با تأکید بر ضرورت حضور فعال در تدوین اسناد بین المللی، گفت: باید در برابر سندهایی که بر اساس مفاهیم مدرن غربی خود را جهانی کردند، تا جایی که می توانیم مقاومت کنیم.
به گزارش طبس نیوز به نقل از خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند ۲۰۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.
حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد. قرار شد چارچوب عمل در ذیل اسناد جمهوری اسلامی از جمله تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شود و تعهداتی که دادند در چارچوب عمل لحاظ شود.
وی گفت: سند سه لایه دارد. یک لایه آن آن چیزی است که در ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود و عنوان آن «دگرگون ساختن جهان ما، دستورالعمل ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» است. یعنی مسئله سند توسعه است. این سند بعد از سند ۲۰۱۵ مطرح شد. بعد از این بیانیه اینچئون توسط یونسکو صادر می شود. در این بیانیه به چگونه انجام سند در سطح آموزش پرداخته می شود. بعد یک چارچوب عمل برای این بیانیه در پاریس نوشته می شود. بعد در داخل ایران «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» نوشته می شود. این سند در عرض ۲ ماه با تشکیل ۳۰ کارگروه نوشته می شود.
وی با اشاره به مهمترین اشکال ماجرای سند ۲۰۳۰ افزود: مهمترین اشکال مربوط به سند ملی جمهوری اسلامی ایران است که در داخل نوشته شده است. سخن این است که چرا تعهد بین المللی باید مبنای چارچوب عمل نظام آموزشی داخل کشور باشد؟
پارسانیا افزود: ما باید در تکوین و تدوین قواعد و مقررات بین المللی که به صورت نظام های حقوقی درمی آید مشارکت فعال داشته باشیم. چون وقتی این مقررات شکل گرفت به صورت حقوق بین الملل بر ما فشار وارد خواهد کرد. به جای اینکه در قدم آخر در برابر این فشار بایستیم، اگر می توانیم در قدم های قبل از سرچشمه جلوی فشارها را بگیریم. لذا ما باید در اسناد بین المللی حضور فعال داشته باشیم و مشارکت دیگر دول و فرهنگهایی که با آن ها سنخیت را داریم جذب کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما در حاشیه سیاست های خود باید عمل کنیم. یکی از این عمل ها آمدن در سطح بین الملل است. خروجی عمل ما در سطح این توصیه نامه ها، کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از سنخ احکام حکومتی است. خروجی اینها همواره با ارزش های ما هماهنگ نیست. باید مشارکت کنیم تا جایی که می توانیم جلوی آن را بگیریم. باید مصلحت را بسنجنیم و با حفظ مصالح به مقدار توان داخلی و جهانی و یارگیری های جهانی خود در برابر این مسائل بین المللی عمل کنیم. ممکن است در موردی با واتیکان یا کشورهای اسلامی و یا بعضی کشورهای اروپایی وارد گفتگو و تعامل شویم تا جلوی تصویب چیزی را بگیریم.
حجت الاسلام پارسانیا اظهار داشت: چیزی که از سنخ احکام حکومتی است و بدان تعهد می سپاریم بخشی از واقعیت وضع موجود ماست. وقتی در داخل می خواهیم سیاستگذاری باید مبنای ما ارزشهای اولیه مان باشد ناظر به شرایط موجود. بخشی از شرایط موجود، شرایط جهانی است که دارد خود را بر ما تحمیل می کند. اینجا باید تعامل کنیم. اگر مبنای چارچوب عمل خود را ابتدائا در یک تعهدنامه بین المللی بگذاریم، اصلا قابل توجیه نیست. ما باید با لحاظ تعهدات بین المللی در آموزش عمل کنیم. ممکن است بخشی از این تعهدات بین المللی بیانیه اینچئون باشد. اما خود بیانیه اینچئون نباید محور عمل ما باشد. این مشکل بنیادینی است که نسبت به این سند ملی آموزش ۲۰۳۰ وجود دارد. فرض کنیم همه مصالح در پذیرش بیانیه اینچئون رعایت شده و همه حق تحفظ ها را گذاشته ایم و … اما به چه دلیل باید این بیانیه مبنای عمل و نقشه راه ما در داخل کشور ما باشد؟! این اشکالی است که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کردند. این اشکال با همان قوت نسبت به سندهای دیگر و چارچوب های عمل دیگر که دارد ذیل اهداف دیگر سند ۲۰۳۰ نوشته می شود، وجود دارد. اگر این چارچوب عمل ها را مبنای سیاستگذاری خود قرار دهیم، استقلال مملکت را نفی کرده ایم.
وی با بیان اینکه این مسئله مختص به این دولت نیست، گفت: در دولت سابق هم در سند ۲۰۱۵ قدم های اولیه برداشته شد. مختص به قوه مجریه هم نیست. الان بعضی از سندها دارد ذیل سند ۲۰۳۰ در قوای دیگر هم نوشته می شود و این اشکالی که گفته شد متوجه آنها هم هست. نباید این مسئله را سیاسی و جناحی کرد. این مسئله بنیادی است و مختص به یک دولت نیست، هرچند در این دولت شدت پیدا کرد.
پارسانیا با اشاره به دیگر اشکال های این سند داخلی افزود: مشکل دیگر این سند ملی این است که اینگونه سندنویسی مخالف مصوبه مجلس است. در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه آمده که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقداماتی را انجام دهد که یکی از آنها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. در حالی که این سند ملی دارد محور عملیات را از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برمی دارد و معتقد یکی از شرایط و واقعیت های موجود برای اجرای سند ۲۰۳۰، سند تحول بنیادین است. یعنی کار عکس شده است.
وی افزود: نکته دیگر اینکه گفته می شود به مراکزی که سیاستگذاری ناظر به آموزش انجام می دهد یعنی به مجلس و دفتر رهبری اطلاع داده بودند. البته به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرکزی سیاستگذار است خبری داده نشده بود. بعضا گفته شد که مگر شورا کور است! این اتفاق در سازمان ملل و در منظر همگان اتفاق افتاده است. پاسخ این است که اگر واقعا دیگران هم چراغ سبز نشان داده باشند آنها هم اشتباه کردند. شورای انقلاب فرهنگی هم حق ندارد سندی که در تعهد بین المللی گذاشته شده را محور عمل قرار دهد. در ثانی در واقع خبری هم به مجلس و بیت داده نشده بود. در آن زمان که نامه ها را فرستادند اصلا این سند ملی بیرون نیامده بود. وقتی تعهد بین المللی امضا می شود، برای اینکه ذیل آن تعهدات چه اقداماتی انجام بدهیم باید برنامه بنویسیم. ولی این برنامه این است که گزارش ها را بدهیم نه اینکه آن را محور عملیات آموزشی خود بکنیم. وقتی سند رونمایی شد معلوم شد که چنین اتفاقی افتاده است. آن چیزی هم که الان درباره توقف رخ داده ناظر به این سند داخلی است.
وی ادامه داد: اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. دو مرحله قبل هم مرحله تامل است. اینکه ما در اینچئون چنین تعهدی را سپردیم، در پاریس چنین چارچوب عملی را پذیرفتیم و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم اصل سند ۲۰۳۰ را پذیرفتیم و هیچ تذکر و مقاومتی در برابر آن انجام ندادیم. آیا واقعا مفاد این سند بالادستی آنقدر بر مسیر ارزش های ما بوده که هیچ تذکر و اعتراضی را اقتضا نکرده است؟ یا اینکه آنقدر موانع محکم بوده که چاره ای نداشتیم که آن را بپذیریم؟ این سوالات قابل طرح است.
وی در ادامه گفت: نسبت به سند اینچئون بعضا به درستی اینطور بیان می شود که اینها واقعا مشکلی با ارزش های ما نداشته است. چون اولا الزام آور نیستند و دوما تحفظ نسبت به آن داریم. تذکر اخیری که رهبری دادند این بود که مسئله این چیزها نیست. مسئله این است که چرا ما باید ذیل این اسناد چارچوب عمل خود را بنویسیم؟
این استاد دانشگاه تهران گفت: این که گفته شد الزام آور نیست و تحفظ نیز داریم را درست گفته اند ولی همه آنچه که درست است را نگفته اند. اول باید مراد خود را از «الزام آور» نبودن مشخص کنیم. اگر ما این سند را اجرا نکنیم مورد تحریم یا حمله نظامی قرار نمی گیریم. این فقط توصیه نامه است. اما مسئله این است که ما عهد بستیم و با عرف عقلایی بین المللی و بر اساس شرع خود موظف هستیم که به پیمان ها عمل کنیم. سابقه نداشت که پیامبر (ص) پیمانی ببندد و خود اقدام به خارج شدن از آن بکند. مادامی که طرف مقابل پیمان خود را نقض نمی کرد پیامبر آن را نقض نمی کرد. ما هم موظفیم که بر عهد خود پایدار بمانیم.
وی گفت: درباره شرط تحفظ هم درست گفته اند. اما در بند ۱۹ کنوانسیون وین شرط تحفظ تعریف شده است. گفته شرط تحفظ با هدف معاهده نباید ناسازگار باشد. مسئله بعد این است که اگر بین ما و آن سازمان بین المللی اختلاف ایجاد شد، آن ها هستند که داوری می کنند نه ما. یعنی شرط تحفظ تا هرجایی امکان پیشروی ندارد. یک جایی جلویش می ایستند.
پارسانیا اضافه کرد: مسئله دیگر این است که ما شرط تحفظ را فقط به صورت دو کلمه عام گفتیم. اینکه مخالف دین و فرهنگ مان نباشد. شرط تحفظ نباید اجمال داشته باشد و باید تفصیل پیدا کند. واتیکان برای همین سند ۲۰۳۰، ۲۶ صفحه موارد تحفظ خود را مشخص کرده است ولی ما مثلا برای کنوانسیون حقوق کودک که دو دهه از آن گذشته، هنوز موارد تحفظ خود را اعلام نکرده ایم! باید تحفظ ها به سرعت روی میز گذاشته شود. وقتی واتیکان ۲۶ صفحه تحفظ می نویسد، قم چه کار می کند؟ بنابراین این مشکل فقط مشکل دولت نیست. ما سازوکار و ساختاری برای تشخیص و اعلام تحفظ ها نداریم. کارشناسان و پژوهشگاه هایی که ادبیات بین المللی را بدانند و به ارزشهای خودی نیز اشراف داشته باشند وجود ندارند که بتوانند این خلا را پر کنند.
پارسانیا همچنین با اشاره به خلاهایی که درباره امضای اسناد بین المللی وجود دارد، گفت: ما تعهدی در عرصه بین المللی داده ایم که تعهدی سیاستگذارانه است. بر اساس قانون اساسی، سیاستگذاری نظام مربوط به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چطور یک مقام اجرایی که در حوزه سیاستگذاری هیچ منزلت و حقی ندارد، در سطح بین المللی تعهد می دهد؟ این یک خلا است. باید مجمع تشخیص مصلحت و شورای انقلاب فرهنگی در انعقاد این پیمان ها اشراف داشته باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روح این اسناد گفت: مسئله دیگر روح این سندهاست. ابتدا مسئله حقوق بشر مطرح می شود، بعد دموکراسی لیبرال، سوم مدارا و صلح بین المللی و چهارم توسعه پایدار. جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از جهان اسلام و خود جهان اسلام با تعریف «بشر» و «حقوق» که در حقوق بشر آمده همراستاست؟ امروز جهان غرب با سلطه ای که دارد مفاهیم خود را در مقررات بین المللی اشباع کرده است. نظام اسلامی به مثابه فردی است در جامعه ای که آن جامعه بر اساس قوانین غیردینی اداره می شود. قواعدی وجود دارد که با دیانت ما نمی سازد. ما باید مشارکت فعال داشته باشیم. در برابر سندهایی که بر اساس مفاهیم مدرن غربی خود را جهانی کردند، باید تا جایی که می توانیم مقاومت کنیم و آن را پس بزنیم. باید مشارکت دیگر بازیگران بین المللی را همراه خود کنیم تا به عقب گام برداشته شود و در گام صفر درباره خود این مفاهیم بحث شود.
وی با بیان اینکه ما در مقابل دموکراسی لیبرال، مردم سالاری دینی را مطرح کردیم، گفت: مفاهیم پایه دموکراسی لیبرال بر اساس تعریفی از «حق» و «انسان» شکل گرفته است. اصلا بر اساس مفاهیم پایه آنها یک انسان متدین، شهروند جهانی نیست و حق رای دادن ندارد تا اینکه فرهنگش عوض شد! این مطلب را در پایان قرن ۱۸ جان استوارت میل بیان می کند و در پایان قرن ۲۰ پوپر بیان می کند. در تعریف آنها از دموکراسی کسی که پای صندوق رای می آید «خالق حقیقت» است. در مبانی اومانیستی آنها انسان منشا حق و قانون است. لذا استوارت میل می گوید کسانی که به این بلوغ عقلی نرسیدند، نباید رای بدهند و مثال می زند که برای مردم هندوستان بهترین نظام دیکتاتوری است به شرط اینکه دیکتاتور همت خود را بر این بگذارد که فرهنگ اینها را عوض کند! آنها باید رای را ابزاری برای خلق حقیقت بدانند نه تحقق حقیقت. در پایان قرن بیستم که عباس مدنی در الجزایر رای آورد و علیه او کودتا کردند، پوپر برای دفاع از این کودتا همین مطلب را با زبانی دیگر بیان می کند. ما در جمهوری اسلامی فهمی دیگر از دموکراسی داریم و رای را ابزاری برای تحقق حقیقت می دانیم. درباره صلح و مدارا باید گفت که آیا صلح و مدارا باید بر اساس پلورالیزم معرفتی نوشته شود؟ در مبانی ما مدارا یک حقیقت است و شما با کسی که حقیقت را نفهمیده است باید مدارا کنید.
وی در پایان گفت: مشکل تر از همه خود مفهوم توسعه است. اصلا ادبیات توسعه در حوزه علوم اجتماعی در دهه ۶۰ میلادی شکل گرفت. پرداختن به کشورهای غیرغربی جزو جامعه شناسی نبود و مربوط به مردم شناسی بود. جامعه شناسان در دهه ۶۰ برای اولین بار به یک حوزه مطالعاتی پرداختند به نام توسعه و سوال محوری شان این بود که آنها چرا مثل ما نیستند؟! به اینجا رسیدند که تا جایی که آموزش جهانی مدرن نشود، توسعه مدرن هم اتفاق نخواهد افتاد. لذا ما باید قبل از همه این مفاهیم را ببنیم. در مقابل این ادبیات ما الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی را داریم. ما حتی عطای لفظ توسعه را به خاطر بار تئوریکی که پشت آن خوابیده به لقایش بخشیدیم.کدام الزام بین المللی ما را به جایی کشانده که چنین اسنادی که در این حد با مبانی ما اختلاف دارند را بپذیریم و به عنوان حکم حکومتی بیاوریم؟