دلایل تکوین و تسریع بحران در خاورمیانه

در نتیجه جنبش های اخیر خاورمیانه نشان دادند که نه تنها دموکراسی متضمن سکولاریسم نمی باشد، بلکه دموکرات ها لزوما لیبرال نمی باشند.

 

چکیده

جنبش های سیاسی اخیر در خاورمیانه با بی ثبات سازی نظم اقتدارگرا و تغییر ادبیات سنتی و تولید گفتمان نوین، نه تنها انفعال سیاسی هژمون در زیرسیستم خاورمیانه را تغییر داده است، بلکه عصر نوینی از سیاست منازعه گرایانه را تولید نمود. در این پیوند، تفسیر ایدئولوژیک از کنش های جمعی خاورمیانه، به عنوان رویکرد تقلیل گرا و جانبدار، پاسخگوی ماهیت کنش های جمعی منطقه نمی باشد. از منظر ایجابی، جنبش های خاورمیانه ای درصدد دستیابی به فردیت شهروندی می باشد و از منظر سلبی، نه تنها بر شعار های ارزشی و ایدئولوژیک تمرکز نداشتند، بلکه از کنش های نمادین علیه اسرائیل، آمریکا و منازعات خاورمیانه احتراز نمودند.

بنابراین، پرسش از ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه به عنوان اهتمام اصلی نگاشته حاضر می باشد. فرضیه پژوهش جاری با تأکید بر رهیافت نئواسلامی،  بر این مسئله تأکید دارد که دموکراسی خواهی، حقوق بشر، رفتار برابر دولت از یک سو و تدریج گرایی اسلامی، مدرن سازی اسلام، اعتدال و پیوند پراگماتیک با غرب از سوی دیگر به عنوان مطالبه جنبش های اخیر می باشد. در این راستا، مطالبه دموکراسی در جوامع عربی پیامد صدور دموکراسی غربی نمی باشد، بلکه برآیند تغییرات اجتماعی- فرهنگی به مثابه بخشی از فرآیند جهانی شدن می باشد. در نتیجه جنبش های اخیر خاورمیانه نشان دادند که نه تنها دموکراسی متضمن سکولاریسم نمی باشد، بلکه دموکرات ها لزوما لیبرال نمی باشند.

کلیدواژه ها

جنبش اجتماعی؛ سکولاریسم؛ اسلام گرایی؛ دموکراتیزاسیون؛ خاورمیانه

در طی ربع قرن گذشته، امواج سه گانه ای از بسیج مردمی علیه ساختار های سیاسی اقتدار گرا برآمده است. نخستین موج در طی سال های ۱۹۹۱-۱۹۸۷ برآمده است که مطالبه اصلی چنین خیزش هایی، ترک قدرت توسط حاکمان کمونیست در اتحاد شوروی و اروپای شرقی بوده است (Stokes,1993). موج دوم با عنوان انقلاب رنگین در اروپای پساکمونیست و اوراسیا در طی سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۸ رخ داده است. در این دوره، شهروندان در پیوند با گروه های مختلف جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون در چندین رژیم اقتدارگرای منطقه (ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، کرواسی، گرجستان، قرقیزستان، صربستان، اسلواکی و اوکراین) چالش های انتخاباتی برای رهبران اقتدارگرا تولید نمودند (Bunce & Wolchik,2011).

موج سوم خیزش های مردمی با عنوان انقلاب یا بهار عربی قلمداد می شود که در طی سال ۲۰۱۰، صورت واقعی به خود گرفته است و سرتاسر منطقه منا را درنوردیده است. هدف اصلی چنین خیزش های مردمی، برکناری رژیم های اقتدارگرا بوده است. در واقع، انفعال سیاسی به عنوان شناسه اصلی خاورمیانه و استثناگرایی منطقه در گذار به دموکراسی، در طی سال های اخیر تغییر یافته است که ضمن تولید ادبیات نوین، هژمونی نظم اقتدارگرا را متزلزل ساخته است.

کنش های جمعی اخیر در زیرسیستم خاورمیانه، ضمن پیوند با مطالبات دموکراتیک، خواستار بهبودی ساختار های اقتصادی و اجتماعی می باشند. بدین ترتیب، گروهی با تأکید بر مطالبات دموکراتیک، جنبش های اخیر در خاورمیانه را در ادامه موج سوم دموکراسی تلقی می کنند. این در حالی است که گروهی با تأکید بر مطالبات اسلامی و ارزشی، تحولات اخیر در کشور های عربی را به عنوان بیداری اسلامی تلقی می کنند. در این پیوند، تعدد تعابیر و قرائت از جنبش های اخیر در خاورمیانه، این پرسش را تولید می نماید که ماهیت کنش های جمعی خاورمیانه چیست و با کدام نوع الگو های کنش جمعی قابل تبیین است؟

پژوهش حاضر با دوری از رویکرد تقلیل گرایانه، بر این باور است که دموکراسی خواهی، حقوق بشر، رفتار برابر دولت از یک سو و تدریج گرایی اسلامی، مدرن سازی اسلام، اعتدال و پیوند پراگماتیک با غرب از سوی دیگر به عنوان مطالبه جنبش های اخیر می باشد. هم چنین، مطالبه دموکراسی در جوامع عربی پیامد صدور دموکراسی غربی نمی باشد، بلکه برآیند تغییرات اجتماعی- فرهنگی به مثابه بخشی از فرآیند جهانی شدن می باشد. بدین ترتیب، نه تنها دموکراسی متضمن سکولاریسم نمی باشد، بلکه دموکرات ها لزوما لیبرال نمی باشند.

برای آزمون فرضیه طرح شده، روش هم سنجی و مقایسه تحلیلی- تاریخی در پیش گرفته می شود. بدین معنا که ویژگی های جنبش های اخیر در منطقه خاورمیانه با توجّه به شعار ها و ساختار های سیاسی و اقتصادی و مطالبات و مدعیات مردمی تحلیل می شود تا نشان داده شود که جنبش های اخیر در زیر سیستم خاورمیانه خواهان تکوین و تبیین نوعی رفتار سیاسی با هدف دگردیسی قوانین، نهاد ها و اصول و ارزش های حاکم و نیز جایگزینی آن با نوعی رژیم مبتنی بر آرای عمومی می باشند.

چارچوب مفهومی

گفتمان اسلامی و سکولار به عنوان دو گفتمان رقیب، که اغلب باعث پیدایش جنبش هایی با قالب خاص خودشان بودند، ریشه ای به درازای تاریخ دارند. این دو گفتمان که یکی بر پایه معیار های لاهوتی، الهی و قدسی قرار دارد و دیگری بر پایه معیار های ناسوتی، مادی و عرفی استوار است، بر اساس استدلالات و براهین خود خواستار متأثّر کردن گفتمان دیگر و مسلّط شدن بر جهان زیست بودند. این کنش و واکنش بین گفتمان اسلامی و سکولار تا به امروز هم استمرار و تداوم یافته است.

گفتمان اسلامی، با تأکید بر ارزش های قدسی، سیاست های اعمالی و اعلانی را بر اساس آموزه های اسلامی سنجش می کند. بر اساس چنین معیاری، تفاسیر متعددی از گفتمان اسلامی در جوامع اسلامی وجود دارد. از منظر رهیافت نخست، گفتمان اسلامی به عنوان هویت بنیادی، اقتدار سیاسی را به مسلمانان واگذار می کند. عده ای دیگر، گفتمان اسلامی را گفتمانی می دانند که حافظ و مجری شریعت و آموزه های اسلامی در جامعه است. این گروه، با تعبیر ابزاری از دین، بر لزوم اجرای شریعت به عنوان اصل اساسی مشروعیت تأکید دارند.

 بر اساس چنین رویکردی، آموزه های اسلامی به عنوان دکترین مدیریت سیاسی و حکمرانی تلقی نمی شود. دسته سوم، گفتمان اسلامی را گفتمانی می داند که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است. در این تفسیر، اسلام علاوه بر آن که مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه ای نیز برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ نموده است.

در نهایت، گروهی بر این باورند که گفتمان اسلامی، گفتمانی است که نه تنها ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف می شود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم جامعه و به طور کلی، ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان می گردد. (فیرحی،۱۳۸۴: ۲۳-۲۱)

در این راستا، دو گرایش اصلی از گفتمان اسلامی قابل تبیین است. گرایش اول که به عنوان نماینده اسلام گرایی میانه رو و حد وسطی از سکولاریسم و لیبرالیسم غربی از یک سو و اسلام گرایی افراطی از سوی دیگر می باشد، بر این باور است که توجّه به اصول دموکراتیک، مانعی برای اصول و باور های اسلامی و دینی نمی باشد. به بیان دیگر، نه تنها بین دکترین اسلامی و باور های دموکراتیک تناقضی وجود ندارد، بلکه سنتزی از آموزه های اسلامی و دموکراتیک وجود دارد.(Masmoudi,2011: 2)

بنابراین، مانیفست اندیشه سیاسی اسلام گرایی میانه رو و نئواسلامی عبارت است از: تحزّب گرایی، کثرت گرایی و باور به اصول دموکراتیک، مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، تحول اشکال نوین دین، تدریج گرایی اسلامی، مدرن سازی اسلام، اعتدال، اسلام گرایی ناسیونالیستی، پیوند پراگماتیک با غرب. بر خلاف پسااسلام گرایی، نئواسلام گرایان به برکناری شریعت نمی پردازند.

از سوی دیگر، بر خلاف پسااسلام گرایی، نئواسلام گرایان ایده آل دولت اسلامی را به طور آشکار طرد نمی کنند و همان طوری که دغدغه افزایش ارزش های اسلامی دارند، درصدد کسب قدرت، دموکراتیزاسیون، حقوق بشر، و رفتار برابر و عادلانه دولت می باشد (Bayat,2011c; Roy,2012).

امّا شاخه دیگر گفتمان اسلام گرایی، نهضت سلفی گری است. این جریان، به عنوان یک جریان سیاسی- عقیدتی، از پشتوانه ایدئولوژیک طولانی مدتی برخوردار است. این رهیافت با انتساب اندیشه های خود به احمد بن حنبل(۲۴۶-۱۶۴ق)، هر گونه نوآوری را بدعت می داند. این جریان در سطح جهان عرب، به سه زیر شاخه تقسیم می شود. شاخه اول، سلفی های سنتی هستند که جریانی رسمی و حکومتی هستند و گرایش شدیدی به اندیشه های محمد بن عبدالوهّاب دارند. عموماً بر دعوت و تبلیغ تأکید داشته و اطاعت از نظام حاکم را واجب می دانند.

 اصلی ترین خاستگاه این نحله، عربستان سعودی می باشد. شاخه دوم، سلفی های جهادی و تکفیری می باشند. این نحله نسبت به گروه اول عملگراترند. هر گونه ظلم و گناه حاکم را خروج از اسلام دانسته و جامعه ای را که احکام اسلامی اجرا نشود، دارالکفر می داند. عدم اجرای احکام اسلامی، منجر به برخورد سیاسی و نظامی می شود که بیش تر در عراق، سوریه، لبنان و شمال آفریقا حضور دارند. شاخه سوم، که ریشه در اندیشه های سید جمال اسد آبادی، محمد عبده و کواکبی دارند، و به عنوان سلفی های اصلاح گرا نامیده می شوند، بیش تر بر متون و نصوص و کم تر به اجتهاد باور داشته و تحزب گرایی را قبول ندارند.

 استراتژی این گروه، عملیات مسلحانه و خشونت بار است. این جریان که تحت عنوان «نو سلفی» یا «سلفی های نوگرا» نامیده می شوند، منجر به بسیج نیرو های گسترده انسانی گردید.(واعظی،۱۳۹۰: ۳۷۶-۳۷۵) نئو سلفی گری که به عنوان یکی از مهم ترین فعّالان در بازار عقاید مذهبی و ارزش های اجتماعی ظاهر شد، بر اخلاق اجتماعی، تشریفات مذهبی و رفتار شخصی تمرکز دارد و خواستار بازگشت به اسلام اصیل می باشد.(Kipling,2011: 2)

 بنابراین، سلفیه عنوان عمومی افراد و فرقه هایی از مسلمانان متجدّد است که با اکتفاء به پیروی از سلف صالح[۱]، مسلمین را از آن چه بدعت متأخّران می خواند، تحذیر می کند. به عبارت دیگر، این نحله با اشاره مداوم به اوایل اسلام، متّهم به اعتیاد به گذشته[۲] می باشد.(حلبی،۱۳۸۸: ۷۳-۷۲)

در مقابل، سکولاریسم به نگرش ها و کاربست های چند وجهی و پیچیده ای اشاره دارد که ضمن دلالت بر مجموعه ای از انگاره ها و ارزش ها، بر این باور است که دولت نه باید درگیر ترویج و گسترش باورها و ارزش  های مذهبی خاص شود و نه از قدرت و مقام خود برای مداخله در امور مذهبی استفاده نماید.(ام صفی،۱۳۸۶: ۴) سکولاریسم در جوامعی با اکثریت مسلمان در مقایسه با جوامع غربی، معانی متفاوتی به خود می گیرد. سکولاریسم در بسترهای متفاوت در منطقه خاورمیانه نیز جامه های متفاوتی بر تن دارد.

سکولاریسم به معنای لائیک[۳] در ترکیه، لائیسیته[۴] در اروپا یا سکولار[۵] در ایالات متحده متفاوت است. اما در یک نگاه جامع، سکولاریسم علاوه بر تجسّم تهدید علیه سنت و ایمان اسلامی، به عنوان یک اصل مشروعیت  بخش برای سرکوب کنش های سیاسی به ویژه در منطقه نیز به کار گرفته شده است. در این نگاه، معیار سکولار بودن، پایبندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سیاسی است. به عبارت دیگر، فرد سکولار دارای تلقّی خاصی از قلمرو دین است و دایره نفوذ و حضور دین را صرفاً عرصه هایی می داند که دست عقل بشری از آن کوتاه است و نه حوزه سیاست که مصالح و مقاصد آن در دسترس عقل بشری است (Hiba Hechiche,2012: 10).

برایان ویلسون، اندیشمند و محقّق غربی، در برّرسی فرآیند سکولاریسم می گوید: «سکولاریزم فرآیندی است که طیِّ آن وجدان دینی، فعالیت های دینی و نهاد های دینی، اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهند و دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود و کارکرد های اساسی در عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصاً به امور ماوراءالطبیعه عنایت دارند، به اصطلاح عقلانی می گردند.»(الیاده،۱۳۷۴: ۱۲۹) جورج یاکوب هالیوک (۱۹۰۶-۱۸۱۷) واژه سکولاریسم را یک جنبش قرن نوزدهمی توصیف می کرد که آشکارا در پی ارائه نظریه ای خاص از زندگی و نحوه سلوک و رفتار، بدون مراجعه به خدا یا زندگی پس از مرگ بود.

بنابراین قصد آن اجرای کارویژه مذهب بدون نهادهای مذهبی بود. سکولاریسم چه به عنوان یک جنبش واکنشی یا اعتراضی، چه به مثابه یک دکترین یا ایدئولوژی از یک سو و چه هدف نهایی سکولارسازی، انکار خدا و حذف مذهب و یا محدودسازی مذهب به حوزه خصوصی باشد از سوی دیگر، در بستر تغییر و تحوّلات اروپا و جنبش اصلاحی مسیحی به فهم در می آید.(تمیمی،۱۳۸۶: ۲-۱) به طور کلی، متعاقب مشاجرات درون دینی، سکولاریسم رشد یافت.(Nettler and Keane,2000: 5-19) در حالی که تعاملات روزافزون با اروپا در قرن نوزدهم منجر به رشد سکولاریسم در خاورمیانه گردیده است که تضاد هایی بین عقل و دین، اصالت و مدرنیته، دین و دولت و دین و علم شکل گرفت.(Tamimi,1996: 22-24)

در نهایت، در نگاه سکولاریستی، درک یگانه ای از مسائل وجود ندارد. در حالی که از نگاه دینی، رستگاری به طور دقیق مشخص شده است و راه رسیدن به حقیقت، فقط از درون دین می گذرد. بنابراین، به بهانه قرار گرفتن در مسیر تمدّن صنعتی و توسعه تکنولوژیک، پذیرش عقلانیت غربی، روابط اجتماعی و چارچوب نظام اجتماعی و مدنی اروپا به عنوان پیش شرط معرفی شده است و به همین دلیل فشار زیادی بر جوامع شرقی وارد آمده است تا از معنا و اهمیت دین در نظام اجتماعی خود بکاهند.

دلایل تکوین و تسریع بحران در خاورمیانه (مورد تونس)

منطقه خاورمیانه در طول سالیان دراز، به لحاظ خصلت دوگانه ای که دارد، همیشه مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است و عموماً این عناصر باعث بروز ناپایداری ها و بی ثباتی هایی در این منطقه شده است. اولین خصلت این منطقه، برجستگی جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادیو سیاسی می باشد. این منطقه با توجّه به نقش محوری خود در اقتصاد سرمایه داری، که فراهم کننده موادِّ خامِ استراتژیکِ مورد نیاز برای چرخشِ چرخه هایِ صنعت و تولید غرب است، در منزلت محوری برای غرب قرار گرفته است.

دومین خصلت اساسی آن، وجود و حضور اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک غرب در قلب منطقه می باشد. اجماع عمده کشور های بلوک صنعتی، برای حفظ موجودیت اسرائیل می باشد. وجود و حضور قدرتمند ایدئولوژی هایی چون بنیاد گرایی، پان عربیسم و حتی اسلام گرایی میانه رو می تواند هر گونه حرکت در جهت به چالش کشاندن نفت و موجودیت اسرائیل را فراهم نماید. به همین دلیل، نظام جهانی در این منطقه دارای دو خصیصه حساسیت[۶] و آسیب پذیری[۷] می باشد.

جنبش های اخیر در خاورمیانه که به گفته کارل براون[۸] یکی از بین المللی ترین و رخنه پذیرترین مناطق جهان است، قواعد بازی در سطح جهانی و نیز قانونمندی های رفتار بین المللی را متحوّل کرده است. و امروز نیز، علی رغم تکوین جنبش های اعتراضی در فضای جغرافیایی از هم گسسته منطقه و بی ثباتی های پایدار، هنوز منزلت استراتژیک و راهبردی خود را دارا می باشد.

پیشینه عینی و ذهنی جنبش های خاورمیانه به دهه ۱۹۷۰، زمانی که حکومت های حاکم، اقتدارگرایی را به عنوان رهیافت مسلّط بر عملکرد خود و الگوی اقتدارگرایی امنیتی را برای تثبیت موقعیت خود برگزیدند، بر می گردد. امّا گسترش دامنه کنش های سیاسی اعتراضی در منطقه از سال ۲۰۰۷ به بعد و به ویژه در اواخر سال ۲۰۱۰ و نیز عدم توجّه حُکّام منطقه به مؤلّفه های ادراکی، هنجاری و هویتی مردم، زمینه را برای مشروعیت زدایی از ساختار حکومتی و شکاف و تضاد دولت- جامعه و خیزش دوباره جنبش های اعتراضی فراهم نموده است.(واعظی،۱۳۹۰: ۲۱۴-۲۱۰) دو گرایش کلی در خصوص دلایل ظهور بحران های انقلابی در خاورمیانه به طور عام و تونس به عنوان خاستگاه جنبش های اخیر به گونه ای خاص وجود دارد. گرایش اول، نو جهان سوم گرایان(درون گرایان) هستند که با توسل به تئوری توطئه، اکثر چالش ها را به مداخلات قدرت های بیرونی نسبت می دهند. این رهیافت، حمایت غرب از رژیم سرکوب گر و غیر دموکراتیک زین العابدین بن علی در تونس و نیز استفاده از استراتژی های مداخله گرایانه ای چون دموکراسی سازی تحمیلی، حمایت از دولت غرب گرای حاکم، و سرکوب مردم آزادی خواه تونس را علت اصلی بحران های انقلابی می دانند.

در مقابل، نوشرق شناسان(برون گرایان، نوآتلانتیک گرایان) بر این باورند که تضاد های فرهنگی و ایدئولوژیک بین غرب و جهان اسلام، چالش های دولت- ملت سازی در منطقه، فقدان دموکراسی و ناتوانی از رقابت با غرب، منجر به خیزش جنبش های انقلابی ۲۰۱۱ خاورمیانه گردید. بدین ترتیب، تقابل ادراک و تفاوت تفسیر منجر به شکاف گسترده بین نوجهان سوم گرایان و نوشرق شناسان گردیده است. در حالی که درک رویکرد نخست از جنبش های اخیر خاورمیانه به مثابه خشونت و جنگ برای دموکراسی می باشد، تلقی رویکرد دوم به مثابه مقاومت و جنگ برای حفظ فرهنگ و تمدن بومی- اسلامی می باشد.(Hinnebusch,2003: 150-154)

از منظر تاریخی، تونس از زمان استقلالش از فرانسه در سال ۱۹۵۶ تا با حال، همواره با سه نوع بحران اتّحاد ملّی[۹]، هویت ملّی[۱۰] و هویت رژیم[۱۱] در سطح داخلی مواجه بوده است که این بحران ها در طیِّ سال های اخیر، به شکل حادتری سر باز کرده است که منجر به بروز بی ثباتی های سیاسی در تونس شده است. اکثر تحلیل های سیاسی، علّت اصلی بحران های سیاسی ۲۰۱۱ تونس را عدم رعایت حقوق بشر، چالش های اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی می دانند.(Stark,2011: 5)

 رژیم اقتدار گرای تونس به دلیل ماهیّت و عملکرد پارادوکسیکال، شکاف و گسست عظیمی بین رژیم حاکم و جامعه به وجود آورد که ترجمان آن، کنش های جمعی اعتراضی بود که سراسر منطقه را درنوردید. با وجود اتخاذ سیاست های مدرنیستی و اصلاحات نوگرا در تونس، حکمرانی غیر دموکراتیک و پدرسالارانه منجر به هزینه ها و آسیب های گسترده ای شده است که در نهایت، برکناری و فروپاشی دیکتاتوری سلطانی را در پی داشته است.(Goldstone,2011: 3-8)

پیشینه ناسازگاری و شکاف گسترده میان ملّت و دولت در تونس در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ با انقلاب گل یاس تجلی یافت. (Rafai,2011: 2)در این پیوند، یکی از دلایل کنش های جمعی اعتراضی در تونس، سیاسی بوده است. از زمان استقلال تونس و در دوران حکمرانی حبیب بورقیبه (۱۹۸۷-۱۹۵۶)، و به ویژه دوران زین العابدین بن علی (۱۹۸۷-۲۰۱۱)، تونس درصدد اِعمال اصلاحات سیاسی در عرصه آزادی های سیاسی و مدنی، تشکیل احزاب و انجمن ها و ایجاد شرایط لازم برای تضمین انتخابات سالم و منصفانه بوده است.

امّا عدم توجّه نخبگان حاکم سیاسی به مطالبات مردمی و انسداد کانال های مشارکت سیاسی و خلاء آزادی های سیاسی، باعث انباشته شدن مطالبات و مدعیات مردم شد که منجر به بروز جنبش های اعتراضی و برکناری بن علی شده است. از سوی دیگر، گسترش گفتمان های جهانی حقوق بشر، دموکراسی خواهی و آزادی طلبی در طیِّ سال های اخیر در بستر انقلاب ارتباطات، به مشروعیت زدایی نظام سیاسی تونس کمک کرده است و علاوه بر مشروعیت زدایی کارکردی، منجر به بحران هویت رژیم حاکم گردید.

 متغیر مهم دیگری که در تکوین جنبش های اخیر تونس نقش ایفا نموده است، اقتصادی بوده است. پیامد های ناکارکردی اقتصادی رژیم سیاسی، علاوه بر افزایش بیکاری، افزایش قیمت ها و پدیده رکود- تورّم، بحران توزیع را تشدید نموده است. تا جایی که شاخصه های اقتصادی تونس در طیِّ سال ها و ماه های اخیر وخامت روز افزونی یافته است. در این پیوند، نرخ تورّم تونس به ۱۲۰ درصد، میزان بیکاری به ۳/۱۳ درصد، میزان فقر به ۸/۳ درصد و میزان بدهی تونس به ۱/۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.(Wikipedia,2012: 1-2)

گسترش بیکاری، از سوی سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از عوامل قیام جوانان در سال ۲۰۱۱ یاد شده است.(International Labour Organization,2011) در ادامه علل تکوین جنبش های اخیر خاورمیانه، برخی بر عوامل اجتماعی- فرهنگی تأکید دارند. این دسته بر این باورند که ظهور و رشد نسل جدید از نیرو های اجتماعی به ویژه جوانان و زنان تحصیل کرده، مطالبات و درخواست های استبداد ستیزانه و اقتدار گریزانه با عنایت به گفتمان دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه را به وجود آورده است.

هم چنین داشتن تاریخ، زبان و دین مشترک، عامل مهمّی در تکثیر و تسرّی تحوّلات در سرتاسر منطقه بوده است. در واقع، فرهنگ مشترک عربی، گفتمان ها و سیاست های داخلی کشور های منطقه را به سطوح فرا ملی سوق و اثر پذیری متقابل کشور های منطقه را افزایش داده است. هم چنین، اگر چه در گذشته ایدئولوژی های وارداتی، رهنامه فعّالان منطقه بوده است، امّا نسل جدید، به نوعی پلورالیسم معرفتی قائل است.

در کنار عوامل اصلی بروز بحران های اخیر در منطقه، چند عامل به تقویت جنبش های اخیر در خاورمیانه کمک کرده است.۱- سخنرانی رئیس جمهور آمریکا(باراک اوباما) در قاهره در سال ۲۰۰۹. ۲- نقش رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی. ۳- دست کشیدن و یا کم رنگ شدن حمایت و سیاست های تأمینی آمریکا در قبال حاکمان کشور های منطقه. ۴- سقوط صدام حسین در عراق. ۵- فرآیند صلح اعراب و اسرائیل، به عنوان عوامل تسریع و تقویت کننده بحران ها سیاسی اخیر خاورمیانه معرفی شد.(Ajami,2012: 1-4)

در نهایت، تحوّلات و ناپایداری های سیاسی اخیر در زیر سیستم خاورمیانه و به ویژه کشور تونس که محصول کنش های جمعی اعتراضی مردمی علیه نظام های سکولار و غیر دموکراتیک منطقه بوده است، به میزان زیادی متأثر از سه سطح داخلی(ملی) با شناسه هایی چون عدم مشروعیت نظام و نخبگان سیاسی حاکم، اقتدارگرایی رژیم حاکم، ناکارکردی اقتصادی، عدم توجه به مطالبات و مدعیات مردمی، سطح منطقه ای با شناسه هایی چون حضور غلیظ تروریسم، به محاق رفتن و نادیده انگاشتن پایه های ارزشی مردم، ناهمسازی دولت های منطقه، و در سطح بین المللی با شناسه هایی چون دخالت های بین المللی در منطقه، نفوذ پذیر بودن کشور های منطقه و خصلت استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه می باشد.

مراجع

اسپوزیتو، جان و وال، جان(۱۳۹۰). جنبش های اسلامی معاصر. ترجمه شجاع احمد وند. تهران: نشر نی.

الیاده، میرچا(۱۳۷۴). فرهنگ و دین. ترجمه گروه مترجمان. تهران: انتشارات طرح نو.

ام صفی، لویی(۱۳۸۶).«اسلام و دولت سکولار: تبیین جهانشمولی در هنجار های شکل دهنده سیاسی اسلام». ترجمه مهدی حجت. فصلنامه اندیشه سیاسی. صص ۲۸-۱.

تمیمی، عظام(۱۳۸۶). «اسلام و جامعه سکولار». ترجمه مهدی حجت. فصلنامه اندیشه سیاسی. صص ۱۶-۱.

حلبی، علی اصغر(۱۳۸۸). تاریخ نهضت های دینی- سیاسی معاصر. تهران: انتشارات زوّار.

فیرحی، داود(۱۳۸۴). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: انتشارات سمت.

واعظی، محمود(۱۳۹۰). بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه ها و روند ها. تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

وفائی زاده، محمد قاسم(۱۳۹۰). «موج سوم بیداری اسلامی و توطئه غرب: تنش های منطقه ای و رادیکالیزم». مجمع بیداری اسلامی. صص ۳۳۵- ۳۱۴.

منابع لاتین

Ajami, Fouad(2012), “5 Myths about the Arab Spring”, Washington post, P.1-4, www.washingtonpost.com.

Angrist, Michele Penner(2011). “Morning in Tunisia”. Foreign Affairs. PP.1-4.

Http://en.foreign affairs.net.

Bayat, Asef (2011a). “The Post- Islamist Revolutions”. Foreign Affairs. PP.1-3.Http://en.foreign affairs.net.

Bayat, Asef (2011b). “Egypt and the Post Islamist Middle East”. Open Democracy. PP.1-5.

Bayat, A.(2011c). The Post-Islamism Revolutions. http://www.foreignaffairs.com/articles/67812/asef-bayat/the-post-islamist-revolutions?page=show.

Brown, L. Carl(1984). Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game. Princton, NJ. Princton University Press.

Bunce, Valerie J. and Sharon L. Wolchik (2011). Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries. London: Cambridge University Press.

Esposito, John. L(1999). The Islamic Threat: Myth or Reality?. New York. Oxford University Press.

Goldstone, Jack.A(2011). “Understanding the Revolutions of 2011”. Foreign Affairs. pp.1-10. Http://en.foreignaffairs.net.

Hiba Hichiche, Abdel Wahab. 2012, “From the Arab Spring to the Islamic Spring? Or How to Build a Democracy without Democrats”, ENSAIOS DO IEEI, No. 12, PP: 1-39.

Hinnebusch, Raymond(2003). The International Politics of the Middle East. Manchester University Press.

Hoffman, Michael and Amaney Jamal,2013. “Religion in the Arab Spring: Between Two Competing Narratives”.

Inbar, Efraim(2011). “Israeli Defense: The Arab Uprisings Impact”. Middle East Quarterly. Vol.9. No.1. PP.39-44.

International Labour Organization(2011). “Youth Unemployment in the Arab World is a Major Cause for Rebellion”. World Economy. http://www.ilo.org.

Kipling, Rudyard(2011). “Transformations in Political Islam: Post Islamism or Another Islamism? Islamic Democrats, Neo- Salafists and Islamist Neo- Preachers”. Foreign Affairs. PP.1-12. Http://en.foreign affairs.net.

Masmoudi, Radwan(2011). “Islam and Democracy not at Odds in Tunisia”. Al Arabiya.  At: Http://english.alarabiya.net.

Mohd nasir, Badlihisham(2011). “The Influence of Middle East Islamic Movement on the Extremist Thought in Malaysia”. Tawarikh: International Journal for Historical Studies. Vol.3. No. 1. PP.31-46.

Nettler, Ronald. L and Keane, John(2000). "Secularism?". In; David Marquand. Oxford: Blackwell Publishers. PP.5-19.

Rafai, Ryan(2011). “Tunisia’s Uprising”. Aljazeera/Africa. PP.1-2. www.aljazeera.net.

Roy, O. (2012). The New Islamists. http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists.

Stark, Alex(2011). “Arab Exceptionalism? Tunisia Islamist Movement”. e-International Relations. PP.1-10.

Stokes, Gale (1993). The Wall Game Tumbling Down: The Collapse of Communism in Eastern Europe. New York: Oxford University Press.

Tamimi(1996)."The Origins of Arab Secularism". Middle East Policy.

Tessler, M., A. Jamal, and M. Robbins. 2012. “New Findings on Arabs and Democracy”, Journal of Democracy 23(4): 89-103.

Trager, Eric(2011). “The Unbreakable Muslim Brotherhood: Grim Prospects for a Liberal Egypt”. Foreign Affairs. PP. 1-8. Http://en.foreign affairs.net.

Waltz, Susan(2009). “Islamist Appeal in Tunisia”. Middle East journal. The Middle east Institute. Vol.40. PP.651-670.

Wikipedia(2012). “Economy of Middle East’s Countries”. http://en.wikipedia.org/wiki/economy of middle east country.

Wolf, Anne (2014). “Can Secular Parties Lead the New Tunisia?”. http://m.ceip.org/2014/04/30/can-secular-parties-lead-new-tunisia/h9mn&lang+en.

Zubaida, Sanni(2004). “Islam and Nationalism: Continuties and Contradictions”. Nations and Nationalism. Vol.10(4). PP. 70-95.

دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی شماره ۸

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + سه =