چاپ این خبر

قانون ایمنی زیستی بازنگری شود/ قوانین کشورها درباره تراریخته

قانون ایمنی زیستی بازنگری شود/ قوانین کشورها درباره تراریخته
طبس نیوز: 

مرکز پژوهشهای مجلس با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای مختلف درباره محصولات تراریخته، توسعه این فناوری در کشور را بررسی و اعلام کرد که قانون ایمنی زیستی نیازمند اصلاح و بازنگری است.

به گزارش طبس نیوز به نقل از خبرنگار مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس قوانین و مقررات مربوط به محصولات تراریخته در پروتکل های بین المللی، اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای اصلی تولید کننده این محصولات به ویژه ایالات متحده آمریکا، آرژانتین و برزیل، ‌کشورهای محدودکننده نظیر روسیه، سوئد،‌ آلمان و ژاپن به عنوان واردکننده این محصولات را در کنار قوانین و مقررات مربوطه در ایران، مورد بررسی قرار داد.

مطالعه قوانین و مقررات کشورهای منتخب در این گزارش، نشان می دهد که اکثر کشورهای جهان در زمینه ایمنی زیستی و مدیریت ریسک تولید، واردات، صادرات، برچسب گذاری و آگاهی رسانی محصولات تراریخته به مصرف کنندگان دارای سیاستها، ‌قوانین و مقررات خاص خود هستند .

این مرکز یکی از دستاوردهای فناوری زیستی جدید و مهندسی ژنتیک را تولید موجودات تغییر ژنتیکی یافته (تراریخته ) دانست و اعلام کرد: ‌گیاهان مقاوم به آفات، داروهای نوترکیب، تولیدات صنعتی حاصل میکروارگانیسم های تراریخته و فرآورده های غذایی مشتق شده از موجودات زنده تراریخته از نمونه های محصولات تراریخته هستند که سبب افزایش کمی و کیفی محصولات صنایع مرتبط شده اند.

با این حال، مخاطرات احتمالی ناشی از این محصولات بر سلامت انسان، محیط زیست و غیره سبب شده تا سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاصی برای استفاده ایمن از فناوری زیستی نوین و محصولات آنها اتخاذ کنند؛ از طرف دیگر، ‌برای واردات محصولات تراریخته در کشورهای مختلف، ‌ارزیابی ایمنی و اخذ مجوز الزامی است و رعایت حقوق مصرف کنندگان از طریق برچسب گذاری محصولات تراریخته صورت می گیرد.

کاهش کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته

بررسی ها نشان می دهد که از میان ۱۹۶ کشور جهان، حدود ۲۸ کشور به به کشت گیاهان تراریخته مبادرت می ورزند که از این میان ۵ کشور عمده تولیدکننده را آمریکا، برزیل، آرژانتین، هند و کانادا تشکیل می دهند؛ اگرچه تعداد این کشورها در سال ۲۰۱۱ به ۲۹ کشور رسیده بود اما این تعداد در سال ۲۰۱۶ با کاهش به ۲۸ کشور رسیده است. به این دلیل که کشورهای آلمان، سوئد، لهستان و مصر که جزء کشورهای تولیدکننده محسوب می شدند، از لیست خارج و به جای آنها، کشورهای بنگلادش، ویتنام و سودان به جمع کشورهای تولیدکننده گیاهان تراریخته اضافه شدند.

درهمین حال برآوردها نشان می دهد که اکثر محصولات تراریخته تولیدشده در دنیا جهت استفاده غیرمستقیم توسط انسان به کار می روند یا مصرف غیرخوراکی دارند. برای مثال چهار گیاه سویا، ذرت، پنبه و کلزا که حدود ۹۹ درصد گیاهان تراریخته تولیدشده را تشکیل می دهد، برای روغن کشی استفاده می شوند.

گلهای زینتی و ماهیهای آکواریوم نیز از دیگر محصولات غیرخوراکی تراریخته محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد با گذشت چندین دهه از تولید محصولات تراریخته، هنوز نگرانیهایی درخصوص آثار مواد غذایی تراریخته بر سلامت انسان وجود دارد.

تمایل کشورها به واردات تراریخته بیشتر از تولید

از سوی دیگر بررسی ها حاکی از آن است که تمایل کشورها به واردات محصولات تراریخته بیش از تولید داخلی است. چندین دلیل برای این موضوع می تواند وجود داشته باشد. از جمله اینکه نگرانی دولتها از مخاطرات زیست محیطی و تعهدات و جبران خسارت، در کنار عدم تمایل کشاورزان و مخالفت گروههای سبز، سبب شده تا تنها ۲۸ کشور به کشت گیاهان تراریخته اقدام کنند.

درهمین حال کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، پایبند به تجارت آزاد بوده و محدودیتهایی برای ممنوعیت واردات محصولات از جمله محصولات تراریخته دارند، اما شرایط و الزاماتی برای واردکنندگان ازجمله درخواست ارائه ارزیابی خطر، گواهی ایمنی GMO، برچسب گذاری و پیشنهاد اقدامات اضطراری درخصوص انتشار ناخواسته و غیره قرار می دهند. 

حق آگاهی مصرف کنندگان از محصولات تراریخته، در اکثر کشورها بسیار مهم و حیاتی است و در این راستا برچسب گذاری محصولات تراریخته و اطلاع رسانی به مردم الزامی است. البته سیاستهای متفاوتی درخصوص موجودات زنده تراریخته و محصولات مشتق شده و فرآوری شده از آنها (غیرزنده) وجود دارد و حد آستانه وجود GMO در محصولات جهت برچسب گذاری، در کشورهای مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد.

در کشورهای مختلف، چندین نهاد ازجمله وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست ، مسئول مجوزدهی و نظارت بر تولید واردات، صادرات و تجارت محصولات تراریخته هستند ، با این حال در برخی کشورها، وزارتخانه هایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت کار و نهادهای دیگر نیز در بحثهای مربوط به آثار اقتصادی واردات و صادرات محصولات تراریخته و یا ایمنی کارکنان در معرض اینگونه محصولات نیز دارای وظایف و اختیاراتی هستند و محدودیتهای خاصی را برای محصولات تراریخته در حوزه پژوهش، کشت، رهاسازی در محیط و مواد غذایی اعمال می کنند.

تولیدکنندگان بزرگ عضو پروتکلهای ایمنی زیستی نیستند

در مجموع مطالعات نشان می دهد که در اکثر کشورها قوانین و مقررات ویژه ای برای محصولات تراریخته وجود دارد که برخی شامل قوانین و مقررات ملی بوده و برخی در راستای قوانین و مقررات بین المللی مانند اتحادیه اروپا و کنوانسیون تنوع زیستی است. مقررات اتحادیه اروپا که در کشورهای عضو اروپا جاری بوده، براساس اصول احتیاطی است.

پروتکلهای ضمیمه کنوانسیون تنوع زیستی نیز شامل پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» با هدف تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته و با درنظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان و استفاده پایدار از تنوع زیستی و پروتکل «ناگویا» در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آنها است که ۱۷۱ کشور عضو پروتکل کارتاهنا و ۹۹ کشور نیز عضو پروتکل ناگویا هستند.

با این حال تولیدکنندگان بزرگ GMO در جهان مانند ایالات متحده، کانادا و آرژانتین عضو پروتکلهای مذکور نیستند. چراکه نگران تحمیل محدودیتهایی روی تجارت آزاد GMO ها هستند که می تواند به صادرات محصولات کشاورزی آنها آسیب برساند. 

همچنین کشورهای زیادی به دلیل مخاطرات احتمالی به خصوص مخاطرات زیست محیطی، کشت این گیاهان را ممنوع و یا تمایلی به کشت آنها ندارند.

برای مثال در اکثر کشورهای اروپایی که از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا درخصوص محصولات تراریخته پیروی می کنند، فروش و عرضه به بازار محصولات تراریخته در این کشورها مستلزم ارزیابی ایمنی و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح است، اما اختیار کشت یا عدم کشت این محصولات به خود کشورهای عضو واگذار شده است.

بررسی قوانین ایران درباره محصولات تراریخته

بررسی قوانین و مقررات ایران درخصوص محصولات تراریخته نشان می دهد که سیاست کشور در راستای تولید، واردات ، صادرات و مصرف محصولات تراریخته است. با این حال قانون ایمنی زیستی به عنوان مهمترین قانون درخصوص این محصولات، خود دارای ایرادات و کاستیهایی است که سبب بروز تفسیرهای مختلف و به تبع آن عدم اجرای آن شده است.

همچنین ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی صلاح و نبود ضمانت اجرایی کافی در کشور سبب شده تا برغم وجود قوانین مرتبط از جمله «قانون الحاق ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا» و قانون ایمنی زیستی، تنها از تولید تجاری گیاهان تراریخته در کشور جلوگیری به عمل آمده و درخصوص واردات این نوع محصولات، کنترل و نظارتی صورت نگیرد.

مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای منتخب و مقایسه آنها با قوانین و مقررات کشور، رفع ایرادات و کاستی های قانون ایمنی زیستی ایران،‌ تامین الزامات تولید،‌ مصرف، واردات و صادرات محصولات تراریخته از جمله کنترل و نظارت بر واردات،‌ برچسب گذاری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و تامین زیرساخت های لازم جهت تحقیقات و تولید محصولات تراریخته تاکید کرده است.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/iran-and-world/news-id=59060

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.