تردیدی نیست که سرمایه گذاری خارجی و تسهیل روابط بانکی نقش تسهیل کننده برای توسعه کشورها را بازی می کنند، اما تبدیل شدن این نقش تسهیل کننده به نقش کلیدی برای روند توسعه یافتگی و پیشرفت یک کشور، نقض غرض است.
یکی دیگر از مسائلی که در خصوص برجام می توان و باید به آن توجه داشت این است که پیشرفت یک کشور بجز از طریق استحکام در ساختار و بافتار درونی قدرت یک کشور ممکن نیست. ظرفیت های داخلی کشور و به عبارتی توجه به استحکام ساخت درونی قدرت از جمله مسائل مهم و اساسی هستند که کشورها بایستی برای رسیدن به توسعه به آن ها توجه داشته باشند. پیشرفت درونی و نهادینه یک کشور هم ممکن نیست مگر در صورتی که ساخت درونی آن کشور مستحکم شده باشد. پیش از پرداختن به ظرفیت داخلی و استحکام ساخت درونی قدرت ضروری است فهم دقیق از آنچه رهبر انقلاب از پیشرفت و استحکام ساخت درونی قدرت ایران در ذهن دارند به وجود آید و سپس مسئله ظرفیت های داخلی کشور شویم.
نه تنها در ایران بلکه اساسا در هیچ کشوری توسعه بدون توجه به ظرفیت های بومی تحصیل نمی شود، در روابط بین الملل مشهود است که بنگاه خیریه ای وجود ندارد که از طریق آن منافع به کشورهای دیگر هدیه شود. در روابط بین الملل برای تحصیل منافع ملی کشورها بایستی متناسب با مقدورات و محذورات خود تصمیم گیری کرده و به آن دست یازند.
چرا باید توسعه را از درون آغاز کرد؟
نگاه به توسعه و پیشرفت به مثابه گفتمان و خرده گفتمان هایی که روند حیاتی اقتصادی و سیاسی کشورها را متاثر از خود می کند، مسئله ای است که هر کشوری و از جمله ایران را به خود درگیر کرده است. در پاسخ به این سوال که چرا پیشرفت از درون آغاز می شود بایستی به مسائل متعددی اشاره کرد که بخشی از آن ایجابی و بخشی از آن سلبی است. در خصوص مباحث ایجابی برای پاسخ به این سوال بایستی به تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی، اعتماد به نفس ملی، عزت ملی و … اشاره کرد و در خصوص مباحث سلبی بایستی به ناکارآمدی سرمایه گزاری خارجی، روش ها و مصادیق سیستم اقتصادی برتوون وودز و … اشاره داشت.
استحکام ساخت درونی قدرت
یکی از دال‌های مرکزی گفتمان توسعه درون‌زا، استحکام ساخت درونی قدرت است. استحکام ساخت درونی قدرت صرفا به داشتن اقتصاد قوی و بزرگ ختم نمی شود. هر چند این نیز جزو مولفه های استحکام ساخت درونی قدرت است که جلوتر به آن اشاره خواهد شد. کشوری که به لحاظ داخلی از بنیه اقتصادی نسبتا قوی برخوردار باشد، در برابر انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. نگاهی به تجربه برزیل، چین، آلمان و کره جنوبی نشان دهنده این است که این کشورها ابتدائا خویش را تقویت کرده اند سپس دست به مطابقت و هماهنگی با محیط بیرونی زده اند.
بسیار شنیده شده است که گفته میشود که الگوی توسعه کشور ما بایستی مدل چینی، یا مدل ژاپنی و یا مدل آمریکای لاتین، یا اروپای غربی توسعه باشد و حتی شنیده میشود که برخی معتقدند که مدل مطلوب، الگوی اقتصاد بازار آزاد بین المللی یا الگوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.
هر یک از مدل‌ها بر اساس تئوریهای خاصی ابتنا یافته‌اند. برای مثال مدل اقتصاد بازار آزاد بینالمللی بر اساس نظریه لیبرالی و مدل ژاپنی توسعه براساس تئوریهای صنعتی شدن فرضیه‌های آن بنا شده است. هر مدلی اقتضاء تئوریک مختص و منحصر به خود را دارد، مگر یک امر تقلیدی باشد.
لذا به راحتی می توان گفت که اتخاذ یک مدل خاص برای توسعه مبتنی بر شرایط و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه است که متفاوت از دیگری است. و همین تفاوت است که آن را متنوع می‌کند. «به عنوان نمونه اگر در کره جنوبی و یا ژاپن نظریه‌ای در مورد دولت و جایگاه آن در توسعه ارائه شده است، به این نکته باید توجه کرد که این بحث در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که پیش از این صنعتی شدن و یا ادغام در اقتصاد جهانی را انتخاب کرده است.»[1] و اگر بنا باشد، این دیدگاه در کشور ما مطرح شود، اقتصاد و شرایط داخلی نیز باید «همراه با دخل و تصرف‌های لازم جهت انطباق نظریه با شرایط خاص باشد.»[2] پس شرایط هر جامعه‌ای برای پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه متفاوت و بلکه متناقض با شرایط جوامع دیگر است. چون هر جامعه‌ای با منش و اصول خود هنجاری و ارزشی، مقدورات و محذورات خود مسیرو سیاست اقتصاد و پیشرفت خود را انتخاب می کند. و چون این تغییر در بافت و ساخت فرهنگی مصادف با از بین رفتن ماهیت تئوریک نظام فرهنگی و اجتماعی است، پس چنین دخل و تصرفی ممکن نیست و «مدل توسعه در جمهوری اسلامی ایران، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، اعتقادات و ارزش‌های مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملّت ایران است؛ مسلماً از هیچ جا نباید تقلید کرد.»[3] پس همانطور که ذکر شد هر مدل اقتصادی و توسعه‌ای در کشورها شرایط خاص خویش را دارد. این موضوع حتما به معنی عدم بهره‌وری از تجربیات سایر کشورها در توسعه و پیشرفت و رفتن راه درست دیگران نیست.
در یکصد سال اخیر نظریات متفاوتی در خصوص توسعه ارائه شده است که هر یک هم بر غنی‌تر شدن این منظومه فکری افزوده است و هم خود موید این است که نظرگاه‌های متفاوتی برای توسعه وجود دارد.
در حوزه نظری به عدد متفکرانی که در حوزه توسعه اندیشیده‌اند، نظریه وجود دارد. و این خود موید تنوع و تکثر در فکر و اندیشه توسعه‌محور است. این موضوع نشان می دهد که پذیرش یک رویکرد برای اقتصاد و سیاست خارجی اقتصادی اصلا و اساسا جبری نیست، هر کشور می تواند مدلی را برگزیند.
نظریات مربوط به فرایند توسعه در چارچوب مناسبات بیرونی و روابط جهانی عبارت بودند از نظریه نظام جهانی، سرمایه‌داری امپریالیسم نوین، وابستگی که هیچ یک از این نظریات متعلق به اردوگاه لیبرالی نظریه‌پردازی نبود. همه این نظریات مربوط به مارکسیست‌ها و یا نئومارکسیست‌ها هستند که نوعی بیم از وابستگی توسعه به مناسبات بینالمللی را القا می‌کنند.
وقتی امکان حضور نظریاتی در چارچوبی غیر از نظریات لیبرالی و جهانی شدن وجود دارد، به لحاظ عقلانی امکان وجود نظریاتی فراتر از این دو برداشت نیز وجود دارد. برای مثال وقتی می توان از وجود بستری برای مارکسیسم به عنوان رقیب لیبرالیسم سخن گفت و می توان از نئومارکسیست ها به عنوان موجودیت های جدید بین المللی در حوزه توسعه گرایی سخن گفت و عملا آن ها را در محیط بین الملل دید، به احتمالا یقین می توان از وجود نظریات توسعه غیر این دو نیز سخن راند.
البته عده‌ای بر آن هستند که مسیر توسعه از راهی می‌گذرد که نهادهای بینالمللی اقتصادی تعریف می‌کنند و از مسیری که سایر کشورها از آن عبور کرده‌اند. در این مرام توسعه اصولی دارد که در جوامع متفاوت ثابتند و تغییر ناپذیر. اما آیا واقعا اینگونه است؟ یقینا اینگونه نیست. وجود برداشت های متفاوت مارکسیستی و غیر مارکسیستی نشان دهنده این است که اصول توسعه ثابت نیست، می تواند متغیر باشد، همانطور که مارکسیست ها نگاه های بسیار متنوعی نسبت به لیبرال ها در مسئله توسعه دارند، مابقی ایدئولوژی ها نیز می توانند نگاهی متنوع به این مهم داشته باشند.
نگاه امام و رهبری به پیشرفت
یکی از بارزترین دلایل و شواهد اثبات این منظومه فکری، مطابقت با منظومه فکر نخبگان کشورها است. نخبگان فکری و سیاسی که وظیفه هدایت افکار عمومی و مسئولیت اداره امورد مردم را دارند. بی تردید وقتی نخبگان یک جامعه چنین برداشتی از توسعه و ملاک‌های پیشرفت نداشته باشند و آن نخبگان نیز برآمده از افکار مردم باشند و توسط مردم پشتیبانی شوند، یعنی آن جامعه مسیری متفاوت از این گزاره را می‌پیماید. برای مثال رهبران جوامع چنین نقشی را بازی می‌کنند. رسالت مهاتیر محمد در توسعه و پیشرفت مالزی در مسیری متفاوت از الگوی غربی، نشان دهنده خواست کشورش برای توسعه‌ای متفاوت از مدل غربی بود. این همان چیزی است که در مورد ایران نیز مصداق دارد.
رهبر انقلاب در تشریح مدل پیشرفت ایران، با تکیه بر اقتصاد درون‌زا به عنوان چراغ راه سیاست اقتصادی و خط مشی‌های سیاسی کشور در سخنان خود در حرم رضوی فرمودند «[اقتصاد] درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشورما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است. امّا درعین‌حال درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.»
تحلیل محتوای این سخنان ما را به گزاره‌هایی در ذهن و فکر نخبگان جمهوری اسلامی می‌رساند که کاملا متفاوت و بلکه متناقض از اصول توسعه مورد نظر غرب، نخبگان فکری طرف‌دار غرب و نخبگان ابزاری پشتیبان اصول ثابت توسعه است.
امام و پیشرفت و اصول سیاست خارجی
حضرت امام (ره)، در جایگاه رهبری انقلاب، رویکردهای اساسی را مشخص کرده‌اند. در بعد اقتصادی ایشان به سه هدف توجه ویژه‌ای داشته و روی آنها تأکید فرموده‌اند. این اهداف، استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی هستند که ایشان آنها را در چارچوب مکتب اقتصادی اسلام مطرح کرده‌اند. در واقع نظام سیاسی نیز قرار است به‌گونه‌ای عمل کند که این سه هدف محقق شوند. نظر ایشان درباره استقلال اقتصادی این بوده است که کشور برای تأمین مایحتاج اولیه مردم نباید نیازمند قدرت‌های جهانی باشد، زیرا اینگونه هر زمانی که بخواهند ایران را تحریم می‌کنند یا تحت فشار قرار می‌دهند[۴].
به اندیشه های امام خمینی (ره) بر می گردد. در این منظومه اقتصاد جهانی، در کشورهایی مثل امریکا و چند کشور غربی دیگر خلاصه می شود. درست است که این کشورها سهم بسیاری در اقتصاد دنیا دارند، اما همه دنیا نیستند. کشورهای دیگری نیز هستند که قابلیت همگرایی دارند. بسیاری از این کشورها نیز از نظر فرهنگی و مذهبی با ایران قرابت‌هایی دارند. کشورهای دیگری نیز مثل کشورهای امریکای لاتین و کشورهای آفریقایی، به دلیل استکبارستیزی و رویکرد سیاسی مورد نظر حضرت امام (ره) و حضرت آقا، حاضر هستند وارد بازی برد ـ برد اقتصادی با ایران بشوند. اتفاقاً ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که بسیار راحت می‌تواند با این کشورها وارد تعامل شود.
مبتنی‌بر به فعلیت رساندن ظرفیت‌های درون اقتصاد ایران، در راستای سه هدف حمایت از استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی بوده است. هم‌زمان نیز تأکید فرموده‌اند افرادی در سطح بینالمللی هستند که مایل نیستند ظرفیت‌های اقتصادی ایران به فعلیت برسد، زیرا آنها را منافی منافع خود در سطح بینالمللی می‌دانند و ایران اقتصادی قدرتمند را بر نمی‌تابند. تحریم‌هایی نیز که اخیراً علیه ایران اعمال شده است به همین دلیل بوده است که ایران را در حال تبدیل شدن به قدرت الهام‌بخش اسلامی در جهان می‌دانند که منافع آنها را به خطر می‌اندازد. در کل، از نظر حضرت امام (ره)، تعامل با کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای غربی باید به‌گونه‌ای باشد که بدون خدشه‌دار شدن اهداف ذکر شده، ظرفیت اقتصادی ایران نیز به فعلیت برسد.[۵]
این موضوع بی تردید ارتباط تنگاتنگی به منش سیاست خارجی ایران پیدا می کند. واقعیت آن است که معمولاً دولتها رفتار های متفاوت و مختلفی را در برخورد با پدیده های مختلف سیاست خارجی در پیش می گیرند، که گاهی در مبناهای متضاد هم کاربرد دارند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. بنیاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز متأثر از مسائل بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. هرچند مباحث بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رنگ مصداقی و رفتاری ندارند، بلکه عمدتاً رنگ دینی ، فلسفی و تاریخی دارند ، اما طرح مسائل اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، همچون نگاه به انسان، نگاه به منافع ، نظام موجود در روابط بین الملل ، منزلت ملی و ارتقای آن ، جهانی شدن ، استراتژی‌های رقبا ، سیاست‌های منطقه‌ای و …، رنگ وبوی مباحث ایدئولوژیک خود را به نمایش گذاشته و به وضوح آنرا آشکار می سازد.
مباحث بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمدتاً رنگ دینی، فلسفی و تاریخی دارند؛ چون باورهای ایدئولوژیک، تاثیرات شگرفی بر کلیه تصمیمات حتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارند، این گرایشات و تمایلات دین مدارانه و انسان گرایانه واخلاقی هستند که مبانی نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی را قالب داده و شکل آنرا معین می کنند. اما باید در تعیین مبانی نظری وگفتمان سیاست خارجی توجه داشت که نظریه وسیع، ضروری است. زیرا "حقایق انسانی فی‌نفسه سخن نمی‌گویند و تنها هنگامی زبان می‌گشایند و حقایق نهفته خود را بر ملا می‌سازند که در راستای یک نظریه کلی‌تر به چند و چون آنها پرداخته شود".[6]
جهت بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد این کشور به مسئله توسعه لازم است مبانی نظری و تأثیرات انقلاب اسلامی بر رویکرد واستراتژی های سیاست خارجی مورد توجه قرار گیردو بدون جدائی آن مبانی از منافع ملی، بتوان آنها را مورد تفسیر قرار داد زیرا «گاهی ایندو بدون تفاوت وبصورت مترادف مورد تحلیل قرار می گیرند.نیازها وامیال پذیرفته شده یک کشور مستقل در ارتباط با سایر کشورها ، بنحوی که شامل محیط خارجی نیز بشود»[7]. شاید بتوان گفت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی چندان در چهارچوب تئوریهای موجود در روابط بین الملل و شکل بندیهای نظری موجود و بلوک بندی های قدرت ومانند آن قابل بررسی نیست، بلکه بیش از هر چیزایدئولوژی اسلام، ماهیت انقلاب اسلامی و نتایج حاصل از آن به این سیاست ها جهت می دهد.
البته باید متذکر شد که انقلاب اسلامی موجب بروز اتفاقاتی شد که کمتر قابل پیش بینی بود. انقلاب در درون مردم ایران زمین موجب شد تا فعالانه در عرصه های مختلف قدم برداشته و آرزوهای بزرگ خویش رابصورت آرمان هائی قابل دستیابی پی گیری کنند . همانگونه که هانا آرنت می گوید: ”مفهوم انقلاب از این تصور جدا شدنی نیست که سیر تاریخ از نوآغاز می‌گردد و داستانی سراسر نو که هیچ گاه قبلاً گفته یا دانسته نشده به زودی شروع خواهد شد"[8]
با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و ایدئولوژی حاکم بر آن مبانی نظری سیاست خارجی نیز دچار تحولات گسترده و مبنائی گردید که متأثر و ناشی از برداشت جدید سیاست گزاران از جهانبینی انقلاب اسلامی بود. نگرشی نو به عرصه های بین المللی و حوادث وپدیده های آن، بوجود آمده بود واین نگرش درک جدید و تفسیر متفاوتی از پدیده ها را بدنبال داشت. این برداشت و تفسیر برخی از تصمیمات گذشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توضیح می‌دهد و تصمیم‌گیری‌ها در سیاست خارجی کنونی و آتی جمهوری اسلامی را روشن می‌کند." براین اساس ، بنیادهای نسبتاً پایدار سیاست خارجی ایران جدید و مسائل آن، بهتر قابل تشخیص خواهند بود.
انقلاب اسلامی ایران در صدد پیوند دین با سیاست و اخلاق در رفتار سیاسی است. بدین طریق، یکی از مبانی اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تمایل به نهادینه کردن دین، اخلاق، عدالت و آزادی در رفتار ومنش دولت ونهادهای سیاسی جدید دانست. اما دین اخلاق، عدالت و آزادی ، ارزش‌هایی هستند که سیاست های ازقبل موجود را تهدید می کنند و به دنبال خود واکنش‌های خصمانه‌ای را از سوی دولت‌هایی برمی‌انگیزند که محافظه‌کارند و از تداوم نظم موجود سود می‌برند".[9]
مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جلوه های درونی از مباحثی همچون تأثیر کارکردهای مذهبی، تعالیم انبیاء، موعود گرائی، ذلت ستیزی شیعی، میراث حماسی فرهنگ ایرانی، عدالت خواهی دینی ونیاکانی، نقش والای امامان تشیع (ع)، میراث امام خمینی (ره)، جایگاه روحانیت و ولی فقیه، نشأت می گیرد. و در شکل دادن به جلوه‌های بیرونی سیاست خارجی دولت، از ایده عدالت‌طلبی در سیاست بین‌الملل، نفی نظام متکی بر قدرت در صحنه بین المللی، نفی سلطه در روابط بین المللی، نفی مشروعیت رژیم اسرائیل وهمانند آن، پیروی می کند، این ها مباحثی مبنایی‌اند. بنابراین رفتار دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی با این مبنا وچهارچوب قابل ارزیابی است.
سیاست خارجی هر کشور تداوم سیاست داخلی و پویش‌های درونی نظام یک کشور است.اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از اصول و ارزش‌های نظام اسلامی و برآمده از انقلاب اسلامی است. هیچ یک از این سه اصل همزیستی با مساه اقتصاد بین المللی ندارند. «عزت، حکمت و مصلحت» سه اصل محوری و ثابتی بوده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن شکل گرفته است. رهبر معظم انقلاب این سه اصل را «یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین المللی» دانسته و همچنین تعامل ایران با جهان را در سند چشم انداز بیست ساله کشور بر مبنای این سه اصل پیش بینی کرده اند.
ایشان در این رابطه می فرمایند: «عـزت، حـکـمـت و مـصـلحت، یک مثلث الزامی برای چار چوب ارتباطات بین المللی ماست. عـزت: ((الاسـلام یـعـلوا و لایـعـلى عـلیـه ))، ((لن یـجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلا)). ما نمی خواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و نـاسـیـونالیسم و حرف هایی که متاسفانه همه دنیا با تکیه به آنها دور خودشان یک حصار می کشند، ثابت کنیم[۱۰]. معنای عزت این است که جامعه و نظام اسلامی، در هـیـچ یـک از بـرخـوردهـای بـیـن المـللی خـود، نـبـایـد طـوری حـرکـت کـنـد کـه مـنـتـهـی به ذلیل شدن اسلام و مسلمین شود.[۱۱]
در راستای تبیین این اصول محوری و ثابت که پایه سیاست خارجی کشور می باشد می توان گفت که این اصول از لحاظ ماهوی در مقابل سه عنصر مطرح در غرب، مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل عزت، غرور سیاسی قرار دارد. ایشان در بیاناتشان مسئله عزت ملی را مطرح کردند که ما باید در قبال غرور ملی که یک مقوله مادی گرایانه است، مسئله عزت ملی را مطرح کنیم. ایشان در عین حال عزت در سیاست خارجی را نیز تبیین کردند که ما در سیاست خارجی مان باید بر اساس عزت عمل کنیم. یعنی هرگز در مقابل دشمنان و کفار ذلیل نباشیم؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن جان خودمان تمام شود.
حکمت هم به معنی تدبیر، خردمندی و عقلانیت است. در غرب می گویند سیاست یعنی دروغ، حقه بازی و کلک. رهبر انقلاب در این جا مفهوم حکمت را با تعریف خاص خود به کار می برند. یعنی سیاست نه به معنی دروغ، نه کلک و نه فریب، بلکه به معنی تدیبر و خردمندی است. بر این اساس ایشان نه تنها در صدد فریب دادن دشمن نیست، بلکه بر اساس معیارهای اسلامی صادقانه اذعان می کند که دنبال این مسئله نیستیم.
در همین راستا مصلحت هم یک امر روشن است. در واقع در هر تصمیم گیری، مصلحت اسلام و مسلمین را هر چه باشد عمل می کنیم. در واقع بر اساس آن چیز که مصلحت است، عمل می کنیم. یعنی با توجه به اولویت ها و مصالح و منافع جهان اسلام تصمیم می گیریم و لذا این هم هدف ماست. هدف ما تصمیم گیری و تبیین آن چیزی است که بر اساس مصالح اسلامی به آن عمل می کنیم.
بطور کلی آنـچـه که در پیام ها و فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید بوده و در واقع ستون فقرات سـیـاسـت خـارجـی کـشـور در بـرخـورد بـا اسـتـکـبـار را تـشـکـیـل مـی دهـد، ایـن اسـت کـه در تـعـامـل بـا کـشـورهـا و حـضـور فـعـال در صـحـنـه سـیـاسـت خـارجـی هـرگـز نـبـایـد بـه اصـول و مـبـانـی انـقـلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین خدشه ای وارد شود؛ بـلکـه هـمـواره بـایـد «عـزت، حـکـمـت و مـصـلحـت»نـظـام مـورد تـوجه قرار گیرد و بر استقلال و عزت اسلامی و اجتماعی تاکید شود.
چرا رویکرد سیاست خارجی توسعه گرا در کشور تفوق نخواهد یافت؟
حال بر گردیم به افتراق اساسای که بین دو رویکرد به توسعه در کشور وجود دارد. اساسا رویکرد دوم در کشور تفوق نخواهد یافت، طرفداران رویکرد دوم که بیشتر از تحول خواهان یا تجدیدنظر طلبان داخلی هستند بایستی به این موضوع واقف باشند که اصرارشان بر پیگیری رویکرد دوم یزی جز درگیری ایدئولوژیک با انقلاب در پی نخواهد داشت. در زیر به برخی از دلایل این موضوع اشاره خواهد شد.
الف. ناهمخوانی بین مبانی سیاست خارجی و رویه جهانی شدن
جهانی شدن دارای پتانسیل هایی است که از آن جمله می توان به مکانیسم بازار آزاد، تعدیل ساختاری و … اشاره کرد. بین هیچ یک از مسائل و آن چه مبانی انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی به آن قائل است نه تنها هیچ پیوندی وجود ندارد، بلکه افتراق تئوریک بسیار زیادی نیز وجود دارد. همانمطور که اشاره شد مبانی سیاست خارجی ایران، هم در دیدگاه رهبر انقلاب و هم در دیدگاه امام خمینی متفاوت و بلکه در جاهایی متناقض با رویکرد غربی ها و توسعه تعامل گرا است.
این مبانی نیز اساسا از رویکرد ایشان بر مسئله مبانی اندیشه دینی نشات گرفته و نشان دهنده پیوند وثیق بین این رویکرد ها با مبانی اندیشه دینی است.
ب. لیبرالیسم جایی در سیاست خارجی ایران ندارد
همانطور که اشاره شد اختلافات فاحشی بین سیاست خارجی ایران از یک سو و لیبرالیسم از جهت دیگر به خصوص از زاویه مبانی فکری این دو وجود دارد. بنابراین لیبرالیسم و غلبه آن در سیاست خارجی ایران که نتیجه آن یکسان انگاری بین جهانی شدن و توسعه گرایی کشور است محال است. چرا؟
به دلیل این تفاوت ایدئولوژیک بین این دو رویکرد. انقلاب اسلامی اساسا در تقابل با مسائل سرمایه داری روی کار آمده و وجود یک همپوشانی و همگرایی بین مبانی این انقلاب و آن چه به عنوان مبانی نظم لیبرال اقتصادی وجود دارد محال است.
ج. تناقض الگوی مورد نظر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی با توسعه تعامل گرا
الگوی سیاست خارجی و اقتصاد ایران مبتنی بر مدلی است که در آن ساخت درونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مستحکم بوده و شبکه قدرت و منابع ایران متکثر باشد و در پرتو این تکثر، مقاومت اقتصادی و بین المللی در برابر فشار های اقتصادی وجود داشته باشد، که آن نیز الگوی اقتصاد مقاومتی را ترسیم می کند. در این الگو نظم مطلوب مورد نظر ایران با نقد موازنه قدرت مورد نظر غرب هم در ابعاد سیاسی و هم در ابعاد بین المللی ترسیم می شود، نگاه یک سویه غرب به توزیع قدرت در حوزه های بین المللی سیاسی و اقتصادی نقد شده و نظم ناعادلانه مورد چالش کشیده می شود. این الگو تمایل زیادی به ضد هژمونیک بودن دارد. و قائل به چالش کشیدن غرب در تمامی عرصه های سیاسی – فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است.
راه کارهای رسیدن به استحکام ساخت درونی قدرت؛
مهمترین راه کار رسیدن به این مهم و به عبارتی فرار الگوی توسعه تعاملگرا که جوامع را لاجرم به سمت مواجه سوق خواهد داد، تغییر در سبک زندگی مطلوب نظام لیبرال کاپیتالیسم است، در این‌جا بنا داریم برخی راه‌حل‌های گریز از شیوه زندگی لیبرال کاپیتالیسم به عنوان شیوه اومانیستی زندگی که تمنای انسان فردگرای غربی است را بر شمریم. تا سبک زندکی متناسب با فرهنگ بومی ترویج و گسترانده نشود و به عنوان یک مسئله ملی درونی نشود، موضوع توسعه تعاملگرا مهمترین گزینه روی میزی خواهد بود که به جبر زندگی مردم و کشور تبدیل خواهد شد.
جامعه ای که دیدگاه نخبگان عالیه اش توسعه تعامل گرا را نمی پذیرد، باید برای مردمش نهادینه و درونی کند که آن ها هستند که به طریق اولی نبایستی این موضوع را پذیرا باشند، این مهم نیز تحصیل نخواهد شد مگر با تغییر در سبک زندگی غرب گرایانه مرددم. مردمی که غربگرایانه و یا غیر بومی زیست می کنند توان تغییر مناسبات خارجی خود را متناسب با ایدئولوژی هایشان نخواهند داشت. تنها مردمی میتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند و آیندگانشان را تضمین کنند که بتوانند سبک زندگی متناسب با ایدئولوژی خود داشته باشند. در زیر به برخی از الزامات تغییر در سبک زندگی متناسب با پیشرفت درونی یا استجکام ساخت درونی قدرت بیان خواهد شد.
۱. قرار دادن مردم در معرض چندجانبه‌گرایی
مهمترین راه حل برای تغییر سبک زندگی از سیاق سرمایه‌دارانه و مصرف‌گرایی به سبک زندگی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی، اجتناب از یک‌جانبه‌گرایی تبلیغاتی است. یک‌جانبه‌گرایی تبلیغاتی یعنی قرار دادن رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و مجازی در اختیار و تحت انقیاد بنگاه‌های تبلیغات کالاهای مصرفی برای کسب درآمد. اینکه رسانه‌ها صرفا برای کسب درآمد دست به تبلیغ کالاهای نامتناسب با نیازهای مردم بزنند و به عبارتی افکار مردم را بر خلاف جهت و نیاز آنها صورت‌بندی کنند، به‌گونه‌ای که به مرور زمان اولویت‌های مصرفی آنها تغییر کرده و جایگزین مسائلی شود که در شرایط عادی اولویت درجه چندم آنها محسوب می‌شد. تبلیغات و ترویج کالاهای لوکس و قرار دادن آنها به عنوان ضروریات سبد اقتصادی خانوارها و خانواده‌ها یکی از مصادیق برجسته یک‌جانبه گرایی است. چندجانبه‌گرایی یعنی از یک‌سو در نظر گرفتن ابعاد مختلف نیازهای مادی انسان و نه صرفاً نیازهای لوکس و تجملی وی و از طرف دیگر برجسته‌سازی ابعاد معنوی زندگی انسان از جمله عدالت اجتماعی و … .
۲. تغییر در گونه‌شناسی مصرفی مردم
«اصلاح الگوی مصرف» یکی دیگر از وجوه تغییر در نگرش لوکس به اقتصاد و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد فعال و غیروابسته، است. اصلاح دو الگو ضروری است؛ در ««چرایی یا چیستی» و «چگونگی» مصرف. اصلاح در چیستی مصرف یعنی دگردیسی در آنچه مردم مصرف می‌کنند. آیا آن‌چیزی که مصرف میشود جزو ضروریات مصرفی است یا خیر؟ در صورت حذف آن چیز (کالا) از سبد خرید خانوار تغییری در روند عادی زندگی و رفاه مردم ایجاد می کند یا خیر؟ و … جزو سوالاتی است که در پاسخ به چیستی مصرف کالا می‌تواند اهمیت داشته باشد. دیگر موضوعی که در خصوص گونه‌شناسی مصرفی مردم اهمیت می‌یابد اصلاح چگونگی و شیوه مصرف کالاها است. این مقوله همان چیزی است که در ارتباط وثیقی با بسیاری از تعالیم دینی قرار می‌گیرد. متون و روایات دینی پر از آموزه‌هایی درباره اجتناب از اسراف و صحیح و به اندازه مصرف کردن است. نتیجه اصلاح در شیوه یا چگونگی مصرف، مانع تجمل‌گرایی و تغییرات مکرر در اجناس مصرفی میشود و این الگوی تغییر یافته ورود بسیاری از کالاهای جدید و وارداتی را مسدود کرده و سبب ترویج اقناع در نیازهای سبد مصرفی میشود.
۳. «عادی شدن» حمایت از کار و سرمایه ملی
عادی شدن، روزمرگی، متداول، مرسوم و معروف واژگانی از یک جنس برای تشریع وضعیتی هستند که طی آن یک فرآیند و رفتار معمول تبدیل به قاعده کنش یک فرد، دولت و جامعه شده باشد. این مقوله اگر با شاخص‌های مصرفی شدن باشد، مغایر سبک زندگی صحیح و اگر معادل با شاخص‌های تولیدمحوری و غیر مصرفی شدن باشد، همگام با سیاق درست زندگی است. این مقوله عادی شدن هم می‌توان سبب ساز تزلزل ساخت قدرت و هم مسبب استحکام ساخت درونی قدرت باشد. و این دومی هنگامی است که با یکی از مؤلفه‌های اصلی استحکام ساخت داخلی قدرت که بارها توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است، یعنی «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» پیوند یابد. برای اهمیت این مورد همین بس که رهبر انقلاب راهبرد یک سال را همین موضوع بر شمردند. اما ارتباط این موضوع با سبک زندگی از حیث نحوه نگرش به مسئله خرید و کالاهایی است که مورد تقاضای مردم است. در صورتی که بخواهیم اصل اولیه و بدیهی اقتصاد کلاسیک یعنی رابطه مستقیم بین عرضه و تقاضا، را بومی‌گزینی کنیم باید گفت زمانی این اصل تجسد می‌یابد که این گزاره تصدیق شود «در صورتی که سیاست اقتصادی مردم تغییر کند، تبعا تقاضای آنها برای کالاهای بومی بیشتر میشود.»
وقتی این مورد با تغییر نگاه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عجین شود، نتیجه آن همبستگی بین تولید ملی و پرشدن سبد خانوارهای ایرانی از آن خواهد شد. وقتی مردم به این «باور» برسند که تنها مفر رهایی از بحران اقتصادی کشور و عدم آسیب‌پذیری کشور در مواجهه با نوسانات اقتصادی، حمایت از محصولات بومی و دوری از مصرف‌گرایی است و این باور به یک امر عادی در زندگی اجتماعی آنها بدل شود، بی شک اتفاقاتی شبیه به تغییر مناسبات سیاست خارجی و نوسانات در سیاست خارجی کشورهای دیگر، اقتصاد کشور را متزلزل نمی‌کند، ارزش پول ملی در طول چند ماه با شکاف زیاد روبه‌رو نمی‌شود و اقتصاد کشور حالت و وضعیت طبیعی خود را از دست نمی‌دهد. این‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتد که این حمایت وارد زندگی روزمره مردم شده، خود را به فروشگاه‌های مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و … برساند و به طور کلی تبدیل به «امر عادی» شود.
4. «تحریم کالاهای غیر بومی»
یکی از وجوه اقتصاد درون‌زا و متمرکز بر زنجیره‌های تولید داخلی و بومی، عدم خرید کالاهای غیرضروری خارجی است. «وقتی اقدامی از طرف کشورهای دیگر صورت می‌گیرد که سبب میشود زندگی روزمره مردم متأثر شود، بایستی پاسخی در همان ساحت زندگی روزمره به آن داده شود، امری که در تحریم ایران (سوای از تمام ابعاد سیاست کلان آن و ابعاد خلاف حقوق بین المللی آن یعنی نقض یک مسئله حقوق بشری، نقض حقوق اولیه از جمله حق برخوردار بودن از سلامت به واسطه دارو، حق داشتن رفاه به واسطه تحدید و تهدید معاش مردم و … مشهود است) صورت گرفته است. بنابراین فضای اجتماعی مترصد اقدام در عرصه زندگی روزمره و به عبارتی سیاست خرد (میکروپالیتیک) است. برجسته ترین این اقدام نیز تحریم کالاهای کشورهای تحریم کننده است. اما با این تفاوت که به واسطه درگیر شدن زندگی روزمره افراد این بار این افراد، به عنوان فرد فرد اعضای یک اجتماع سیاسی درگیر می‌شوند.»[12]
موضوع تحریم کالاهای غیر بومی از سبد خرید خانوارها، یکی از سیاست‌های خردی است که اثرات کلان و وسیعی دارد. نمونه های آن نیز پیشتر در اجتماعات سیاسی گوناگون اتفاق افتاده است، در مخالفت با اقدام کاریکاتوریست دانمارکی که کاریکاتوری موهن نسبت به ساحت مقدس نبی اکرم، ترسیم کرده بود، مردم در کشورهای مسلمان نشین، کالاهای دانمارک و به طور خاص لبنیات این کشور را از سبد خرید خانوار خود حذف کردند. در ایران نیز مردم در این اقدام مشارکت کردند. مثالی دیگر تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی توسط مسلمانان بعد از اتفاقات پی در پی غزه بود و از این دست اقدامات در سطح زندگی روزمره مردم بسیار وجود دارد که تأثیر آن از احضار سفیر و کاردار و حتی اخراج آن نیز بر تغییر رفتار کشور مبدأ بیشتر است، چرا که منجر به تغییر در معادلات اقتصادی آن خواهد شد. «میکروپلیتیک تحریم در این قاموس قابل بررسی است، واقعیت تحریم کالاهای غیر بومی هر چند در کشور ما اتفاق نیفتاده است، ولی به عنوان امری که محتمل است بسیار قابل توجه است. امری که می‌تواند صحنه کنش سیاسی را در پیوند با زندگی روزمره قرار داده و میکروپلیتیک تحریم را به عنوان ابزار کنش سیاسی مورد توجه قرار دهد.» [13]
پی نوشت:
[۱]http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=8448
[۲]http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=8448
[۳]http://www1.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100944853551
[۴]http://javanonline.ir/fa/mobile/710352
[۵]http://javanonline.ir/fa/mobile/710352
[۶]http://www.isrjournals.com/en/nuclear-issues-farsi/692-archive-special-articles-farsi-97.html
[۷]منوچهر محمدی ، 1366،ص ۲۴
[۸].هانا آرنت، ۱۳۶۱ ، ص ۲۶
[۹]. گروه مطالعات مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۱۳۸۵.
[۱۰] بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران، ۱۸/۴/۱۳۷۰.
[11] بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، ۹/۱۱/۱۳۶۹.
[12]http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=8436
[۱۳]http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=8436
انتهای متن/