مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات بهبود محیط کسب و کار را در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بررسی کرد.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد، برخی از مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب وکار مورد توجه قرار داده و در آن به مهمترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب و کار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر برخی ایرادها تأکید کرده است.
عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص‌های محیط کسب‌و کار و غفلت از مؤلفه های مهمتر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب وکار، عدم توجه به تأمین مالی فعالان کسب وکار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری‌ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوء تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای اقتصادی، فقدان برنامه در مورد تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب و کارها در سالهای اخیر به عنوان مشکل‌ترین مانع اداره بنگاههای تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، دولت قصد دارد، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در پایان توصیه کرده است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، از گسترش بیش از حد بدهی دولت و شرکتهای « دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تأمین مالی میشود ( برای مثال بند« ی » و « ح ») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
انتهای پیام/ب