نشست شورای عالی کار که نزدیک به ۸ ساعت به طول ا نجامید لحظاتی پیش با عدم توافق نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی نافرجام ماند.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست شورای عالی کار شب گذشته آغاز و پس از گذشت ۸ ساعت بدون نتیجه پایان یافت.
این نشست که با دستور کار تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران آغاز شده بود تا حدی نظرات گروه‌های کارفرمایی و دولت را به یکدیگر نزدیک کرده بود اما در آخرین دقایق نشست به دلیل بالا گرفتن اختلافات نشست مزدی نافرجام ماند.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از فارس، دولت در آخرین لحظات با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد تا حدی موافق بود اما نمایندگان کارگری بیش از ۳۰ درصد را برای حداقل مزد متصور بودند.
یکی از دلایلی که منجر به عدم توافق برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران شد، لزوم در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کنار معیشت کارگران بود. بنابراین نشست بعدی به احتمال زیاد فردا انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از فارس، سال گذشته حداقل دستمزد کارگری ۱۴.۵ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی در نظر گرفته شد.
نمایندگان کارگری معتقدند که رسیدن حداقل مزد به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حداقل آن چیزی است که باید اتفاق بیافتد چرا که هزینه‌های زندگی به قدری افزایش یافته که دستمزدهای فعلی کفاف جبران هزینه‌ها را نمی‌دهد.
از طرفی کارفرمایان معتقدند که ۸۰ درصد از بنگاه‌های کشور را صنایع متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند و افزایش یکباره دستمزد اثرات زیانباری برای این گروه بزرگ خواهد داشت و باید علاوه بر وضعیت معیشت کارگری، بخش تولید نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
در حاشیه این نشست رازقی جهرمی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به خبرنگاران گفت که اختلافات میان گروه‌های کارفرمایی و کارگری بر سر تعیین دستمزد سال آینده بالا گرفته اما باید این موضوع را نیز درک کرد که دولت در سال‌های گذشته طوری عمل کرد که بخش تولید تضعیف شد و در خصوص مالیات و سیاست‌های اقتصادی و بانکی درست و به نفع بخش مولد اقتصادی عمل نکرد.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از فارس، نشست دویست و هفتاد و سوم شورای عالی کار که دقایقی قبل با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بی‌نتیجه ماند تا ادامه بررسی‌ها به فردا موکول شود.
گفتنی است که طبق مذاکرات و بحث‌های صورت گرفته به احتمال فراوان بن کارگری و حق مسکن در سال آینده تغییر نکند و افزایش سال آینده بر محور مزد مبنای حداقل‌بگیران و سایر سطوح متمرکز باشد.
انتهای پیام/