هزاران نفر از کارمندان دولت، معلمان و کارگران بخش راه‌آهن فرانسه در اعتراض به اصلاحات رئیس‌جمهور کشور خود در خیابان‌های پایتخت تظاهرات برپاکردند که با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هزاران نفر از معترضان فرانسوی در اعتراض به اصلاحات «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، در خیابان‌های پاریس تظاهرات برپا کردند که با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.
خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص گزارش کرد که تاریخ ۲۲ مارس (دوم فروردین) عمداً بعنوان اولین روز از موج برنامه‌ریزی شده از اعتصاب‌ها در فرانسه انتخاب شده است تا مصادف با آغاز اعتراضات ملی ۵۰ سال پیش فرانسه یعنی سال ۱۹۶۸ همزمان شود.
در ماه مه سال ۱۹۶۸، بزرگترین اعتصاب فرانسه و نزاع خیابانی میان دانشجویان و مأموران پلیس در «پاریس» به وقوع پیوست.
طبق این گزارش، پلیس دستگاههای گاز اشک‌آور را برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان در پاریس مستقر کرده است و این در حالی است که هزاران معترض فرانسوی در اعتراض به مجموعه‌ای از اصلاحات ماکرون در خیابان های پایتخت تظاهرات برپا کرده‌اند.
برخی گزارش‌ها از درگیری خشونت‌بار میان پلیس و معترضان حکایت دارد و معترضان در حال پرتاب سنگ به سمت مأموران پلیس هستند و شیشه‌های فروشگاهها را نیز با سنگ‌هایی که در دست دارند، خرد کرده‌اند.
اسپوتنیک در ادامه گزارش خود از اعتراضات خیابانی پاریس نوشت که هزاران نفر از کارمندان، راهبران قطار، کارکنان بخش کنترل ترافیک هوایی و کارکنان مدارس و بیمارستان‌ها روز پنجشنبه (امروز) دست به اعتصاب زدند تا به طرح اصلاحات ماکرون اعتراض کنند.
اتحادیه‌های کارگران فرانسه موفق نشدند تا دولت را وادار کنند که تغییرات سیاسی عمده‌ای را در پیش بگیرد و اینبار ماکرون متعهد شده است تا قاطعانه در خصوص طرح اصلاحات خود اقدام کند.
اعتصاب‌ها در فرانسه تا حد زیادی بخش راه‌آهن را مختل می کند و حدود ۶۰ درصد از قطارها با اختلال روبرو می‌شوند و همچنین اختلالاتی در بخش فرودگاهی به وجود خواهد آمد به طوریکه ۳۰ درصد از پروازها در پاریس لغو خواهد شد.
طبق این گزارش، بسیاری از مراکز مراقبت از کودکان، مدارس و بیمارستان‌ها نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت زیرا معلمان و کارکنان بخش درمانی نیز به این اعتراضات پیوسته‌اند.
این اعتراضات بعد از آن شکل گرفته است که طبق اصلاحات جدید ماکرون، کارفرمایان اختیارات بیشتری برای استخدام و اخراج کارگران دارند.
انتهای پیام/