رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: هر هفته از سوی دستگاه‌ها درخواست افزایش فوق العاده حقوق داریم و افزایش امتیازات شغلی به معنای افزایش حقوق نیست.
جمشید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نامه منتشر شده وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با درخواست افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال ۹۷، اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی چنین درخواست هایی را از این سازمان و دولت مطرح می‌کنند که صرف نظر از بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این درخواست‌ها که یک بخش مهم از تصمیم‌گیری‌های دولت برای تحقق این پیشنهادات را تشکیل می‌دهد، بررسی‌های مختلفی نیز از سوی این سازمان و کمیسیون‌های دولت در این رابطه با توجه به قانون و آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم اجازه داده شده بود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب دولت تا ۵٠ درصد افزایش یابد که به دلیل محدودیت مالی در طول ٣ سال گذشته تصمیمی در مورد درخواستهای واصله در این مورد گرفته نشده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر، درخواستهای متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات شغلی وجود داشته و دارد، تأکید کرد: بعضا درخواست دستگاه‌های اجرایی این است که امتیازات بیشتر برای کارمندان خود را پیگیری کنند، در حالی که دولت در تصمیم‌گیری برای این موارد به ملاحظات متعددی توجه می‌کند که یکی از این عوامل امکان تأمین منابع مالی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: درخواست وزارت جهاد کشاورزی به صورتی غیر متعارف رسانه‌ای و خبری شد، در حالی که ما در سازمان هفته‌ای حداقل یک نامه از دستگاه‌ها برای افزایش فوق‌العاده‌ها و نظایر آن را داریم، ما نیز بررسی می‌کنیم. اگر امکان داشته باشد، در چارچوب قانون و امکانات دولت پیشنهاد می‌دهیم و این رویه‌ایی کاملا عادی تلقی می‌شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مصوبه مورد اشاره متضمن افزایش پرداختی برای کارمندان سازمان مالیاتی نبوده و صرفا یک تغییر در مبانی پرداخت حقوق کارکنان آن سازمان است، گفت: این مصوبه به معنای افزایش حقوق نیست، بلکه کارکنان این سازمان از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، دریافتی‌هایی داشتند که قانونی هم بود. در مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده اجازه داده است نسبت به اعمال افزایش ۵٠ درصدی در امتیازات اقدام کنند، به شرطی که معادل آن از پرداختی های موضوع ماده ۲۱۷ کم کنند و در بند ٣ تصویب نامه قید شده است که با این مصوبه نباید هیچ افزایشی در پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: لذا فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداختهایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است.
انتهای پیام/ب