با وجود نتیجه بخش نبودن چهار اقدام عملی اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا و تقویت این پیش‌بینی که بسته پیشنهادی اروپا نیز راه به جایی نخواهد برد، تداوم امیدواری به اروپایی‌ها تلف کردن وقت و توان ارزیابی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانویه این کشور طی بازه‌ی ۹۰ و ۱۸۰ روز، طبق رهنمود‌های مقام معظم رهبری تیم دیپلماسی دولت برای گرفتن تضمین‌های قطعی و محکم برای مقابله با تحریم‌های آمریکا وارد مذاکره با اروپایی‌ها شده است و در اوایل مذاکرات صحبت از بسته‌ی پیشنهادی اروپا با محتوای تضمین‌های ذکر شده به میان آمد.
اظهارنظرهای مقامات اروپایی و مقامات وزارت امور خارجه کشورمان نشان می‌داد که محتویات این بسته باید شامل پیشنهادها و راهکارهای عملی جهت دور زدن تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی باشد چرا که تحریم‌های مربوط به حوزه‌ی انرژی و حوزه‌ی مالی دو ستون اصلی ساختار و ساختمان تحریم ایران هستند.
نهایتا انتظارات به سر رسید و بسته‌ی اروپایی‌ها با تاخیر به دست طرف ایرانی رسید. یکی از آخرین واکنش ها به این بسته اروپایی‌ها، اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بود که این بسته‌ی پیشنهادی را «مایوس کننده» خواند.
مهم‌تر از اظهارنظرها و گفتگوهای دیپلماتیک، بررسی اقدامات عملی اتحادیه اروپا در این زمینه است تا بتوان صدق گفتار طرف‌های اروپایی مبنی بر تلاش برای ارائه برنامه‌ی اقتصادی لازم به ایران را بررسی کرد. رئیس کمیسیون اروپا در ۲۸ اردیبهشت ماه طی یک بیانیه‌ای از چهار اقدام عملی اروپا پرده برداشت:
۱. اقدام اول آن اجرای رسمی قانون مسدودسازی (Blocking Statute) بود که بدین وسیله به شرکت‌ها اجازه داده شود از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بازیابی شوند و اثر هر حکم دادگاه خارجی بر اساس آن خنثی گردد؛ اما خروج بی وقفه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های اروپایی و اعلام اینکه بعد از تاریخ بازگشت تحریم‌های آمریکا دیگر خدمات ارائه نخواهند داد، نشان از این دارد که این قانون کارایی لازم را ندارد.
۲. دومین اقدام عملی، اعطای وام بانک سرمایه‌گذاری اروپا به شرکت‌های کوچک و متوسط بود که بانک سرمایه‌گذاری اروپا نهایتا چند روز بعد از درخواست اتحادیه اروپا اعلام نمود که به دلیل تحریم‌های آمریکا زیر بار این درخواست اتحادیه اروپا نمی‌رود.
۳. اقدام سوم شامل افزایش همکاری‌های دو طرف برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بود.
۴. هم‌چنین بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران چهارمین اقدام اروپا بود که به مقامات ایرانی برای اخذ درآمدهای نفتی کمک کند.
تاکنون اظهار نظری مبنی بر پیشرفت عملی و موفقیت‌آمیز بودن اقدام سوم و چهارم از سوی دولتمردان کشورمان و یا مقامات اروپایی صورت نگرفته است.
با وجود اینکه چهار اقدام عملی اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا، نتایج روشن و موفقیت‌آمیزی نداشته است و در نتیجه، این پیش بینی تقویت می شود که بسته پیشنهادی اروپا نیز راه به جایی نخواهد برد، امیدوار بودن به اروپایی‌ها تنها تلف کردن وقت و توان دستگاه دیپلماسی کشور به منظور یافتن راه‌هایی موثر برای کاهش تاثیر تحریم‌ها، ارزیابی می‌شود.
در این راستا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری هفتگی چهارم تیرماه درخصوص اظهارات عراقچی درباره بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام و طولانی‌شدن روند آن گفت: «زمان برای ما مهم است. از ابتدا به آنها گفتیم که فرصت زیادی وجود ندارد. نباید زمان را از دست بدهیم. اتحادیه اروپا توانمندی برآورده کردن انتظارات ایران را دارد. گفت‌وگوها ادامه دارد. روی برخی موضوعات مشخص کار می‌کنیم و توسط کارشناسان دو طرف و نه الزاما وزارت‌خارجه، کارها انجام می‌شود و تماس‌ها در جریان است. خیلی هم فرصت نداریم و اتحادیه اروپا هرچه سریع‌تر باید بتواند پاسخگوی ایران باشد».
در حالی دولت چشم به راه بسته‌ی پیشنهادی و پاسخ اروپا است و بیشتر انرژی و توان دیپلماتیک خود را بر روی آن گذاشته و از ظرفیت‌های کارشناسی داخل که بر استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و فناوری بلاک‌چین تاکید دارند، غفلت کرده است که به نظر نمی‌رسد این مسیر به نتیجه‌ی مطلوب برسد زیرا مقامات اروپایی طبق تجربه تاریخی و طبق اظهار نظر مقامات کشورشان، بر سر فعالیت‌های ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی ایران با متحد خود (آمریکا) اتفاق نظر راهبردی دارند و از طرفی منافع اقتصادی اروپا در آمریکا بسیار بیشتر از ایران است. همه‌ی این گزاره‌ها به این نتیجه منتهی می‌گردد که نه تنها دستگاه دیپلماسی نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد اروپا بگذارد بلکه دیگر نهادهای مسئول اصلی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و وزارت نفت باید به سرعت به سراغ راه‌حل‌های جایگزین اقتصادی بروند. راه‌حل‌هایی گه پیش از این در نهادهای پژوهشی معتبر کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادها طراحی شده‌اند و امروز فقط همتی برای اجرا می‌طلبند.
انتهای پیام/