دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: برخی افراد برای شرکت های پیمانکاری در کشور کار گرید سازی(رتبه بندی) را با خرید مدارک تحصیلی جوانان انجام می‌دهند که در طبس اقدام به خرید ۳۰۰ مدرک تحصیلی کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، حجت الاسلام امیر زارع حسینی روز شنبه در نشست خبری گفت: حدود ۸ ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارک تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری که انجام داده بودند ابراز نگرانی کردند.
وی افزود: این افراد اظهار کردند که با انعقاد یک قرارداد تام الاختیار به عنوان وکالت، مدارک تحصیلی خودمان را فروخته ایم.
دادستان طبس ادامه داد: این افراد با گرفتن یک میلیون تومان، کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی‌شان را با یک قرارداد تام در اختیار یک فرد قرار داده اند.
وی بیان کرد: شخصی که این مدارک را خریداری کرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری می تواند انجام دهد.
حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: او می تواند انواع شرکت ها را به نام کسی که مدرک خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و… منصوب کند.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن ۹۰ گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه کرد و شک ما را برانگیخت.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: این فرد اظهار کرد شرکت های بزرگی در تهران وجود دارد که کار ما گرید سازی برای آنها است و در واقع رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را تحصیل می‌کنیم.
وی گفت: شرکت های پیمانکاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یک تا پنج را کسب کنند و بودجه عمرانی کشور رقم عمده ای است که با پیمان هایی که بین بخش دولتی و پیمانکار منعقد می شود هزینه می شود.
حجت الاسلام زارع حسینی با بیان این که گرید، رتبه دانش فنی هر شرکت محسوب می شود افزود: شرکتی که مثلا یک پروژه راه سازی را قبول می کند، یک تیم فنی و مهندسی پشتوانه و عقبه او هست و دانش فنی کافی را دارد که می تواند این پروژه راه سازی را به اتمام برساند.
وی تصریح کرد: اگر شرکت های پیمانکاری به صورت صوری با قراردادهای محضری نظیر خرید مدرک، افرادی را به عنوان پشتوانه فنی و مهندسی خود معرفی کنند ولی در واقع این افراد وجود خارجی نداشته باشند در نتیجه کل بودجه عمرانی کشور وارد فضایی می شود که هیچ کاری تخصصی پیش نمی‌رود.
دادستان عمومی طبس تاکید کرد: در شهر طبس بیش از ۳۰۰ مدرک هر کدام به مبالغی بین یک تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از ۳۰۰ میلیون بوده است.
وی افزود: اگر چه این افراد به صورت سوری وارد شرکت شده اند اما باید ۶ ماه بیمه می‌شدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زده اند و بیمه ای را هم پرداخت نکرده اند.
حجت الاسلام زارع حسینی با بیان این که خرید مدارک برای شرکت ها می تواند یکی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد افزود: اگر ادعای مبارزه با فساد داریم به نظر من این مورد بسیار حساس است و یک پروژه عمرانی که پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن کاری است که درست انجام نمی‌شود.
وی با هشدار به کسانی که مدارک تحصیلی خود را با این نوع قراردادها می‌فروشند گفت: اگر فردی که مدرک را خریداری کرده شرکتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را که مدرک خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشکستگی ممکن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد و بسیار خطرناک است و ریسک بالایی است.
دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: به عنوان یک شهروند فکر می‌کنم در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های سراسر کشور، سازمان برنامه بودجه کشور موظف اند رتبه بندی ها را بررسی کنند و بودجه عمرانی را کنترل کنند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش مدارک هم می تواند جرم و هم یک تخلف آشکار باشد.
حجت الاسلام زارع حسینی گفت: به نظر من این قراردادها که انسان همه حقوق مدنی خود را واگذار کند خلاف نظم عمومی است.
وی ادامه داد: حتی ماده ۹۹۷ قانون مدنی هم تاکید می‌کند کسی حق ندارد بخشی از حقوق مدنی خود را واگذار کند اما این افراد شخصیت خود را کلا واگذار کرده اند و در آن شرکت هم هیچ تصمیمی ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب طبس بیان کرد: در نشستی با دفترداران شهرستان ماده ۳۰ قانون سردفتران و دفتریاران را به آنها تفهیم کردیم و در این قانون ذکر شده است که قراردادهایی که در دفترخانه تنظیم می‌شود باید خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
وی تاکید کرد: این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال کشف شبکه خرید و فروش مدارک هستیم.حجت الاسلام امیر زارع حسینی روز شنبه در نشست خبری گفت: حدود ۸ ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارک تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری که انجام داده بودند ابراز نگرانی کردند.
وی افزود: این افراد اظهار کردند که با انعقاد یک قرارداد تام الاختیار به عنوان وکالت، مدارک تحصیلی خودمان را فروخته ایم.
دادستان طبس ادامه داد: این افراد با گرفتن یک میلیون تومان، کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی‌شان را با یک قرارداد تام در اختیار یک فرد قرار داده اند.
وی بیان کرد: شخصی که این مدارک را خریداری کرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری می تواند انجام دهد.
حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: او می تواند انواع شرکت ها را به نام کسی که مدرک خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و… منصوب کند.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن ۹۰ گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه کرد و شک ما را برانگیخت.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: این فرد اظهار کرد شرکت های بزرگی در تهران وجود دارد که کار ما گرید سازی برای آنها است و در واقع رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را تحصیل می‌کنیم.
وی گفت: شرکت های پیمانکاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یک تا پنج را کسب کنند و بودجه عمرانی کشور رقم عمده ای است که با پیمان هایی که بین بخش دولتی و پیمانکار منعقد می شود هزینه می شود.
حجت الاسلام زارع حسینی با بیان این که گرید، رتبه دانش فنی هر شرکت محسوب می شود افزود: شرکتی که مثلا یک پروژه راه سازی را قبول می کند، یک تیم فنی و مهندسی پشتوانه و عقبه او هست و دانش فنی کافی را دارد که می تواند این پروژه راه سازی را به اتمام برساند.
وی تصریح کرد: اگر شرکت های پیمانکاری به صورت صوری با قراردادهای محضری نظیر خرید مدرک، افرادی را به عنوان پشتوانه فنی و مهندسی خود معرفی کنند ولی در واقع این افراد وجود خارجی نداشته باشند در نتیجه کل بودجه عمرانی کشور وارد فضایی می شود که هیچ کاری تخصصی پیش نمی‌رود.
دادستان عمومی طبس تاکید کرد: در شهر طبس بیش از ۳۰۰ مدرک هر کدام به مبالغی بین یک تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از ۳۰۰ میلیون بوده است.
وی افزود: اگر چه این افراد به صورت سوری وارد شرکت شده اند اما باید ۶ ماه بیمه می‌شدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زده اند و بیمه ای را هم پرداخت نکرده اند.
حجت الاسلام زارع حسینی با بیان این که خرید مدارک برای شرکت ها می تواند یکی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد افزود: اگر ادعای مبارزه با فساد داریم به نظر من این مورد بسیار حساس است و یک پروژه عمرانی که پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن کاری است که درست انجام نمی‌شود.
وی با هشدار به کسانی که مدارک تحصیلی خود را با این نوع قراردادها می‌فروشند گفت: اگر فردی که مدرک را خریداری کرده شرکتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را که مدرک خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشکستگی ممکن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد و بسیار خطرناک است و ریسک بالایی است.
دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: به عنوان یک شهروند فکر می‌کنم در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های سراسر کشور، سازمان برنامه بودجه کشور موظف اند رتبه بندی ها را بررسی کنند و بودجه عمرانی را کنترل کنند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش مدارک هم می تواند جرم و هم یک تخلف آشکار باشد.
حجت الاسلام زارع حسینی گفت: به نظر من این قراردادها که انسان همه حقوق مدنی خود را واگذار کند خلاف نظم عمومی است.
وی ادامه داد: حتی ماده ۹۹۷ قانون مدنی هم تاکید می‌کند کسی حق ندارد بخشی از حقوق مدنی خود را واگذار کند اما این افراد شخصیت خود را کلا واگذار کرده اند و در آن شرکت هم هیچ تصمیمی ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب طبس بیان کرد: در نشستی با دفترداران شهرستان ماده ۳۰ قانون سردفتران و دفتریاران را به آنها تفهیم کردیم و در این قانون ذکر شده است که قراردادهایی که در دفترخانه تنظیم می‌شود باید خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
وی تاکید کرد: این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال کشف شبکه خرید و فروش مدارک هستیم.
جناب حجت الاسلام حسینی زارعی عزیز خدا شما را برای ما محفوظ بداردایکاش شما کسی که در دادگستری واقعا می درخشید به حوزه مواد مخد رمخصوصا نوع صنعتی آن وارد می شدید شما عنایت دارید قتل آن دو مرد و زن جوان بطوری که شنیده شده بر اثر مصرف همین مواد خانمانسوز بوده و خیلی از تلخی زندگی های مشترک که بعضا منجر به طلاق می شود نیز از همین جنس است اگر شما همچه حرکت جهادی در طبس داشته باشید حتما عملتان مورد رضایت مضاعف پروردگار خواهد بود زیرا کانون خانواده که از اهمیت وافری برخوردار است با یک نشعگی فرد خود خواه به فنا می رود کما اینکه معتاد به مواد صنعتی به گفته خیلی از معتادین که نمای آن از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود با مشکلات عدیده ای مواجه و ترک آن نیز بعید و یا خیلی ضعیف و بعضا خیلی زود قابل برگشت است . پس شمایی که واقعا کاری ازدستتان می آید تا دیر نشده آستینی بالا بزنید . علی یارتان دست حق نگهدارتان