سایه شوم زلزله خاموش بر سر کشاورزان طبسی/ قانونی که اجرا نمی‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس، خشکسالی که ۱۷ سال است زوزه می‌کشد و می‌تازد و روستانشینان را از دیارشان آواره حاشیه شهرها کرده است.

خشکسالی چندین ساله و خسارت‌های آن باعث شده کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات مرتبط با کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شوند.

تمام بانک‌ها برای استمهال ۳ ساله تسهیلات کشاورزی مکلف شدند

با ابلاغ بند د تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۴ ، کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخته اند، موظف شدند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را امهال کنند.

این مهلت با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان و مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور همچنین اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه انجام خواهد شد.

با این بند قانونی، بانک ها باید به مدت سه سال از دریافت تسهیلات چشم پوشی کنند.

دبیر اجرایی نظام کارهای کشاورزی شهرستان طبس: کویر روستاها را نشانه گرفته است

بندگی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی طبس ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کشاورزان و دامداران گفت: با وجود مصوبه سازمان مدیریت بحران کشور در این خصوص، اما متاسفانه هیچگونه خبری مبنی بر استمهال وام کشاورزان نیست.

وی با گلایه از به کندی پیش رفتن بررسی مسایل مربوط به خشکسالی گفت: تاکنون مکاتبات زیادی با فرمانداری ویژه، نماینده ، شورای شهر طبس و همچنین استاندار انجام دادم که همه بی‌جواب بوده و حتی نامه ای به رییس جمهور نوشتم و خواستار رسیدگی و حل این مشکلات شدم.

دبیر اجرایی نظام کار کشاورزی طبس اظهار داشت: خشکسالی چندین ساله طبس و بی توجهی به این موضوع باعث خالی از سکنه شدن بسیاری از روستاها و حاشیه نشینی به شهرها شده که این موضوع علاوه بر تبعات اقتصادی و فرهنگی آن، تولید را از بین خواهد برد.

وی در پایان گفت: از همه مسئولینی که میتوانند برای استمهال وام کاری انجام دهند درخواست میکنم این موضوع را همانند استان هرمزگان که مشکل آنها حل شد پیگیری کنند تا در طبس نیز این مشکل مرتفع شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس: آنچه وظیفه شهرستان و استان بوده با کمال دقت نظر به سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام شده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در پاسخ به خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی طبس در نشست خبری یازده بهمن گفت: برابر با کارگروه خشکسالی های طبس با نماینده فرماندار، نماینده و رییس جهاد کشاورزی و بانک عامل و سایر اعضای کارگروه به بانکها اعلام کردیم که سه سال تسهیلات بخش کشاورزی باید استمهال شود و بنابر مکاتباتی که با بانکها انجام شده اسامی فرستاده شده و در سه مرحله جمع بندی کردیم.

مهدی اخوان صفار افزود: رقمی که فقط از شهرستان طبس باید دولت به بانکها بپردازد ۳۸۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: آخرین مکاتبه ای که انجام شده در آبان ماه امسال بوده و استان هم لیست تمام شهرستان های استان را جمع بندی کردند و جهت تامین اعتبار به سازمان مدیریت برنامه ریزی و وزارت کشور ارسال شده است.

فرماندار ویژه طبس با بیان اینکه این یک موضوع کشوری است گفت: امیدواریم تا پایان سال با توجه به وضعیت خشکسالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار مناسب را به بانک ها اختصاص دهد و بانکها هم بتوانند استمهال را انجام دهند.

وی افزود: اکنون هم بانک ها استمهال را انجام میدهند.ولی آن سودی که میخواهد دولت بدهد را فعلا تعیین تکلیف نمیکنند ولی هر یک از کشاورزان که بخواهد استمهال را انجام دهد وام ها را تمدید میکنند اما پرداخت سود منوط به مدیریت برنامه ریزی کشور است که این اعتبار را به استان و به تبع شهرستان طبس تخصیص دهند.

اخوان صفار گفت: در حال حاضر با توجه به پیگیری های زیادی که از طرف استاندار انجام شده اما متاسفانه میگویند این موضوعی استانی و شهرستانی نیست و آنچه وظیفه شهرستان و استان بوده با کمال دقت نظر به سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام شده است.

معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس: لیست های تایید شده جهت اجرا به بانک های عامل ارسال گردیده است

داوود بخشایی معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری طبس در این خصوص گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۴، کارگروه استمهال تسهیلات بخش کشاورزی در شهرستان طبس تشکیل گردیده است.

وی افزود: لیست ذی‌نفعان و مشمولین بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری پس از بررسی و تایید در کارگروه شهرستان، یک نسخه از لیست های تایید شده جهت اجرا به بانک های عامل ارسال گردیده است.

بخشایی ادامه داد: در حال حاضر امهال بدهی‌های افراد مشمول بر اساس نرخ‌های سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در سال جاری اقدام می‌گردد و از طریق کارگروه نسبت به تامین اعتبار بار مالی ناشی از بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات تمدیدی با مراجع ذیربط مکاتبه و موضوع در دست پیگیری می‌باشد که پس از تامین اعتبار آن اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

* هیات وزیران، ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را اصلاح کرد

در حین تهیه این گزارش خبری مبنی بر اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) این قانون منتشر شد که به نظر میرسد با اصلاح این ماده روند استمهال وام کشاورزان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

این ماده به این شرح است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اطلاعات مالی مربوط به ذینفعان مشمول این آیین نامه، از طریق بانک های عامل نسبت به امهال تسهیلات سررسید سال ۹۴ ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۴۳/ت۵۲۱۳۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴- بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال ۱۳۹۴ ذی‏نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمایند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.

 

گزارش: نجفی