طبس‌نیوز – ارزیابی دقیق وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی مستمر است، اما مشکلات جامعه کارگری را می توان از همین دستمزدهای معوقه چندین ماهه و نداشتن بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی چنانچه اکنون در حادثه معدن طبس روی داده نیز رصد کرد.
به گزارش طبس‌نیوز به نقل از قدس‌آنلاین، ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مادهٔ معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، در میان کشورهای جهان در جایگاه دهم جدول است و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی کل جهان را در اختیار دارد. گزارش‌ها بیانگر آن است که اکنون بیش از ۹۰ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی یا “نیمه دولتی” است و مابقی آن به طور مستقیم توسط دولت و تعاونی‌ها اداره می‌شود.
سیاست وزارت صنعت، معدن بویژه در دو دهه اخیر مبتنی بر تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن بوده و بر رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد. تداوم این سیاستها با توجه به کارنامه دولت‌ها در واگذاری کارها به نزدیکان و وابستگانِ حکومت با پوشش بخش “خصوصی”با پشتوانه رانت و حمایت دولتی، منجر به برهم خوردن توازن در روابط کار به نفع کارفرمایان شده است. نگرانی و تهدید امنیت و ایمنی شغلی کارگران شاغل در بخش معدن و در نتیجه تبدیل شدن معادن به یکی از کانون‌های بحران کارگری نتیجه همین برهم خوردن توازن به نفع سرمایه‌داران است.
طبق اعلام مرکز آمار ۴۹۱۶ معدن در کشور فعال است که ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر در آنها فعالیت می‌کنند. با وجود ارزشافزودهای که این کارگران برای معادن خصوصی و دولتی کشور فراهم می‌کنند بسیاری از آنان هنوز با چالش دستمزد، بیمه و مسائل حقوقی مانند آن دستبهگریبانند و مشکلات معیشتی بسیاری را از سرمی‌گذرانند. این کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند و حوادث پی‌درپی در این معادن چنانچه اینک در حادثه معدن طبس روی داده جان انها نیز در معرض خطر ناشی از شغل قرار دارد. موارد زیر هم نمونه ای از این حوادث شغلی است.
انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶ : کشته شدن ۴۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۷۰ کارگر
فوران آنی گاز متان در معدن باب نیروز کرمان در سال ۸۸،: کشته شدن ۱۲ کارگر
تجمع گاز متان و انفجار در معدن یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ : کشته شدن ۸ کارگر
انفجار در معدن طزره در سمنان ۱۴۰۲: کشته شدن ۶ کارگر
یکی از درخواست‌های مهم کارگران در سالهای اخیر این بوده است که کار در معدن ضریب ۲ مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شود تا کارگران بتوانند با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند چرا که پس از چند سال کارگر علاوه بر بیماری، توان کار کردن هم نخواهد داشت. کارگرانی که حتی بدون ابزار و ادوات در عمق زمین با دست زغال استخراج می کنند و با هر انفجار آلاینده‌های بسیاری را تنفس می کنند و گاه نیز در پی ریزش معدن زودتر از انچه باید جان خویش را در راه امرار معاش از دست می دهند.
آن طور که کارگران این معادن گفته اند میزان توجه به سلامت و ایمنی کارگران معدن در مدیریت معادن نیز بسیار پایین است. اگر چراغ یک کارگر خراب شد باید خودش تعمیر کند. اجرای مقررات ایمنی در معادن هم چندان مطلوب نیست؛ مثلا گازسنجی به‌صورت مستمر و طبق قواعد انجام نمی‌شود. با همه این احوال پایین‌ترین حقوق ممکن طبق قانون کار را دریافت می کنند و بیمه تکمیلی هم ندارند! از طرف دیگر به دلیل قوانین متعدد و گاه متناقض دست شرکتها باز گذاشته شده است تا در خلأ قانونی موجود بتوانند درباره حقوق کارگران شرکتی و پیمانکاری تبعیض قائل شوند.
وضعیت زمانی بغرنج تر می شود که بدانید در معادنی که به بخش خصوصی تعلق دارد گاهی برای کارگران ۲ فیش حقوق صادر می‌شود؛ یکی از این فیش‌ها با عدد و رقم متفاوت به بیمه داده می‌شود. با این فرار بیمه‌ای کارفرما بیمه کمتری برای کارگر رد می‌شود و پس از مدتی کارگر متوجه می‌شود که تعداد سالهای بیمهاش از تعداد سال‌هایی که کار کرده کمتر است. حال اگر با این فیش های حقوقی و همین مبالغی که هنگام پرداخت مستمری بسیار کمتر خواهد شد اگر معدنکار ۲ روز مانده به پایان دوران خدمتش فوت کند پایین‌ترین و حداقلی‌ترین مبلغ به خانواده‌اش پرداخت می‌شود.
قراردادهای کاری موقت ۱ تا ۳ ماهه و ناامنی شغلی نتیجه مستقیم این نوع قرارداد سبب می شود که پیگیری مطالبات کارگران حتی از نمایندگان آنها نیز سلب شود. کارگرانی که به صورت موقت کار می‌کنند از طریق اخذ تعهداتی از سوی کارفرما مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات صنفی همواره سایه تهدید، اخراج و تعدیل را بر سر خود احساس می‌کنند و امکان اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی خود را ندارند.
در یک نگاه اجمالی می‌توان مشکلات کارگران شاغل در معادن را در موارد زیر خلاصه کرد:
– قراردادهای موقت
– فصلی بودن کارها در برخی معادن
– دستمزدهای پایین و عقب‌افتاده
– بیمه‌های پرداخت نشده و معوقات بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور
– عدم اجرای قانون کار (عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تعویق در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور)
– فقدان ایمنی و بهداشت و تعدد حوادث کار در معادن
– فقدان نظارت و بازرسی
– محدودیت تشکل یابی و سازماندهی مطالبات کارگری
به‌نظر میرسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که صرفا با قولهای حضوری مقامات سامان یابد. منافع شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی اجازه اجرای کامل همین قوانین ناکارآمد را هم نمیدهد. برای حل واقعی این موضوع راهی طولانی برای پیمودن وجود دارد؛ راهی که اکنون وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستند، باید از آن بگذرند تا آنچه در تاریک ترین اعماق زمین بر کارگران معادن می‌گذرد را از نزدیک لمس کنند.
زهرا طوسی؛ روزنامه نگار قدس‌آنلاین