عمون - خلال الزيارة التي قام بها رئيس التّحالف الوطنيّ عمّار الحكيم لعمّان في 7 كانون الأوّل ، اطّلع جلالة الملك عبد الله الثاني على تفاصيل ورقة التسوية التاريخيّة التي تبنّاها التّحالف الوطنيّ، وقال إنّها لتحقيق "مصالحة وطنيّة" في العراق.

وقد خلّف ذلك زيارات أخرى لقيادات سنيّة للأردن، آخرها زيارة رئيس مجلس النوّاب سليم الجبّوري ورئيس ائتلاف متّحدون أسامة النجيفي ورئيس ائتلاف العربيّة صالح المطلك لعمّان في 19 كانون الأوّل للقاء عبد الله الثاني، بهدف "مناقشة ورقة التّسوية التاريخيّة التي طرحها التّحالف الوطنيّ معه".

رفضت بعض القوى السنية مشروع التسوية التاريخية التي تم طرحها من قبل التحالف الوطني، وقد اعلنوا انهم بصدد تقديم نسخة بديلة عنها على أن يتم تقديمها في الاسبوع الاول من العام الجديد. تعارض القوى السنية الرؤى الشيعية في التسوية في محاور قانون اجتثاث البعث، قانون العفو وقانون الحشد الشعبي. لحد الان لم يقدم اي نسخة بديلة من قبل القوى السنية.

يمتلك الأردن مثل دول الجوار الأخرى دوراً مهمّاً في التأثير على مواقف بعض الكتل السياسيّة العراقيّة أو لعب دور الوسيط في بعض القضايا، خصوصاً أنّ هناك قيادات كبيرة من حزب البعث العربيّ الاشتراكي تقيم على أراضيه، إضافة إلى عقد شخصيّات معارضة للنظام العراقيّ الحاليّ مؤتمراتها هناك.

ليس للأردن وحده رغبة في تحقيق مصالحة وطنيّة عراقيّة تشمل قادة أو أعضاء في حزب البعث تركوا العراق منذ عام 2003، بل هناك أطراف عربيّة عدّة تسعى إلى ذلك، خصوصاً في ما يتعلّق باجتثاث البعثيّين والملاحقات القضائيّة التي أصدرت بحقّهم في أوقات سابقة.

وقال مصدر مشارك في اللقاءات مع عبدالله الثاني، فضّل عدم الكشف عن هويّته، خلال مقابلة قصيرة مع "المونيتور": "إنّ اللقاء الأخير الذي جمع عمّار الحكيم وملك الأردن في عمّان تطرّق إلى ملف التّسوية الوطنيّة أو التاريخيّة، وكان موقف الملك يشيد بالخطوات التي تسعى إلى حلحلة الأمور في العراق".

أضاف: "عندما كان يشرح الحكيم بعض تفاصيل المبادرة، تفاجأ ملك الأردن بعدم شمول بعثييّن فيها"، وقال للحكيم "كنت أتوقّع أن يُشمل أعضاء في حزب البعث بهذه التّسوية، فتطلبون منّا الوساطة بهذا الأمر، وهم جزء من وضع العراق، فلماذا لا يتمّ التّصالح معهم؟".

وأكّد مساعي الأردن للتّحاور مع البعثيّين في ورقة التّسوية التاريخيّة، مسؤول العلاقات الخارجيّة في القيادة القوميّة لـحزب البعث خضير المرشدي خلال مقابلة مع "المونيتور"، إذ قال: "إنّ المساعي الإيجابيّة من قبل الأردن الشقيق أو من أيّ دولة عربيّة لمساعدة العراقيّين في حلّ المشاكل التي خلّفها الاحتلال هي محطّ ترحيب وتقدير عالٍ من قيادة حزب البعث العربيّ الاشتراكي، لكنّ المشكلة الحقيقيّة في العراق أكبر وأعقد وأعمق من قضيّة إعادة قادة إلى الواجهة السياسيّة بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليهم من قبل النظام الحاكم في بغداد، وبصورة انتقائيّة".

أضاف: "إنّ حزب البعث يسعى إلى حلّ شامل وكامل ودائم لقضيّة العراق يضمن إعطاء حقوق جميع العراقيّين من دون استثناء، التي انتهكها الاحتلالان الأميركيّ والإيرانيّ، خصوصاً ما يتعلّق منها بإعادة كتابة الدستور وتغيير العمليّة السياسيّة على أسس وطنيّة وإلغاء إجراءات اجتثاث البعث وقانون حظر الحزب، وقرارات ملاحقة قادته وأعضائه واعتقالهم وتصفيتهم، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لأسباب سياسيّة، وتعويض المتضرّرين بعد الاحتلال ماديّاً ومعنويّاً. وهذه الإجراءات إذا ما اتّخذت فستكون كفيلة بتحقيق التّوافق والتّسوية والمصالحة الحقيقيّة الواسعة". وتابع: "إنّ العائق الرئيسيّ، الذي يحول دون تحقيق ذلك التّوافق ويعرقل الحلّ الوطنيّ، هو إيران وميليشياتها وأحزابها، وربّما بعض الدول التي ليس من مصلحتها أن يعود العراق دولة قويّة موحّدة ومستقرّة. وفي هذا الصدد وغيره، تقع على الولايات المتّحدة الأميركيّة مسؤوليّة قانونيّة وأخلاقيّة وتاريخيّة يجب أن تتحمّلها بموجب القانون الدوليّ كونها احتلّت العراق وأوصلته إلى هذا المستوى من التفكّك والدمار والتخلّف".

ملامح التّسوية مع بعثيّين، وليس حزب البعث في إطاره العام، قد تكون حاضرة في الفترة المقبلة، في ظلّ التأثيرات الداخليّة والخارجيّة، وهذا يعني أنّ العراق سيشهد عودة العشرات أو المئات من الشخصيّات التي زُعِم انتماؤها إلى حزب البعث أو كانت منتمية فعلاً له، لكنّها خشية من التصفية غادرته أثناء الحرب الأميركيّة على العراق في عام 2003.

رغم أنّ نسخة التّسوية التاريخيّة التي انتشرت في وسائل الإعلام المحليّة العراقيّة لم تكن هي النسخة النهائيّة والأساسيّة، إلاّ أنّها نصّت على رفض شمول حزب البعث في التّسوية.

وقال فادي الشمري، وهو القياديّ في المجلس الأعلى الإسلاميّ الذي يتزعمّه الحكيم لـ"المونيتور": "إنّ ورقة التّسوية التاريخيّة ستشهد تفاهمات مع مختلف المكوّنات، حتّى الشخصيّات التي كانت تنتمي إلى حزب البعث وغادرت فكره ومنهجه، لأنّ البعث بالنّسبة إلينا خطّ أحمر".

الأطراف الشيعيّة والسنيّة في العراق تعوّل على دور الأردن في تحقيق التّوازن المطلوب في التّسوية التاريخيّة، التي طرحها التّحالف الوطنيّ الشيعيّ، لكنّها بكلّ تأكيد لن تكون هي الممرّ الوحيد لهذه التّسوية التي ستحتاج إلى رأي وموقف إيرانيّ وعربيّ.

ورغم أنّ الورقة تحتاج إلى المرور بعواصم مثل الرياض وطهران وواشنطن، وربّما أنقرة، إلاّ أنّ مكان تحقيق كلّ هذه التوازنات لن يتعدّى حدود العاصمة الأردنيّة عمّان، فهي ملاذ القادة السنّة والبعثيّين، ومحطّ ترحيب من قيادات شيعيّة عدّة.

تقارير إعلاميّة تتحدّث عن اجتماعات عُقدت بين بعثة الأمم المتّحدة في العراق وقيادات بعثيّة بالعاصمة الأردنيّة عمّان، وهذا بكلّ تأكيد لن يكون بعيداً عن موافقات الحكومة الأردنيّة وعلمها، والتي ستكون طرفاً رئيسيّاً في تقارب وجهات النظر بين البعثيّين والمبادرين إلى ورقة التّسوية من التّحالف الوطنيّ الشيعيّ.

ومن المتوقّع في نهاية المطاف، أن تتضمّن ورقة التّسوية بنسختها الأخيرة، التي لم يُعلن عنها حتّى الآن، قيادات بعثيّة بصفتها الشخصيّة لا بصفة الحزب في إطاره العام، وهذا ما أكّده نائب رئيس الجمهوريّة لشؤون المصالحة الوطنيّة أياد علاوي.

وجود بعثيّين بصفاتهم الشخصيّة ضمن المصالحة الوطنيّة، سيُسهّل على التّحالف الشيعيّ القبول بالضغوط، التي قد يتعرّض لها بالتصالح مع بعض قيادات البعث، وكذلك إنجاح المساعي الرامية إلى إعادة قيادات بعثيّة للعمل السياسيّ، وإن كانت بانتماءات وأفكار غير بعثيّة.
 al-monitor