نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق پرونده های صلح و سازش برای بررسی در شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند.
براساس ماده ۱۲ این لایحه؛ شورا‌ها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
براساس تبصره این ماده؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این لایحه نیز آمده است؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۲- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶،
۳- تأمین دلیل.
در جریان بررسی این ماده محمدتقی نقدعلی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی گفت: رویه‌ای که آقای امیرآبادی فراهانی برای پیشبرد تصویب این لایحه در پیش گرفتند، درست است، اما در برخی موارد که مخالف صحبت نمی‌کند، به عنوان عدم وجود مخالف رد می‌شوند، اما در برخی مواردی که خودشان مخالف هستند، قانون را زیرپا گذاشته و این اقدام درست نیست، بنابراین از رئیس مجلس تقاضا داریم که رویه‌ای واحد در این رابطه در پیش گرفته شود؛ نمایندگانی هستند که از آغاز مجلس تاکنون صحبت نکرده اند.
وی ادامه داد: رفتار‌های هیات رئیسه زیر ذره بین ما قرار دارد، بنابراین از پیشنهاداتی که وقت مجلس را می‌گیرد، خودداری و نوبت به درستی رعایت شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اظهارات شما در رابطه با نوبت بدهی مخالفان درست است و براساس آیین نامه باید وقت در اختیار مخالفان قرار داده شود در جریان بررسی لایحه شورای حل اختلاف مشاهده کردید که اینجانب از هیات رئیسه خواستم اگر مخالفانی وجود دارد وقت برای طرح اظهارات به آن‌ها داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی مخالفانی که اسمشان در سامانه ثبت شده براساس اصل ۱۰۸ آیین نامه داخلی می‌توانند صحبت کنند.