قاعده‌ای که گروسی باید بپذیرد؛ تفسیر یک‌جانبه از توافق ایران-آژانس ممنوع!

نورنیوز ـ گروه سیاسی: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه بیستم شهریورماه در وین آغاز به کار کرد.


تعامل میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس طی ماه‌های گذشته و تداوم همکاری‌های پادمانی میان دو طرف ضمن آنکه شرایط نسبتا با ثباتی را در پیگیری پرونده‌های مورد ادعای آژانس ایجاد نموده، اراده سه کشور اروپایی و ایالات متحده را برای اتخاذ مواضع تند و پیگیری صدور قطع‌نامه بسیار تضعیف کرده است.


کشورهای غربی پیشتر تلاش داشتند با تهدید ایران به صدور قطع‌نامه، اراده سیاسی خود را به کشورمان تحمیل کنند، لیکن اقدامات هوشمندانه ایران در ابعاد سیاسی، فنی و حقوقی شرایط را به صورت کلی تغییر داد.


با این وجود سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه برای حفظ وجهه منتقدانه خود اقدام به صدور بیانیه‌ای علیه ایران در خلال نشست مذکور کردند که طبیعتا با واکنش جدی تهران مواجه خواهد شد.


در بیانیه مشترک سه کشور اروپایی، در حالی ایران به نشان ندادن اراده برای اجرای تعهدات شفاف‌ساز مندرج در بیانیه مشترک ماه مارس ایران و آژانس متهم شده است که کشورمان به آن بیانیه پای‌بندی کامل داشته است.


در بیانیه سه کشور اروپایی، همچنین از ایران به دلیل «عدم صدور ویزا برای مقامات آژانس» انتقاد شده است.


طرف غربی باید متوجه این واقعیت باشد که صدور چنین بیانیه‌ای قطعا مانعی در روند همکاری‌های سازنده ایران و آژانس محسوب می‌شود و ایران حق پاسخ درخور و متناسب با این رفتار تحریک‌کننده را برای خود محفوظ می‌داند.


در این میان؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران هنوز باید توجیهات موثق فنی در خصوص وجود ذرات اورانیوم را در اختیار آژانس قرار دهد. این موارد باقی‌مانده از تعهدات ایران ذیل توافق‌نامه جامع پادمانی ناشی می‌شوند و باید حل‌وفصل شوند تا آژانس بتواند اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است.»


گروسی آدرس‌های ناقص دیگری را نیز در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران به نشست فصلی شورای حکام ارائه کرده که ترجمانی از همین ادعای کلان است: ایران برخی دسترسی‌های فنی (فراپروتکلی) را جهت اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود به آژانس ارائه نمی‌دهد.


در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد:


نخست؛ جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل به تعهدات متعارف خود وفق سند پادمان جامع پای‌بند بوده و در ۴ مارس ۲۰۲۳ میلادی نیز در جهت همکاری بیشتر با آژانس و با هدف مختومه کردن موارد ادعایی و اثبات حسن نیت خود در همکاری با این سازمان بین‌المللی، بیانیه‌ای را تنظیم و اقدام به عملیاتی کردن آن نموده است.


کاملا واضح است که دستان رافائل گروسی برای تفسیر فراقانونی و مُوَسّع از بیانیه‌های مشترک میان تهران و آژانس باز نیست و به عبارت بهتر؛ بیشتر تعهدات ایران در قبال آژانس، دارای اطلاق بوده و نمی‌توان دست به تفسیر وارونه یا نادرست از آنها زد.


از همین رو؛ در دیدارهای مکرر مقامات کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بارها تاکید شده است که پاشنه آشیل هرگونه همکاری پادمانی یا حتی برخی همکاری‌های داوطلبانه، تسلط نگاه سیاسی آژانس بر نگاه فنی و حقوقی است.


دوم؛ گروسی به صورت عامدانه فرامتنی با عنوان «ضرورت رفع واقعی تحریم‌های ضدایرانی» را در بیان گزارش‌های خود به شورای حکام نادیده می‌گیرد، گویی فراموش کرده است که بسیاری از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به این نهاد، تابعی از این موضوع بوده و نمی‌توان در یک فرامتن غیربرجامی به دنبال تحمیل تعهدات برجامی از جمله در روند بازرسی‌ها و نظارت‌های آژانس بود.


این مسلم‌ترین قاعده‌ای است که مقامات آژانس خصوصا شخص رافائل گروسی قطعا نسبت به آن آگاه هستند و اگر نتوانند یا نخواهند رفتار تعاملی خود را بر اساس واقع‌بینی و حفظ مناسبات حرفه‌ای تنظیم کنند طبیعتا باید به تبعات غیر سازنده آن نیز بیاندیشند. 


توجه به این موضوع که بخشی از گزارش اخیر آقای مدیرکل در نشست فصلی شورای حکام، مصداق عینی خلط گزاره‌های حقوقی و انگاره‌های سیاسی او محسوب می‌شود، ضمن آنکه مُبَیّن رسوب برخی داده‌های غیر واقعی از سوی طرف‌های مغرض در ذهن مدیران آژانس است، نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی به حسن نیت و رفتار سازنده جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.


بسیار روشن است که مداخله و تاثیرگذاری جهت‌دار برخی طرف‌هایی که زیست آنها در بحران و شرارت قابل ادامه است، مسیر پیش‌برد همکاری‌های سازنده ایران و آژانس را با ناهمواری‌های جدی روبرو خواهد کرد و اگر مسئولین آژانس چنانچه ادعا می‌کنند به‌دنبال حل‌وفصل گره‌های مصنوعی ایجاد شده در روابط ایران و آژانس هستند باید به جای توجه به موضوعات انحرافی و مجعول، در اندیشه پیش‌بُرد سازوکارهای مبتنی بر شواهد، قرائن و مستندات محکمی باشند که برای بستن پرونده‌های ادعایی، مکفی و قابل استناد است.

نورنیوز

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =