قرار جلب برای رفتارهای قضایی نارضایتی تراش

نورنیوز: گروه فرهنگ و جامعه: سخنان روز پنجشنبه رئیس قوه قضاییه درباب اصلاح رفتارهای حرفه‌ای مدیران و مقامات قضایی در مواجهه با متهمان و پرونده‌های متخلفان، مهم و کم سابقه ارزیابی شده است. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، نکاتی را با صراحت تمام یادآور شد که رسانه‌ها از این نکات با عنوان ۱۵ دستور مهم یاد کردند. 


اصلاح در ۱۵ جبهه


رئیس دستگاه قضا در این جلسه، ۱۵ دستور مهم صادر کرد که عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضائی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده».


چنانکه پیداست سخنان رئیس دستگاه قضا مشتمل بر مجموعه نسبتا جامعی از تدابیر مدیریتی است که وجه اشتراک آنها مراعات حقوق شهروندی متهمان، حفظ کرامت مراجعان به محاکم، دقت در صدور احکام عادلانه و منصفانه، و بالاخره حساسیت مدیران در نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد ضابطان و قضات و وکلاست. لازمه تحقق این رویکردهای اصلاحی در درجه اول ابلاغ کتبی این فرامین به عنوان سند رسمی و سپس فعال کردن نهادهای بازرسی و نظارت یا حتی ایجاد یک ستاد چالاک برای پیگیری این موارد باشد که طبیعتا در این خصوص نیز تمهیداتی در قوه قضاییه پیش بینی شده است. 



قوه قضاییه از پیچیده‌ترین نهادهای حکمرانی است که قوام و پایداری هر ساختار حاکمیتی به صحت عمل، اقتدار و استقلال آن بستگی دارد و از این‌رو اعلام تدابیر ۱۵ گانه را باید نشانه‌ای روشن از عزم مسئولان ارشد قوه قضائیه در مسیر تحول در قضایی کشور به شمار آورد. دستگاه قضایی از سویی به اعتبار وظیفه قانونی  در «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، قوه مجریه را زیر نظر دارد؛ از سوی دیگر به حکم صریح قانون اساسی، موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و با تمام آحاد مردم ارتباط دارد (اصل ۱۵۶ قانون اساسی). 


طبیعی است که قوه‌ای با چنین گستره وسیع و اختیارات و وظایف متراکمی، خود در معرض قضاوت‌های فراوان است. جدیت و اقتدارش، تمام قوا و ارکان حاکمیت را به درستکاری و صحت عمل ملزم می‌کند؛ کارآمدی و کفایتش باعث دلگرمی عامه مردم می‌شود، و استقلال و نفوذناپذیری‌اش اطمینان خاطر را در جان تمام کنشگران مدنی و فعالان اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند. 


نتیجه چنین وضعیتی، گسترش امنیت عمومی، تحکیم اعتماد متقابل مردم و حاکمیت و پایداری انسجام ملی است. به هر میزان هم که این ویژگی‌ها مخدوش شوند یا در معرض تردید عمومی قرار گیرند زوال و اضمحلال یک نظام سیاسی رقم خواهد خورد. 


دور تازه در یک سنت طولانی


قوه قضائیه در ایران، هیچگاه از دغدغه اصلاح و تحول خالی نبوده است. مسئولان ارشد این قوه در تمام ادوار مدیریتی آن، عزم چالاک سازی، سالم سازی، و عادلانه سازی رفتارهای قضایی را داشته‌اند اما نتیجه‌ای که از این عزم جمعی حاصل شده شاید هنوز با انتظارات عمومی انطباق نداشته باشد. چه بسا برنامه‌ها و تدابیر رؤسای قوا وقتی برای تحقق به مدیران میانی و خرد می‌رسد با نوعی فرسایش یا فراموشی یا حتی در پاره‌ای موارد، اهمال و بی اعتنایی مواجه می‌شود. 


درست است که تحولات اصلاحی در نهاد حساسی مثل نهاد قضا باید با نهایت احتیاط و دقت نظر صورت بگیرند؛ درست است که سرعت اصلاحات قضایی معمولا کمتر از سایر نهادهاست و به شکل بطئی و تدریجی محقق می‌شود اما در هر سطح و سرعتی که این اصلاحات صورت بپذیرند باید برای مردم قابل لمس و رؤیت باشد و گرنه در ارزیابی عمومی مردم به عنوان یک شعار و نمایش مدیریتی تلقی می‌شود.


 نظام قضایی ایران اکنون چندی است که دارای یک «سند تحول» است و بر اساس این سند، که در حکم نقشه راه این قوه است حرکت می‌کند. بخشی از این تحول، خصوصا در حوزه خدمات سخت افزاری برای مردم قابل لمس است. ایجاد درگاه‌های اینترنتی برای ثبت و پیگیری دعاوی، از راهکارهای رضایت آفرینی است که سرعت و سهولت فرایندهای قضایی را برای مردم رقم می‌زند و مراجعات دشوار و فرساینده فیزیکی را تاحد زیادی کم می‌کند. چیزی که در کنار این تحولات سخت افزاری باید پیگیری شود تحولات نرم افزاری و اصلاح برخی رویه‌های سلیقه گرایانه در فرایندهای قضایی است. 


نقدسوء رفتارها، از ضابطان تا قضات


جهت‌گیری فرامین ۱۵ گانه  نشان می‌دهد که رئیس دستگاه قضا قصد دارد تحولات رفتاری و نرم افزاری در قوه قضائیه را تقویت کند. هرچند استخوان‌بندی قوه قضاییه را قضات و کارکنانی سلیم النفس و آگاه تشکیل می‌دهد اما ضعف‌ها و نقص‌هایی ولو اندک، اسکلت سالم را با نقص کارآمدی و اثرگذاری مواجه می‌سازد. 


تأکید چندباره قاضی‌القضات  بر نظارت بر رفتار ضابطان، که با ذکر نمونه‌های بسیار دل آزاری از سوء رفتار آنها همراه بود، به خوبی نشان می‌دهد که حجم نارضایتی‌های عمومی از نحوه عمل ضابطان مختلف، قابل توجه و نیازمند اصلاح عاجل و آجل است. 


تجسس‌های بیرون از ضوابط قانونی و اخلاقی و شرعی، از پرتعدادترین شکایات مردم، و از اصلی‌ترین عوامل آسیب‌رسان به حیثیت و اخلاق مداری نهاد قضاست. 


محسنی اژه‌ای بار چندم است که با زبانی آشکار و تند این رویه‌های نارضایت‌ساز را در معرض افکار عمومی نقد می‌کند. علاوه بر این، نابسامانی در قرارهای بازداشت موقت، احکام حبس جایگزین، اطلاع رسانی به خانواده‌های متهمان و مجرمان، مشورت‌ناپذیری برخی از قاضیان، از محورهای دیگری است که رئیس دستگاه قضا در سخنان اخیر خود در قالب فرمان و دستور، اما با رگه‌هایی از گلایه و انتقاد مطرح کرد. 


البته شاید اشاره به برخی موارد دیگر همچون رسیدگی و نظارت بیشتر به وضعیت زندان‌ها و زندانیان و نیز تقویت مراکز پروش وکلا و قضات آگاه و منصف و مستقل، می‌توانست فهرست توصیه‌های او را کامل‌تر هم بکند. 


محسنی اژه‌ای از نیروهای پرسابقه در قوه قضائیه و شاید از آشناترین مدیران به گلوگاه‌های ضعف و آسیب در این نهاد است. او احتمالا با انبوهی از مقاومت‌ها و شاید مخالفت‌های رنگارنگ در مسیر تحول دستگاه قضا روبروست. تعاملی که او در دوران تقریبا دوساله مسئولیتش با سایر قوا و ارکان حاکمیت داشته تعاملی قابل اعتنا بوده است. تعامل با مردم در خلال سفرهای سرزده به استان‌ها و نیز رایزنی با روشنفکران عرصه عمومی و حتی منتقدان سیاسی، فرصت مناسبی برای او فراهم آورده تا بتواند روند اصلاح و ترمیم رویه‌های دادرسی و رفتارهای قضایی را سرعت ببخشد. 


آنچه باقی می‌ماند و اهمیتی حیاتی و تعیین کننده دارد تدارک سازوکاری چالاک‌تر و تضمین شده‌تر برای تحقق دستورالعمل‌های ۱۵ گانه و نیز پایش میزان پیاده شدن آنهاست.    

   

 

نورنیوز

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 1 =