طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل “تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود” به آن اضافه شد.

همچنین مقرر شد، کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.

ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.

اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

نمایندگان مجلس همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس آن هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان همچنین طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.

تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد: تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه درصد (۳۳%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره جهش تولید

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار را ممکن ندانست.

در ابتدای نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان گزارش مرکز پژوهش مجلس درباره جهش تولید، چارچوب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران را استماع می‌کنند.

در این گزارش تصریح شده است: ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی شامل کسب و کار‌های پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق ممکن نیست.

همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و نظایر آن از تولید بدون تامین این الزامات اثری جزء توزیع رانت‌های غیر اثربخش ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.

قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق

براساس گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق، ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور برآورد شده است که این ارقام اختلاف فاحشی با آمار ارائه شده از سوی دولت دارد.

در نشست علنی صبح امروز خانه ملت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف قرائت شد.

حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیات این گزارش گفت: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس؛ وقوع ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که آمار ارائه شده دولت در سال ۹۵، ۱۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶، ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است؛ این اختلاف فاحش در آمار قاچاق سوالات زیادی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق در کشور به وجود می‌آورد.

حسینی شاهرودی با اشاره به وجود ۳۱ شگرد و شیوه در قاچاق کالا خاطرنشان کرد: علی رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، برخی از این میزان قاچاق به صورت رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: عموم شگرد‌های قاچاق کالا دارای مصداق عینی است و صرفا براساس احتمال و فرض نبوده است چرا که مستندات رسمی نیز اطلاعات قاچاق از مبادی رسمی را تایید می‌کند.

لینک منبع خبر