مقام معظم رهبری در هفته های گذشته سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند. در بند پایانی و بیست‌وسوم این ابلاغیه آمده است: «جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.» در اقتصاد و بازار، اصل بر عدم انحصار است مگر اینکه ضرورت آن در بخشی از اقتصاد محقق شده باشد..
طبس نیوز: مقام معظم رهبری در هفته های گذشته سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند. در بند پایانی و بیست‌وسوم این ابلاغیه آمده است: «جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.» در اقتصاد و بازار، اصل بر عدم انحصار است مگر اینکه ضرورت آن در بخشی از اقتصاد محقق شده باشد. یکی از آفات اقتصاد، انحصار است که برخی، آن را سم مهلک تحلیل می‌کنند که موجب از رونق افتادن چرخه اقتصاد می‌شود. برای تحقق این ایده مهم، باید چند اقدام اساسی صورت بگیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ایجاد تشکل‌های کوچک تولیدی و حمایت‌های ویژه از آن‌ها؛ برای عملیاتی کردن بند ۲۳ و شکستن فضای انحصار باید حمایت‌های ویژه سرمایه‌ای و دانشی از واحدهای کوچک تولیدی صورت پذیرد. چون واحدهای بزرگ که سهم عظیمی از بازار را در اختیار دارند، هرگز اجازه نمی‌دهند واحدهای کوچک عرض‌اندام کنند. دولت باید تشکل‌های کوچک را ایجاد کند و با حمایت‌های ویژه، این تشکل‌ها را به مدار تولید وارد کند تا این واحدها به رقیبی برای واحدهای بزرگ تبدیل شوند که در این صورت، می‌توان گفت رقابت در بازار ایجاد شده است.
۲- ایجاد فضای رقابت؛ شیوه مهم دیگر در اجرای بند۲۳ که همان شکستن انحصار است، ایجاد فضای رقابت می‌باشد. یکی از وظایف مهم دولت‌ها، زمینه‌سازی برای ایجاد فضای رقابت آزاد در همه زمینه‌ها شامل تولید، توزیع، قیمت، کمیت، کیفیت در بخش دولتی و بخش خصوصی است. رقابتی شدن اقتصاد موجب مشتری‌محوری و افزایش کیفیت کالا و محصول می‌شود و نیز از طرفی سبب کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود که ثمرات بسیار بالایی دارد. با عنایت به محاسن متعدد فضای رقابت، باید چرخه تولید را از انحصار عده‌ای خارج و آن را به تولید رقابتی تبدیل کرد تا تلاش، دقت و به‌کارگیری علم جای خودش را در تولید پیدا کند. فراتر از نگاه به داخل، شرایط فعلی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که اغلب کشورها به‌دنبال دستیابی به جایگاهی رقابتی در سطح بین‌المللی هستند. در دنیای امروزی و مدرن، رقابت یک عامل پویا است. تکنولوژی‌های نوین، محصولات جدید، مرزبندی‌های جدید بازار، فرایندهای تولیدی جدید و مفاهیم جدید مدیریتی و… همگی از مزیت‌های رقابت به‌شمار می‌روند. تجربیات کشورهایی همچون چین و ژاپن نشان می‌دهد که آن‌ها از طریق نوآوری‌های علمی و تکنولوژیکی، بزرگ کردن مقیاس تولید و توسعه تجارت خارجی توانستند بر محدودیت‌های موجود در منابع خود غلبه کنند.
۳- خصوصی‌سازی؛ باوجودی که سال‌هاست در محافل مدیریتی از محدودکردن تشکیلات دولتـی در تمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی سخن گفته می‌شود، اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ‌ترین مجری در سطح کلان جامعه است؛ اما این مجری بزرگ به جای انجام نظارت و هدایت کارها، با در اختیارگرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می‌پردازد تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است. این درحالی است که با واگذار کردن بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی، از یک‌سو می‌تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر، به افزایش رضایت‌مندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق شده‌اند بخش تشکیلاتی دولت‌های خود را کوچک‌سازی کنند، نشان می‌دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده‌ای از نظر اجرایی با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته‌اند. خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، می‌تواند فرصتی عظیم در اختیار دولت قرار دهد تا با فراغ بال بیشتر و بدنه‌ای سالم‌تر، بر رصد، نظارت و برنامه‌ریزی در عرصه اقتصادی تمرکز کند. مهم‌ترین مزیت خصوصی‌سازی، بحث کاهش تصدی و انحصارگری دولت است. خصوصی‌سازی باعث ایجاد فضای سالم برای رقابت بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و بهبود کیفیت خدمات می‌شود. در حال حاضر، بهترین شیوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در این زمینه هم ابلاغیه مقام معظم رهبری را داریم و هم مجلس برای تحقق آن، اقدامات چشمگیری انجام داده است.
۴- مدیریت تعرفه؛ تعرفه واردات، یکی از ابزارهای متعارف ایجاد انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اگرچه در یک سال اخیر به‌دلیل تعدیل قابل توجه نرخ ارز، فلسفه وجودی آن به‌شدت زیر سؤال رفته است؛ ولی مهم‌ترین ویژگی سال‌های دهه ۸۰ ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود. در شرایطی که برای یک دهه سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش بود؛ اما نرخ ارز به دلیل تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، تثبیت شده بود. این وضعیت باعث شده بود که نه‌تنها صنعت ما قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشته باشد، بلکه در سال‌های اخیر وضعیت به جایی رسیده بود که حتی واردات مبل و جوجه یک‌روزه هم صرفه اقتصادی پیدا کرده بود و حتی برخی کارخانه‌های داخلی، رب و سس خود را نیز در خارج از کشور تولید و سپس وارد می‌کردند! طبیعی است که در این شرایط، صنعت، قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نخواهد داشت. بهترین مثال ملموس در این موضوع، صنعت خودروسازی است. چنانچه قیمت خودرو به طور کامل آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبنای هزینه تمام‌شده فعالیت کنند و در عین‌حال، تعرفه واردات خودرو نیز حذف شود یا کاهش شدید یابد، تولیدکننده داخلی نیز خود را در معرض رقابت و ملزم به کاهش هزینه‌های تولید می‌بیند که در این صورت به‌سبب فراهم شدن زمینه رقابت نسبی در داخل و با خارج، صنعت به شکوفایی امیدوار می‌شود و در حق مصرف‌کننده نیز اجحافی صورت نمی‌گیرد.
منبع: بصیرت/علی قاسمی