کوالالامپور- ایرنا – برونئی با جمعیت ۴۱۷ هزار نفری خود که از جمله کشورهای ثروتمند جهان مسحوب می شود، با تکیه مطلق بر صادرات نفت و گاز اکنون به نقطه ای رسیده است که ضرورت استفاده همه جانبه از ظرفیت های اقتصادی آن تنها درمان اقتصاد بیمار این کشور معرفی می شود.
به گزارش طبس نیوز به نقل از ایرنا، اقتصاد برونئی به عنوان یکی از کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده که بخشی از این پیشرفت ها را مدیون صنعت نفت و گاز است که با مهارت کارگران خارجی اداره شده است.
برونئی با مساحت پنج هزار و ۷۶۵ کیلومتر مربع از جمله کشورهای کوچک جهان محسوب می شود که جمعیت آن طبق آخرین سرشماری در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر گزارش شده است.
سرانه تولید ناخالص داخلی برونئی (برابری قدرت خرید) ۸۰ هزار دلار گزارش شده که از این منظر برونئی در رده پنجم جهان قرار دارد.
در حالی که این کشور کوچک جنوب شرق آسیا در مسیر توسعه قرار دارد، اما صادرات نفت و گاز برونئی که از منابع کسب ثروت محسوب می شود، برای همیشه پایدار نخواهد بود، از اینرو، تلاش برای متنوع کردن اقتصاد این کشور در صدر توجه دولتمردان قرار گرفته است.
این کشور کوچک که با جمیعت ۴۱۷ هزار نفری خود یکی از آرام ترین کشورهای جهان محسوب می شود اکنون پس از چند دهه زندگی در ناز و نعمت در حالی که منابع نفت وگاز در حال پایان است، مشکلات اقتصادی فرصت ظهور یافته اند.
برونئی که در سه سال منتهی به سال ۲۰۱۵ رکود اقتصادی را تجربه کرده بود و با کاهش تدریجی رشد اقتصادی مواجه شد، دریافت که تکیه مطلق بر نفت و گاز که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از آن تامین می شود، راه درستی برای اقتصاد نیست.
کاهش بهای جهانی نفت در کنار هزینه های حفظ و نگهداری چاه های نفت نیز در دو سال گذشته کسری بودجه را برونئی به یک نگرانی تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۵ پیش بینی شده بود برونئی کسری بودجه دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلاری را که معادل با پنج هزار و ۳۶۰ دلار به ازای هر شهروند این کشور است، تجربه کند.
تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان ماه ژانویه سال جاری ۳.۶ درصد سقوط داشت و همین امر باعث برخی نگرانی ها در مورد بهبود شرایط اقتصادی این کشور شد. بخشی از این نگرانی مرتبط با کارگران خارجی بود که باعث شد برونئی توجه خود را به قانونمندتر کردن نیروی کار خارجی معطوف کند.
بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار برونئی از کشورهای خارجی تامین شده و این کشور با وضع قوانین بسیار سخت درصدد مقابله با کارگرانی برآمد که بیش از موعد قانونی در این کشور اقامت کرده اند.
به رغم این قوانین سخت، اما مقامات برونئی بر این نکته واقف هستند که برای گرداندن چرخ های اقتصاد و حفظ توسعه نیازمند کارگران خارجی هستند که بیشتر آنها از کشورهای تایلند، اندونزی، فیلیپین، مالزی، هند، بنگلادش و ویتنام عازم برونئی شده اند.
درخواست کار که در این کشور پیش از این ۴۱ روز به طول می انجامید اکنون به ۹ روز کاهش یافته و قرار است این مدت نیز به هفت روز کاهش یابد. از سوی دیگر ودیعه ای که کارفرمایان برای کارگران خود نزد دولت می گذاشتند تا ۴۰ درصد کاهش یافته و به ۷۰۰ تا ۹۰۰ دلار رسیده است.
برونئی به رغم کوچک بودن، از نظر تولید نفت و گاز جایگاه مهمی در بین کشورهای جنوب شرق آسیا دارد. این کشور سومین تولیدکننده نفت در جنوب شرق آسیا و سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در بین کشورهای آ.سه.آن است.
در واقع، ۹۵ درصد از صادرات برونئی را محصولات مرتبط با نفت و گاز تشکیل می دهد که نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور دارد.
این کشور تنها تا سال ۲۰۳۸ می تواند بر روی منابع نفت و گاز خود حساب کند و پس از آن باید برای اقتصاد راه جدیدی بیابد. از اینرو پروژه های مختلف به منظور متنوع کردن اقتصاد این کشور در بخش های کشاورزی، جنگلداری، شیلات و بانکداری در دستور کار قرار گرفته، اما پیشرفت این طرح ها کار آسانی نبوده است.
دولت برونئی نیاز است مسیر درستی را برای توسعه اقتصادی خود در نظر بگیرد. بازنگری در حقوق بخش های دولتی، قطع یارانه سوخت و رها کردن برخی پروژه های اصلی دولتی از جمله مواردی هستند که صندوق بین المللی پول نیز بر آنها تاکید کرده است.
اما متنوع کردن اقتصاد این کشور به دلیل وضعیت سیاسی و جغرافیایی برونئی در مقایسه با برخی کشورهای منطقه آ.سه.آن از جمله تایلند و مالزی کار چندان آسانی نیست و ممکن مسیر تحقق چشم اندازی اقتصادی را با ناهمواری هایی مواجه سازد.
آساق**۲۴۱**۱۶۱۱**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی