از ابتدای شکل گیری بحران تا کنون این سوال نزد صاحب نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است.
چکیده
سال ۲۰۰۷ میلادی را می توان سرآغاز یکی از عمیق ترین و ﺗﺄثیرگذارترین بحران های جهانی دانست. بحران مالی و اقتصادی جهان که از ایالات متحده آمریکا کلید خورد، به سرعت در میان سایر کشورهای عضو نظام سرمایه داری شیوع یافت و دامن آنها را نیز گرفت. اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین الملل با شالوده سیاسی و اقتصادی لیبرال دموکراتیک استثنایی بر این امر نبود، اما آنچه بیش از همه اهمیت این بحران و مدیریت آن در اتحادیه اروپایی را نزد تحلیلگران برجسته تر ساخت، ﺗﺄثیر این بحران بر روند همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی بود.
از ابتدای شکل گیری بحران تا کنون این سوال نزد صاحب نظران مطرح بوده و هست که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه برجای گذاشته است. فرضیه این مقاله این است که نظر به بنیان اقتصادیِ همگرایی اروپایی – به رغم موفقیت اتحادیه اروپایی در مدیریت این بحران – بحران مالی و اقتصادی اروپا ضمن آسیب زدن به همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا، به دلیل روند کند احیای اقتصادی و شکننده بودن اقتصاد اروپا، همچنان سایه تهدید خود را بر فراز همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی حفظ نموده است.
کلیدواژه ها
همگرایی سیاسی و امنیتی، اتحادیه اروپایی، مدیریت بحران، بحران اقتصادی و مالی
مقدمه
عمق و دامنه بحران اقتصادی جهان که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد را میتوان در تاریخ اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه دانست. این بحران، دارای وجوه شباهت چندی با چندین بحرانی است که دنیای اقتصاد پیش از این به خود دیده بود، بحران هایی که دارای ریشهها و علل مالی بودند. دوره طولانی رشد سریع اعتبارات، بیمه پرداختی خطر کم و نقدینگی بالا از ویژگیهای این بحران است که به لحاظ مالی آن را با بحران های پس از جنگ جهانی دوم شبیه میسازد، بحرانهایی مانند بحران مالی ژاپن و کشورهای نوردیک در اوایل دهه ۱۹۹۰ یا بحران آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ (Dhameja, 2010:11-16).
ا آغاز بحران در اواخر تابستان ۲۰۰۷ جوی از عدم یقین و بیاعتمادی فضای حاکم بر اقدامات و ابتکارات بانکهای معتبر اروپایی و آمریکایی را خصوصاً در پروژههای مالی فراگرفت. نتیجه این روند بسته شدن بازارهای بین بانکی، ﺗﺄثیرپذیری شدید بیمه ریسک در وامهای بین بانکی و برخورد جدی بانک ها با مشکل نقدینگی بود. در این مرحله سیاستگذاران همچنان این تلقی را داشتند که بحران پیشآمده، مشکل نقدینگی است. در این حال، نگرانی از ناتوانی پرداخت دیون مؤسسات مالی نیز به مشکلات گذشته افزوده شد.
با این حال انتظار سقوط سیستمیک[۲] دور از ذهن مینمود و این نگرش وجود داشت که برخلاف اقتصاد ایالاتمتحده، اقتصاد اروپا مصونیت بیشتری در برابر آشفتگیهای مالی دارد. آنچه این نگرش را تقویت میساخت این بود که اقتصاد واقعی اروپا همچنان مبتنی بر ستونهایی قوی مانند رشد صادرات و شاخصهای قوی مالی تجاری است و این عوامل می تواند اقتصاد اروپا را همچنان به جلو حرکت دهد.
در سپتامبر ۲۰۰۸ با آغاز بحران ورشکستگی بانک های اروپایی و آمریکایی، این برداشتها در هم شکست (ISDA Report, 2009:1). ترس همراه با هیجان وحشتناکی بازارهای سهام را فراگرفت. ارزشگذاری نهادهای مالی از سوی بازار با چالش جدی رو به رو و ذوب کامل سیستم مالی به یک تهدید جدی تبدیل شد. به این ترتیب بحران اقتصادی اروپا کلید خورد. زنجیره شکسته شدن حباب در بخش املاک، سقوط اعتبارات بازار و تنزل شدید اعتماد در بخش مصرفکنندگان و تجارت[۳] صحنه را برای آغاز عمیقترین رکود در اروپا از دهه ۱۹۳۰ فراهم کرد (OECD, 2009).
با وجود آغاز روند احیای اقتصادی اروپا همچنان این سوال به قوت خود باقی است که بحران مالی و اقتصادی اروپا چه ﺗﺄثیری بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا برجای گذاشت. برای پاسخ دقیق تر به این سؤال با استفاده از روش تحلیلی تبیینی، نخست روند شکل گیری بحران در اتحادیه بررسی و سپس بعد از ارائه چهارچوب نظری، در ادامه به منظور درک ﺗﺄثیر بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی به بررسی ﺗﺄثیرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن براتحادیه اروپا پرداخته می شود.
بررسی ﺗﺄثیرات بحران مالی و اقتصادی اروپا برآمده از این باور نگارندگان است که مقایسه سرنوشت پیمان هایی که براساس منافع مشترک امنیتی و همکاری های سیاسی و نظامی در فضای جنگ سرد شکل می گرفت با اجماع دولت هایی که به واسطه منافع و همکاری های اقتصادی و تجاری گردهم می آمدند، مشخص کرد که همکاری های اقتصادی، بستر مساعدی برای تسری به حوزه های دیگر در قالب پیمان های جمعی فراهم خواهد ساخت. از همین رو پی بردن به ﺗﺄثیرات بحران به تبع خود می تواند، گویای ﺗﺄثیرات بحران بر همگرایی سیاسی و امنیتی نیز باشد. این امر زمانی بیشتر قابل ﺗﺄمل است که بپذیریم همگرایی اروپایی با انگیزه سیاسی و اقتصادی و با هسته اصلی اقتصادی کلید خورد و ادامه حیات یافت.
۱. چهارچوب نظری
بسیاری از تحلیلگران از دیرباز برای تحلیل همگرایی – در قالب نهادهای بین المللی و منطقه ای- از نظریات کارکردگرایی و نوکارکردگرایی استفاده کرده اند. از منظر این نظریات ﺗﺄسیس نهادهای ناقص، شاخصه طبیعی یک فرایند پویاست، در حالی که بحران ها و مشکلات پیش آمده در مسیر همگرایی را می توان از طریق همگرایی بیشتر حل و فصل کرد. در این راستا، طرح یورو به عنوان پول واحد اروپایی را می توان یک نمونه نهایی همگرایی نهادی تلقی کرد؛ بر همین اساس نیز همگرایی تجاری و حرکت سرمایه در اروپا را تنها می توان از طریق تشکیل یک اتحادیه پولی متصور دانست که در مقابل نیز، این اتحادیه تنها از طریق یک همگرایی نهادی بیشتر یعنی یک اتحادیه بانکی قابل حفظ و دسترسی است.
اگر بپذیریم که همگرایی سیاسی و امنیتی از اهداف بنیادین پدران بنیانگذار اروپاست؛ بنابراین ﺗﺄکید کارکردگرایی و نوکارگرایی بر اهداف سیاسی بلندمدت فرایند همگرایی و جنبه پویایی آن، این نظریه را برای تحلیل همگرایی اروپایی مناسبت تر می سازد. نوکارکردگرایان در نگرش کارکردگرایی میترانی که معتقد بود همگرایی سیاسی نتیجۀ خود به خودی همگرایی اقتصادی تلقی شده است تعدیل هایی ایجادکرده اند (کولایی، ۱۳۷۹: ۳۴). ارنست هاس، از بنیانگذاران نظریۀ نوکارکردگرایی، براین باور است که فرایندهای سیاسی و اقتصادی جنبۀ خود به خودی ندارند و بازیگران سیاسی، متخصصان را در پیشرفت سیاسی این روندها یاری می کنند.
وی با طرح مفهوم سرایت یا سرریزی کمک زیادی به افزایش قدرت تبیینی این نظریه می کند. به باور وی، ابعاد مختلف حیات اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته به هم وابسته است، در نتیجه هر اقدامی برای همگرایی در یک بخش، وضعیتی را ایجاد می کند که مستلزم همکاری در بخش های دیگر می شود و همگرایی از بخشی به بخش دیگر سرریز می کند و این روند ادامه می یابد. این روند را هاس همگرایی بخشی می نامد، مثلاً اگر در حوزه زغال و فولاد اقداماتی برای همکاری و همگرایی صورت گیرد به تدریج به بخش های دیگر مثلاً صنایع خودروسازی هم بسط پیدا می کند.
در حوزه سیاسی نیز چنین سرایتی دیده می شود. در پاسخ به همگرایی بخش ها رفتارها، انتظارات و ارزش ها به تدریج تغییر می کنند و گروه های ذی نفع و احزاب سیاسی در سطحی فراملی به هم نزدیک می شوند (مشیرزاده،۱۳۸۳: ۶۳)؛ با این حال تفسیر این نظریات برای تحلیل جامع فرایند واقعی همگرایی اروپایی به حد کافی جوابگو نیست. مهمترین مشکلی که این نظریه با آن رو به روست ﺗﺄکید بیش از اندازه آن بر قدرت و نقش نهادهای فراملی است (Spolaore, 2013:136-138).
این مقاله ضمن بهره گیری از نظریه نوکارکردگرایی، به منظور از بین بردن نقصان آن در تحلیل همگرایی اروپایی خصوصاً ﺗﺄکید کم رنگ شدن عناصر نقش دولت و نیز منافع اقتصادی مورد نظر همگرایی از منطق نتیجه گرایی که برگرفته از نظریات مبتنی بر انتخاب عقلانی مانند لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است، استفاده می کند. به موجب مفروضات نظریه های مبتنی بر انتخاب عقلانی، تصمیم گیری های بازیگران – که در صحنه روابط بین الملل عمدتاً دولت ها هستند- براساس منطق نتیجه گرایی صورت می گیرد (March and Olsen, 1989: 67). دولت ها برای رسیدن به توافق، ابتدا اولویت های خود را درخصوص گزینه های متفاوتی که در رابطه با ﺗﺄمین منافع شان می توانند مدنظر قرار گیرند، مشخص کرده و بر این اساس دست به عمل می زنند.
۲. شکل گیری بحران
در تابستان ۲۰۰۷ زمانی که بانک «بی ان پی پاریباس»[4] از قصد خود برای مسدود ساختن استمهال و بازپرداخت بدهیها به سه صندوق سرمایهگذاری پرده برداشت، ﺗﺄثیرپذیری شدید برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از مشکلات ایجاد شده در ایالاتمتحده آمریکا آشکار شد. در نتیجه این امر ریسک همکاری بین بانکها به طرز قابلتوجهی افزایش یافت. این تحول در افزایش نرخهایی که بانکها برای وامهای کوتاهمدت در تعامل با یکدیگر در نظر میگیرند، نمود و بروز یافت (Brunnermeier, 2009: 77-100).
در آن مقطع زمانی هنوز کمتر تحلیل گر و ناظر اقتصادی بود که نسبت به شکلگیری یک بحران جدی سیستمیک و بروز یک تهدید جدی، مطلع و هوشیار باشد، اما از بهار ۲۰۰۸ بود که با شکستهای «بانک بیر استرنز»[5]در ایالات متحده و بانکهای اروپایی «نورثرن راک»[6] و «لندسبانک ساشن»[7] همه چیز به یک باره تغییر کرد. تنها طی نیم سال، آنقدر لیست بانک های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی طولانی شده بود که دیگر نیازی به اعلام وضعیت هشدار نبود. طی این مدت بانکهای آمریکایی و اروپایی لهمن برادرز، «فنی می و فردی مک»[8]، بیمه «ای آی جی»، «واشنگتن میوچوال»[9]، «فورتیس»[10]، و چند بانک دیگر یا اعلام ورشکستگی کردند یا دچار بحران شدند. این تحولات سرمایهگذاران را نسبت به ریسک در بازار سهام و اوراق بهادار بانکی نگران ساخت.
این امر یک ﺗﺄثیر جانبی ولی بسیار حساس و تعیینکننده دیگر نیز بر جای گذاشت و آن اینکه بانکها را در افزایش سرمایههای خود از طریق سهام و داراییها با مشکل دوچندان روبرو ساخت. نهادهایی که در معرض «خطر ریسک» قرار میگرفتند دیگر توان ﺗﺄمین مالی (فاینانس) نداشتند و مجبور میشدند داراییهایشان را با بهایی بسیار پایین به فروش برسانند و وامدهی را محدود سازند. بهای داراییهای مشابه نیز به همین منوال کاهش و بهتبع آن نیز، میزان سرمایه بانکها و مؤسسات مالی و توان وامدهی آنها نیز افت شدید مییافت.
در اکتبر ۲۰۰۸ رهبران اروپا و آمریکا با پی بردن به ویژگی سرایتی این بحران، در واشنگتن و پاریس تصمیم گرفتند بهمنظور مقابله با تبعات منفی از دست دادن سرمایهها و داراییهای بانکها، مجموعه ای از اقدامات و ابتکارات مالی در دستور کار قرار گیرد. به این ترتیب براساس منطق نتیجه گرایی و تسری، مدیریت بحران مالی و اقتصادی در جهان سرمایه داری از جمله اتحادیه اروپایی در دستورکار قرار گرفت. تسری که زمانی زمینه فکری رهبران اروپایی را برای پیشبرد همگرایی اروپایی تشکیل می داد، این بار در بحران به گونه دیگری خود را به نمایش گذاشته بود. بحرانی که از بخش مالی در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود، به بخش مالی و اقتصادی اروپا سرایت کرد و می رفت که بنیان های همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی را نیز تهدید کند.
براساس منطق تسری و نتیجه گرایی – ﺗﺄمین منافع ملی با محوریت دولتهای عضو اتحادیه و نهادهای اتحادیه اروپایی- مدیریت بحران مالی و اقتصادی اروپا در دستور کار قرار گرفت. ازجمله این ابتکارات ﺗﺄمین سرمایه جدید یا ارائه تضمینهای جدید بر « اموال سمی»[11] بود. نتیجه این روند تغییر تمرکز نهادهای مالی و پولی بر کمک به حفظ بهای دارایی ها[۱۲] بود؛ در این روند اموال سمی در قبال وجوه نقد یا داراییهای سالم[۱۳] مانند اوراق قرضه دولتی معاوضه میشوند. بهای اموال سمی نیز عموماً بین پایینترین بها[۱۴] و بهای در سررسید[۱۵] تنظیم شد تا به نهادهای مالی نیز انگیزه لازم داده شود.
نهادهای مالی که در بهادهی داراییهای سمی اعلام ورشکستگی میکردند، از سوی دولتها با تمهیدات جدید ازجمله «تغییرات عمده در سهام و سرمایه»[16]روبرو میشدند. تمام این ابتکارات با این هدف دنبال می شدند تا نهادهای مالی همچنان به حیات خود ادامه دهند و فضای لازم برای تنفس آنها در فضای جدید فراهم شود.
علت مستقیم بحران، ترکیدن حباب املاک در ایالاتمتحده و آلودگی ترازنامههای نهادهای مالی در سراسر جهان بود. بهرغم این امر، این تحول توضیح نمیدهد که چرا حباب ملکی در وهله اول اتفاق افتاد و چرا این انفجار، چنین ﺗﺄثیر مخربی بر اروپا برجای گذاشت؛ در این راستا، بایستی به فاکتورهایی توجه داشت که باعث تکیه بیش از حد به وام ها در ایالاتمتحده و اروپا شد (Bosworth & Flaan, 2009: 54). غالب بحرانهای مالی درگذشته با دورهای پایدار و طولانی از رشد اعتباری و بیمههای ریسک پایین همراه میشدند.
بحران کنونی را نیز نمیتوان استثنایی در این بین دانست. آنچه خوشبینی حاکم فراوان در مقطع زمانی قبل از بحران را تقویت میساخت این باور بود که بیثباتی اقتصاد کلان[۱۷] از بین رفته است. «تعدیل بزرگ»[18] همراه با تورم پایین و رشد پایدار، احساس امکان تحقق ریسک پایین و بازگشت سرمایه را تقویت می ساخت. این تحولات تا حدود زیادی از تغییرات ساختاری در محیط اقتصادی ازجمله فرصتهای روبه رشد برای تسهیم ریسک بینالمللی، ثبات بیشتر در سیاستگذاری و افزایش سهم خدمات در فعالیت اقتصادی ﺗﺄثیر می پذیرند.
در این میان عدم تعادل جهانی نیز نقش اساسی ایفا نمود. مازاد خالص پسانداز[۱۹]چین، ژاپن و اقتصادهای تولیدکننده نفت، بازده اسناد قرضه[۲۰] را پایین نگه میداشت. بازار سرمایه شناور و عمیق باعث پیدایش انقباض در جریانهای سرمایه میشد.
بهرغم افزایش بهای کالاها، ﻣﺘﺄثر از شرایط عرضه مطلوب خصوصاً در اقتصادهای بازاری نوظهور مانند چین، تورم همچنان تحت کنترل و به قولی پنهان بود؛ این امر به کمک کشورهای نظام سرمایهداری و در رأس آن اتحادیه اروپایی و ایالاتمتحده آمد تا در میانه شرایط حاکم اقتصادی اقدام به اتخاذ سیاستهای تطبیق پولی[۲۱] کنند (Taylor, 2009:2)؛ این رویکرد پیشتر در اواخر دهه ۱۹۸۰ در ژاپن تجربه شده بود، رویکرد جدید به افزایش سریع بهای کالاها و اموال به ویژه سهام، املاک و مستغلات انجامید. نمودارهای ذیل نتیجه این رویکرد جدید اقتصادی را بر قیمت سهام و خانه نشان میدهند.
آنچه در آن مقطع روشن نبود این بود که آیا نقدینگی بالای جهانی به افزایش بهای داراییها منجر میشود یا خیر؟ در مجموع سه کانال انتقالی وجود داشت. نخست اینکه، فشار صعودی بر نرخهای تبدیل اروپایی[۲۲] در برابر دلار آمریکا باعث کاهش تورم و ثبات بیشتر سیاستهای پولی شد. دوم اینکه، سیاست موسوم به «Carry Trades»[23]، باعث سرریزی نقدینگی جهانی در بازارهای مالی اروپایی می شد (Beregerand Hajes, 2009: 17). سوم اینکه، جریانهای بزرگ سرمایه ﻣﺘﺄثر از همگرایی و ادغام بازارهای مالی به سمت بازار مستغلات و املاک تغییر مسیر دادند؛ به خصوص در کشورهایی که شاهد افزایش سریع در درآمد سرانه بودند (Dreger & Wolters, 2009: 36).
نتیجه این روند عبارت بود از شکلگیری آمیزهای از تورم بهای داراییها و از بین رفتن «کیفیت اعتبار»[24]. در نتیجه این روند، حباب در بازارهای دارایی و املاک شکل گرفت ازجمله در بازار مسکن. در بانکهای بزرگ سرمایهگذاری آمریکا، نسبت بدهی به دارایی خالص یا سرمایه[۲۵] از ۲۰ به ۳۰ تغییر یافت؛ این وضعیت در بانکهای اروپایی وخامت بیشتری داشت.
بحران مالی و اقتصادی اروپا با ویژگی سرایتی خود موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران به سرعت ابعاد بزرگتری به خود گرفت و ثبات و دورنمای واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبرو کرد. بدهی های فوق العاده سنگین به بانک های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلا به اروپایی، بلکه برای سایر مناطق و حوزه های اقتصادی جهان بوجود آورد. درهم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری – مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شد که این بحران به سرعت به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید.
فقدان ساز و کارهای لازم برای ایجاد اتحادیه پولی (Schoenmaker, 2011: 57)، عدم موازنه بین اقتصادهای منطقه (Kundnani, 2011: 37) و بی انضباطی پولی همگی دست در دست هم دادند تا تشدید بحرانی را رقم بزنند که هنوز سایه آن بر سر اروپا و همگرایی اروپا پایدار مانده است.
از ابتدای سال ۲۰۱۳ با اقدامات نهادی و کنترلی اتحادیه اروپایی، روند احیای اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو آغاز شد. همانطور که اشاره شد همان دو منطق تسری و نتیجه گرایی که عامل پیشبرد روند همگرایی اقتصادی و سپس همگرایی سیاسی و امنیتی بودند، به عاملین اصلی در مدیریت بحران نیز تبدیل شدند.
۳. بحران مالی و اقتصادی اروپا و ﺗﺄثیر آن بر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا
روند همگرایی در اروپا در حالی در دهه ۱۹۵۰ میلادی شکل گرفت که شرایط خاصی بر صحنه اروپا در سال های پس از جنگ دوم جهانی حاکم بود. از همان ابتدا دو منطق تسری و نتیجه گرایی در روند همگرایی اروپایی ایفای نقش می کردند. ضرورت بازسازی اقتصادی، جلوگیری از ظهور دوباره ناسیونالیسم های افراطی و نیاز به امنیت در برابر تهدیدات جنگ سرد، زمینه را برای تقویت منطق نتیجه گرایی و در نتیجه حرکت به سوی همگرایی در اروپا فراهم ساخت و به این ترتیب دو دسته انگیزه سیاسی (و امنیتی) و اقتصادی بستر لازم را برای حرکت اروپا به سمت همگرایی فراهم ساخت. مقابله با ناسیونالیسم افراطی در داخل و تهدیدات فرامرزی برخاسته از ناحیه بلوک کمونیسم و در رﺃس آن شوروی به عنوان محرکه های اصلی سیاسی و امنیتی و بهبود اقتصاد در هم شکسته اروپا در نتیجه سال ها جنگ به عنوان محرک اصلی اقتصادی در مسیر همگرایی نقش ایفاد کردند.
پدران بنیانگذار اتحادیه اروپایی بر این باور بودند از آنجایی که دست یابی به همگرایی سیاسی و امنیتی به دلیل تفاوت ها و اختلافات بین اعضا میسر نیست؛ بنابراین از مجرای همکاری های اقتصادی و با اتخاذ یک استراتژی تدریجی[۲۶] و پویا می توان به همگرایی سیاسی دست یافت (Spolaore, 2014: 10). از آغاز بحران، رهبران اروپایی با علم به ﺗﺄثیرات تسری گرایانه بحران – و در عین حال ﺗﺄثیرات تسری گرایانه اقدامات معطوف به مدیریت بحران- و محاسبات برآمده از منطق نتیجه گرایی در مسیر مدیریت بحران مالی و اقتصادی اورپا گام برداشتند. آنچه جایگاه منطق نتیجه گرایی را تقویت می ساخت، ﺗﺄثیرات و بازتاب های مستقیم سیاسی و اقتصادی بحران در حال و آینده، به خصوص دستارودهای همگرایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی از دهه ۱۹۵۰ میلادی بود.
تمامی آنچه در مسیر همگرایی سیاسی و امنیتی اروپا تاکنون گذشته در شرایطی رخ داده است که اروپا دوران شکوفایی اقتصادی خود را طی می کرد؛ در این دوران اغلب کشورهای اروپایی شاهد رشد اقتصادی بودند و انتظار می رفت با راه اندازی پول واحد، شکوفایی تجارت درون اروپا و بیرون اروپا دو چندان شود. شرایط رونق اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ کلید خورد.
در چهارچوب اصل تسری و نیز عقلانیت حاکم بر نخبگان علمی و عملی اروپا، برداشت رایج این بود که همگرایی اقتصادی می تواند علاوه بر ثمرات اقتصادی، ثمرات سیاسی و امنیتی نیز در قالب همگرایی سیاسی و امنیتی به بار آورد به خصوص اینکه عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپایی نویدبخش فرصت های بیشتری فراروی اروپای واحد بود؛ به این ترتیب تجربه همگرایی اروپایی نشان داد که شرایط اقتصادی مطلوب، همبستگی اقتصادی را در پی دارد و می تواند به عنوان موتور محرکه حرکت اروپا به جلو در سایر زمینه ها ازجمله همگرایی سیاسی و امنیتی عمل نماید. به این ترتیب می توان اقتصاد را متغیر اصلی در حرکت اروپا در مسیر همگرایی معرفی نمود و بر اساس آن به بررسی ﺗﺄثیر بحران اقتصادی بر متغیر همگرایی پرداخت.
بحران مالی و اقتصادی اروپا تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خود برجای گذاشت. ﺗﺄثیرات منفی این بحران بر اقتصاد اروپا به همگرایی اقتصادی آسیب وارد ساخت و به تبع آن نیز همگرایی سیاسی و امنیتی را بی بهره نساخت. از سوی دیگر، این بحران به صورت مستقیم نیز با آثار خود، همگرایی سیاسی و امنیتی را ﻣﺘﺄثر از خود نمود.
۳. ۱. تبعات سیاسی و امنیتی بحران مالی و اقتصادی اروپا
۳. ۱. ۱. بحران مشروعیت
از سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی روند کاهش اعتبار و به تبع آن مشروعیت نهادهای اتحادیه اروپا آغاز شد. رﺃی منفی شهروندان فرانسوی و هلندی به قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ از نمودهای واضح این امر بود. نهادهای اروپایی به این امر پی بردند که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه از روند همگرای اتحادیه اروپایی حمایت نمی کنند؛ از همین رو بود که با آغاز دهه ۲۰۰۰ بحث زیادی در مورد رسیدن به نوعی ساز و کار توافق جمعی صورت گرفت. این امر تاحدود زیادی برآمده از کسری دموکراتیک در اتحادیه و روند دیوان سالاری حاکم بر آن بود (Rosamond, 2012: 324-41).
آغاز بحران مالی و اقتصادی، بار دیگر باعث افزایش بی اعتمادی مردم اروپا به اتحادیه شد. اطلاعات موسسه افکارسنجی پیو حکایت از آن دارد که آغاز بحران مالی و اقتصادی اروپا آسیب شدیدی به وجهه اتحادیه اروپا نزد افکار عمومی اروپا خصوصاً کشورهای مطرح در آن یعنی فرانسه، انگلستان، ایتالیا و آلمان زد. براساس پژوهش این موسسه بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ مطلوبیت اتحادیه نزد افکار عمومی در اسپانیا ۳۴ درصد، در فرانسه ۲۱ درصد و در ایتالیا ۲۰ درصد سقوط کرده است. در سال پایان بحران و آغاز بهبود نسبی، ۳۶ درصد از مردم اروپا نسبت به پارلمان اروپا نگاه مثبتی داشته اند.
این شاخص برای کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا به ترتیب ۳۴ و ۳۰ درصد بود[۲۷]. دو عامل در شکل گیری احساس بی اعتمادی شهروندان اروپایی نقش اصلی را ایفا نمودند. یکی از این عوامل تناقض خواسته های شهروندان این کشورها در جنوب و شمال اروپاست. از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۰۸ شهروندان کشورهای وام دهنده تمایلی به مسئولیت پذیری در مورد بدهی های دیگر کشورها، بدون وجود ساز و کار مشخص برای کنترل هزینه های آنها ندارند؛ از سوی دیگر، نیز اعمال قواعد خاص از سوی بانک مرکزی اروپا، باعث تقویت این دیدگاه در بسیاری از کشورهای اروپایی شد که بروکسل از خط قرمزهای تعیین شده در زمینه حاکمیت ملی کشورها عبور کرده است.
به این ترتیب بحران مالی با تسریع در روند بی اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه اروپایی و نهادهای آن، عملاً مشروعیت را به یک دغدغه اصلی نزد مقامات بروکسل تبدیل کرد. پژوهش صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۴ حکایت از تقویت نگاه منفی افکار عمومی اتحادیه اروپایی به روند گسترش و همگرایی اتحادیه اروپایی داشت (Toshkov, 2014: 3).
۳. ۱. ۲. کاهش هزینه های دفاعی و امنیتی
بیشترین میزان ﺗﺄثیرگذاری بحران مالی و اقتصادی اروپا را می توان در کاهش هزینه های دفاعی جست. بحران اروپا در زمانی بنیان های مالی و اقتصادی اروپا را به لرزه درآورد که اتحادیه اروپایی با افزایش هزینه های خود در نتیجه جنگ های لیبی و افغانستان رو به رو بود. هزینه های دفاعی کشورهای اروپایی پس از جنگ دوم جهانی به شدت ﻣﺘﺄثر از فضای جنگ سرد و پسا جنگ سرد بوده است. در حالی که بررسی این فضا خارج از حیطه این رساله است، تنها به این مهم اشاره می شود که سه عنصر ساختاری تا زمان شروع بحران اقتصادی، وجه مشخصه این دوران بوده است. این سه عنصر از دهه ۱۹۵۰ اروپای غربی و کشورهای اروپای شرقی را از زمان ادغام آنها در ناتو و اتحادیه اروپایی ﻣﺘﺄثر از خود ساخته، همچنان به ایفای نقش خود ادامه می دهند.
نخست اینکه، هزینه های دفاعی به رغم همگرایی اروپایی همچنان در قالب ظرفیت های دولت های عضو اتحادیه باقی مانده است. دوم اینکه، به منظور دست یابی به توانمندی های نظامی با فناوری های پیشرفته، همواره ابتکار عمل از سوی چند کشور عمده صورت گرفته و تمامی کشورهای عضو اتحادیه پیش قدم نشده اند. به عنوان مثال در زمینه تولید و بهره برداری از قایق های "فرم"[28] مشترکاً کشورهای فرانسه و ایتالیا اقدام به کار نموده اند. سومین شاخص نیز اتکای شدید به توانمندی های نظامی ایالات متحده است (Marrone, 2012: 3).
بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث کاهش شدید بودجه های دفاعی خصوصاً طی سال های نخستین بحران یعنی ۱۱-۲۰۱۰ گردید. میزان این کاهش در کشورهای عضو اتحادیه متفاوت بود. چنانچه بودجه دفاعی آلمان نسبتاً بدون تغییر باقی ماند در حالی که بیشترین کاهش مربوط به کشورهای فرانسه و اسپانیا بود. انگلیس در همین حال کاهش ۵/۷ درصدی بودجه دفاعی را دنبال کرد در حالی که آنچه در عمل اتفاق افتاد، فراتر از این بود (O’Donnell, 2012).
سایر کشورهای اروپایی نیز بودجه های دفاعی خود را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دادند. در مجموع به استثنای کشور لهستان تمام کشورهای اروپایی در دوران بحران مالی و اقتصادی از بودجه های دفاعی خود در ابعاد مختلف شامل خرید تسلیحات و سرمایه گذاری در امور دفاعی کاستند. این کاهش بودجه نه تنها در سطح ملی صورت تحقق به خود گرفت، بلکه اشتراک گذاری اطلاعات نظامی در حوزه تصمیمات دفاعی نیز به شدت کاهش یافت و هیچ ابتکاری نیز به منظور جلوگیری از این اقدامات در اتحادیه اروپایی صورت نگرفت. مهمترین ﺗﺄثیر این رفتار کشورهای عضو را می توان در این مهم خلاصه کرد که اتحادیه اروپایی به عنوان یک کل ظرفیت ها و توانمندی های نظامی خود را به دلیل تصمیم گیری های ناهماهنگ اعضاء از دست بدهد و به این ترتیب همگرایی امنیتی و دفاعی اروپایی را به خطر اندازد.
یکی از مهمترین نمودهای این رفتارهای ناهماهنگ و ﺗﺄثیرگذار بر همگرایی دفاعی و امنیتی اروپا، تقویت همکاری های دفاعی و امنیتی دوجانبه خارج از فرایند همگرایی اروپایی بود. نمودارترین این رفتارها را می توان در انعقاد موافقتنامه نظامی و دفاعی بین فرانسه و انگلستان در نوامبر ۲۰۱۰ دید که طیف وسیعی از موضوعات از جمله تحقیق و توسعه و مانورهای مشترک نظامی و سرمایه گذاری در تولید تجهیزات نظامی را شامل می شود. (Marrone, 2010:25-27) ایتالیا و آلمان نیز در نوامبر ۲۰۱۱ توافقنامه همکاری در زمینه های نظامی و دفاعی امضا کردند. نمودار زیر سیر حرکت هزینه های دفاعی کشورهای اروپایی را طی سال های اخیر نشان می دهد.
Northern Europe: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Sweden Eastern Europe: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia Southern Europe: Croatia, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Slovenia, Spain Western Europe: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, UK
Data source: IISS Military Balance 2009-2016
۳. ۱. ۳. تعمیق شکاف شمال- جنوب
بحران های چندگانه اتحادیه اروپایی طی سال های اخیر خصوصاً بحران مالی و اقتصادی، ظهور مجدد شکاف شمال- جنوب را به عنوان مهمترین نشانگر نگرش های سیاسی و اقتصادی متمایز و انگیزه های حرکت در اتحادیه اروپایی در پی داشت. در عین حال شکاف بین شرق و غرب یا اعضای جدید و قدیمی از بین رفته است. حتی اگر گسترش به شرق اتحادیه را بتوان به عنوان یک نقطه عطف در همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در دوران پس از جنگ تلقی نمود، ورود اعضای جدید باعث تغییر در پویایی های اتحادیه گردید.
ورود اعضای جدید ﺗﺄثیر قابل توجهی بر تخصیص بودجه در سیاست مشترک کشاورزی[۲۹]، صندوق های ساختاری[۳۰] و خط مشی هم بستگی[۳۱] داشت درحالی که همزمان هزینه های کارگری پائین، پویایی های اقتصادی اتحادیه را ﻣﺘﺄثر از خود می ساخت. در حوزه سیاست خارجی، تمایلات فراآتلانتیکی اعضای جدید نیز تبعات خاص خود را خصوصاً در روابط با روسیه به همراه داشت. اوج این شکاف در آستانه گسترش اتحادیه در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد، زمانی که ایالات متحده درصدد انجام عملیات نظامی علیه صدام در عراق برآمد. در این سال بود که اصطلاح مورد استفاده آمریکا در تلقی از اروپاییان به عنوان «جدید» و «قدیم» تبدیل به یک نشانگر جدی در سیاست خارجی اروپا شد (Jokela, 2013:4).
بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث تغییر جهت تمرکز از شکاف شرق- غرب به شکاف شمال- جنوب شد. نکته مهم اینکه در این میان چالش های اصلی مربوط به آینده سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی نه از اعضای جدید بلکه از اعضای قدیم ﻧﺸﺄت گرفته اند. هرچند در جریان بحران، اعضای جدیدتر، آسیب های جدی از بحران دیدند، اندازه های نسبتاً کوچک تر اقتصادها و بخش های مالی شان به بحران های سیستمیک – از نوع اقتصادهای جنوب اروپا، ایرلند و تا حدودی انگلیس- مبتلا نشدند، به علاوه بسیاری از این اقتصادها مانند اعضای جدیدتر حوزه یورو شامل استونی و لیتوانی، توانستند با سرعت بیشتری خود را با بحران تطبیق بدهند و وارد فرایند احیای اقتصادی شوند.
پی نوشت:
[۲] Systemic collapse
[۳] Confidence of consumers and businesses
[۴] BNP Paribas
[۵] Bear Stearns
[۶] Northern Rock
[۷] Landesbank Sachsen
[۸] Fannie May and Freddie Mac
[۹] Washington Mutual
[۱۰] Fortis
[۱۱] Toxic assets: دارایی های سمی عبارت از اموالی هستند که بدلایلی از جمله از دست رفتن بازار، ارزش خود را تا حدود زیادی از دست داده اند و انتظار افت بیشتر قیمت آنها می رود.
[۱۲] Asset relief
[۱۳] Safe assets
[۱۴] The fire sales price
[۱۵] The price at maturity
[۱۶] Recapitalize
[۱۷] Macroeconomic instability
[۱۸] Great Moderation
[۱۹] Net saving surpluses
[۲۰] Bond yields: میزان بازده یک سرمایه گذاری در اسناد قرضه دراز مدت.
[۲۱] Accommodating Monetary policies
[۲۲]European exchange rates
[۲۳] عبارت از نوعی استراتژی تجاری است که در آن اقدام به استقراص با یک نرخ بهره پائین و سپس سرمایه گذاری در دارایی ها و اموالی می شود که از نرخ بالاتر بازگشت برخوردارند.
[۲۴] Credit quality: ارزیابی توانایی صادر کننده اوراق قرضه در ﺗﺄمین سود تخصیص یافته.
[۲۵] leverage ratio
[۲۶] Gradualist Strategy
[۲۷] نگاه شود به سایت: موسسه پیو، می۲۰۱۴.
[۲۸] FREMM
[۲۹] Common Agricultural Policy
[۳۰] Structural Funds
[۳۱] Cohesion Policy
مراجع
منابع:
– کولایی، الهه. (۱۳۷۹). اکو و همگرایی منطقه ای. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
– مشیرزاده. (۱۳۷۹) حمیرا. تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
– Banrje, Angana and Saksonovs, Sergeis. (2014). Youth Unemployment in Advanced Economies in Europe: Searching For Solutions. International Monetary Fund.
– Bugge, Peter. (1993). “The Nation Supreme: The Idea of Europe, 1914-1945”, in Kevin Wilson and Jan Van der Dussen (eds), The History of The Idea of Europe. London: Routledge.
– Craig, Paul; de Burca, Grainne. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials (3rd ed.). Oxford, New York: Oxford University Press.
– Mc Cormic, John. (1999). Understanding the European Union. New York: Palgrave.
– Moller, Almut and Oliver, Tim. (2014). The United Kingdom and European Union: What would a Brexit mean for the EU and Other States around the World?”. Birling, DGAP.
– Monnet, Jean. (1978). Memoirs, Garden City. NY: Doubleday.
– Valasek, Tomas. (2011). Surviving Austerity: The case for a new approach to EU military collaboration. London: Center for European Reform.
– Spolaore, Enrico. (2014). “The Political Economy of European Integration”. in Harald Badinger and Volker Nitsc, The Handbook of the Economics of European Integration, London: Routledge.
– Dhameja, N. (2010). “Financial Crisis: Impact, Challenges and Way Out”. Indian Journal of Industrial Relations, 45(3).
– Gomis, Benoit. (2015). “France steers away from the CSDP” in the Common Security and Defense Policy: National Perspectives”. European Geostrategic, Vol, 7(13).
– Kundanani, Han. (2011). “Germany as a Geo-Economic Power”. Washington Quarterly, Vol 43)2(.
– Marrone, Alessandro. (2012). “Defense Spending in Europe in Light of the Economic Crisis”. IAI working Papers 12(27).
– Moravcsick, Andrew. (2002). “Despotism in Brussels? Misreading the European Union”. Foreign Affairs, Vol. 80(3).
– Moravcsick, A., and A. Vachudova. (2003). “National Interests, State Power and EU Enlargement”. East European Politics and Society, Vol. 17.
– Rosamond, Ben. (2012). “Supranational Governance and Economic Patriotism? The European Union, Legitimacy and Reconstruction of State Space”. Journal of European Public Policy, Vol. 19(3).
– Rosato, Sebastian. (2011). “Europe Troubles: Power Politics and the State of the European Project”. International Security, Vol. 35(4).
– Schoenmaker, D. (2011). “The Financial Trilemma”. Tinbergen Institute Discussion Papers, Vol. 111. (1).
– Toshkov, Dimiter. (2014). “The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review”. MAXCAP Working Paper, No. 2.
– Jokela, Juha. (2013). “Towards a Deeper EMU: An assessment of political divisions within the EU”. The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Briefing Paper 140.
– Bond, Ian & Besch, Sophia. (2016). Europe After Brexit: Unleashed or Undone?, Center For European Reform, available at:www.cer.org.uk.
– Deutsche Bank Research (28 April 2015), “A Profile of Europe’s Populist Parties: Structures, Strengths, Potentials”. https://www.dbresearch.com/PROD.
– Grant, Charles. (2008). “In Defense of Anglo-Saxon capitalism”. CER, available at: www.cer.org.uk/insights .
– James Kilcourse (2014). “Britain outside Europe? The Irish View”. IP Journal, available at: https://ip-journal.dgap.org/en/.
– Oliver. Tim, A. (2016). “A European Union without the United Kingdom: the geopolitics of a British exit from the EU”. LSE IDEAS Strategic Update, available at:http://eprints.lse.ac.uk/65542/
– Steinberg, Federico. (2013). “A New Union of Creditors and Debtors”. Real Institute Elcano Expert Comment, available at: http://www.realinstitutoelcano.org.
نویسندگان:
علیرضا قربانپور نجف آبادی: دانشجوی دکترای روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
مهناز گودرزی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره ۳۶
ادامه دارد…