حقوق بشر معاصر ازآن رو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است.
چکیده
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآن رو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این
نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی می شود.
کلیدواژه ها
حقوق بشر، حقوق طبیعی، حقوق وضعی، طبیعت، فطرت، اسلام
مقدمه
بسیار سخت است که گفته شود، عدالت در جوهر خود هم نسبی باشد؛ همان گونه که حقوق بشر، نسبی یا مقیّد است. این بیان، جز در باور سوفسطاییان قدیم، در اندیشه پسامدرنهای معاصر هم، سخت مقبول افتاده است، غافل از اینکه هر نوع نسبیتی خارج از حقوق شهروندی، منجر به عدم امکان شمولیت است. البته حقوق اسلامی با این باور همسو نیست. توضیح آنکه هرچند طرح موضوع حقوق بشر، تباری به قدمت تاریخ تکامل بشری دارد (Blackburn; Boczek, 1997 :1-2) باید توجه داشت که متون دینی سهم عظیمی در تداوم و تقویت حقوق بشر و شهروند داشته است.[۱]
البته در اعلامیه حقوق بشر، برخی از حقوق طبیعی انسان مدنظر قرار گرفته است ولی اساساً پیدایش نظاممند آن در دل مکاتب حقوق وضعی، محصول ضرورتهای اجتماعی بهویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم است، بهنحویکه در قالب قواعد تعهدآور حقوقی ریخته شد و ناشی از افراط و تفریط بوده و بیش از اینکه از خاستگاه فلسفی و فکری و بنیادهای اصیل و جهانشمولی که مبتنی بر طبیعت انسان بهعنوان خلیفهالله در زمین است برخوردار باشد،[۲] تابع ضرورتهای اجتماعی و مبانی جامعهشناختی است. ازاینرو اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتواند جهانشمول و در جهت تعالی ارزشها و کرامتهای ذاتی انسان، مفید باشد.
در زمان کنونی، قلمفرساییهایی در زمینه اثبات یا نفی «جهانشمولی» یا «نسبیگرایی» حقوق بشر صورت گرفته است زیرا درعینحال که حقوق بشر دارای ویژگی «جهانشمولی» است، در اِعمال و اجرا به سبب محدودیتهای ناشی از اقتضاهای زندگی اجتماعی بشر، ویژگی «نسبیت» به خود گرفته است و بدین سبب، به فراخور بحث تبارشناسی حقوق بشر تبیین شده است. ب
نابراین، پرسش اصلی این نوشتار این است که با توجه به این مفروض که حقوق بشر، مبتنی بر طبیعت انسان است، این حقوق در اسلام، مبتنی بر چه جوهر بنیادینی میتواند باشد و آیا اساساً حقوق بشر مطلق است یا نسبیتپذیر؟ به تبع آن سؤالات دیگری مطرح است که آیا نظریههای موجود حقوق بشر، نسبیتپذیر هستند؟ ماهیت و ویژگیهای جوهر بنیادین انسان چیست؟ پایه مشترک نظریههای مطرح در این زمینه چیست؟ و همچنین، ربط حقوق بشر با حقوق شهروندی چیست و چه تأثیری دارد؟
تعاریفی در خصوص حقوق بشر ذکر شده است: «حقوقی که بهصورت خاص، متعلق به هر فرد و ناظر به جوهر و هستی انسانی است» (Encyclopedia Britannica, 2011). «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است» (فلسفی،۱۳۷۵: ۹۵)، «حقوق بشر، حقوق مبتنی بر طبیعت هر فرد انسانی است» (جاوید، ۱۳۸۸: ۳۲).
در کنار تعاریف مذکور، شاید بتوان گفت که «حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایهای است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاعواحوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است» (باقرزاده،۱۳۸۴ :۵). برخی از این تعاریف، جامع نیست یعنی حقوق بشر باید فارغ از هرگونه قیدوشرط و محدودیتی برای انسان از آن جهت که انسان است، قابل استیفا باشد و نباید مشروط به شروط و اعمال محدویتها باشد.[۳] در این نوشتار سعی شده است تا در دو بخش با بررسی نظریات مطرح در زمینه حقوق بشر از منظر نسبیتپذیری، ازجمله «نظریه حقوق طبیعی» و «نظریه حقوق قراردادی» و نقد این نظریات به طرح «نظریه حقوق اسلامی» پرداخته شود و در بخش دوم، «اطلاق یا تقیید حقوق بشر در اندیشه اسلامی» تبیین شود.
در پاسخ به سؤالات مطرحشده، تعریف خود از حقوق بشر را اینگونه بیان میداریم که «حقوق بشر در واقع حقوق هر فرد برحسب طبیعت انسانی است» که در زبان دینی بعضاً به حقوقی با ابتنا بر «فطرت» از آن یاد میشود. بنابراین، جوهره بنیادین حقوق بشر، در نظریات مطرح، «طبیعت» انسانی است که پایههای مشترک دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق فطری را تشکیل میدهد و هرگاه و هرجا که بهواسطه امور غیرطبیعی و محیطی، بلکه به دلیل امر و وضع انسانی مقید شود، آنجا سخن از حوزه «حقوق شهروندی» است و در واقع، جایی برای بحث از حقوق بشر وجود ندارد؛ با این توضیح که عامل اطلاق و جهانشمولی حقوق بشر، «طبیعت» بشر است و آنچه «تقیید» و سپس «نسبیت» را در «حقوق شهروندی» به وجود میآورد و برای آدمی معقول جلوه میدهد، «فرهنگ بشر» است. برای تبیین این تعریف و اثبات فرضیه ترسیمی، سعی شده است تا مباحث این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی، بهصورت گزیده و به شیوه کتابخانهای در دو بخش ارائه شود.
1. نسبیت یا اطلاق حقوق بشر در نظریههای حقوقی موجود
در خصوص تبیین جوهر حقوق بشر میتوان نظریههای موجود را در سه دسته نظریه حقوق طبیعی، نظریه حقوق قراردادی و نظریه حقوق اسلامی قرار داد. در زیر سعی شده است تا با استفاده از نظریههای اندیشمندان، هریک از نظریههای آنها تبیین شود.
1-1. نظریه حقوق طبیعی
این نظریه، سترگترین نظریه حقوق بشر است که مبتنی بر قرائتی طبیعتگرایانه از حقوق بشر بوده است. به نظر برخی، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) یکی از نمادهای پیروزی این مکتب بر حقوق موضوعه است (Cobast, 1998: 30). باوجود اینکه این نظریه، سابقهای بسیار طولانی و مذهبی دارد، هنوز از بین نرفته است (Tebbit, 2006: 10). در این نظریه، حقوق بشر از «طبیعت بشری» قابل درک است زیرا این حقوق دربردارنده حقوقی است که انسانها از زمان تولد، دارا هستند (Rawls, 2005: 506).
در واقع، باید بیان داشت که بحث بر چیستی انسان است و «همه چیز از آنجا پیدا شده است که کسی اطلاع ندارد، انسان چیست» (خمینى،ج۹: ۱۴۴) یا اینکه «همه فلسفهها میتوانند به سؤال زیر محدود شوند: انسان چیست؟» (Lecomte, 1996: 19). به نظر برخی، تمامی علوم در علم به طبیعت بشری جای میگیرد (Hume, 1740: 23) و درنتیجه از انسان، موجودی مرکب ترسیم میشود (Lecomte, 1996: 19). همین سؤال نیز درمورد طبیعت بشری و حقوق طبیعی قابل طرح است، بخصوص در زمینه تحقق عدالت طبیعی که در زمان کنونی از طریق فهم طبیعت بشر دشوارتر شده است (Binmore, 2005: 14).
کانت معتقد است «آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن میگوید و این کافی است تا برای یافتن مسیری که به آن نیاز داریم، دقت کنیم» (Kant, 1963: 4)؛ یعنی «مادرِ حقوق طبیعی»، خود «طبیعت بشر» است که او را برای زندگی اجتماعی به معامله با همنوعان خود میکشاند، هرچند به آنها هیچ نیازی نداشته باشد (Grotius, 1993: 82). البته ضروری است که دو مسئله تبیین شود تا نظریه حقوق طبیعی قابل درک شود. چه کسی به انسان اجازه میدهد که یک بخش مشخص از دنیای مادی را بدن خود بنامد؟ انسان چگونه موجودات عاقل همسان خود و خارج از خود را پذیرفته و به رسمیت شناخته است؟ (Fichte, 1969: 44-45).
در این نظریه، «حقوق بشر»، ریشه در «حقوق طبیعی بشر» دارد و «حقوق طبیعی بشر» نیز نشأتگرفته از «قوانین طبیعی» عالم است که بهطور «ثابت»، «لایتغیر» و «جهانشمول» وجود دارد. بنابراین، منظور از حقوق بشر در این نظریه، حقوق انسانی است که مبتنی بر قوانین طبیعی است. در واقع، مجموعه این قوانینِ جهانشمول و ثابت، جوهرهای را تأسیس میکند که بر مبنای این نظریه، «طبیعت انسانیِ» انسان نامیده میشود و بر این اساس، از لحاظ نظری، حقوق بشر مطلق و جهانشمول است و نسبیت به آن راه ندارد.
با وجود این، مفهوم «طبیعت بشری» که مفهوم «حقوق بشر» بر آن مبتنی است، بسیار مبهم و دوپهلو است و همین امر سبب شده تا حقوق ناشی از طبیعت، دستخوش نسبیت قرار گیرد. بنابراین، ضروری است تا با بازسازی دوباره این نظریه، جوهر انسان یا خصوصیت طبیعت بشر که موجب جهانشمولی آن است، تشریح و تبیین شود که آیا واقعاً طبیعت بشری دارای ارزش منطقهای است یا جهانی؟ و آیا حقوق بشر، مبتنی بر این نظریه مطلق است یا نسبی؟ اکنون میتوان به شرح زیر، مقومات این نظریه را تبیین کرد:
۱- طبیعت و قانون طبیعی: قوانین ناظر به ماهیت انسان از زمره قوانین جبری و تخلفناپذیر خلقت وی است که تمرد از آن، موجب کیفر طبیعی است، چرا که قوانین طبیعی انسان به دنبال قوانین عالم طبیعت است و انسان علاوه بر قوه اختیار و عقل، بهعنوان عضوی از این طبیعت، از چنین ویژگیهایی برخوردار است. در نظر محقق سبزواری، بُعد معنوی انسان، «فطرت» است، بهنحویکه میان طبیعت و فطرت تفاوت میگذارند و حقوق حقیقی انسان را ناظر به فطرت میدانند تا طبیعت (لکزایی،۱۳۷۶: ۱۴۹).
با این توضیح، اصطلاح «حقوق فطری» یا «حقوق طبیعی» در برابر «حقوق موضوعه» به کار میرود تا نشان دهد که قواعد ثابتی نیز وجود دارد که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان (حقوق وضعی) است[۴] و قانونگذار باید بکوشد تا نسبت به آنها آگاهی یابد (کاتوزیان،۱۳۸۸: ۲۰) زیرا کافی است تا برای یافتن مسیری که به آن نیاز داریم و با آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن میگوید، دقت شود (Kant, 1963: 4). درنهایت، انسانها ملزم به رعایت قانون هستند، چرا که قانونمندی سبب امنیت و بقای فردی و جمعی است و گریزی از آن نیست (Hobbes, 2000: 224; Kant, 1964: 37).
۲- عقل و قانون طبیعی: در مکتب «حقوق طبیعی مدرن»، «عقل» جایگزین «طبیعت» شده است و حقوق طبیعی را ناشی از «عقل» میدانند یعنی «عقل» انسان، پایگاه قانون طبیعی انسان و خاستگاه حقوق انسانی اوست که به مثابه قانون طبیعی برای دستیابی به حقوق طبیعی انسان عمل میکند و وسیله سنجش کاستیها یا فزونیهاست و درنهایت، نقش حقیقیاش، ایجاد تعادل بین قوانین طبیعی انسان است (Metral-stiker, 2002: 189) یعنی در مرکز «طبع» و «غریزه» و «فطرت» قرار دارد و برای برقراری تعادل و هماهنگی آنها عمل میکند، به این صورت که با گذر از مجموعه خطرات، انسان را به سوی قوانینی اخلاقی هدایت میکند که همان قوانین طبیعی است (Kant, 2003: 126) و حقوق بشر به دلیل اینکه مکشوف عقل است، حقوق طبیعی است (هابز،۱۳۸۰: ۱۶۱) و درک آن امری تجربی است نه با استناد به اصل کلی متافیزیکی (Hume, 1975: 174). به نظر برخی نیز منظور از عقل در حقوق، عقل مطابق طبیعت است (Cireron, 1991: 22).
۳- تقدم «قانون طبیعی» بر «حقوق طبیعی»: اصالت با «قانون طبیعی» است نه «حقوق طبیعی» زیرا تمام «حقوق» باید مبتنی بر «قوانین» باشد و به این سبب، «حقوق طبیعی انسان» نیز باید مبتنی بر «قوانین طبیعی انسان» باشد که خود ریشه در «قوانین طبیعی خلقت انسان» دارد «و آدمی را از عمل یا ترک عملی که موجب فنای او میشود و حیات و موجودیت او را به مخاطره میاندازد، منع میکند» (موحد،۱۳۸۱: ۲۴۶).
بنابراین، «طبیعت»، معیار است، معیاری که بین جمادات، نباتات و حیوانات مشترک است که بیانگر اصولی ثابت در نهانِ برخاسته از طبیعت موجودات عالم است و درنهایت، قوانین طبیعی، جزئی از انسانیت انسان است و منشأ حق طبیعی قرار گرفته (Wolff,1995: 45) و حقوق انسانی ناشی از این قوانین طبیعی است (David, 1968: 33). بنابراین، مادیگرایان، آنارشیستها، فایدهگرایان و پوزیتیویستها که برای بشر، طبیعتی قایل نیستند یا انسان را دارای طینتی شرور میدانند، درحقیقت به حقوق طبیعی اعتراض میکنند (Bekaert, 2001: 237).
برخی دیگر، ایده حقوق طبیعی را تخیلی و استدلالهای مدافع آن را لفاظیهای پوچ و بیمعنا میدانند (Bentham, 1983: 500). این در حالی است که مخالفان حقوق طبیعی اصولاً تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود میکنند و حقوق طبیعی را احساسی، غیراستدلالی، غیرقابلتعیین و مابعدالطبیعی و درنتیجه، بیفایده تلقی میکنند (مایکل،۱۳۸۲: ۶ و ۲۶) و معتقدند که افراد، حقوقی را به جامعه میآورند که از جامعه منشأ نگرفته است و مدعیاند که این حقوق را میتوان علیه جامعه به کار برد. آنها حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه خود جدا میکنند (مایکل،۱۳۸۲: ۲۸-۲۷) و مبنای حقوق در آن را حقیقتی واحد نمیدانند، بلکه معتقدند متافیزیک است (Rorty, 1991: 31).
1-2. نظریه حقوق قراردادی
این نظریه، ریشه در «قرارداد و اراده» انسانی با تأکید بر «تجربه تاریخی» از حقوق دارد زیرا تجربه به انسان میآموزد که چگونه به اهداف خود دست یابد (کانت،۱۳۸۰: ۴۸). یعنی این نظریه، نفی طبیعت و جوهره انسانی بشر را مبنایی برای «وضع» حقوق بشر میداند و با تجربه تاریخی خود از حقوق بشر، اراده انسان را بهجای طبیعت، جهت پیبردن به حقوق انسان، در قالب توافق بهعنوان مبنای سازنده حقوق بشر مدنظر قرار میدهد. بنابراین، هیچ فردی ذاتاً دارای حقوقی نیست و این جامعه است که به انسانها حق و تکلیف اعطا میکند و فرد، بیرون از جامعه، موضوع حق و تکلیف واقع نمیشود.
در خصوص شکلگیری توافق باید بیان داشت که درعمل، امکان مشارکت اراده همه انسانها در تعیین حقوق خود بهعلاوه شکلگیری حقوق بشری با ویژگی جهانشمول و لایتغیر صورت نمیگیرد زیرا دولتها بهعنوان نماینده اراده افراد جامعه، سعی در وضع حقوق و تکالیف دارند و فارغ از طبیعت مادی و معنوی انسانی بهعنوان بنیانی واحد و سترگ، سعی در وضع حقوق بشر دارند.
در این نوع نگاه، عموماً بر تفکیک انسان و جهان، «آنچنانکه هست» از انسان و جهان، «آنچنانکه باید باشد» بهشدت تأکید شده است. باوجود این، در مکتبهای فلسفی شرقی، ضمن نزدیکی با نظریه حقوق طبیعی، کمال بشریت را جهت انسجام و هماهنگی این دو قلمرو مورد توجه قرار میدهند (جعفری تبریزی،۱۳۷۶: ۱۳و۲۹). اکنون میتوان به شرح زیر، مقومات این نظریه را تبیین کرد:
۱- عدالت وضعی و عدالت طبیعی: سابقه اندیشه در خصوص «عدالت»، به اندازه خود «اندیشیدن»، کهن است. هر صحبتی راجع به عدالت و قانون، جزء نخستین اندیشههای فکری بشر بوده است که با نگاه به جامعههای آغازین، اهمیت عدالتخواهی را در میان آنان میتوان دید (ساکت،۱۳۷۰: ۲۲) بهنحویکه آکوئیناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴)، موضوع حقوق را «عدالت» میداند (Villey, 2006: 279-364) و ارسطو عدالت طبیعی را عدالتی میداند که نظام خلقت، آن را به رسمیت شناخته، درحالیکه عدالت موجود جامعه، ساخته دولتهاست (سلطان،۱۹۸۳: ۷۵) یعنی دو نوع عدالت خصوصی و عمومی وجود دارد که اولی ناظر به نظام خلقت و دیگری ناظر بر اوضاع جامعه است (Villey, 1998: 43).
در این دیدگاه، «عدالت»، اصیلترین غایت حقوق، سبب تنش در حقوق بشر شده است، درحالیکه عدالت طبیعی، سنگ بنای استوار طبیعت است و چون طبیعت عادلانه است، قوانین ناشی از آن نیز عادلانه است و درنتیجه، حقوق مبتنی بر آن نیز عادلانه است و قوانین موضوعه جامعه، تنها در صورت هماهنگی یا عدم تعارض، مشروع تلقی میشود وَاِلّا حتی با توافق و قرارداد اشخاص جامعه، این حقوق فقط دارای وصف «قانونی» است، نه مشروع، و عادلانهبودن آنها فقط از منظر آن جامعه است، نه واقعیت امر. بهعلاوه، توسعه آن در عرصه بینالملل نیز از ناعادلانه و نامشروع بودن آن نمیکاهد.
۲- قانونیشدن و مشروعبودن:در نظریه حقوق طبیعی، مراد از «مشروع»، «عادلانه» است و مراد از عادلانه، امر «مطابق قوانین طبیعی» است،[۵] درحالیکه در این نظریه، مقبولیت عامه موردنظر است یعنی امر مشروع، امری «قانونی» است (Weber, 1996: 595) و در دیدگاه پوزیتیویستی، نتایج احتمالیِ حاصل از قانون، مبتنی بر اراده و تجربه. این است که قانون در جهت اهداف انسان قرار میگیرد.(هایک،۱۳۸۰: ۴۶).
بنابراین، «مشروع»بودن امری، برابر با «قانونی»بودن آن است. البته، صرف قانون، ولو مقبول همه، لزوماً مشروع یا عادلانه نیست و تنها قانونی مشروع و عادلانه است که ریشه در طبیعت داشته باشد. نتیجه کلان چنین قوانینی عموماً حرکت به سوی عدالت وضعی است، بهنحویکه رابطه قانون در این جامعه با حقوق، همانند رابطه اجبار و آزادی است (Hobbes, 2000: 230-231). لذا این رویکرد به حقوق، سیال است زیرا درعمل، عرصه اجتماعی به تبع زندگی انسان در صیرورت است، هرچند معلوم نیست به قول پسامدرنها این حرکت لزوماً رو به رونق و پیشرفت تکاملی باشد (Maffesoli, 2000). بنابراین، به سبب اختلاف در تدوین قوانین، عملاً انسانها سعی در افزایش حداکثری نفع خود و نادیدهگرفتن حداقل حقوق برای سایرین، ولو به ضرر ایشان دارند.
۳- حقوق عینی و حقوق ذهنی: حقوق بشر قراردادی با حقوق بشر طبیعی، در خصوص «حقوق عینی»[6] و «حقوق ذهنی»[7] در چالش است.[۸] بنابراین در این نظریه، حقوق بشر باید بهوسیله حقوق موضوعه و ناشی از توافق عامه و اراده قانونگذاری رسمیت یابد، درحالیکه هر انسانی به ما هو انسان از «حقوق ذهنی» برخوردار است که عملاً مترادف با «حقوق طبیعی» است، ولی در زمان کنونی به حقوقی اطلاق میشود که توسط حقوق عینی و وضعی برای افراد انسانی به رسمیت شناخته میشود و در مواردی نیز دولت باید از توسعه گسترده آن جلوگیری کند.
منطق این حقوق، مبتنی بر بیرونگرایی و اجتماعگزینی در محدوده تبیین قوانین و حقوق ناظر به آن است زیرا هدف آن، نوعی «جعل مدنی» است و «هستها» از «بایدها» جدا نمیشود (Falk, 1997: 551) و این امر سبب تقلیل قانون طبیعی علیت شده است (Hume, 1748: 7). بهعلاوه، هر امری در هر جامعهای منبعث از نیازهای خاص آن جامعه است که قابلیت تسرّی به جوامع دیگر را ندارد. لذا حقوق بشر در مفهوم کلاسیک حقوق طبیعی آن در این نظریه بیمعناست یا اینکه چیزی جز تعمیم حقوق خاص یک جامعه به سایر جوامع نیست.
این امر نیز چیزی جز توافق دولتهای صاحب حقوق عینی با ذهنیتی عامهپسندتر نیست که منجر به نسبیتپذیرشدن حقوق بشر شده است. در این نوع نگاه، «حقوق بشر» نسبیتپذیر میشود زیرا حقوق بشر، مجموعهای از حقوق قراردادی و قانونی افراد در سطح بینالملل و بین دولتهاست و به سبب ماهیت سیّال آن، از هیچ ثباتی برخوردار نیست و حسب زمان، مکان و موضوع حق، حقوق و تکالیف بنیادین انسان نیز متغییر میشود. بنابراین در این نظریه، حقوق بشر فی حد ذاته نسبیتپذیر است و جایی برای طرح جهانشمولی آن وجود ندارد.
پی نوشت:
۱. بررسی آثار گذشتگان نشان میدهد که حقوق دینی در اغلب موارد، همآوا با حقوق انسانی ترسیم شده است. از قوانین حمورابی و اولین منشور حقوق انسانی کوروش کبیر در ایران باستان و تأثیر دین زرتشت بر آن گرفته تا اولین قانون اساسی شهروندان در مدینهالنبی به تأسی از پیامبر خاتم (ص) و تأثیر دین مبین اسلام، همگی را باید میراث مغفول معاصر در ترسیم تبار حقوق بشر مدرن نامید. یکی از مهمترین ارمغانهای این میراث، تعریف جهانشمولی حقوق بوده است.
۲. «وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلائکَهِ إِنىِ جَاعِلٌ فىِ الْأَرْضِ خَلِیفَهً» (بقره/۳۰).
۳. برخی بیان کردهاند که استیفای حقوق بشر بهموجب میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) سه شرط دارد: «نخستین شرط، متضمن تکالیفی است که مستقیماً به افراد ذینفع مربوط میگردد. دومین شرط، مشتمل بر تکالیفی است که بهطور غیرمستقیم و از طریق قانون داخلی بر عهده افراد گذاشته میشود و سومین شرط، آن تکالیفی را دربر میگیرد که بر عهده دولتها گذارده شده و از لحاظ اجرایی در سرنوشت این حقوق، بسیار مؤثر است» (فلسفی،۱۳۷۵: ۱۲۳– 122) درحالیکه باید گفت این حقوق بشر، ناظر به توافقات و قراردادهایی است که انسانها برای اجرای آن قرار میدهند نه اینکه به صرف انسانبودن قابل استیفا باشد. لذا دیگر شاید نتوان اسم آن را حقوق بشری که ناظر به طبیعت جهانشمول انسان باشد گذاشت.
[۴]. به بیان دیگر، باید گفت که در اینجا منظور از آنچه در حقوق موضوعه از آن بحث میشود و بر آن تکیه میشود، «آنچه هست»، است ولی در حقوق طبیعی به «آنچه باید باشد» تکیه میشود و این قوانین و قواعد را برتر از اراده قانونگذار دانستهاند که قانونگذار، ملزم به پیروی از آنهاست.
[۵]. در واقع، مراد از قانونیبودن به معنای برخاستن آنان از اراده قانونگذار و مبتنیبودن آنان بر اراده عمومی است. بنابراین، این حقوق در صورتی مشروع است که مصوب در جامعه باشد و نص قانون است که برای همگان الزامآور است و دولت، ضامن اجرای آن است.
۶. Droit Objectif.
۷. Droit Subjectif.
۸. نباید آن را با اصطلاح حقوق عینی مطرح در حقوق خصوصی اشتباه کرد؛ زیرا «حقوق عینی» مورد بحث عموماً ناظر به حقوقی است که بر اساس قواعد و قوانین حقوقی در درون یک کشور با لحاظ نوعی اجبار، ترسیم و تعقیب از سوی حکومت در جهت «امنیت و نظم» شکل گرفته است؛ یعنی حقوق و امتیازات، توسط عقل جمعی برای تأمین نظم و امنیّت رسمیّت یافته است و دولت موظف است تا در جهت اهداف آن جامعه، به حفاظت از منافع و حقوق مشروع (قانونی) بپردازد و با منافع نامشروع با این حقوق مبارزه کند.
مراجع
منابع
الف) فارسی و عربی
کتاب
– ابراهیمی، جهانبخش.(۱۳۸۲). سیری در حقوق بشر، تهران: انتشارات زوار.
– ابن منظور، محمد. (۱۴۱۴). لسان العرب، ۱۵ جلد، چاپ سوم، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر.
– اصفهانی، حسین بن محمد راغب. (۱۴۱۲). مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داودى، لبنان: دار العلم- الدار الشامیه.
– جاوید، محمدجواد. (۱۳۸۸). نظریه نسبیت در حقوق شهروندی؛ تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، تهران: گرایش.
– جعفری تبریزی، محمدتقی. (۱۳۷۶). مقدمه بر کتاب: آلفرد نورث وایتهد، سرگذشت اندیشهها، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
– جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۵). فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء.
– جوهرى، اسماعیل بن حماد. (۱۴۱۰). الصحاح- تاج اللغه و صحاح العربیه، عطار احمد عبد الغفور، بیروت: دارالعلم للملایین.
– حسینی بهشتی، سید محمدحسین. (۱۳۹۰). شناختازدیدگاهفطرت، تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی.
– راسخ، محمد. (۱۳۸۱). حق و مصلحت، تهران: انتشارات طرح نو.
– ساکت، محمدحسین. (۱۳۷۰). نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، تهران: انتشارات جهان معاصر.
– سلطان، انور. (۱۹۸۳). المبادی القانونیه العامه، بیروت: دارالنهضه العربیه.
– طباطبایی، سیدمحمدحسین. (۱۳۷۹). اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مطهری، مرتضی، تهران: انتشارات صدرا.
– ____________. (۱۳۷۴). تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلدهای ۱و ۲ و ۱۶، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم.
– ___________. (۱۳۶۵). روابط اجتماعی در اسلام، قم: انتشارات آزادی؛ سازمان چاپ مهر.
– عباس الصراف، جورج حزبون. (۱۹۸۵م.). المدخل الی علم القانون، عمان: نشر بدهم من الجامعه الاردنیه.
– فریدن، مایکل. (۱۳۸۲). مبانی حقوق بشر، ترجمه: فریدون مجلسی، تهران: وزارت امور خارجه مرکز چاپ و انتشارات.
– قرشى، سید على اکبر. (۱۴۱۲). قاموس قرآن، ۷ جلد، چاپ ششم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
– کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۷). فلسفه حقوق، ۳ جلد، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– ________. (۱۳۸۸). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– کانت، امانوئل. (۱۳۸۰). فلسفه حقوق، ترجمه: صانعی درهبیدی، تهران: نقش و نگار.
– کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب. (۱۳۸۸). الکافی، علی اکبر غفاری، ۸ جلد، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
– مدّرس، علی اصغر. (۱۳۷۵). حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز: نوبل.
– مصباح یزدی، محمد تقی. (۱۳۸۳). آموزش فلسفه، تهران: امیرکبیر.
– __________. (۱۳۷۷). حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
– __________. (۱۳۸۰). نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
– مصطفی جمال، نبیل ابراهیم سعد. (۲۰۰۲م.). النظریه العامه للقانون، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
– مطهری، مرتضی. (۱۳۷۸)، امدادهاى غیبى در زندگى بشر، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات صدرا.
– _________. (۱۳۶۹). نظام حقوق زن در اسلام، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات صدرا.
– _________. (۱۳۷۰). فلسفه تاریخ، ۲ جلد، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
– _________. (1372). انسان و سرنوشت، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات صدرا.
– _________. (۱۳۸۳). سیری در سیره نبوی، تهران: انتشارات صدرا.
– منتسکیو .(۱۳۶۲). روح القوانین، ترجمه: علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
– موحد، محمدعلی. (۱۳۸۱). در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: کارگاه نشر کار نامه.
– موسوىخمینى، سیدروح اللّه. (۱۳۷۹). صحیفه امام، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– نائینى، میرزا محمد حسین غروى. (۱۴۱۸). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران: المکتبه المحمدیه.
– هابز، توماس. (۱۳۸۰). لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
– هایک، فردریش فون. (۱۳۸۰). قانون، قانونگذاری و آزادی، ترجمه: مهشید معیری و موسی غنینژاد، تهران: نشر طرحنو.
– هگل گئورگ، ویلهلم فریدریش. (۱۳۷۸). عناصر فلسفه حق یا خلاصهای از حقوق طبیعی و علم سیاست، ترجمه: مهبد ایرانیطلب، تهران: انتشارات پروین.
مقاله
– باقرزاده، محمدرضا. (۱۳۸۴). «اندیشه جهانشمولی حقوق بشر (دیدگاه مقایسهای میان اعلامیه جهانی و اسلام)»، کتابنقد، شماره ۳۶.
– فلسفی، هدایتالله. (۱۳۷۵). «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بینالمللی»، مجلهتحقیقاتحقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شمارههای ۱۶ و ۱۷.
ب) انگلیسی و فرانسه
Books:
– Mohamed Samir, Abdel Hamid; Tageldin, Yassin Mohamed. (1970). lemonde arabo-is1amique, dans revue internationale des sciences sociales, Paris.
– Achour Yadh, Ben. (1997), Nature, raison et révélation dans la philosophie dudroit des auteurs sunnites, dans les droits fündamentaux. Actes des premières Journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles : Bruylant.
– Bentham, Jermy. (1983). Anarchical Fallacies, in Collected Works of Jermey Benthan, Vol. 2, Oxford: Oxford University Press.
– Binmore, Ken, (2005), Natural Justice, Oxford University Press.
– Blackburn, R. And A. Boczek. (1997), Human Rights for 21st Century, London: Oxford University Press.
– Ciceron. (1991), De la république; des lois, trad. Appuhn, Garnier-Flammarion.
– David Jakob S.J. (1968), Loi naturelle et autorité de l’eglise, Paris: Cerf.
– Fichte, Johann Gottlieb. (1796-1797), Fondement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science, présentation, traduction et nites par Alain Renaul, Paris: PUF, 1984.
– Flak, W. D. (1997). “ Hume on "is" and "ought"”.
– Grotius. (1993), Discours préliminaire, 17. cité par seriaux (alain), le droit naturel, Presses Universitaires de France: Paris.
– Hobbes Thomas. (2000), Léviathan ou matiére, forme et puissance de l’etat chrétien et civil, traduction et notes par mairet (gérard), Paris: Gallimard.
– Hume David. (1975), A Treatise of Human Nature, Oxford: Oxford University Press.
– Hume, David. (1758), Les essais philosophiques sur l'entendement humain, Avec les quatre Philosophes du mêmes Auteur. Traduit de l'Anglois, Volume 2.
– Jakob S.J, David. (1968), Loi naturelle et autorite de l’eglise, paris: Cerf.
– Kant Emmanuel. (1963), Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Hatier, éd. Hatier: Paris.
– Kant. (2003), Critique de la raison pratique, Paris: PUF.
– Lecomte Jacques. (1996), Regards multiples sur l’être humain, Sciences humaines n°64, Aout-septembre.
– Maffesoli, Michel. (2000), Sur la post-modernité, centre d’études sur l’actuel et le quotidien sorbonne: Paris: universalis.
– Métral-Stiker. (2002),Droit naturel, in encyclopédie universalis, Paris: universalis.
– Montesquieu. (1964), Oeuvres complètes de montesquieu, préface G. Vedel, paris: le seuil.
– Rawls, John. (2005), A Theory of Justice, Harvard: Harvard University Press.
– Rorty Richard. (1991) Solidarity or Objectivity?, In: Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press.
– Russ J., (2000),Les chemins de la pensée, Paris: Terminales, Bordas.
– Sinaceur M. A. (1982), Déclaration islamique universelle des droits del'homme, dans droits de l'homme, droits des peuples, paris: puf.
– Tebbit, Mark. (2006), Philosophy of Law, Routeledge: London and New York.
– Villey, Michel. (2006), La formation de la pensee juridique moderne, puf: paris.
– Weber Max. (1971), economie et société, traduction française, Plon, Paris, par jean-henry-samuel formey, Tome premier.
– Wolff Christian. (1995), Principes du droit de la nature et des gens, Paris: éd .
Weber, M. (1921), Economie et Société, traduction française en du tome 1, Paris, Plon.
Articles:
– Cf. Michael Sandel J. (1989), “Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality”, California Law Review, Vol. 77.
– Philip, Pettit. (1998), “Reworking Sandel’s Republicanism”, Journal of Philosophy, Vol. 9.
منابع اینترنتی:
– http://www.britannica.com/EBchecked/topic/275840/human-rights (Last Visited: 2011, 07, 21).
نویسندگان:
محمد جواد جاوید: دانشگاه تهران
مصطفی شفیع زاده: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره ۵۲
ادامه دارد…