تهران- ایرنا- روزنامه ایران درباره نزدیک شدن ایران به رتبه ۴ در تعاملات بین المللی پس از اجرای برجام به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون اقتصاد ایران تغییرات مثبت بسیاری را تجربه کرده است. در این سال ها بهبود سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و سپس موفقیت آن در امضای سند برجام که به لغو تحریم ها علیه ایران انجامید، جایگاه ایران را در عرصه جهانی بهبود قابل توجهی بخشید.
در گزیده ای از این مطلب می خوانیم: با رفع نخستین و البته مهمترین ریسک یعنی تحریم‌ها هیأت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورهای خارجی وارد ایران شدند و اکنون پس از چند سال شاهد به ثمر نشستن آنها هستیم.
حال نتیجه تمام این تحولات مثبت به کاهش ریسک‌های مختلف و ارتقای رتبه اعتباری اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به یک کشور منجر شده است. تا پیش از اجرایی شدن برجام رتبه ایران با درجه ۷ بالاترین ریسک را برای کشورها و شرکت های خارجی نشان می‌داد اما به محض لغو تحریم ها و مشاهده آثار مثبت آن رتبه اعتباری ایران با یک رتبه بهبود به ۶ ارتقا یافت و اکنون رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از بهبود یک رتبه‌ای آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
** رتبه بندی اعتباری چیست؟
رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)، یکی از مهمترین ابزارهای سرمایه گذاران برای سنجش وضعیت سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار مؤسسات و شرکت ها در یک کشور است. به عبارت دیگر، رتبه سنجی نظریه‌ای رسمی است که توسط مؤسسه های رتبه سنجی درباره اعتبار دولت‌ها یا نهادها، سازمان های دولتی، مؤسسه های مالی و بنگاه های اقتصادی، اعلام می‌شود تا مبانی لازم را برای مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی دیگر فراهم سازد. هدف از رتبه‌بندی اعتباری، فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه به نحوی است که نوعی «چراغ راهنما» برای ریسک سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: در رتبه بندی اعتباری، شرایط اقتصادی و رتبه اعتباری هر یک از کشورها بر اساس یکی از حروف A,B,C یا D مشخص می‌شود که هر یک از این حروف، به معنای وضعیت خاص آن کشور است. در اختصاص یک رتبه از A تا D به اقتصاد کشورهای مختلف، ممکن است، رتبه اعتباری منفی یا مثبت هم باشد. رتبه اعتباری B به مؤسسات و دولت‌هایی تعلق می‌گیرد که «بیشتر در معرض شرایط دشوار اقتصادی هستند اما در حال حاضر توانایی پرداخت برخی از دیون خود را دارند.»
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران گفته است در سفر اخیر هیأت اتریشی به تهران، درخواست کردیم که در جلسه بعدی سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) رتبه اعتباری ایران به ۵ بهبود یابد.
بر اساس رتبه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، ریسک کشورها دارای هفت رده است و کشورهای گوناگون بر اساس آن به گروه یک یا کم‌ریسک تا گروه هفت یا پرریسک تقسیم می‌شوند.
رتبه بندی ریسک، عامل مهم تعیین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و چگونگی و هزینه سرمایه‌گذاری های کوتاه و بلندمدت خارجی است. فعالان اقتصادی کشورها اعم از بازرگانان و سرمایه گذاران برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری کشورها معمولاً به مؤسسه های رتبه بندی ریسک بین المللی یا شرکت های بیمه مراجعه می‌کنند.
سازمان های اعتبارسنجی نهادهای ارزیابی خطر و ریسک سیاسی و اقتصادی هستند که توانایی بنگاه ها و کشورها برای برآورده کردن تعهدات‌شان را ارزیابی می‌کنند.
کارکرد اساسی چنین مؤسساتی ارزیابی و مدیریت ریسک‌های گوناگون و اعتبار بازرگانی بنگاه‌ها و کشورها و بیمه فعالیت‌های اقتصادی است. در صورتی که کشوری ریسک بالایی داشته باشد و رتبه اعتباری آن پایین باشد طبیعتاً بنگاه های بیمه، همکاری اقتصادی با آن کشور را توصیه و بیمه و ضمانت نمی‌کنند. هرچند ارزیابی مؤسسات رتبه‌بندی برای دولت ها و بنگاه های بین المللی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران اهمیت دارد اما آنها همزمان از چندین مسیر نظیر سفارتخانه‌هایشان، بازدیدهای مستمر و رسانه‌ها به شکل پیوسته در جریان تحولاتی سیاسی و اقتصادی ایران هستند.
** مزیت‌های ارتقای رتبه اعتباری برای ایران
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت اصلاحات رتبه اعتباری ایران به عدد ۴ رسیده بود که بهترین رتبه کشور پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است. بسیاری از کشورها از ارتقای رتبه اعتباری ایران حمایت کرده‌اند و امید می‌رود که در آینده نزدیک این رتبه از عدد ۶ به ۵ بهبود یابد.
معاون وزیر اقتصاد درباره مزیت‌های بهبود رتبه ایران از ۷ به ۶ پس از برجام گفت: این تغییر به معنی کاهش ریسک‌های بنیادی کشور است و تغییر نگاه مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی نسبت به شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد: این بهبود یک رتبه‌ای اعتبار ایران گویای واقعیت‌ها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارهای مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمق بخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
خزاعی، تسریع در تسویه بدهی های معوق کشور که از زمان تحریم‌ها باقیمانده بود را بر بهبود رتبه اعتباری ایران مؤثر دانست و گفت: همین ارتقای فعلی به رتبه ۶ نیز دارای آثار مثبت قابل توجهی است که با کاهش هزینه‌های تأمین مالی بین‌المللی کشور به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کشور و جذب سرمایه گذاری‌های بین‌المللی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
** ثبت بهترین رتبه اعتباری در دولت اصلاحات
در دوران تحریم با از دست دادن جایگاه اعتباری، زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد شد و جبران تدریجی آن یکی از فاکتورهای اصلی تحقق رشد مثبت و اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۷۷برابر ۶ بود که در سال ۷۹ این عدد به ۵ و در سال ۱۳۸۰ به رتبه ۴ بهبود یافت.
رتبه اعتباری ایران در سال ۸۵ به عدد ۵ و در سال ۸۶ به رتبه ۶ تنزل یافت ضمن آنکه در سال ۹۰ و در دوره اوج گرفتن تحریم‌ها به رتبه ۷ رسید که بدترین رتبه اعتباری ایران به شمار می‌رود. البته پس از برجام و تسویه بخشی از بدهی‌ها و معوقات ارزی ایران این رتبه در سال ۹۵ بار دیگر به رتبه ۶ رسید یعنی به نقطه پیش از آغاز تحریم‌ها بازگشتیم.
رتبه اعتباری کشورمان با وجود آثار تخریبی جنگ تحمیلی و نوسان‌های نامطلوب قیمت نفت و شرایط خاص دوران پس از انقلاب تا سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) هیچگاه از ۶ پایین‌تر نبوده است و در سایه بازسازی‌های خسارت‌های جنگ تحمیلی و استحکام بخشی به اقتصاد در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶از رتبه ۴ برخوردار شدیم که بهترین رتبه اعتباری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بین‌المللی است که مقر اصلی آن در پاریس بوده و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی است. این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و بتدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.
یکی از مهمترین اقدام های این سازمان بین المللی، طبقه‌بندی کشورها از نظر ریسک اعتباری است که کشورها را به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم می‌کند. تعیین گروه ریسک کشورها تعین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های خارجی آنهاست و هرچه ریسک کشورها کمتر باشد، با هزینه های کمتری می‌توانند منابع مالی تأمین یا سرمایه گذاران بیشتری جذب کنند.
*منبع: روزنامه ایران، ۱۳۹۶.۴.۱۰
**گروه اطلاع رسانی**۹۱۱۷**۲۰۰۲**انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصی