یکی از مشکلات اساسی ایران در مواجهه با مشکلات داخلی، برگزیدن مدلی مطلوب برای توسعه‌یافتگی است؛ مسئله‌ای که از منازعه‌ی تاریخی در ایران بین مدل توسعه‌یافتگی لیبرال و مدل توسعه‌یافتگی متناسب با شرایط محلی و بومی نشئت می‌گیرد.
سال‌هاست که کشور ما درگیر منازعه‌ی فکری بر سر اتخاذ مدل توسعه‌یافتگی است. عده‌ای قائل‌اند که مدل توسعه‌یافتگی ایران بایستی متناسب با الگوهای جهانی باشد و عده‌ای معتقدند الزامی برای این تناسب وجود ندارد و هر کشوری بایستی متناسب با ظرفیت‌های ملی و بومی خود توسعه‌یافتگی را به سرمنزل مقصود هدایت کند. مهم‌ترین دغدغه‌ی دولت‌های ملی این است که سطح توسعه‌یافتگی خود را ارتقا دهند. هرگونه عملکردی از توسعه‌یافتگی منبعث از قرائت‌های تئوریکی است که از آن می‌تواند وجود داشته باشد. یک قرائت برآن است که توسعه‌یافتگی یعنی وابستگی متقابل در دنیای جهانی و شبکه‌ای‌شده‌ی بین‌المللی، یک قرائت هم آن را پیشرفت تصویر کرده و برآن است که «آزادسازی ظرفیت‌های ملی و عرضه به نظام بین‌المللی» را توسعه‌یافتگی گویند. در این منازعه‌ی تئوریک، چالش‌های فراوانی وجود داشته است که ضروری است به آن‌ها توجه شود. یکی از این چالش‌ها چالش زمان‌مندی و مکان‌مندی است. به‌عبارتی متأثر از نظریات اخیر علوم اجتماعی که تکیه را بر بسترمندی یا به‌عبارتی قرائت زمینه‌مند (contextual) از واقعیت‌ها و پدیده‌ها قرار می‌دهند، ابتنای واقعیات بر بستر مکانی و زمانی حدوث وقایع از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، آخرین نظریات در علوم اجتماعی با تکیه بر ظرفیت‌های محلی معتقد به توسعه‌یافتگی هستند. تکیه بر نسخ واحد و خطی یا به‌عبارتی نگاهی تک‌خطی (one liner) نسبت‌به پدیده‌های اجتماعی و خصوصاً امر توسعه‌یافتگی و برگزیدن این قرائت که توسعه اصول ثابت و یکسانی دارد و کشورها برای توسعه‌یافتگی بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و بدون ملحوظ داشتن ایدئولوژی حکمرانی، لاجرم به برگزیدن این اصول هستند، در نظرگاه اندیشمند علوم اجتماعی در قرن بیست‌ویکم پذیرفته نیست. این نگاه از آن متفکران وابستگی متقابل است که در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی برآن بودند مدل‌های ریاضی باید توسعه‌یافتگی را تحمیل و تصویر کنند و نه برداشت‌ها و ظرفیت‌های انسانی.
نزاع‌ها بر سر پیشبرد یک تفکر در ایران بعد از انقلاب
در ایران نیز از حدود یک‌صدوده سال پیش که مسائل مربوط به توسعه‌یافتگی مطرح شد، نزاع‌های ایدئولوژیک و پراگماتیکی بر سر این موضوع به وجود آمد که حقیقتاً راه ایران برای رسیدن به پیشرفت چه بوده است. بعد از انقلاب نیز همان نزاع‌ها البته با پوستینی جدید تداوم داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی دولت‌ها و نگاه‌های تئوریکی که پشتوانه‌ی حکمرانی آن‌ها بوده، قائل به توجه به ساختار و بافتار جهانی اقتصادی بوده‌اند و برخی از دولت‌ها و نگاه‌های تئوریک نیز بر تکیه بر ظرفیت‌های داخلی.
نزاع اصلی با گفتمان لیبرالی توسعه‌یافتگی است
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم اقتصادی موجود در نظام بین‌المللی، غلبه‌ی رویکردهای معتقد به بازار آزاد و نهایتاً حاکمیت بلامنازع سیستم لیبرال کاپیتالیسم است. گفتمان انقلاب اسلامی برآن است که این مدل نه‌تنها کارآمدی تبدیل شدن به الگوی عملیاتی در ایران را ندارد، بلکه اساساً مطرح شدن «الگوبودگی» لیبرالیسم و شاخه‌های آن برای ایران، به‌معنی نادیده گرفتن و حذف سیستماتیک توانایی‌های فکری در حوزه‌ی اقتصادی است. به‌طور کلی گفتمان انقلاب اسلامی قائل به حدوث نظام فکری و عملیاتی در اقتصاد و توسعه‌یافتگی است و برآن است که مدل‌های غربی توان اجرایی شدن بر ساختار و بافتار محلی ایران را ندارند.
گفتمان انقلاب اسلامی برآن است سیستم اقتصادی باقی‌مانده از نظم برتوون وودز و سازمان‌هایی شبیه به سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تجویزکننده‌ی دستورات کشورهای توسعه‌یافته و در رأس آن‌ها کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یا در حال توسعه برای داشتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. به‌گونه‌ای که یا این کشورها بایستی قید عضویت در این نظم جهانی را به‌کلی زده و ساختار اقتصادی مطلوب نظر خویش را مورد پیگیری قرار دهند یا بایستی ظرفیت‌های ملی خود را متناسب با تعاریفی که نظام اقتصادی بین‌المللی ارائه می‌دهد، صورت‌بندی کرده و هدایت امور اقتصادی و در برخی از موارد هدایت امور فرااقتصادی خود را به سازمان‌های فراملی و به عبارت شفاف‌تر دولت‌های غربی دهند تا به‌این‌ترتیب سازوکارهای اعطای تسهیلات و وام‌های این سازمان‌ها را عملیاتی کنند.
این موضوع برای ایران به‌مراتب پیچیده‌تر از سایر کشورهاست؛ چه اینکه نخبگان عالیه‌ی حکومتی و حاکمیتی در ایران قائل به مدل توسعه‌یافتگی خاص و منحصربه‌فرد برای شور هستند و پذیرش مدل توسعه‌یافتگی غربی را امری مقبول نمی‌دانند. به‌طور کلی انقلاب اسلامی و به‌طور خاص متفکران انقلاب اسلامی نظم مطلوب در اقتصاد را لیبرالیسم نمی‌دانند و برآن‌اند که آموزه‌های بومی توان برطرف کردن نیازهای روز اقتصادی جامعه را دارد. برای ایران که نظم لیبرال سرمایه‌داری را به‌طور کلی و در سطح گفتمان عالیه‌ی نخبگان سیاسی خود به چالش می‌کشد، این موضوع که تحت انقیاد سیستم اقتصادی برجای‌مانده از برتوون وودز و اقتصاد کینزی اداره شود و امکان تعدیل ساختارهای قضایی و اداری خود را به این سازمان‌ها بدهد، موضوعی اگرنه غیرمعقول، حداقل غیرممکن است. همان‌طور که اشاره شد، مدل آلترناتیو به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی این سیاست‌های تجویزی سازمان‌های بین‌المللی، مدل توصیه‌شده بهوسیلهی نخبگان عالیه‌ی ایران است که اتفاقاً متناسب با ظرفیت‌های داخلی کشور و شرایط محلی زیست بازیگری به نام ایران است که مقدورات و محذورات خاصی نیز برای بازیگری در سطح بین‌المللی داشته و دارد.
نظرات اقتصاددان بانک جهانی درخصوص اقتصاد ایران
دکتر پیتر کوئینک در مذمت مدل اقتصادی نئولیبرال برای ایران برآن است که «به نظر می‌رسد که این نوع از اقتصاد نه‌تنها برای مردم ایران، بلکه برای هیچ‌یک از مردم دنیا مناسب نیست. سیستمی که تنها براساس طمع و حرص به وجود آمده است و برای دفاع از خود ناتو را به‌همراه دارد، نتیجه‌ای جز جنگ و فقر نخواهد داشت. اهداف این سیستم عموماً کشورهای ثروتمند با منابع غنی از انرژی هستند. عده‌ی قلیلی در سراسر جهان برای بقای این سیستم تصمیم می‌گیرند. شورای روابط خارجی آمریکا، اعضای اجلاس بیلدربرگ، اندیشکده‌ی چتم هاوس انگلستان، اجلاس داووس و مواردی از این دست برای آینده‌ی اقتصادی جهان تصمیم می‌گیرند. رهبرانی مثل اوباما، کامرون و یا جانشین وی ترزا می، مرکل، اولاند و افراد دست‌آموز امپراتوری آمریکا برای همه‌ی دنیا تصمیم می‌گیرند. سیستم مالی دنیا در آشوب است. پول‌های الکترونیکی به سرویس‌های مخفی برای کنترل هر حرکتی کمک می‌کنند شهروندان غربی به این وسیله آزادی فردی خود را از دست داده‌اند.
حال با همه‌ی این شرایط، من فکر می‌کنم شرایط کنونی اقتصاد جهان طوری نیست که ایران به آن بپیوندد. جایگزین این سیستم می‌تواند بهوسیلهی روسیه و چین پیشنهاد شود و حتی به‌طور کامل از دلار و یورو مستقل شود. این سیستم می‌تواند به‌جای جنگ، صلح را ترویج نماید و شرایط برابری را برای توسعه‌ی اقتصادی فراهم کند. سیستم سرمایه‌داری در معرض سقوط است. شاید این سقوط امروز و فردا نباشد، اما قطعاً رخ خواهد داد. کشورهای شرقی مثل چین و روسیه، به‌همراه برخی از اتحادیه‌ها و کشورهای بریکس، جایگزین مناسبی برای اقتصاد سرمایه‌داری هستند. این مسئله‌ی مهمی است که در ذهنمان طرحی برای سیستم پولی و سیستم اقتصادی براساس توزیع عادلانه‌ی ثروت داشته باشیم. پولی که برای منافع به‌صورت وام داده می‌شود و ستون اصلی اقتصاد غربی است، منجر به مرگ بشریت و افزایش شکاف فقیر و غنی شده و در حقیقت ریشه‌ی بی‌عدالتی و منازعه است. هر سیستم جایگزین دیگری باید خودش را از طمع‌ورزی و حرص رها سازد و در عوض به همبستگی مردم، منابع طبیعی و ارزش‌های مشترک احترام بگذارد.»
گذشته، چراغ راه آینده است
موضوع دیگری که می‌بایست در این‌خصوص بدان توجه داشت، مسئله‌ی تجربه‌ی تاریخی توسعه‌یافتگی در ایران و کشورهای دیگر است. در ایران هر جا وابستگی به اقتصاد و سیاست بین‌الملل روی داده است، پیامد منفی برای اقتصاد داشته است. ایران پیش از انقلاب شدیداً وابسته به قیمت نفت و تصمیمات سیاسی در واشنگتن بود. بعد از انقلاب نیز هرجا مشکلات داخلی با پیوندهای بین‌الملل گره خورده است، تجربه‌ی ناموفقی از تسلط بر مشکلات به وجود آمده است.
سوای از تجربه‌ی تاریخی ایران، تجربه‌ی کشورهای دیگر نیز در این مسیر می‌تواند راهنمای بحث باشد. نمونه‌ی شکست‌خورده‌ی وابستگی در اقتصاد بین‌الملل تجربه‌ای است که کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سده‌ی پیش آن را سپری کرده‌اند و همچنین تجربه‌ی آسیای شرقی در اواخر قرن بیستم می‌تواند نمونه‌ای شکست‌خورده از تجربه‌ی توسعه‌یافتگی همگام با وابستگی باشد. موضوعی که منجر به بحران سراسری آسیای شرقی شد. در ۱۹۹۷ وقتی که کشورهای آسیای شرقی یکی پس از دیگری دچار رکود سراسری می‌شدند، صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را وارد یک بازی دوسرباخت کرد. صندوق پیشنهادهایی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی به کشورهای آسیای شرقی ارائه داد. این کشورها خود می‌دانستند راه‌حل بحران در راهکارهای پیشنهادی صندوق نیست. اما از سوی دیگر، همگی می‌ترسیدند که اگر به راه‌حل‌های صندوق عمل نکنند، صندوق، اعطای وام خود را به آن‌ها متوقف کرده و در مجامع بین‌المللی علیه این کشورها تبلیغات منفی به راه اندازد. این امر که معنایی جز فرار سرمایه از کشور و تشدید تصاعدی بحران نداشت، موجب شد تا آن‌ها علی‌رغم اینکه می‌دانستند اعتماد به صندوق و اجرای پیشنهادهای آن موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد، به اجرای آن‌ها تن در دادند. در نتیجه، موجی از اصلاحات در این کشورها آغاز شد که مبتنی بر خصوصی‌سازی بیشتر، هزینه‌ی کمتر دولت، حذف یارانه‌ها و در نهایت نابرابری بیشتر بود.
تجربه‌ی موفق از تکیه بر پتانسیل‌های بومی در توسعه‌یافتگی
آلمان‌ها که مشهورند به اینکه بعد از هر شکست در سطح ملی، دوباره مسیر توسعه و پیشرفت را متناسب با نیازها و توانایی‌های خود پیدا و طی خواهند کرد، نمونه‌ای موفق از تکیه بر فلسفه و عمل آلمانی را در قرن بیستم به نمایش گذاشتند. نگاهی به شکست آن‌ها از فرانسوی‌ها پیش از قرن ۱۹، هم بزرگ‌ترین شکست آن‌ها در طول تاریخ در قرن بیستم، نشان می‌دهد که آن‌ها بعد از هر شکست به‌دنبال نگاه داخلی بوده‌اند. بعد از جنگ دوم جهانی و با وجود ویرانی‌های عدیده در آلمان، نظرات مختلفی برای توسعه‌یافتگی آلمان پیشنهاد شد که یکی از آن‌ها نظرات پروفسور لودویک ارهارد بود که به‌دلیل اهمیت نظرات و عملی شدن آن‌ها، بعدها صدراعظم این کشور نیز شد. وی طرحی را در اقتصاد آلمان پیشنهاد داد موسوم به «اقتصاد اجتماعی بازار». این پیشنهاد و طرح توانست طرح سایر گروه‌های لیبرال را به شکست وادارد. وی بعدها مجموعه‌ی آرای خود در زمینه‌ی اقتصاد را در کتاب «عوامل رشد و تکامل اقتصادی آلمان» منتشر کرد.
تاریخ توسعه‌یافتگی و پیشرفت در ایران نشان می‌دهد که در این کشور مدل‌های فراوانی آزمون‌وخطا شده‌اند که ضروری است بدان‌ها توجه شود. برخی مدل‌ها برآن‌اند که نظم اقتصادی برتر نظم لیبرال سرمایه‌داری است و به‌دلیل تفوق این نظم بر فضای اقتصادی کشورها در نظام بین‌الملل و آموزه‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی شبیه به سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشورها لاجرم به اجرای این مدل در توسعه‌یافتگی خود هستند. برخی مدل‌ها نیز با توجه به تجربه‌ی توسعه‌یافتگی کشورهای شکست‌خورده از نظم اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالی، برآن‌اند که توسعه‌یافتگی بایستی متناسب با شرایط محلی و ملی صورت گیرد. ایران بعد از انقلاب نیز در حوزه‌ی اقتصاد بین‌الملل صحنه‌ی مواجهه‌ی این دو مدل فکری بوده است. تجربه‌ی موفق توسعه‌یافتگی برخی کشورها شبیه به آلمان و در برخی مواقع ژاپن نشان می‌دهد که اصرار قائلان به مدل توسعه‌یافتگی بومی نه‌تنها خارج از دایره‌ی منطق نیست، بلکه منبعث از گذشته‌ای اثبات‌شده در این‌خصوص است.
انتهای متن/