حقوق بین الملل امروزه توانسته است در سطح بسیار وسیعی گسترش یافته و ابعاد متعددی از زیست بین المللی کشورها را تحت تاثیرخود قرار دهد. موضوع رسانه های دیجیتال و فضای مجازی یکی از این ابعاد است که حقوق مربوط به این حوزه به منظور حفظ امنیت در حال شکل گیری و تدوین است .
حقوق بین الملل امروزه توانسته است در سطح بسیار وسیعی گسترش یافته و ابعاد متعددی از زیست بین المللی کشورها را تحت تاثیرخود قرار دهد. موضوع رسانه های دیجیتال و فضای مجازی یکی از این ابعاد است که حقوق مربوط به این حوزه در حال شکل گیری و تدوین است. در واقع می توان گفت که کشورها از زمانی که به شکاف دیجیتال و کارکرد آن در روابط بین المللی مخصوصاً روابط بین الدولی علم پیدا کردند، تلاش کردند تا محیط مجازی را با روند مطلوب خود تحت نظارت هر چه بیشتر حقوق بین الملل بسپارند و در این راه از نهادهای بین المللی استفاده کنند. البته در این راه مخالفت‌هایی نیز وجود داشته است. این تلاش ها سبب ایجاد مفهومی نوین در حقوق بین الملل شده است. آنچه امروز به عنوان حقوق بین‌الملل اینترنت یا فضای مجازی و یا دیجیتال نیز می‌توان نام برد. در این نوشته سعی شده است تا این مسئله از منظر “قواعد مدون حقوق بین الملل” و “رویه و عرف بین الملل” بررسی شود.
۱-قواعد مدون حقوق بین الملل
در رأس تمامی اصول و قواعد موجود در خصوص حقوق بینالمللی اینترنت دو سند مهم تصویب شده در اجلاس ژنو قرار دارند که با عناوین اعلامیه اصول و برنامه اقدام خوانده می‌شوند. هر چند اعلامیه اصول بیشتر به بیان دیدگاه کلی می‌پردازد.
اعلامیه اصولی و برنامه اقدام
الف: اعلامیه اصول:
نگاهی کلی به اعلامیه نشان می‌دهد که بخش اول آن در واقع قصد دارد یک بینش که بتوان آن را دیدگاه مشترک یا تقریباً مشترک شرکت‌کنندگان است را ارائه دهد. در بخش دوم نیز راجع به روش‌های شکل‌دهی به مجموعه جامعه اطلاعاتی است. همچنین اعلامیه اصولی کشورها را موظف کرده بود که در اجلاس تونس در سال ۲۰۰۵ گردش ملی عملکرد خود را به اجلاس ارائه دهند.
نکته جالب توجه، توجهات ویژه اعلامیه به مسأله اخلاق و خانواده است. وقتی در قانون اساسی اتحادیه اروپا، کشورها حتی از آوردن نام خدا در این قانون اساسی ممانعت به عمل می‌آورند و همچنین اجازه نمی‌دهند که مذهب مسیحیت به عنوان یکی از میراث‌های مشترک اروپایی در میان دیگر میراث آنان حتی عنوانش ذکر شود، توجه به مسأله اخلاق در اعلامیه اصول میتواند بسیار جالب توجه باشد. به اقرار شرکت‌کنندگان بانی این بحث‌ها ایران بود. حتی یکی از پاراگراف‌ها با عنوان حمایت و حفاظت از ارزش‌های خانواده نیز حاصل تلاش گروه ایرانی است.
ب:برنامه اقدام:
برخلاف اعلامیه اصول که قصد داشته توافقات کلی طرفین را انعکاس دهد، کشورها در برنامه اقدام قواعدی نسبتاً جزئی‌تر و عملیاتی‌تر را مورد توجه قرار داده‌اند.
در جریان اجلاس WSIS [1] دو سند نهایی آن آماده تصویب شده و پس از آن به تصویب کشورهای حاضر رسید. برنامه عمل در واقع مکمل و رهنمود اجرایی اعلامیه اصولی به شمار می‌آید. فرضاً حقوق بشر و البته حق توسعه که از آن ناشی می‌شود از جمله مسائلی است که در برنامه اقدام آمده است. احترام به حاکمیت برابر کشورها نیز جزء مسائلی بود که در آخرین مراحل بحث‌ها مورد توافق قرار گرفت. در نهایت این موارد به تصویب رسید و جامعه اطلاعاتی برای اولین بار قواعد چندی را در محیط بینالمللی به دست آورد[۲].
روند کلی شکل گیری حقوق بین الملل دیجیتال پس از این اسناد وارد فضای جدیدتری نسبت به گذشته می شود و ما شاهد اقدامات منطقه ای مهم در کنار نهادهای بین المللی و در راس آن سازمان ملل در جهت تدوین و نهادسازی در این حوزه هستیم
علاوه بر دو سند مهم بینالمللی که ذکر شد بایستی به برخی توافقات منطقه‌ای درباره حقوق بین‌الملل اینترنت نیز اشاره کرد. کشورهای اروپایی که تاکنون توفقیات فراوانی در این فناوری داشته‌اند دست به کار شده و در بین خود مقرراتی وضع نموده‌اند که قابل توجه می‌باشند. علاوه بر کشورهای اروپایی می‌توان به فعالیت کشورهای جنوب شرق آسیا در اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای آ.س.آن اشاره کرد. این نوع توافقنامه‌ها میتواند به عنوان پیش‌زمینه ایجاد تعهدات حقوق بینالمللی که به صورت عام حاکم بر اینترنت و فضای مجازی باشد به شمار رود.
کنفرانس جهانی اینترنت نیز که با حضور سران بیش از پنجاه کشور برگزار شده است نیز اسنادی را به عنوان اعلامیه منشر کرده است که اهم مطالب مندرج در آن لزوم مشارکت جامعه بینالمللی با اطمینان متقابل و منافع مشترک برای ایجاد قواعد و مقرات بینالمللی برای محافظت و احترام به حقوق بنیادی و اساسی کاربران با شکل‌دهی جامعه‌ای با سرنوشت مشترک در فضای مجازی است.
ITU و ITV سازمان های بینالمللی مهم و تاثیرگذار در این حوزه است که سعی در ایجاد قواعد بینالمللی داشته و دارند. در سال ۱۹۸۲ نخستین کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات دور توسط اتحادیه مذکور و در سطح وزرا تشکیل شد. پس از آن بود که مرکز توسعه ارتباطات دور رسماً افتتاح شد. از جمله اقدامات این مرکز گزارشی با عنوان (دگرگونی محیط ارتباطات دور) بود که توسط گروه مشورتی سیاست‌های ارتباطی ITU و ITV در سال ۱۹۸۹ منتشر شد[۳].
هرچند الزامات برآمده از تعهات مندرج در این اسناد در زمره تعهدات رسمی و بین المللی دولت ها در عرصه ی حقوق بین الملل نبود و نقض آن نقض فاحش حقوق بین الملل قلمداد نمی شد اما می توان گفت شروع یک فرآیند مهم مدون برای ایجاد تعهدات بین المللی به حساب می آمد.
۲-نقش عرف در ایجاد سلسله تعهدات بین المللی در این حوزه
در دنیای امروز جریان غالب در شکل گیری فرایند تدوین حقوق بین الملل دیجیتال بر عهده ی شرکت های چند ملیتی و سازمان ها بین المللی موثردر این حوزه هستند که تحت تاثیر و نفوذ جریان غرب قرار دارند.
هرچند اینترنت در زمان آغاز حیات خود کشش وافری به سمت توسعه ی همه جانبه و نگاه برابر حاکمیتی نشان میداد لیکن علل متعدد داخلی و بیرونی باعث شد دستیابی به این مسئله فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد. هم اکنون بسیاری از وظایف نظارتی وب حکومت اصلی این ارگانها به عهده تعداد معدودی از شرکتهای ملی آمریکایی است[۴]. البته از نظر کشورها بهترین ارگان مدیریت در این زمینه سازمان ملل متحد میباشد. لیکن از آنجا که اینترنت و فضای وب ظرفیتی فنی و تخصصی را میطلبد ارگانهای تخصصی وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان و علیالخصوص اتحادیه بینالمللی مخابرات نقش پررنگتری در این زمینه بر عهده خواهند گرفت.[۵] اما باید در نظر داشت که نقش دولت ها در این حوزه باید کماکان جدی باشد. با توجه به این که ایجاد تعهدات برای شرکت های خصوص و چند ملیتی امری دشوار است[۶]، ایجاد این تعهدات برای دولت های موثر که تشکیل دهنده ی عرف بین الملل در این حوزه هستند می تواند به کنترل موثر این شرکت ها منجر شود[۷].
شناخت دقیق عرف بین الملل تعهدات مربوط به حقوق بین الملل عرفی را شناسایی می کند که دولت ها در این بستر هم می توانند نقش در ایجاد این دست از تعهدات داشته باشند و هم این که از ایجاد یک سری از تعهدات بین المللی جلوگیری کنند.
اگر به ماده ۳۸ اسانامه ی دیوان بین المللی دادگستری که معرف منابع حقوق بین الملل است برگردیم، عرف بین الملل یکی از منابع حقوق اصلی حقوق بین الملل است. عرف بین المللی عبارت است از رویه، طرز عمل یا رفتاری که هر کشوری در مناسبات خود با دیگر دولت ها دارد. رفتار مزبور مبین اعتقاد حقوقی آن کشور است.
در خیلی از موارد جرم‌انگاری از طریق عرف بین المللی صورت می پذیرد[۸]؛ برای نمونه می توان از نقض موارد حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه داخلی نام برد. در پروتکل شماره ۲ ما شاهد چنین ترتیبی نیستیم. ولی در رای تاجیک ۱۹۹۶ و بعد هم در اساسنامه دیوان این جرم انگاری درنظر گرفته شده است. اما بحث مهم در این حوزه ابزار شناسایی عرف بین الملل است که امروزه نقش مهمی در این حوزه ایفا می کند. برای شناسایی عرف بین الملل وجود دو عنصر مادی و معنوی الزامی است. منظور از عنصر مادی، رفتار مشترک یا معمول میان کشورها است که به‌تدریج و در طول یک زمان طولانی ایجاد می‌شود. منظور از عنصر معنوی این است که این عرف به عنوان یک قاعدۀ الزام آور برای جلوگیری از مخالفت ها پذیرفته شود.
روند انسانی شدن حقوق بین الملل تحت فشار حقوق بشر، موضوع آن را از دولت محور بودن صرف، بر توجه به فرد و تلاش بر ابتنای قواعد بین المللی بر توسعه ی انسانی متمرکز ساخته است. با توجه به وجود تعاریف متفاوت در این حوزه، چالش امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحول ابعاد و ماهیت این مفهوم در بستر حقوق بین الملل نوین است.
حقوق بین الملل زمانی ریشه و منشاء، دولتی داشته و صرفاً به تنظیم روابط دولت ها و قدرت های جهانی می پرداخت. تحولات انسانی باعث پیدایش حقوق بشر و گسترش آن و نیز تأثیر روزافزون آن بر حقوق بشر دوستانه و سایر حوزه های حقوق بین الملل شده است.این امر باعث شده تا حوزه ی نفوذ رفتار دولت ها نسبت به یکدیگر افزایش یابد. اقدامات دولت ها در “جامعه ی بین المللی” دیگر تنها در حوزه ی حاکمیتی صرف تعریف نمی شود[۹].
این فضا سبب ساز ایجاد یک سری تهدیدات بین المللی از نوع دیجیتال می شود که متوجه امنیت ملی جمهموری اسلامی خواهد بود.
از جمله ویژگی های امنیت ملی در جهان معاصر تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت چشمگیری در حال وقوع است. از این نظر تحولات رخ داده در حوزه ی دیجیتال از اهمیت بیشتری نسبت به سایر حوزه ها برخوردار است. امنیت در فضای سایبر و دیجیتال از حوزه های نوین امنیت است. قابلیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبرد حاصل از آن به گونه ای است که در فرصت های فراوان قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی در آن وجود دارد[۱۰]. امنیت ملی در این حوزه به حوزه های امنیتی (تروریسم، خرابکاری و … ) حوزه ی سیاسی-فرهنگی( جنگ نرم) و حوزه های دفاعی-نظامی (حملات سایبری) تقسیم می شود.
شاید در این حوزه جنگ نرم و حملات سایبری مهمترین این چالش ها است.
الف: جنگ نرم در فضای دیجیتال :
ابعاد جنگ نرم سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران در پنج دسته ی کلی جنجال سازی، ایجاد و گسترش تنش های اجتماعی متراکم و گسترده، اضعیف سرمایه های اجتماعی، توانمندی سازی جنبشهای مدنی و سیاسی و تحریف یا جعل مفاهیم فرنگی و تمدنی قرار می گیرد[۱۱].
از اهم چالش های این حوزه این است که کنشگران غیردولتی با استفاده از فناوری های اطلاعات و نادیده گرفتن مرزهای ملی خواهند توانست که شروندان را در ائتلاف های خود جذب کنند. در نتیجه سیاست به عرصه ی رقابت برای جذابیت ، مشروعیت و اعتبار مبدل می شود[۱۲].
ب: حملات سایبری :
حمله ی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد[۱۳]. ماهیت این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.[۱۴]
ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد مقرر می نماید: “تمامی اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود”. دیوان بین المللی دادگســتری، ماده مذکور را بازتاب حقوق بین الملل عرفی دانسته و بر ماهیت عرفی آن تأکید می نمایــد. حمله ی ســایبری منتسب به یک دولت، نقض قاعده ی عرفی عدم مداخله در اموری اســت که هر دولت حق دارد بر اساس اصل حاکمیت دولت، در خصوص آنها آزادانه اتخاذ تصمیم نموده و نظام سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب و سیاســت خارجی خود را تنظیم نماید[۱۵].
اکنون برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه و استونی به صراحت دیــدگاه خود را مبنی بر تلقی حمله ی ســایبری به عنوان گونه ای از توســل به زور مســلحانه ابراز نموده اند. سند استراتژی نظامی ملی سال ۲۰۰۴ میلادی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا چارچوب حملات سایبری صورت گرفته نسبت به سیستمهای اطلاعاتی بازرگانی یا علیه شبکه های حمل و نقل را از مصادیقی دانســته است که ممکن است به مراتب پیامدهای اقتصادی و روانی بیشتری از پرتاب یک سلاح کشنده داشته باشــند[۱۶]. فدراسیون روسیه، نیز بر این باور اســت که “تســلیحات اطلاعاتی می توانند آثار مخرب قابل مقایسه ای با آثار تسلیحات نابودی جمعی داشته باشند”[17].
امروزه جنگ ســایبری به یک واقعیت بدل شده است؛ امری که شناسایی منشاء حمله ی سایبری را با دشواری مواجه ساخته است.[۱۸] حقوق بین الملل عرفی نیز با توجه به وجود نســبی رویه ی کشورها و اعتقاد حقوقی، به ویژه در خصوص حق دفاع مشروع علیه حملات سایبری، می تواند نقشی را در این زمینه ایفاء نماید.[۱۹]
سخن پایانی
جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به چنین جایگاهی که بتواند نقش موثری در حوزه حقوق بین الملل دیجیتال ایفا کند بایستی چند مرحله را پشت سر بگذارد اولین مرحله آن همراه کردن سازمان های بین الملل مخصوصاً سازمان ملل در این اتفاق جدید روابط و حقوق بینالمللی است. زیرا باید بتوانیم حساسیت جهانی را ایجاد کرده و همگان را برای شکست انحصار در مدیریت فضای دیجیتال مجاب نماییم.
مرحله دوم که بایستی پشت سر بگذاریم، توجیهات تخصصی است که باید به آن طریق راه حلهای خود را اعلام دارند. دانشمندان و علیالخصوص مهندسین آمریکایی با ایجاد یکسری توجیهات فنی سعی فراوان دارند تا با دلایل تخصصی وانمود کنند لازم نیست مدیریت اینترنت به یک نهاد بینالمللی واگذار شود.
مراکز تخصصی دیگر همانند ویپو نیز دقیقاً بامسائلی همچون فناوریهای پیشرفته مواجه هستند ولی در آنها به این خاطر که مسائلی از این دست وجود دارد نباید پای کشورها را قطع کرده و از نفوذ آنها جلوگیری مینمایند. مسئله دیگر که لازم است به آن توجه نشان دهیم چنین است که صحبت بر سر قانونمند کردن یک فرایندی است که هم اکنون وجود دارد.ایجاد شبکه های ملی و منطقه ای بر اساس همکاری های مشترک می تواند زمینه ساز تشکیل عناصر مادی و معنوی عرف بین المللی و رویه ی واحد های دولت ها شود تا بتوان با استفاده از این عوامل زمینه های حقوقی و منظم مقابله با آثار سو این پدیده را از حالا و قبل از وقوع حوادث شدید مهیا نمود.
منابع:
[۱] اجلاس جهانی سران درباره ی جامع ی اطلاعاتی ( (world summit on the information societyبا پشتیبانی سازمان ملل متحد در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در سال‌های ۲۰۰۳ در ژنو و ۲۰۰۵ در تونس برگزار شد. پس از این تاریخ هر سال در ماه می نشستی با میزبانی اتحادیه بینالمللی مخابرات و همکاری برخی دیگر از سازمان‌های بینالمللی به منظور پیگیری مصوبات آن دو اجلاس برگزار می شود.
[۲] http://www.bashgah.netباشگاه اندیشه،
[۳] مهدی صمدی، باشگاه اندیشه ۲۶/۲/۱۳۸۴
[۴] مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات
[۵] http://vista.irحقوق بین الملل اینترنت،
[۶] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بینالمللی، تهران: گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
[۷] حلمی، نصرت‌الله، تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل: مسؤولیت بینالمللی دولت و حمایت سیاسی، تهران: میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷
[۸] انجمن حقوق بین‌الملل، اصول حاکم بر شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی عام، مترجم: محمدجعفر قنبری جهرمی، تهران: دراک، چاپ اول، ۱۳۸۴
[۹] فرزانه، یوسف. انسانی شدن حقوق بین الملل با تاکید بر نظریه مسئولیت حمایت؛ نشرمیزان، آذر ۱۳۹۴
[۱۰] محسن پالزبان، فصلنامه ی سیاست، پاییز ۱۳۹۴
[۱۱] مرتضی نرمحمدی، راهبرد فرهنگ، شماره شانزدهم، زمستان ۱۳۹۰
[۱۲] Nye, J.S. jr(2004), Power In the Global Information Age, From Realism To Globalization, London, Routledge.
[۱۳] فضلی، مهدی، مســؤولیت کیفری در فضای سایبر، تهران: خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹
[۱۴] علی قاسمی، مجله حقوقی دادگشنری، زمستان ۱۳۹۱
[۱۵] Nicaragua case, 1986, para 256
[۱۶] www.defense.org
[۱۷] General warfare Cyber First Appoints US., “P, Beaumont .2010 May 23.
[۱۸] نورمحمدی، مرتضی، سایبر تروریسم: تروریسم در عصر اطالعات«، مجموعه ی مقاالت تروریســم و مقابله با آن، به اهتمام عباســعلی کدخدایی؛ نادر ساعد، مجمع جهانی صلح اسالمی، چاپ اول، ۱۳۹۰ تهران
[۱۹] محمدعلی پور، فریده، دفاع مشــروع در حقوق بینان الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، چاپ اول، ۱۳۷۹
انتهای متن/