طبق بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانکهای خارجی قرار میگیرند.
به گزارش طبسنیوز، به نقل از میزان، «ما به هر آنچه در چارچوب قوانینمان باشد عمل میکنیم. مقابله با تروریسم و پولشویی در چارچوبهای حقوقی ما امری روشن وآشکار است و جایی برای دغدغه مؤسسات مالی بینالمللی باقی نمیماند». این موضعی بود که روز سهشنبه ۱۶ آبان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برابر ضربالعجل FATF اتخاذ کرد.
پس ازعملیاتی شدن برجام در دیماه ۹۴، سازمان FATF یا همان کارگروه اقدام مالی مشترک، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.
۲۵ خرداد ۹۵ بود که علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد طی نامهای به مقامات FATF اعلام کرد، توصیههای ۴۰ گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و دستورالعمل زمان بندی شده آن موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» از سوی ایران اجرایی خواهد شد.
این همان موضوعی است که آمریکاییها نیز در بند ۵ قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران، به خصمانهترین شکل ممکن به آن توجه کردهاند. این موضوع در واقع نوعی «خود تحریمی» ویروسی است که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در نتیجه قطعنامههای سازمان ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در لیست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود!
در حال حاضر، صدها شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریمها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع هیئت حاکمه جدید آمریکا، فهرست تحریمیهای ایران در حال افزایش است؛ بنابراین با عنایت به بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF شرایط برای افراد و شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد میشود و آنها در نوعی تنگنا قرار میگیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی برای آنها در داخل ایران دشوار میشود.
باید منتظر رسیدن بهمن ماه بود؛ آیا با توجه به ضربالاجل FATF و تاکید ایران بر انجام تعهداتش مطابق با قوانین داخلی، تهران مجددا به لیست سیاه این کارگروه بازخواهد گشت؟ یا اینکه طبق گفته عراقچی تازه در زمستان موعد بحث و مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف مشترک از تروریسم و رفع اشکالات بندهای ۲۱ و ۳۱ فرا خواهد رسید.
البته ناگفته نماند که FATF اگر چه در ظاهر به منظور مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است، اما حقیقت ماجرا عبارت است از تلاش برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستمهای مالی کشورها و اعمال خواستههای غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکتهایی که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفتهاند؛ بنابراین شاید قطع ارتباط میان ایران و FATF نیز سودمند باشد.