عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادفهای غیرفوتی برابر اعلام کرد.
محمد بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاهها لازم الاجراست و بیمهها هم باید مطابق آن عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمهها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در میان دادگاهها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی میشود که منتهی به فوت او نمیشود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت میشود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاهها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاهها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد میدانستند، اما برخی دادگاهها صدمات را هم مدنظر قرار میدادند.
راننده در تصادفات، شخص ثالث محسوب میشود
وی افزود: یکی از اختلاف نظرها در میان دادگاهها این بود که برخی دادگاهها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاهها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاهها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیهای که تعلق میگرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد اینها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.