وزیر کشور گفت: ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، ابلاغ شد.
در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که به شکل ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاههای اقتصادی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استانهایی که رحمانی فضلی وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی آن نظارت میکند، برگزار شد، از استانداران خواست تا همه برنامههای اقتصادی و توسعهای استان را با استفاده از شاخصهای علمی کمی کنند.
رحمانی فضلی، خطاب به استانداران و مدیران اقتصادی استانها خاطرنشان کرد: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدفها و مسیرها و امکانات مشخص شده باشد.
وزیر کشور به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارشهای خود را ارائه کردند، تاکید کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ داشته باشید.
وی افزود: ارزیابیهای خود، در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت کشور با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاء الله مورد بهره برداری و اصلاح قرارگیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به ابلاغ و اعلام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاستها، یا در جهت سیاستهای جهش تولید است که از سوی دولت ابلاغ میشود و یا در کنار و مکمل سیاستهای دولت در این زمینه است، بنابراین با ابلاغ سیاستها و برنامهها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای ما در این دو استان پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارشهایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده اند نشان میدهد، بهرغم پیشرفت ابعادی از برنامهها، بخشی از این پروژهها اصلا اجرا نشده است و برخی از دستگاهها ضعیفترین شرایط را در اجرا داشته اند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویتها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانجات و بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ است، به این معنا که در مرحله اول تلاش کنیم همین سطح از تولید و اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال ۹۹ به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیت موجود تولید، برای ما اولویتی مهم است.
وی افزود: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به این دستگاهها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر کشور، اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد میشود، تمرکز سرمایه گذاریهای جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاههایی که میتوانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک میتوانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.
رحمانی فضلی افزود: بنگاههای کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.
وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.
رحمانی فضلی، دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استانها را اتمام پروژههای نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژههای نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژههایی که زمان کمتری تا بهره برداری میبرند و راحتتر تمام میشوند بیشترسرمایه گذاری شود و تلاش شود تا آنها جواب دهند.
وی تاکید کرد: استانداران در کارگروهها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزههای اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل میشود، به صورت فعالانه شرکت کنند.
وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترلهای عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکلها و شرایط کرونایی داشته باشید.
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاهها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند.
البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینیهای جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایینتر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و، چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزههای اقتصادی باشیم.
رحمانی فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک خداوند امسال نیز بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و موجب رضایت مردم شویم.