نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۳۹۴ را ۸۴۴هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان پس از بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه ماده واحده و تبصره‌های آن را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده لایحه بودجه مقرر شد: بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۸میلیون و ۴۴۹هزار و ۵۹۹میلیارد و ۸۰۴میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۸میلیون و ۴۴۹هزار و ۵۹۹میلیارد و ۸۰۴میلیون ریال به‌شرح زیر است:
الف ــ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲میلیون و ۷۴۴هزار و ۱۰۱میلیارد و ۶۰۹میلیون ریال شامل:
۱ ــ منابع عمومی بالغ بر ۲میلیون و ۳۶۲هزار و ۸۱۷میلیارد و ۱۷۱میلیون ریال
۲ ــ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۳۸۱هزار و ۲۸۴میلیارد و ۴۳۸میلیون ریال
ب ــ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۵میلیون و ۹۷۰هزار و ۵۹۶میلیارد و ۹۸۸میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵میلیون و ۹۷۰هزار و ۵۹۶میلیارد و ۹۸۸میلیون ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ ۲میلیون و ۲۰۰هزار و ۳۶۷میلیارد و ۱۷۱میلیون ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ ۱۶۲هزار و ۴۵۰میلیارد ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به‌شرح زیر در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای ۱۱۷هزار میلیارد (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۵هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده‌هزار و ۴۵۰ میلیارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (۲%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳.۷.۳۰ مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل ۳۰۰هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه‌ماهه و به‌تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
منبع:تسنیم