معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد : افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس به نقل از خبرگزاری صداوسیما،محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات بعنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.
وی توضیح داد : همان طورکه در مصاحبه وزیر ارتباطات به صراحت امده ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.
معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته است و بسیاری از مطالب منتشر شده در این باره صحیح نیست.
شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منطور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.