با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیت‌های موجود سازگار شود که این موضوع می‌تواند در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی نیز باشد.
چکیده
امروزه «ازدواج‌های چندملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده‌اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده‌های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته‌اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده‌اند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کرده‌اند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربارۀ تابعیت ناشی از ازدواج‌های چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصلْ بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس ماده‌واحدۀ ۱۳۸۵ ممکن شده، اما تمام چالش‌ها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملاً وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیت‌های موجود سازگار شود که این موضوع می‌تواند در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی نیز باشد.
کلیدواژه ها: ازدواج چندملیتی؛ اصل استقلال تابعیت؛ اصل وحدت تابعیت در خانواده؛ تابعیت؛ تابعیت مضاعف
نویسندگان:
منوچهر توسلی نائینی: استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
عبدالواحد افضلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دوره ۴۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 