گروه اجتماعی: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی‌هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد، اظهار کرد: این نشست فرصتی مناسبی برای هم‌اندیشی وزرای کشورهای اسلامی برای بررسی نیازها و الزامات سیاست‌های نهاد خانواده است.
به گزارش طبس نیوز به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، هفتم اردیبهشت‌ماه در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی که در مشهد برگزار شد، گفت: این اجلاس فرصتی مغتنم برای گفت‌وگو درباره نهادی که در دین مبین اسلام به عنوان محبوب‌ترین بنیان از آن یاد شده است.
وی با اشاره به اینکه نهاد خانواده، هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد، عنوان کرد: قرآن کریم به روابط و مناسبات خانوادگی اهمیت فراوانی داده و بر اهمیت نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خداوند تأکید کرده است.
کشورهای اسلامی دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی شدند
مولاوردی با بیان اینکه در آیات متعدد قرآن کریم، خداوند بعد از توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می‌کند، تأکید کرد: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری از موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده‌اند.
وی بیان کرد: نسل جوان در این کشورها آزادی‌های بیشتری را جست‌و‌جو می‌کنند و توسعه انسانی، حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.
وی با بیان اینکه گسترش افراطی‌گرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد، ادامه داد: توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه‌های علم و فناوری به ذهینت‌های خلاق و ابتکارهای دانش‌محور نیاز دارد و از سوی دیگر نیازمند گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل‌گیری فردگرایی اجتماعی است.
مولاوردی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می‌توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهاد خانواده سازگار کرد، عنوان کرد: سرنوشت نهاد خانواده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی همچون توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ارتقای حقوق زنان و حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مدیریتی پیوند دارد.
تضمین پایداری خانواده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: نهاد خانواده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به سادگی نمی‌توان در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت؛ تأمین و تضمین پایداری نهاد خانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.
مولاوردی گفت: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو دو اولویت اصلی شامل ارتقای جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقای توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه توجه جدی به موضوع خانواده و ضرورت چالش‌های عصر معاصر بسیار جدی است، ابراز کرد: خانواده به عنوان هسته اصلی در شکل‌گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی‌تر است.
توسعه سیاست‌های اجتماعی مهم‌ترین استراتژی فعلی کشورهای جهان
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه سیاست‌های اجتماعی از مهم‌ترین استراتژی‌های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهم‌ترین محور تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌شود، گفت: یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است.
وی اظهار کرد: شکاف رو به افزایش بین دهک‌های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان، توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.
مولاوردی ادامه داد: توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است که در این مسیر طراحی و توسعه برنامه‌ها، پایش و سنجش و بررسی تأثیرات از ضروریات اصلی محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: سالمندی، زنانه شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری، یادگیری و پوشش تحصیلی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خانواده معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی‌هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد، اظهار کرد: این نشست فرصتی مناسبی برای هم‌اندیشی وزرای کشورهای اسلامی برای بررسی نیازها و الزامات سیاست‌های نهاد خانواده است.