عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد معتقد است مشکلی که در مجامع بین المللی، گریبانگیر کشتی ایران شده نیاز به یک راهکار قطعی دارد.
محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث تعلیق کشتی ایران بسیار جدی است و می تواند ضربه سنگینی به نام و اعتبار این رشته وارد آورد، اظهار داشت: امیدواریم با تلاش و دیپلماسی فدراسیون کشتی و متولیان ورزش کشور، سایه سنگین تعلیق از روی ورزش اول کشورمان کنار برود، اما به واقع در وضعیت حساسی هستیم و نباید بحث تعلیق کشتی را ساده بگیریم.
وی تصریح کرد: پرونده علیرضا کریمی با چنان جدیت و حساسیتی از سوی کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در حال پیگیری است که بحث کدخدامنشی و چشم پوشی از مستندات آن تقریبا غیر ممکن است. مطمئنا در پایان روند رسیدگی به این پرونده،جریمه ای در کار خواهد بود، اما امیدواریم این جریمه در نهایت به حدی نباشد که محرومیت های سنگینی را برای کشتی ایران در پی داشته باشد.
پیشکسوت کشتی کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا عضویت رسول خادم در هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در حل این مشکل تاثیر دارد یا خیر، گفت: اتحادیه جهانی نقش چندانی در صدور حکم نهایی این پرونده ندارد و این موضوع با جدیت فراوانی از سوی کمیته بین المللی المپیک پیگیری می شود. البته خادم توانست با سفری که به مقر اتحادیه جهانی داشت از ارتباطات خود با رئیس اتحادیه استفاده کند و زمان صدور حکم را به تعویق اندازد. البته این اقدام هم موقتی است و آنطور که از شواهد امر پیداست، سرانجام باید منتظر حکمی سختگیرانه از سوی کمیته بین المللی المپیک باشیم.
وی در خصوص تبعات تعلیق کشتی ایران خاطر نشان کرد: نباید به این موضوع به سادگی نگاه کرد و فکر کنیم که پرونده اخیر در نهایت به تعلیق کشتی ایران می انجامد. شک نکنید که این مشکل همواره ورزش ایران را تهدید می کند و ممکن است بزودی در رشته های دیگر ورزشی هم شاهد تکرار این اتفاق باشیم.
محبی در پایان در خصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی از سوی شورای فنی هم گفت: مطمئنا باید برای بهبود وضعیت کنونی و جبران ناکامی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه، انتخاب کادر فنی بسیار دقیق و فنی صورت گیرد و تمامی گزینه های موجود با دقت نظر شورای فنی بررسی شوند. البته این فرایند به مرحله پایانی رسیده و شورای فنی در هفته پیش رو، مربیان جدید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد را معرفی خواهد کرد.