طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

شورش بردگان/ تصویری تکان دهنده از شرایط حاکم بر زندانهای آمریکا

صدها مرد و زن در زندان های ۱۷ ایالت با امتناع از انجام کار زندان، دست زدن به اعتصاب غذا یا بایکوت کردن وکیل زندان بودن در ازای دستمزد، تلاش دارند این آخرین سنگر برده داری قانونی در آمریکا را ملغی کنند.

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: تنها راه برای پایان دادن به بردگی، پایان دادن به برده بودن است. صدها مرد و زن در زندان های حدود ۱۷ ایالت با امتناع از انجام کار زندان، دست زدن به اعتصاب غذا یا بایکوت کردن وکیل زندان بودن در ازای دستمزد، تلاش دارند این  آخرین سنگر برده داری قانونی در آمریکا را ملغی کنند. مطالبات زندانیان در این اعتصابات، پرداخت حداقل دستمزد، حق رای دادن، شرایط زندگی آبرومندانه، آموزش های تحصیلی و حرفه ای و خاتمه دادن به مجازات های مرگ و حبس ابد است.
این مردان و زنان می دانند که دادگاه ها کمکی به آنها نخواهند کرد. می دانند که سیاستمداران که زرخرید شرکت هایی هستند که میلیاردها دلار از قبل سیستم زندان داری سود به جیب می زنند، کمکی به آنها نخواهند کرد. می دانند که رسانه های جریان اصلی که تمایلی به جریحه دار کردن احساسات آگهی دهندگانشان ندارند، آنها را نادیده خواهند گرفت.
اما این را نیز می دانند که هیچ زندانی نمی تواند بدون کار اجباری بخش عمده ای از دو میلیون و ۳۰۰ هزارزندانی آمریکایی به کار خود ادامه دهد. زندانیان تقریبا هرکاری را در زندان ها انجام می دهند، از جمله رختشویی، تعمیر و نگهداری، نظافت و آماده سازی مواد غذایی. برخی از زندانیان در ازای یک روز کامل کار، مبلغی به ناچیزی یک دلار درمی آورند، در ایالت هایی نظیر آلاباما، آرکانزاس، جورجیا، کارولینای جنوب و تگزاس، این رقم تا صفر نیز پایین می آید.
همزمان شرکت ها از یک میلیون زندانی که در بیگاری خانه های زندان مشغول به کارند بهره کشی می کنند و آنها را در مراکزی به کار می گمارند که مبلمان اداری، کفش یا پوشاک تولید می کنند یا سلاخ خانه ها و مزارع پرورش ماهی را اداره می کنند.

اگرزندانیان حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس قوانین فدرال، ایالتی یا محلی را دریافت کنند، تداوم پرداخت هزینه های  بزرگ ترین سیستم زندان داری جهان غیر قابل امکان خواهد شد. در این صورت جمعیت زندانیان باید به شدت کاهش پیدا کند. دست کشیدن از کار تنها شیوه اصلاحی زندان هاست که شانسی برای توفیق آن وجود دارد. تظاهرات ها برای نشان دادن حمایت جامعه به خصوص درنزدیکی زندان هایی که اعتصابات در آنها جریان دارد، به همراه پشتیبانی از زندانیانی که تشیکلاتی را شکل داده اند و موجب راه اندازی اعتراضات سراسری درزندان ها گردیده اند، اهمیتی حیاتی دارد. مقامات زندان به دنبال خاموش کردن صدای این معترضان زندانی هستند. آنها به دنبال پنهان کردن شرایط مخوف داخل زندان ها از چشم جامعه هستند. ما باید این صداها را تقویت کنیم و جنبشی مردمی را برای خاتمه دادن به زندانی کردن های گسترده شکل دهیم.
زندان ها در آمریکا کسب و کاری بزرگ و فرینده هستند. دو پیمانکاران زندان های خصوصی «شرکت اصلاح و تربیت آمریکا» و گروه جی ای او، سالانه به ترتیب درآمدی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری  و بیشتر از دو میلییارد دلاری دارند.  به نوشته OpenSecrets.org آنها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ مبلغ ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری را خرج لابی گری کرده اند. شرکت خدمات مواد غذایی آرمارک که شرکتی  ۸ میلیارد و ۶۵۰ هزار دلاری است، با ۵۰۰ زندان در سراسر کشور قرارداد دارد، هر چند که این شرکت متهم به  تامین غذای آلوده و فاسد شده که به مسمومیت غذایی زندانیان انجامیده است. شرکت انتقال وجه جی پی اینک یکی از شرکت های فرعی موسسه ارتباطات از راه دور سکیورز تکنولوژیز است که موسسه خصوصی آبری پارتنرز مالک آن است. جی پی در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۵۳ میلیون دلار از محل نقل و انتقال ۵۲۵ میلیون دلار درآمد داشته است. این شرکت این مبلغ را از طریق هزینه میانگین ده درصدی ارسال پول ها برای زندانیان دریافت کرده است. کوریزون هلت  برای تامین مراقبت های درمانی خصوصی بیشتر از ۳۰۰ هزار زندانی در سراسر کشور قرارداد دارد. این شرکت سالانه حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. بسیاری شرکت های دیگر نیز هستند که درآمدها و حاشیه سودهای مشابهی از قبل زندانیان دارند.

 شرکت های خصوصی از نیروی کار زندانیان در دست کم ۴۰ ایالت بهره برداری می کنند. در برخی موارد به این کارگران تقریبا هیچ چیز پرداخت نمی شود. آنها هیچ مزایایی، از جمله برخورداری از تامین اجتماعی ندارند و نمی توانند اتحادیه ای را تشکیل دهند یا سازماندهی کنند. به آنها بابت ایام بیماری پولی پرداخت نمی شود. و اگر شکایت کنند، به چشم مهره دردسر ساز به آنها نگاه می شود و غالبا به مدت چند ماه به حبس انفرادی محکوم می شوند.
برخی از بزرگ ترین شرکت های کشور برای بهره برداری از این نیروی کار محصور،  فعالیت خود را به زندان ها منتقل کرده اند. این شرکت ها عبارتند از ابوت لابروتوریز، ای تی اند تی، اتوزون، بانک آمریکا، بایر، برکشایر هلت وی، کارجیل، کاترپیلار، شورون، گروه کرایسلر سابق، کاستکو هولسیل، جان دیر، ادی بونر، الی لیلی، اکسون موبیل، فروت او لوم، جی ای آی سی او، گلاکسو اسمیت کلاین، کوچ اینداستریز، مری کی، مک دونالد، مرک، مایکروسافت، موتورالا، نینتندو، فایزر، پروکتر اند گمبل، کوآکر اوتز، سارا لی، سیرز، شل، اسپیریت، استارباکز، استیت فارم اینشورانس، یونایتد ایرلاینز، یو اس پی، وریزون، ویکتوریا استریت، والمارت و وندیز.
فئودور داستایوسفکی می نویسد: «درجه تمدن یک جامعه را می توان از روی تعداد کسانی که به زندان هایش وارد می شوند اندازه گیری کرد.» زندان ها فاش می کند که یک کشور دولت تا کجا از آسیب پذیرترین مردم خود بهره کشی و سوء استفاده خواهد کرد. زندگی درسیستم زندان داری آمریکا پنجره ای است به روی ستمگری شرکتی که وقتی ما از قدرت مقاومت عاری شدیم، همه ما را گرفتار خواهد کرد. فقیرترین خانواده ها در کشور مجبور به پرداخت ردیفی از هزینه های  غارتگرانه برای حفظ بقای خویشاوندان زندانی خود می شوند. این به خصوص برای کودکانی ظالمانه است که فقط ازطریق خدمات تلفنی با پدر یا مادر زندانی شان تماس دارند که چهار یا پنج برابر بیرون از زندان برایشان هزینه برمی دارد. زندگی درزندان یک تحقیر و سوء استفاده روزمره است. زندگی شامل ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز – به خصوص برای زندانیان زنی که طعمه کارکنان زندان می شوند- انزوای طولانی مدت، مواد غذایی فاسد، گرمایش و سرمایش ناکافی،  مراقبت های درمانی پایین تر از حد استاندارد یا اصلا نبود این خدمات و زندانی شدن در یک قفس و هر باربه مدت چندین روز به خصوص درزندان های دارای تدابیرامنیتی شدید از شرایط حاکم بر زندان هاست.

برده داری در درون سیستم زندان داری بر اساس متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۸۶۵ و در پایان جنگ داخلی برای خلق شکل جدیدی از نیروی کار بردگان به تصویب رسیده مجاز دانسته شده است. کشتزارهایی درجنوب و صنایعی  نظیر عملیات های کشاورزی پهناوری در فلوریدا که تا اوایل قرن بیستم هم دوام یافتند، بر اساس متمم سیزدهم از نیروی کار محکومان سیاه پوست برای انجام همان کار بدون ما به ازایی که بسیاری از بردگان انجام می دادند استفاده می کردند.
داگلاس ایوبلکمون درکتاب خود «برده داری تحت نامی دیگر» می نویسد: «زندانی ها در درون حصارها یا سلول هایی،  شب ها زنجیر شده به هم و زیر نگاه محافظان مسلح سوار بر اسب اسیر بودند و مزارع مکان های دلگیر و دورافتاده، کیلومترها به دور از هر نشانه ای از آسایش یا تماس با انسان های دیگر در جهان خارج واقع شده بودند.» این کتاب توصیفی است از زندگی ده ها هزار محکوم آفریقایی- آمریکایی که به شکل چندش آوری با شرایط زندان های امروزی شباهت دارد. «کارگران مجبور بودند غذا و پوشاکشان را خودشان از یک وکیل اردوگاه بخرند و در عوض نرخ های بهره رذیلانه ای را غالبا تا میزان ۱۰۰ درصد برای دریافت مساعده حقوقشان جهت خرید این اقلام بپردازند.»
زندان ها که معمولا مردمان رنگین پوست فقیر ساکن آنهایند و بیش ازنیمی از آنها هرگز کسی را از نظر جسمانی آزار نداده اند، به شکلی تداوم برده داری محسوب می شود. فلسفه این زندان ها ایجاد مکانی برای کاهش جرم و جنایت نیست،  بلکه برای کنترل اجتماعی است. برای سود بردن از پیکره های سیاه و قهوه ای، پیکرهایی که درمحلات مصیبت زده و غیرصنعتی به سر می برند و برای شرکت ها پول تولید نمی کنند، اما زمانی که به زندان افکنده شدند هر زندانی هر ساله حدود ۶۰ هزاردلار درآمد به همراه دارد، برای پیمانکاران زندان، پلیس، سازمان های آزادی مشروط، ماموران اصلاح و تربیت، شرکت های تلفن، زندان های خصوصی، شرکت های انتقال وجه، شرکت های تامین خدمات پزشکی، تهیه کنندگان مواد غذایی، وکیل ها و صنایعی که زره تن پوش، اسپری فلفل و صف ترسناکی از  تجهیزات بازدارنده ها و نگه دارنده تولید می کنند؛ تسمه های نگهدارنده چند گانه، دهان بندها، کمربندهای نگهدارنده، تخت های نگه دارنده، نارنجک های نوری، تفنگ های نوری، کمربندهای نوری، سربندهای محافظ، اسکنرهای امنیتی بدن، قلاده ها، زنجیرهای کمر و پا.

 بعلاوه زندان ها مکان هایی هستند که فقرایی را که از نظر روحی بیمارند در آنها می اندازند. برآورد می شود که ۲۵ درصد جمعیت زندانی ما به بیماری های روحی و روانی شدید مبتلایند. به کسانی که اختلالات روانی فلج کننده دارند درمانی ارائه نمی شود، جز کوکتل هایی از داروهای روان پزشکی قوی که آنها را به زامبی هایی تبدیل می کند که هر روز ۲۰ ساعت را در خواب می گذرانند.
زمانی که شرکت ها تولید خود را به خارج از کشور انتقال دادند و این  احتمال را از اجتماعات فقیر سلب کردند که بتوانند شغلی که معاش خودشان  و خانواده شان را تامین کند بیابند، آنها با پشت قفس انداختن این پیکرها، شروع کردند به بیرون کشیدن میلیاردها دلار سود از قبل آنان. از سال ۱۹۷۰ تاکنون جمعیت زندانی ما تا حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. ما از سال ۱۹۸۰ مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار روی زندان ها سرمایه گذاری کرده ایم. مجموعه صنعتی زندان داری آینه تمام نمایی از مجموعه نظامی- صنعتی است. پول  عمومی است؛ سود خصوصی. کسانی که جیب خود را از زندانیان پر می کنند اخلاقا هیچ  فرقی با کسانی که جیب خودشان را از تجارت برده پر می کردند، ندارند.
زندانیان معمولا بعد از چند دهه، پس از آزادی عموما از آسیب های روحی و جسمی شدید و دیگر مشکلات سلامتی مثل دیابت (که به دلیل رژیم غذایی نامناسب در میان زندانیان شایع است) هپاتیت سی، سل، بیماری های قلبی و ایدز رنج می برند. آنها هیچ پول یا بیمه ای برای درمان بیماری های خود پس از آزادی ندارند. آنها معمولا از خانواده های خود بیگانه و بی خانمان می شوند. آنها از حق خدمات رفاهی عمومی عاری می شوند، امکان  رای دادن از آنها گرفته می شود، از زندگی در مساکن عمومی منع می شوند و بدون مهارت یا تحصیلات خاص و داغ ننگی که کارفرمایان بر پیشانی آنها می زنند، به اعضای سیستم طبقاتی مجرمان تبدیل می شوند. بسیاری از آنها به دلیل هزینه های مالی در ساختار عدالت جنایی و سیستم غارتگرانه وام های پرداختی در زندان، زیر بار قرض کمر خم می کنند. بیشتر از ۶۰ درصد از کسانی که آزاد می شوند پس از ۵ سال دوباره به زندان بازمی گردند. این اتفاق بر اساسی طراحی درنظر گرفته شده برای این سیستم است که رخ می دهد. لابی گران مجموعه زندان داری- صنعتی اطمینان حاصل می کنند که قوانین و مقررات، زندان ها را پر و نرخ اعتیاد به ارتکاب جرم را بالا نگه می دارد. این وضعیت برای سودآوری مناسب است. و نیروی اولیه پشت سیستم زندانی کردن گروهی نیز سود است نه عدالت. این سیستم تنها زمانی خاتمه خواهد یافت که این سودها ازدست برده داران مدرن ما خارج شود. تنها کسانی که می توانند این کار را کنند نیز بردگان و طرفداران لغو برده داری هستند که در کنار آنها به مبارزه ادامه می دهند.
نویسنده: کریس هجز (Chris Hedges) روزنامه نگار پر سابقه آمریکایی
منبع: yon.ir/xHjIO

انتهای پیام. 

لینک منبع خبر