این نوع اتهام زدن به سپاه از سوی رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای کشور به لحاظ ماهیت، ادامه همان شیوه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی مسئولان را از توسل به آن منع فرمودند و این جور کارها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق معرفی کردند.
انتظار و توقع این بود که پس از نصایح حکیمانه و دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر پرهیز مسئولان از متهم ساختن دیگران به استناد یک اتهام ثابت‌نشده، این رویه خلاف و غیراخلاقی در کشور متوقف شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره بر رعایت قانون تأکید داشته و از همگان و به ویژه از مسئولان، این توقع را دارند که کارهای خود و اقدامات‌شان را بر اساس قانون انجام دهند. به همین دلیل بود که اقدام رئیس قوه مجریه در جلسه روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن ماه، به شدت مورد نکوهش قرار گرفت. در آن جلسه، رئیس‌جمهور با استناد به یک اتهام اثبات نشده و در دادگاه مطرح نشده، قوای دیگر را متهم ساخت. این شیوه و این روش متهم‌سازی دیگران بدون دلیل و سند و غیر از روش‌های قانونی، اگر در جامعه رواج یابد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. قبح این مسئله و خسارت‌بار بودن این روش، آن قدر زیاد است که امام خامنه‌ای با اشاره به قضیه مجلس و اظهار تأثر از آن فرمودند: «… خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهام اثبات نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد، این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، این جور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع‌کننده حقوق اساسی مردم است.»
از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به وضوح برداشت می‌شود که اگر اتهامی متوجه فرد یا دستگاه و سازمانی است، باید از طریق دادگاه و مجاری قانونی پیگیری شود. نمی‌توان با استفاده از ابزار رسانه و مخاطب قرار دادن افکار عمومی، این و آن را متهم ساخت. مدتی است به دلایل نامشخص، اتهاماتی از سوی رئیس‌جمهور و بر اساس همین روش مذموم و خلاف به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زده می‌شود. مواردی از این نوع اتهام‌زنی‌ها عبارت است از:
۱- در تیرماه سال گذشته آقای احمدینژاد در همایشی مربوط به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با اشاره به قاچاق سیگار، گفته بود: «… بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود که معادل دو هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان!» با توجه به مطرح شدن اسکله‌های غیرمجاز نهادهای نظامی و امنیتی از سوی ایشان، بلافاصله از سوی رسانه‌ها، این اتهام متوجه سپاه شد. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در همان مقطع، در واکنش به این نوع اتهام‌زنی، گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی‌نفع هستند مطرح می‌شود. این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچ‌گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی‌ای که دارند، اسکله‌های نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسائل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند.»
۲- در دی ماه سال جاری آقای احمدینژاد در پاسخ به پرسش مغرضانه خبرنگاری درخصوص اظهارات حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، نماینده محترم ولی‌فقیه در سپاه مبنی بر مهندسی معقول و منطقی انتخابات، گفته بود: «انتخابات مال ملت ایران است. این حرف امام و رهبری است. این ملت است که تصمیم می‌گیرد و انتخاب می‌کند. هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند.» این نوع اتهام‌زنی به سپاه، در حالی انجام گرفت که نماینده ولی‌فقیه در سپاه، در همان مصاحبه تصریح کرده بود، سپاه به دنبال افراد نیست و وظیفه‌اش برای اعضای سپاه و بسیج، روشنگری و تبیین معیارها و ملاک‌ها است.
۳- در هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت، آقای احمدینژاد درخصوص رد صلاحیت‌های انتخابات نظام پزشکی اتهام دیگری را متوجه سپاه کرده و میگوید: «نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، در آن دخالت کنند. نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و اطلاعاتی غیرسپاه نمی‌توانند در آن دخالت کنند. این بد است. این یک تشکل جامعه پزشکی است و باید نمایندگان خودشان باشند تا بتوانند کارها را خودشان اصلاح کنند.»
این نوع اتهام زدن به سپاه از سوی رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای کشور به لحاظ ماهیت، ادامه همان شیوه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی مسئولان را از توسل به آن منع فرمودند و این جور کارها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق معرفی کردند. متهم ساختن سپاه به دخالت در انتخابات نظام پزشکی، با واکنش سردار شریف سخنگوی سپاه مواجه شد. سردار شریف با رد کردن اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی گفت: «اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی، قانونی بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.» مسئول روابط عمومی سپاه با اشاره به رسانه‌ای شدن این موضوع از سوی رئیس‌جمهور گفت: «بهتر بود این عزیزان قبل از رسانه‌ای کردن این قضیه، به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلایل متقن و محکم رد صلاحیت‌ها می‌اندیشیدند.» اتهام دخالت سپاه در انتخابات نظام‌پزشکی از سوی آقای احمدینژاد در حالی مطرح می‌شود که، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تهران در همین راستا میگوید: «ماده ۲۳ قانون سازمان نظام پزشکی، اختیار کامل احراز صلاحیت نامزدهای این سازمان را در اختیار هیئت نظارت بر انتخابات قرار داده است و این هیئت‌ها در سراسر کشور، علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و سازمان نظام پزشکی، از شیوخ و بزرگان جامعه پزشکی نیز برای استعلام و خبرگرفتن در مورد سابقه افراد کمک گرفته است تا حقی از کسی ضایع نشود. استعلام از نهاد انقلابی سپاه پاسداران نیز در همین راستا و در حدود اختیارات هیئت‌های نظارت بوده است و البته هیئت‌های نظارت بر انتخابات از زحماتی که سپاه در این زمینه کشید، قدردانی می‌کند.»
آقای دکتر عباس مسجدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی، با اشاره به اهداف سیاسی نهفته پشت این نوع ادعاها، ضمن اشاره به شأن علمی و اجتماعی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، در ادامه می‌افزاید: «هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کاملاً بر اساس مر قانون و اختیارات قانونی و شرعی عمل کردند و حالا نیز اصلاً به صلاح کشور نیست؛ افرادی که رفقا و هم جناحی‌های‌شان در این انتخابات نتوانستند پیروز باشند، علیه نهادهای انقلابی کشور هجمه وارد کنند.»
حال باید سوال کرد، چرا این اقدام قانونی هیئت‌های نظارت بر انتخابات مبنی بر استعلام از سپاه و اقدام قانونی سپاه در پاسخ به استعلامات، در مصاحبه با رسانه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، یک امر غیرقانونی وانمود می‌شود؟