با طرح موضوع «به وجود آمدن اخلال در سیستم آبرسانی چند روستای بخش دستگردان توسط فرد یا افرادی در ماه رمضان امسال» توسط خبرنگار طبس نیوز، رییس دادگاه عمومی بخش دستگردان قول پیگیری و برخورد جدی با عوامل آن را داد.
علی رجب زاده – به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان ضمن تقدیر از کسانی که در ایجاد امنیت کشور نقش دارند، بیان کرد: به طور ویژه از پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی در داخل و سپاه پاسداران در خارج و نیروهای مدافع حرم که در مقر اصلی تروریست‌ها به مقابله با آن‌ها می‌پردازند تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: این امنیت برای ما بسیار مهم است و اعلام می‌کنم حفظ نظم و امنیت عمومی جزء اولویت کاری ما می‌باشد و با تعامل سازنده‌ای که با نیروی انتظامی وجود دارد امنیت خوبی در بخش حاکم است و برخورد قاطع با جرائم خشن و مخل نظم عمومی یعنی نظم مورد انتظار عموم داشته و خواهیم داشت.
قاضی حسن‌زاده ریاست دادگاه عمومی بخش دستگردان در ادامه افزود: راجع به ضرب و جرح عمدی بالغ بر ۵۰ مورد پرونده مطرح و حکم صادر شده،
در خصوص توهین و تهدید نیز ۴۰ مورد پرونده مطرح شده که در بعضی موارد هم سازش انجام شده است.
این مقام مسئول به تصادفات نیز اشاره کرد و بیان داشت: تصادف نیز به دلیل اینکه محورهای مواصلاتی در این بخش به خصوص در جاده عشق آباد بردسکن که آبنما‌های زیادی نیز دارد و تردد هم بالاست نسبتا زیاد است، لذا ضریب خطا و اشتباه را افزایش داده و عدم مهارت راننده هم از طرف دیگر به این قضیه دامن می‌زند و پرونده‌های زیادی در این خصوص شکل گرفته است.
قاضی حسن‌زاده در ادامه به سرقت اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز در یک سال و نیم گذشته احکام متعددی صادر شده که با جدیت اجرای آنرا پیگیری می‌کنیم و با توجه به اینکه این جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه شهروندان ارتکاب می‌یابند هیچ گونه اغماضی در اینگونه پرونده‌ها صورت نمی‌گیرد و چنانچه شاکی هم گذشت نماید قاضی دادگاه حکم لازم را صادر خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: بیشترین سرقت‌ها در اماکن و منازل خالی از سکنه، در دامداری‌ها که مراقبت لازم، قفل، حصار و حفاظ لازم نصب نشده رخ می‌دهد و از طرفی، سهل انگاری خود صاحبان اموال گا‌هی به این مسئله دامن می‌زند.
رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان در ادامه به جرایم دیگری هم مثل رانندگی بدون پروانه، چک بلامحل و کلاهبرداری اشاره کرد و اعلام داشت: پرونده‌های زیادی در این خصوص تشکیل و رای صادر شده است.
قاضی حسن‌زاده در پاسخ به سوال مدت زمان شروع، رسیدگی و صدور رای هر پرونده گفت: تکیه اصلی دادگاه‌ها سرعت توام با دقت هست، ما نمی‌توانیم دقت را فدای سرعت نماییم، چیزی که در اصل یک پرونده قضایی مطرح هست حفظ حقوق طرفین، عامه و جامعه است.
وی بیان کرد: در پرونده‌های تصادف سعی می‌کنیم که طرفین رفت وآمد زیادی متحمل نشوند هزینه و صرف وقت زیادی انجام ندهند و سرعت عمل بیشتری در رسیدگی داریم و در وقت خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم چون پیچیدگی خاصی وجود ندارد.
رئیس دادگاه عمومی بخش دستگردان افزود: در پرونده‌های سرقت هم سعی می‌شود که سرعت رسیدگی بالا باشد چون اگر به سرعت و به موقع وارد نشویم حکم صادره اثر لازم خودش را نخواهد داشت.
این مسوول قضایی در ادامه بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی در دادگاه کوتاه و حدودا از یک ماه تا ۴۰ روز می‌باشد.
رییس دادگاه عمومی بخش دستگردان تاکید کرد: تا زمانی که برای علل عمده در ارتکاب جرم، یعنی فقر مالی و فرهنگی، بیکاری و اعتیاد، چاره اندیشی نشود نباید انتظار کاهش آمار جرم و جنایت و معضلات اجتماعی را داشته باشیم، جرایم و تعداد زیاد پرونده‌های قضایی آئینه تمام نمای جامعه است این روبنایی است که زیر بنای آن در حوزه‌ای دیگر شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: برخورد دستگاه قضایی با معضلات و جرائم برخورد با معلول است و ما برای حل اساسی این معضلات باید به سراغ علت‌های وقوع برویم که همان فقر، بیکاری، وضعیت نابسامان اقتصادی و اعتیاد است و نیاز است که از دولتمردان برای کاهش این علت‌ها مطالبه شود.
قاضی حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا با فرد یا افرادی که در ماه رمضان امسال در سیستم آبرسانی چند روستای بخش دستگردان اخلال ایجاد کردند برخوردی صورت گرفته است، اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: این مسئله فوق العاده حائز اهمیت است و تعجب می‌کنم چرا اطلاع رسانی نشده است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های کیفری به دو شکل انجام می‌شود بعضی از پرونده‌ها با شکایت شاکی خصوصی پرونده به جریان می‌افتد، که این جرایم واجد جنبه خصوصی محض گفته می‌شود و چنانچه شکایتی مطرح و در هر مرحله از رسیدگی پرونده فرد از شکایت خود اعلام رضایت و انصراف قطعی نماید امر تعقیب و رسیدگی و صدور حکم متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: یک سری جرائم هست که واجد جنبه عمومی هست و حیثیت عمومی بزه بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد، در این موارد دادگاه‌ها و محاکم به صرف اطلاع از منابع موثق تکلیف دارند تا به موضوع رسیدگی نمایند و با توجه به اینکه دادگاه عمومی بخششان مدعی العمومی ودادستانی هم دارد و امر تحقیق، تعقیب و رسیدگی وصدور حکم را توامان با هم انجام می‌دهد درصورت اطلاع از اینگونه رفتار‌ها باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند، و یقینا عمل هم می‌کند.
رییس دادگاه عمومی بخش دستگردان بیان کرد: در اینگونه موارد اساسا نیاز به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست، اما محاکم باید از منبع موثق یا مورد اعتماد مطلع بشوند تا پیگیری نمایند، لذا در هر صورتی که به حقوق جمعی یا عده‌ای از شهروندان تعرض و تجاوزی صورت بگیرد مثل همین موردی که شما فرموده‌اید، این به منزله اعلام جرم هست و گزارش مورد وثوق تلقی می‌شود و دادگاه وارد قضیه شده و رسیدگی می‌نماید.
وی عنوان کرد: اخلال در سیستم آب و قطع آب مورد نیازشهروندان چند روستای بخش دستگردان در ماه مبارک رمضان، تاکنون هیچ شکایتی یا گزارشی یا اعلام جرمی صورت نگرفته و هیچ کس متعرض این قضیه نشده است، در صورتی که اخلال در نظم و آسایش عمومی بوده و پیگیری آن بسیار مهم و واجد جنبه عمومی محض می‌باشد.
قاضی حسن‌زاده در ادامه از شهروندان خواست که چنانچه اخلالی در سیستم آب به وجود آمده و شهروندان چند روز به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند شکایت تنظیم نمایند و به ضابطین قضایی و نیروی انتظامی اطلاع بدهند وبعد از کسب تکلیف از مقام قضایی، تعقیب، کشف و شناسایی مجرم و بزهکار صورت می‌گیرد و تا صدور و اجرای حکم حتما با جدیت پیگیری انجام خواهد شد.
وی افزود: به یقین این قضیه قابل اغماض نیست و به جهت اینکه اساسی‌ترین نیاز انسان که به طور مستقیم با حیات در ارتباط هست مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و آب مورد نیاز شهروندان قطع شده، یقینا دادگاه و ضابطین قضایی با جدیت در این خصوص رسیدگی خواهند نمود، و در موارد آینده هم شهروندان این چنین موارد را حتما طرح شکایت نموده و یا به ضابطین اطلاع رسانی نمایند.
رییس دادگاه عمومی بخش دستگردان با اشاره به حادثه غرق شدن کودک در استخر ذخیره آب کشاورزی بیان کرد: با توجه به اینکه در اکثر روستا‌ها استخرهای ذخیره آب موجود هست واحتمال آن داده می‌شد که این قضایا ممکن است در روستای دیگری هم اتفاق بیافتد بلافاصله یک دستور و نامه کتبی تنظیم نمودیم و رونوشتی هم برای بخشداری وقت ارسال نمودیم.
وی افزود: از جهت وظایف مدعی العموم نیز نهاد امور کشاورزی را ملزم کردیم که دراین خصوص نظارت جدی انجام و به کشاورزان اعلام نماید که حتما اطراف استخرهای ذخیره آب را حصارکشی لازم را انجام دهند تا خدای نکرده از اتفاقات بعدی پیشگیری شود و در این خصوص آن دو نهاد همکاری نمودند که جا دارد صمیمانه از همت و مساعدت آن‌ها تشکر و قدردانی شود.