مهدی قاسمی زاده اظهار داشت: این هیات به منظور حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق ایجاد صلح و سازش بین طرفین در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس راه اندازی شد.
طبس نیوز: مهدی قاسمی زاده اظهار داشت: این هیات به منظور حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق ایجاد صلح و سازش بین طرفین در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس راه اندازی شد.
به گزارش طبس نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر؛ وی با بیان اینکه پیش از این کارگران و کارفرمایان برای حل و فصل اختلاف باید به به مرکز استان مراجعه می کردند، بیان داشت: به استناد ماده ۱۶۰ قانون کار هیات حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در کمترین زمان ممکن بعـد از الحاق این شهرستان به استان خراسان جنـوبی در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس راه اندازی شد.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی طبس افزود: اختلافاتی که کارگران و کارفرمایان در حوزه کاری خود دارند ابتدا در هیات تشخیص که متشـکل از نماینده کارگران و کارفرمایان و دولت بوده رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: در صـورت اعتراض طرفین دعوی به آراء صادره، اعتراض آنان در هیات حل اختلاف که از هیات های تخصصی پیش بینی شده در قانون کار بوده مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
قاسمی زاده تاکید کرد: این هیات متشکل از ۹ نفر بـــوده و اعضاء آن سه نفر از نمایندگان دولت، سه نفر نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می دهـــند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی طبس گفت:نماینده کارفرمایان با رای مستقیم مدیران کارگاههای منطقه و نمایندگان کارگران از سوی کانـــون عالی شوراهای کار استان معرفی شده است.
وی بیان داشت: نمایندگان دولت نیز توسط دستگاههای مربوطه یک نفر نماینده فرماندار و یک نفر نماینده دادگستری و یک نفر نماینده مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان معرفی می شوند.
وی پیش بینی کرد: این هیات در سال قریب به ۵۰ پرونده به خواسته ۲۰۰ نفر که مورد اعتراض واقع می شود در این هیات تجدید نظر خواهی رسیدگی کند.
۵۸ درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی در طبس منجر به سازش شد
وی افزود: در سال گذشته درهیات تشخیص این اداره ۲۲۱ پرونده به خواسته ۴۳۶ نفر رسیدگی کرده است.
وی با بیان اینکه از مجموع پرونده های شهرستان ۵۸ درصد منجر به صلح و سازش شده است، گفت: در ۴۲ درصد از پرونــده ها آراء قانونی لازم صادر و به طرفین دعـوی ابلاغ شده است.
قاسمی زاده با بیان اینکه ۳۴ درصد پرونده هایی که برای آنها رای قانونی صادر شده مورد اعتراض طرفین قرار گرفته است، ادامه داد: تاکنـون اعتراضات طرفین دعوی در هیات اختلاف در مرکز استان تجدید نظر خواهی می شده که راه اندازی این هیات در سطح شهرستان تسهیل در پیگیری پرونده ها برای ارباب رجوع و در نتیجه کاهش مدت زمان رسیدگی پرونده ها را به دنبال خواهد داشت.