شهرستان طبس یکی از بهترین مناطق معدنی کشور به شمار می‌آید که تنوع ذخایر معدنی آن موجب شده لقب «بهشت زمین‌شناسی ایران» را به آن بدهند.
طبس نیوز: شهرستان طبس یکی از بهترین مناطق معدنی کشور به شمار می‌آید که تنوع ذخایر معدنی آن موجب شده لقب «بهشت زمین‌شناسی ایران» را به آن بدهند.
به گزارش طبس نیوز به نقل از خراسان، به جز نفت و گاز، ۷۰ نوع ماده معدنی و بیش از ۷ هزار و ۶۰ معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۵ هزار معدن فعال است و بقیه نیز در دست تجهیز قرار دارد. براساس گفته مسئولان، ایران رتبه ۱۲ تا ۱۵ را بین کشورهای معدنی جهان دارد و رده سوم آسیا و جایگاه اول را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. شهرستان طبس نیز یکی از بهترین مناطق معدنی کشور به شمار می‌آید که تنوع ذخایر معدنی آن موجب شده لقب «بهشت زمین‌شناسی ایران» را به آن بدهند.
به گفته مسئولان، شهرستان طبس تنها شهرستانی است که بیشتر مواد معدنی در آن یافت می‌شود و معادن بزرگی از نظر ذخیره، فناوری استخراج و قدمت در این شهرستان بزرگ قرار دارد.
از بزرگ‌ترین معادن شهرستان می‌توان به زغالسنگ طبس، معدن سنگ آهن سه چاهون، معدن سرب و روی کوشک، معدن فلورین کمر مهدی طبس و… اشاره کرد. با توجه به شرایط ویژه زمین‌شناسی این ناحیه که بیشتر به آن اشاره شد، طیف وسیعی از مواد معدنی در آن تشکیل شده که بسیاری از آن‌ها به صورت معدن فعال در حال استخراج و بهره برداری است. طبس با ۲۰۰ نوع ماده تنوع معدنی زیادی دارد علاوه بر این، از معادن فعال شهرستان می‌توان به نمونه‌های متعددی از معادن خاک نسوز، معادن بنتونیت، معدن سولفات سدیم عشق آباد، معدن فلورین (که از بی‌نظیر‌ترین و خالص‌ترین معادن فلورین خاورمیانه است و محصولات آن به اروپا نیز صادر می‌شود)، باریت کریستالین، معدن منگنز و معدن گچ را نام برد.
استخراج مشکلات از معادن طبس
اما با این همه قابلیت‌های غنی معدنی، معدن داران همچنان از مشکلات پیش روی معادن و معدن داران می‌گویند و اینکه حمایتی انجام نمی‌شود. یک معدن دار می‌گوید: ۸۰ درصد اقتصاد طبس وابسته به معادن زغالسنگ است و با این وجود حمایت‌های دولت بسیار ضعیف و حتی در بعضی موارد بازدارنده است. به گفته «گلدانی»، توجه به توسعه معادن در بخش کویری و کاهش حفر چاه‌های عمیق برای کشاورزی باعث می‌شود علاوه بر کاهش مصرف آب در شرایط خشکسالی مشاغلی با درآمدهای مشخص برای مردم منطقه به وجود آید. این معدن دار یکی از مناطق مهم در بحث معادن را منطقه نایبند عنوان می‌کند که با بهره برداری از معادن این منطقه قاچاق مواد مخدر و شکار بی‌رویه حیوانات حیات وحش کاهش یافته است با این حال او معتقد است که بی‌انصافی‌هایی در بخش‌های مختلف به معدن دار‌ها تحمیل و حتی گاهی معادن به تعطیلی کشیده می‌شود که نشانگر نبود حمایت از معدن دار است. این گفته‌ها را یکی دیگر از معدن داران نیز تایید می‌کند. او که صاحب معدنی در منطقه نایبند است، ۹ سال پیش معدنش را ارتقا داده و تجهیز کرده و در حال بهره برداری است اما هم اکنون محیط زیست به گفته خودش غیر قانونی جلوی کار او را گرفته که این امر باعث می‌شود سرمایه گذار بخش خصوصی از ادامه فعالیتش دست بکشد. وی ادعا می‌کند: با وجودی که در تهران حق را به من دادند باز هم در مرکز استان مقاومت می‌کنند و درحال حاضر کار به دیوان عدالت اداری کشیده شده است.
افزایش ناعادلانه حقوق دولتی معدن
یک معدن دار دیگر با تایید مشکلات معدن داران در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و نبود حمایت دولت در احداث راه‌های دسترسی معادن می‌گوید: با وجود همه این مسائل مشکل دیگری که به تازگی گریبان گیر معدن دار‌ها شده، افزایش ناعادلانه حقوق دولتی معدن است. به گفته وی، حقوق دولتی ناعادلانه و غیر کار‌شناسی افزایش ناگهانی و چند برابری پیداکرده است. «ناظمی» می‌افزاید: حقوق دولتی مطابق با مصوبات مجلس بر مبنای درصدی از بهای واحد معدنی تعیین می‌شود که در قانون درصد عنوان شده اما میزان آن عنوان نشده است. وی ادامه می‌دهد: قانون سابق تا ۱۰ درصد افزایش را برای حقوق دولتی معدن داران عنوان کرده بود، اما براساس قانون جدید که توسط دولت انجام شده به جای «تا ۱۰ درصد» فقط ۱۰ درصد ذکر شده و تبصره‌ای به قانون حقوق دولتی معدن کاران اضافه شده مبنی بر اینکه این درصد می‌تواند افزایش یا کاهش داشته باشد که البته به نوع معدن، نوع ماده معدنی و ذخیره معدن، کیفیت ماده معدنی، منطقه‌ای که معدن در آن قرار گرفته و سود ترجیحی معدنکار بستگی دارد. وی می‌گوید: این اعلام قیمت در انتهای سال اتفاق افتاده براساس آن فعالان معدنی ملزم شدند تا حقوق دولتی را براساس نرخ‌های جدید پرداخت کنند. البته رقم پیش بینی شده در بخشنامه جدید بنا به فعالیت واحد معدنی متغیر بوده و رشدی بین ۳ تا ۳۳ برابر را شامل می‌شود. وی اضافه می‌کند: «در قانون بودجه سال ۹۳ درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۸۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در ظاهر محقق نشدن کامل این رقم در بودجه را می‌توان عمده دلیل افزایش ناگهانی حقوق دولتی برای سال ۹۳ دانست. ابلاغ یکباره این بخشنامه و نیز این نکته که در صورت تسویه نکردن حقوق دولتی، از ارائه خدمات به استان‌ها خودداری خواهند کرد، باعث اعتراض معدن داران شده است و صدور مجوزهای حمل و نقل، تخصیص گازوئیل مورد نیاز واحدهای معدنی، حفاری و… را از جمله خدماتی برشمرد که به فعالان معدنی ارائه می‌شود و با توجه به بخشنامه جدید در صورت تسویه نکردن، این خدمات متوقف خواهد شد. راه دسترسی هم یک مشکل است. معدن دار دیگری که نمی‌خواهد نامش فاش شود، برای احداث جاده و راه دسترسی به معدنش از اعتبارات مصوب سفرهای استانی (طرح توسعه زیربنا‌ها) استفاده کرده و بعد از هزینه حدود ۲ میلیارد تومان با واکنش شدید مسئولان اداره راه و شهرسازی مواجه شده است مبنی بر اینکه این راه به دلایلی مانند استاندارد نبودن معیارهای راه دسترسی باید تخریب شود. وی می‌گوید: هر چند این اتفاق رخ نداد و جاده تخریب نشد اما انعکاسی که این گونه ماجرا‌ها به وجود می‌آورد و اخباری که به تهران می‌رسد باعث می‌شود روند اعطای اعتبارات از آنجا به مناطقی تعلق گیرد که بعد از آن این همه درگیری و ناراحتی و جود نداشته باشد.
دکتر «عبدا…زاده»، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان هم در جلسه شورای اداری بشرویه از روند خشک قوانین در خراسان جنوبی انتقاد کرد و گفت: مدیران استانی تمام سعی خود را می‌کنند تا بخشنامه‌ها مو به مو اجرا شود، بدون اینکه بعضی ملاحظات اجتماعی و مردمی را در نظر بگیرند.
۸۶ معدن در حال بهره برداری
وی مشکلات معدن داران با منابع طبیعی و کمبود سوخت را نیز اضافه می‌کند. موضوعی که یک کار‌شناس معدن به هکتارهای زیادی که محیط زیست آن‌ها را مناطق حفاظت شده نامیده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از ۳۰ هزار کیلومتر مربع حوزه معادن زغالی طبس است که در فاصله ۸۰تا۲۰۰ کیلومتری جنوب تا جنوب غرب طبس در سه ناحیه پروده، فرینو و نایبند قرار گرفته و مجموع ذخیره کوک شو حرارتی حدود ۱۶۰میلیون تن است (معادن زغال سنگ در حال بهره برداری به غیر از معادن دارای گواهینامه کشف و اکتشافی) علاوه بر این ذخایر معادن باریت حدود ۱۵۵ هزار تن و سه معدن فلوریت ۷۰۲ هزار تن برآورد شده است. مهندس «مالک» با ذکر چند معدن دیگر و ذخایر مهمی که در آن هاست، به افزوده شدن مشکلاتی که توسط منابع طبیعی حتی به دلیل وجود ۱۰۰ یا ۲۰۰ دام در منطقه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این موارد باید به صورت موردی بررسی شود تا معدن دار رغبت کند کارش را ادامه دهدزیرا به علت مدت زمانی که طول می‌کشد معدن دار از تمام این افراد رضایت دریافت کند، بسیاری از افراد سرمایه گذار یا معدن دار از ادامه کار ناامید می‌شوند. وی توسعه زیربناهای بخش معدن به ویژه در بحث جاده‌های دسترسی را از دیگر مشکلات موجود می‌داند که اگر توجه بیشتری در این زمینه انجام شود، بهره وری معادن و به دنبال آن حتی میزان اشتغال افزایش می‌یابد. وی همچنین به مشکلات سوختی معادن اشاره می‌کند و از تامین نشدن بخشی از سوخت معادن در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد که البته این سهمیه سوخت دولتی بوده و در این مدت معدن دار از سوخت آزاد استفاده کرده است. سوخت معادن بیشتر برای تامین انرژی برق، تهویه، گرم کردن گاز و انفجار استفاده می‌شود. معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت با تایید اینکه برخی از معدن داران بعد از ارتقای منطقه با مشکلاتی در حوزه محیط زیست مواجه شده‌اند، در این باره توضیح می‌دهد: آن دسته از معدن دارانی که مجوز معدن آن‌ها قبل از ارتقا در محدوده‌های حفاظت شده بوده است مشکلشان در هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ بررسی و توسط اداره کل نیز پیگیری می‌شود. «محمد سالاری» توجه به زیرساخت‌های لازم برای معادن از جمله راه‌های دسترسی و تامین انرژی‌های برق، گاز و… و تسهیلات خرید ماشین آلات و همکاری بااکتشاف کنندگان را از مهم‌ترین اهداف دولت برشمردکه در استان نیز به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.
وی در ادامه از کاهش ۵۰ درصدی حقوق دولتی که در پایان سال گذشته تعیین شده بود، خبر می‌دهد و اینکه با اعتراض‌هایی که توسط معدن داران کشور انجام شد ۵۰ درصد از مبلغ اولیه حقوق دولتی که افزایش یافته بود کاهش یافت. به گفته وی، این کاهش مشروط به آن است که از حقوق دولتی سال ۹۱ کمتر نباشد. وی بحث‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و… را کشوری عنوان می‌کند و می‌گوید: سوخت معادن از تهران شارژ می‌شود و مدیران استانی در این مورد نمی‌توانند تصمیم خاصی بگیرند اما مشکلات به وجود آمده در رابطه با افزایش قیمت سوخت معادن توسط سازمان به گوش مسئولان کشوری می‌رسد بنابراین باید منتظر بسته‌های حمایتی دولت بود.