دادستانی کل کشور تکذیب کرد

دادستانی کل کشور خبر مربوط به بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها از جانب دادستانی کل کشور، تاکید کرد: این معاونت بخشنامه‌ای در زمینه بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها صادر نکرده است.

 

 رضا خشنودی افزود: همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه‌ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آن‌ها، وجود ندارد.

 

 معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهر‌ها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع گفت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهر‌ها از جمله تهران دارای علت‌ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت‌های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و … می‌باشد.

 

 وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را برای نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.

 

 معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه‌ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌های کشور افزود: با هدف ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را برای مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و بر این اساس در ستاد مذکور مصوب شده است که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.

 

آقای خشنودی گفت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.

 

 وی تصریح کرد: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بند‌های قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری در نظر گرفته شده است.

 

 معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده‌ها می‌باشد و بخش‌های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه‌ای خود، برعهده دارند.

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − پانزده =