معاون سازمان امور اجتماعی کشور، خروج از اهداف اجتماعی تعیین شده، شفاف نبودن مسائل مالی و فعالیت های ضد اسلامی خلاف با اساسنامه را عمده ترین تخلفات منجر به انحلال جمعیت امام علی (ع) اعلام کرد.
زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در جمع خبرنگاران در تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) گفت: انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.
به گفته او، اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می‌تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد، نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند و همچنین می تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده شده است.
او ادامه داد: هر تشکلی فعالیت هایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.
جمعیت امام علی (ع) از اساسنامه خود منحرف شد
عابدینی در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی نیز به دلیل عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به درخواست انحلال جمعیت امام علی گفت: این جمعیت سال ۱۳۸۷ مجوز دریافت کرده و آخرین بار سال ۹۸ مجوز آن تمدید شد.
این جمعیت در ۱۲ استان شامل کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد که برخی از شعب آن فعال، برخی نیمه فعال و برخی ظرف دو سال اخیر اصلا فعالیتی نداشتند.
شعب این جمعیت با مجوز شورای ملی فعالیت می کند. این تشکل بر اساس اساسنامه مقید شده در چارچوب سیره حضرت علی (ع) برای اقشار آسیب پذیر به ویژه کودکان فعالیت کند.
تا پیش از سال ۱۳۹۸ نیز مجوز این جمعیت تمدید می شد اما از سال ۹۷ گزارشاتی از فعالیت های خارج از اساسنامه توسط گزارش های مردمی و نهادهای نظارتی به وزارت کشور می رسید که نیازمند بررسی و داشتن مستندات بوده، بر همین اساس مجوز آن تمدید و تصمیمی برای محدود شدن این جمعیت اتخاذ نشده است اما از سال ۹۸ گزارشات مستمری از سوی مردم و نهادهای نظارتی همراه با پیوست مستندات ارائه شده که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی به این جمع بندی رسیده که این جمعیت در حال خارج شدن از مسیر اصلی خود است و بخش زیادی از اقدامات آن از ماهیت اصلی خارج شده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) گفت: خروج از اهداف اجتماعی و یک سری فعالیت های سیاسی شامل اقدام به صدور بیانیه هایی که در شرایط بحرانی در کشور تلاش برای تشویش اذهان عمومی قلمداد می شود و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضع موجود را ارائه می کرد، علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی نیز از شفافیت کافی برخوردار نبوده است.
هنگامی که از این جمعیت گزارشی در خصوص مسائل مالی خواسته می شد بسته ای ارائه می کرد اما شفافیت وجود نداشت به ویژه در خصوص منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل این منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود. همچنین در مواقع بحران شماره حساب هایی از سوی این جمعیت اعلام شد که در آن ابهاماتی وجود داشت.
فعالیت های ضد دین جمعیت امام علی (ع) در قالب کلاس هایی با عنوان “رهیافتی به درون”
او ادامه داد: از سوی دیگر فعالیت های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و مذهبی از جمله برگزاری کلاس هایی تحت عنوان “رهیافتی به درون” توسط رئیس هیئت امنای این جمعیت یعنی “شارمین میمندی نژاد” بود که عموما در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره های ملی و مراجع اعظام و مقدسات اهل بیت (ع) ارائه می شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف، موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
در این کلاس ها که عموما جوانان در آن شرکت می کردند و بعضا نسبت به مطالب ارائه شده در آنها خانواده ها نیز شکایت هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش های دینی ارائه می شد.
او تاکید کرد: به این ترتیب تخلفات جمعیت در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل فعالیت های ضد دینی و توهین به اهل بیت و فعالیت های سیاسی و صدور بیانیه های مختلف دسته بندی می شود.
از سوی دیگر دستگیری رئیس هیئت امنای این جمعیت موجب شد که جمعیت امام علی (ع) در صفحات رسمی خود موضوع را به صورت گسترده منتشر و آن را حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی کند که از سوی رسانه های معاند نیز مورد حمایت قرار گرفته بود.
بی تردید مسئله انحلال سازمان های مردم نهاد مسئله مهمی نیست و در سال به طور میانگین ۴۰۰ تشکل مجوز دریافت می کنند و ظرف دو سال اخیر ۲۵ تشکل در سراسر کشور برایشان درخواست انحلال داده شده، قطعا هر تشکلی تخلف داشته باشد و در قبال تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند منحل خواهد شد، چرا که جامعه از دولت در این مورد پرسش خواهد کرد.
در خصوص هجمه ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال می رود؟ چند تشکل به دلیل تخلف خود به سمت انحلال رفته اند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت. یکی از مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد وجود مکانیزم های شفاف نظارتی است.
عابدینی با اشاره به تشکیل چند جلسه با اعضای ارشد این تشکل و ارائه تذکرات لازم و ارائه پیشنهادات برای اصلاح از ادامه لجاجت و بی توجهی این تشکل به تذکرات خبر داد و گفت: نهایتا با توجه به همه تذکرات و عدم تمکین و پذیرش تذکرات تصمیم به درخواست انحلال جمعیت به مراجع قضایی داده شد.
ما این درخواست را سه ماه نگهداشتیم و حتی یک هفته قبل از جلسه دادگاه نیز باز هم پیامی برای پذیرش تذکرات و اصلاح ساختار دادیم که نپذیرفتند. به این ترتیب سیزدهم اسفند ماه سال جاری جلسه دادگاه تشکیل و قاضی حکم انحلال جمعیت را صادر کرد. البته درخواست تجدید نظر حق آنهاست و ما منتظر رای تجدید نظر هستیم.
او افزود: تلاش ما خارج کردن افراد متخلف از مجموعه بود. اگر وزارت کشور به دنبال انحلال جمعیت بود با استناد به دو حوزه سیاسی و مذهبی باید در سال ۹۸ این کار را انجام می داد. علت مماشات این بود که فرصت دهیم افرادی که فضای تخلف را فراهم کردند از مجموعه خارج و سایر اعضا که با صداقت مشغول کار هستند ادامه فعالیت دهند.
عابدینی تاکید کرد: اخیرا یکی از وکلای جمعیت در مصاحبه ای درخواست کرده که فیلم دادگاه منتشر شود، ما هم از این موضوع استقبال می کنیم که اگر قوه قضائیه صلاح می داند فیلم جلسه دادگاه منتشر شود.