رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب کرمان گفت: رونق بازار‌های صادرات و یا قیمت عادلانه خرید تضمینی “پیاز” بهترین راه دلگرمی کشاورزان به ادامه تولید است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خرید تضمینی پیاز ۵۹۶ تومان است، گفت:چندی پیش با وزیر جهاد کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس سازمان تعاون روستایی که به جیرفت آمده بودند قرار شد قیمت خرید تضمینی پیاز بین ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. قیمتی که کشاورز نه سود می‌کند نه ضرر. این موضوع در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و با آن موافقت شد، اما شورای اقتصاد و رئیس جمهوری با آن موافقت نکردند.
او گفت: در سال گذشته قیمت کود، سم و بذر به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داشته اند.
وی تصریح کرد: عمده کشاورزان که بالای ۱۰۰ هکتار زمین زیرکشت داشتند پیازهایشان را برداشت نکردند و در زمین شخم زدند یا اینکه اگر پیاز‌های برداشت شده بر روی دستشان مانده است. خرده مالکان و کسانی که در آمد خوبی نداشتند به دلیل بالا بودن دستمزد کارگر با کمک همسایگان پیازهایشان را برداشت کردند و مجبور شدند با همان قیمت ۵۹۶ تومان بفروشند که ضرر بسیاری کرده اند.
پیراسته گفت: هنوز پیاز‌های کشت قبل برداشت نشده و به فروش نرفته که پیاز‌های کشت دوم در راه است و بر اساس محاسباتی که انجام دادیم حدود ۳۰۰ هزارتن برداشت از کشت دوم پیاز به دست می‌آید. البته این داستان برای سیب زمینی وگوجه و هندوانه نیز تکرار می‌شود.
پیراسته با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل فرستاده شده پیاز خریداری شده بایستی به صورت رایگان در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار داده شود، گفت: این اقدام صورت گرفته، ولی در نهایت فایده‌ای برای کشاورز نداشته است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به اینکه قیمتی که در حال حاضر برای خرید تضمینی پیاز در نظر گرفته شده است یک پنجم قیمت کاه است، گفت: قیمت منصفانه برای خرید تضمینی پیاز ۲۰۰۰ تومان است و کشاورز ضرر کمتری می‌کند. اگر قیمت ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان باشد ضرر نمی‌کند و هرچه از این قیمت بالاتر خریداری شود، سود کشاورز است.
پیراسته گفت: بایستی بازار‌های صادراتی فعال‌تر شود و قیمت عادلانه‌ای برای خرید تضمینی پیاز در نظر گرفته شود تا کشاورز بتواند با خیال راحت به تولیدات خود بپردازد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کند.
براساس یکی از تبصره‌های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام کند. همچنین در تبصره دیگر این قانون نیز ذکر شده است که قیمت تعیین شده نیز باید به گونه‌ای باشد که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.