سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: گام اول در ساماندهی این سازمان، اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است.
دکترابراهیم مولایی جم اظهار کرد: تغییر فرآیند در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم، زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ و در این راستا علاوه بر پیشتیبانی زیر ساختی ازسازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است.
عضو هیأت مدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است در حالی که اگر اموال یاد شده ازمبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد لذا لازمه سرعت بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و… می‌باشد.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموال تحت تملک دولت است افزود: اجرای فرایند‌های مشترک بین دستگاهی با اجرای سامان‌های مربوطه توسط کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقیناً برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالا‌های مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها خواهد شد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ریاست محترم جمهور تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیرو‌های خبره از اقصی نقاط کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام گردیده اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت نمایند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت کلیه نهاد‌های ذیربط و نیز مستلزم صدور رای قطعی و مجوز‌های لازم از سوی مراجع ذیصلاح می‌باشد.
وی همچنین اظهار داشت پیرو بازدید اخیر رئیس محترم قوه قضائیه از انبار‌های مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه ریزی، تیمی به سرپرستی قائم مقام سازمان در انبار‌های استان تهران مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالا‌ها و تعیین تکلیف مرتفع گردد که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسئولین ذیربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.