دولت در زمینه افزایش دستمزدها تابع چه رویکردی است؟

نورنیوز-گروه فرهنگ و جامعه: چند هفته قبل و هم زمان با تشکیل جلسات کمیته مزد، موضوع نحوه و میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آتی در صدر اخبار رسانه های گروهی قرار گرفت.


مقامات دولتی امسال بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید ویژه ای دارند و چنانکه در خبرها اعلام شد، وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای به وزیر کار خواستار به جریان افتادن طرح مزد منطقه‌ای شده است.


امروز یکشنبه نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری جدید میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده را اعلام نموده و آن را  بیشتر از ۲۰ درصد عنوان کرده است.


اظهارنظرصولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسانی بیان شده که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده  حدود۳۰ درصد سفره کارگران نسبت به سال قبل کوچک‌تر خواهد شد.


چنانچه مرتضوی گفته؛اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. 


او با اشاره به اینکه تورم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است ودولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. 


به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بنابراین بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. 


وی ادامه داد: همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برسند؛ به گونه ای که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره‌ آنها آسیب وارد نشود.


مرتضوی موضوع کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال را از جمله طرح های متنوعی ذکر کرد که قراراست دولت  برای ایجاد تعادل بین دریافتی  ها و حداقل بگیرها و آسیب نزدن به سفره مردم اجرا کند.


اظهارات وزیر تعاون در حالی عنوان شده که فعالان کارگری مدعی اند که کارگران از دولت و کارفرمایان دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکار هستند و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.


پیشترهم ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفته بود: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.


وی افزود : سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.


به نظر می رسد علی رغم ضرورتهای قانونی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با بالا رفتن نرخ تورم رسمی، امسال نیز این اقدام به دلایل مختلف که یکی از مهمترین آنها افزایش پایه پولی و شتاب گرفتن تورم می باشد، اجرا نخواهد شد.

نورنیوز

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 4 =